کتاب دین و قرض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

کتاب دین و قرض

مساله 1 ـ ‏بدهکار اگر وعده بدهکاریش رسیده، نمی تواند با مطالبۀ طلبکار‏‎ ‎‏بدهی را ندهد و عقب بیندازد، مگر آنکه تمکن نداشته باشد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر وعده بدهی نرسیده باشد، طلبکار نمی تواند مطالبه کند و‏‎ ‎‏بدهکار لازم نیست ادا کند.‏

مساله 3 ـ ‏اگر وعدۀ بدهی رسیده و بدهکار بخواهد ادا کند، طلبکار‏‎ ‎‏نمی تواند قبول نکند.‏

مساله 4 ـ ‏اگر وعده نرسیده باشد و بدهکار بخواهد طلب را بدهد، لازم‏‎ ‎‏نیست طلبکار قبول کند، مگر آنکه وعده ای که گذاشته اند برای مراعات حال‏‎ ‎‏مدیون باشد و حقی برای طلبکار نباشد.‏

مساله 5 ـ ‏جایز است بدهی دیگری را تبرعاً دادن و طلبکار نمی تواند قبول‏‎ ‎‏نکند و احتیاج به رضایت یا اجازۀ بدهکار هم ندارد.‏

مساله 6 ـ ‏اگر بدهکار بمیرد پیش از آنکه وقت اداء آن رسیده باشد، طلبکار‏‎ ‎‏می تواند طلبش را از ورثه بگیرد و لازم نیست صبر کند تا وقت برسد، لکن اگر‏‎ ‎‏طلبکار بمیرد، باید ورثۀ او صبر کنند تا وقت اداء برسد و نمی توانند پیش از آن‏‎ ‎‏مطالبه کنند.‏

مساله 7ـ ‏اگر وقت اداء بدهی رسید و طلبکار مطالبه کرد، واجب است بر‏‎ ‎‏بدهکار به هر وسیله که برای او ممکن است سعی کند که بدهکاری را بپردازد؛‏‎ ‎

‏چه به فروش مال التجاره یا زمین یا اجارۀ املاک و غیر اینها از هر راه که می شود،‏‎ ‎‏بلکه اگر کسبی که منافی با شانش نیست می تواند بکند، احتیاط واجب آن است‏‎ ‎‏که کسب کند برای دادن بدهی.‏

مساله 8 ـ ‏لازم نیست بدهکار برای دادن بدهی خود خانۀ خود را که در آن‏‎ ‎‏می نشیند بفروشد و لازم نیست آن چیزی که احتیاج به آن دارد بفروشد، از قبیل‏‎ ‎‏لباس گرچه برای زینت باشد، و مال سواری، و هر مرکوبی که به حسب حالش‏‎ ‎‏محتاج به آن است و با نداشتن آن برای او نقصی حال می شود در شرف و آبرو،‏‎ ‎‏و همین طور چیزهایی که در خانه احتیاج به آن دارد از فرش و ظرف حتی کتاب‏‎ ‎‏به مقدار احتیاج با مراعات حال خود.‏

مساله 9 ـ ‏اگر خانه ای دارد که زیادتر از مورد احتیاج او است باید زیاده را‏‎ ‎‏بفروشد و بدهی را بدهد یا خانه را بفروشد و خانه ای به مقدار حاجت بخرد و‏‎ ‎‏زیادی را به بدهیش بدهد، و همین طور در چیزهایی که دارد و زیادتر از حاجت‏‎ ‎‏اوست.‏

مساله 10 ـ ‏اگر خانۀ موقوفه پیش او است که کفایت او را می کند و نشستن‏‎ ‎‏در آن خانه مخالف شانش نیست و عیبی برای او ندارد، احتیاط واجب آن است‏‎ ‎‏که اگر خانۀ ملکی دارد بفروشد و بدهکاری را بدهد و در خانۀ وقفی بنشیند.‏

مساله 11 ـ ‏اهمال کردن در اداء بدهی با مطالبۀ طلبکار معصیت است، لکن‏‎ ‎‏کبیره بودنش معلوم نیست.‏

مساله 12 ـ ‏قرض کردن بدون حاجت کراهت دارد و با حاجت کراهتش کم‏‎ ‎‏می شود، بلکه گاهی کراهت ندارد، و گاهی هم واجب می شود.‏

مساله 13 ـ ‏قرض دادن به مومن از مستحب های موکد است، خصوصاً اگر‏‎ ‎‏آن مومن محتاج باشد.‏

مساله 14 ـ ‏قرض از عقود و محتاج به ایجاب و قبول است و به هر لفظی و‏‎ ‎‏لغتی که دلالت بر مقصود کند واقع می شود و معاطات نیز در آن جاری است.‏


مساله 15 ـ ‏در قرض دهنده و گیرنده معتبر است آنچه در معاملات دیگر‏‎ ‎‏معتبر است؛ از بلوغ و عقل و سایر آنچه گذشت.‏

مساله 16 ـ ‏مالی که قرض می دهد، بنابر احتیاط واجب باید عین باشد و‏‎ ‎‏قرض دین و منفعت نمی شود.‏

مساله 17 ـ ‏شرط است در مال قرض اگر مثلی باشد، آنکه ممکن باشد‏‎ ‎‏ضبط اوصاف و خصوصیاتش که مختلف می شود به اختلاف آنها قیمت آنها و‏‎ ‎‏رغبت مردم به آنها، و امّا در قیمیات بعید نیست معتبر نبودن این شرط و کفایت‏‎ ‎‏کردن علم به قیمت آن در حال اقتراض، پس جائز است قرض دادن جواهر با‏‎ ‎‏دانستن قیمت آن، اگرچه اوصافش را نتوانند ضبط کنند.‏

مساله 18 ـ ‏باید مالی که قرض می کند معین باشد و نمی شود قرض داد‏‎ ‎‏یکی از دو چیز را به طور مبهم، و معلوم باشد از حیث وزن یا کیل یا عدد، و بعید‏‎ ‎‏نیست که کفایت کند کیل کردن به طرزی که متعارف نیست به آن کیل کنند یا‏‎ ‎‏وزن کردن به سنگی که مقدارش معلوم نباشد.‏

مساله 19 ـ ‏در صحت قرض شرط است که مال را قرض دهنده بدهد و‏‎ ‎‏قرض گیرنده بگیرد، یعنی قبض و اقباض شرط است و قرض گیرنده مالک‏‎ ‎‏نمی شود مگر بعد از قبض، لکن تصرف در آن شرط نیست.‏

مساله 20 ـ ‏قرض، عقد لازم است و قرض دهنده نمی تواند فسخ کند و عین‏‎ ‎‏مالش را بگیرد و قرض گیرنده نیز نمی تواند فسخ کند و عین مال را در قیمیات‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 21 ـ ‏اگر مال مثلی باشد، مثل طلا و نقره و گندم و جو و روغن، بلکه‏‎ ‎‏چیزهایی که از کارخانه ها خارج می شود، مثل ظرفهای بلور و چینی به واسطۀ‏‎ ‎‏قرض، مثل آنها در ذمۀ قرض گیرنده ثابت می شود، وا گر قیمی باشد، مثل‏‎ ‎‏گوسفند و گاو، قیمت آنها در ذمه اش می آید.‏

مساله 22 ـ ‏در قیمیات اقرب آن است که قیمت وقت تحویل گرفتن به‏‎ ‎

‏ذمه اش می آید، لکن بهتر آن است که مصالحه کنند اگر قیمت وقت تحویل و‏‎ ‎‏وقت دادن قرض مختلف باشد.‏

مساله 23 ـ ‏شرط زیاده و نفع در قرض ربا و حرام است؛ چه شرط صریح‏‎ ‎‏باشد یا در نیت طرفین باشد و قرض را به آن نیت بدهد ـ که مثل شرط ضمنی‏‎ ‎‏شود ـ و چه زیادی عینی باشد، مثل یک تومان به یک تومان و یک ریال، و چه‏‎ ‎‏نباشد مثل عمل خیاطی مثلاً، یا از قبیل منفعت باشد، مثل آنکه شرط کند در‏‎ ‎‏خانۀ او بنشیند یا از چیزی که رهن داده است انتفاع ببرد، و بالجمله هرگونه‏‎ ‎‏استفاده و نفعی با شرط حرام است.‏

مساله 24 ـ ‏در ربای قرضی شرط نیست که مکیل یا موزون باشد، بلکه در‏‎ ‎‏هر چیزی که باشد ربا جاری و حرام است، پس اگر قرض بدهد چیز معدود را و‏‎ ‎‏شرط زیاده کند ربا و حرام است، و اگر اسکناس قرض بدهد و شرط زیاده کند‏‎ ‎‏ربا و حرام است.‏

مساله 25 ـ ‏اگر قرض دهنده قرض بدهد و شرط کند برگیرنده که بفروشد‏‎ ‎‏به او چیزی را به کمتر از قیمتش، ربا و حرام است، لکن اگر قرض گیرنده چیزی‏‎ ‎‏را بفروشد به کمتر از قیمتش و شرط کند بر مشتری که پولی به او قرض بدهد ربا‏‎ ‎‏نیست و اشکالی ندارد.‏

مساله 26 ـ ‏آنچه حرام است شرط کردن زیادی است، و امّا اگر شرط نکنند‏‎ ‎‏و قرض گیرنده چیزی بدهد به قرض دهنده حرام نیست، بلکه مستحب است.‏

‎ ‎