کتاب نکاح
احکامی چند راجع به زناشویی بین ملتها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکامی چند راجع به زناشویی بین ملتها

مساله 1 ـ ‏جایز نیست برای زن مسلم که به عقد کافر درآید، و فرقی نیست‏‎ ‎‏بین عقدی و صیغه و بین کافر اصلی که حربی باشد یا کتابی، مثل یهود و نصاری‏‎ ‎‏و یا مرتد باشد؛ چه مرتد ملی و چه مرتد فطری. و همچنین جایز نیست برای‏‎ ‎‏مسلم که زن غیرکتابی را بگیرد، و امّا کتابی پس صیغۀ آن مانعی ندارد، و احتیاط‏‎ ‎‏واجب است که از گرفتن عقدی آن خودداری کند.‏

مساله 2 ـ ‏عقدی که بین کفار واقع می شود چنانچه موافق مذهب خودشان‏‎ ‎‏باشد، صحیح است پیش ما، و در این صورت احکامی که دارد بر او مترتب‏‎ ‎‏خواهد بود.‏

مساله 3 ـ ‏چنانچه یکی از زن و شوهر مرتد و یاآنکه هر دو یک مرتبه مرتد‏‎ ‎‏گردند، عقد منفسخ می شود واز بین می رود؛ چه ارتداد از ملت باشد و یا آنکه از‏‎ ‎

‏فطرت، بلی این در صورتی است که دخول نشده باشد و امّا چنانچه دخول شده‏‎ ‎‏باشد پس اگر شوهر مرتد فطری بشود، در این صورت نیز عقد از بین می رود و‏‎ ‎‏امّا اگر چنانچه شوهر مرتد ملی باشد و یا آنکه زن مرتد شده باشد؛ چه ملی و‏‎ ‎‏چه فطری عقد فسخ می شود بعد از گذشتن عده، به این معنی که اگر زوج از‏‎ ‎‏ارتداد گذشت و توبه کرد یا آنکه زوجه توبه نمود پس در این صورت زوجیت و‏‎ ‎‏زناشویی باقی است، والاّ معلوم می شود که عقد از ابتداء امر از بین رفته است و‏‎ ‎‏فسخ گردیده.‏

مساله 4 ـ ‏از چیزهایی که سبب می شود که زن حرام ابدی بشود بر مرد،‏‎ ‎‏زناشویی در حال احرام است، یعنی وقتی که مرد مکه رفته برای بجا آوردن حج‏‎ ‎‏و محرم شده است، و فرقی نیست بین عقدی و صیغه، ولی این مطلب در‏‎ ‎‏صورتی است که مرد آگاه باشد که این کار حرام است وگرنه عقد باطل است و‏‎ ‎‏زن حلال است. و همچنین است اگر زن محرم باشد و حکم را بداند و مرد در‏‎ ‎‏حال احرام نباشد بنابر احتیاط واجب، بلکه خالی از قوت نیست.‏

‎ ‎