احکام خرید و فروش
در شرایط ثمن و مثمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

در شرایط ثمن و مثمن

مساله 1 ـ‏ جنسی که می فروشد و چیزی که در عوض آن می گیرد چند شرط‏‎ ‎‏دارد: ‏

اول: ‏آنکه چیزی که فروخته می شود باید چیز مالیت دار باشد؛ اعم از آنکه‏‎ ‎‏در وقت معامله موجود خارجی باشد یا کلی در ذمه. و جایز نیست بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب، فروختن مثل سکنای خانه و فروختن عملی مثل دوختن لباس، لکن در‏‎ ‎‏ثمن کافی است که سکنای خانه و یا عمل را ثمن معامله قرار دهد.‏

دوم: ‏آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه و یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.‏

سوم: ‏شناختن جنس عوضین و شناختن اوصافی که قیمت و رغبت مردم‏‎ ‎‏به اختلاف آنها مختلف می شود؛ پس دیدن جنس و یا ذکر اوصافی که رفع جهل‏‎ ‎‏می کند کفایت می نماید.‏

چهارم: ‏آنکه عوضین ملک طلق انسان باشد، پس جایز نیست فروختن‏‎ ‎‏مباحات اصلیه مثل آب دریا و علف بیابان قبل از حیازت آنها و ماهی دریا و‏‎ ‎‏وحوش صحرا پیش از صید آنها، و همچنین اراضی موات پیش از احیاء آن، بلی‏‎ ‎‏اگر در زمین مباح چاهی بکند آب آن را مالک می شود و بیع آن صحیح است.‏

پنجم: ‏آنکه بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن عبدی که فرار کرده‏‎ ‎

‏صحیح نیست، ولی اگر عبدی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد،‏‎ ‎‏مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن عبد پیدا نشود معامله صحیح است و اگر‏‎ ‎‏فروشنده قدرت به تسلیم ندارد لکن خریدار قادر است، ظاهراً معامله صحیح‏‎ ‎‏است.‏

مساله 2 ـ ‏اگر جنسی را در شهری به وزن تعیین می کنند و در شهر دیگر به‏‎ ‎‏کیل یا عدد، مدار در اعتبار، شهر مورد معامله است.‏

مساله 3 ـ ‏جایز است اعتماد کردن مشتری بر اخبار فروشنده و بنا گذاردن‏‎ ‎‏بر همان مقداری که تعیین کرده، پس اگر معلوم شود که کمتر است از مقداری که‏‎ ‎‏فروشنده گفته بود، مشتری خیار فسخ دارد که معامله را بهم زند و تمام پول را‏‎ ‎‏پس بگیرد و یا آنکه به قدر نقصان از پول کم کند.‏

مساله 4 ـ ‏جایز است فروختن عین موقوفه در چند مورد: ‏اول: ‏در صورتی‏‎ ‎‏که وقف خراب شود به طوری که منفعت بردن از آن با حفظ عین ممکن نباشد،‏‎ ‎‏مثل چوب کهنه و پوسیده و حصیر پاره و خانه خرابه ای که از عرصۀ آن هم نشود‏‎ ‎‏استفاده کرد.‏

دوم: ‏آنکه شرط کند واقف فروختن آن را وقت حدوث امری، مثل کمی‏‎ ‎‏منفعت یا زیادی مالیت، و یا حصول ضرورت و احتیاج شدید و یا در صورت‏‎ ‎‏اختلاف میان موقوفٌ علیهم.‏

‎ ‎