احکام شرکت
احکام شرکت اکتسابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام شرکت اکتسابی

‏نوع دیگر شرکت نیز هست که آن را شرکت عقدی یا شرکت اکتسابی‏‎ ‎

‏می گویند و آن این است که دو یا چند نفر با هم قرار بگذارند که با مالی که میانۀ‏‎ ‎‏آنها مشترک است کسب کنند.‏

مساله 1 ـ ‏چون این نوع از شرکت از عقود است محتاج به ایجاب و قبول‏‎ ‎‏می باشد و معاطات نیز در آن جاری است.‏

مساله 2 ـ ‏در شرکت عقدی نیز مانند همۀ عقودمالی معتبراست که طرفین‏‎ ‎‏عقد عاقل و بالغ و قاصد و مختار بوده و محجور التصرف در اموال خود نباشند.‏

مساله 3 ـ ‏مورد شرکت عقدی اموال است، بنابراین اگر دو نفر با یکدیگر‏‎ ‎‏قرار بگذارند که از مزدی که از کار خود می گیرند با یکدیگر شریک باشند صحیح‏‎ ‎‏نیست، و همینطور صحیح نیست قرار دهند که در هرچه حیازت می کنند شریک‏‎ ‎‏باشند.‏

مساله 4 ـ ‏اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی‏‎ ‎‏بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده اند‏‎ ‎‏استفاده آن را با یکدیگر شریک باشند، شرکت صحیح نیست. امّا اگر هر کدام‏‎ ‎‏دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را‏‎ ‎‏برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.‏

مساله 5 ـ ‏اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که هراستفاده وسودی از زراعت یا‏‎ ‎‏تجارت یا ارث یا طرق دیگر به هر کدام برسد میانشان مشترک باشد و همچنین‏‎ ‎‏هر زیان و خسرانی که به هر کدام وارد آید به شرکت باشد، این عمل را شرکت‏‎ ‎‏مفاوضه گویند و باطل است.‏

مساله 6 ـ ‏اگر شرط نکنند که یکی از شرکاء بیشتر منفعت ببرد، چنانچه‏‎ ‎‏سرمایۀ آنها یک اندازه است، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند. و اگر‏‎ ‎‏سرمایۀ آنان یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت‏‎ ‎‏کنند؛ چه هر دو به یک اندازه کار کنند و یا یکی کمتر کار کند و یا هیچ کار نکند.‏

مساله 7 ـ ‏اگر در صورت تساوی سرمایۀ شرکاء، شرط کنند که یکی‏‎ ‎

‏استفاده بیشتر ببرد و یا در صورت اختلاف سرمایه شرط کنند که همه به یک‏‎ ‎‏اندازه استفاده ببرند، چه زیادی را برای کسی قرار دهند که کار بیشتر می کند و یا‏‎ ‎‏برای کسی که کمتر کار می کند، اجاره و شرط صحیح است.‏

مساله 8 ـ ‏هیچ یک از شرکاء بدون اجازۀ شرکاء دیگر نمی توانند با سرمایۀ‏‎ ‎‏شرکت معامله کنند.‏

مساله 9 ـ ‏اگر یکی از شرکاء به عنوان عامل از طرف شرکاء دیگر تعیین شد‏‎ ‎‏چنانچه در حفظ مال کوتاهی و یا تعدی نکند ضامن نیست.‏

مساله 10 ـ ‏عقد شرکت از دو طرف جایز است و هر یک از طرفین می توانند‏‎ ‎‏هر وقت که بخواهند آن را بهم بزنند.‏

مساله 11 ـ ‏اگر برای شرکت مدتی قرار دادند الزام آور نیست، و هر یک از‏‎ ‎‏شرکاء می توانند قبل از رسیدن مدت آن را بهم بزنند، مگر در صورتی که در‏‎ ‎‏ضمن عقد لازم دیگر شرط کنند که عقد شرکت را تا مدت معینی بهم نزنند.‏

‎ ‎