کتاب حواله و کفالت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

کتاب حواله و کفالت

‏حواله عبارت است از آنکه بدهکار چیزی که در ذمه اش ثابت است تحویل‏‎ ‎‏کند به ذمۀ دیگری، و در آن پای سه نفر در کار است یکی بدهکار (محیل)‏‎ ‎‏دیگری طلبکار (محتال) سوم آنکس که به او حواله می دهند (محال علیه).‏

مساله 1 ـ ‏باید در هر سه نفر شرایطی را که در همۀ عقدها معتبر است‏‎ ‎‏باشد؛ از قبیل عقل و بلوغ و رشد و اختیار، و در محتال شرط است که محجور‏‎ ‎‏نباشد به واسطۀ افلاس و در محیل نیز شرط است، مگر در حواله بر بری ء.‏

مساله 2 ـ ‏در عقد حواله باید ایجاب از طرف محیل باشد به هر لفظ و لغتی‏‎ ‎‏که مقصود را برساند و قبول از طرف محتال (طلبکار) و امّا محالٌ علیه، طرف‏‎ ‎‏عقد نیست.‏

مساله 3 ـ ‏شرط است در این عقد تنجیز بنابر احتیاط واجب، پس اگر‏‎ ‎‏بگوید حواله دادم به شرط آمدن زید، باطل است علی الاحوط.‏

مساله 4 ـ ‏شرط است در صحت حواله چند چیز دیگر:‏

اول: ‏آنکه بدهی ثابت باشد در عهدۀ بدهکار (محیل)، پس اگر فعلاً ثابت‏‎ ‎‏نیست و بعدها ثابت می شود، حواله صحیح نیست.‏

دوم:‏ آنکه آن مالی که حواله شده مبهم نباشد، پس اگر بگوید حواله کردم یا‏‎ ‎‏این مال را یا آن مال را باطل است، بلی اگر معین باشد واقعاً، لازم نیست بدهکار‏‎ ‎‏و طلبکار بدانند مقدارش را.‏


سوم: ‏آنکه محالٌ علیه یعنی آن کسی که به او حواله شده راضی باشد و‏‎ ‎‏قبول کند بنابر اقوی، اگر حواله بر بری ء باشد، و بنابر احوط اگر بر کسی که‏‎ ‎‏ذمه اش مشغول باشد به حواله دهنده به مقدار حواله.‏

مساله 5 ـ ‏شرط نیست در حواله که محیل طلبکار باشد از کسی که به او‏‎ ‎‏حواله می دهد، پس حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست صحیح است.‏

مساله 6 ـ ‏وقتی حواله صحیح واقع شد، ذمۀ حواله دهنده بری ء می شود‏‎ ‎‏اگرچه طلبکار ذمۀ او را بری ء نکند، و ذمه آن کس که حواله سر او داده شده‏‎ ‎‏مشغول می شود به طلبکار.‏

مساله 7 ـ ‏واجب نیست بر طلبکار قبول کند حواله بر کسی را اگرچه آن‏‎ ‎‏کس دارا باشد و طلب را هم بدهد و اگر قبول کرد لازم می شود و نمی تواند عقد‏‎ ‎‏را بهم بزند، اگرچه حواله بر فقیر باشد در صورتی که عالم به حال باشد.‏

مساله 8 ـ ‏حواله لازم است بر هر یک از سه نفر ـ حواله دهنده و طلبکار و‏‎ ‎‏آنکه بر سر او حواله داده اند ـ بلی اگر طلبکار نداند که آن کس که به او حواله شده‏‎ ‎‏بی چیز است؛ یعنی غیر از آن چیزهایی که در دین مستثنی است چیزی ندارد که‏‎ ‎‏بدهکاری خود را بدهد، از برای او (طلبکار) اختیار فسخ است.‏

‎ ‎