معاملات محرمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

معاملات محرمه

مساله 1 ـ ‏خریدن و فروختن اعیان نجاسات به تمام انواع حرام است، بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب.‏

مساله 2 ـ ‏چند مورد از حکم مذکور استثنا شده، مثل عصیر عنبی یعنی‏‎ ‎‏فشردۀ آب انگور بعد از جوشیدن قبل از آنکه دو ثلث آن کم شود، بنابر اینکه‏‎ ‎‏نجس باشد. و مثل خرید و فروش سگ شکاری، و الحاق سگ گله و زراعت و‏‎ ‎‏باغستان و خانه نیز به این حکم اقوی است، و اجاره و عاریه دادن آنها مانعی‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 3 ـ ‏جایز است خرید و فروش اجزاء میته که حیات در آن حلول‏‎ ‎‏نکرده در صورتی که منفعت حلال داشته باشد، مثل مو و پشم و شیر آن و جایز‏‎ ‎‏نیست فروختن میتۀ طاهر مثل ماهی مرده، بنابر احتیاط واجب.‏

مساله 4 ـ ‏فروختن فضلات حیوان حلال گوشت با وجود منافع محلله‏‎ ‎‏بی عیب است، چنانچه بول شتر نیز مانعی ندارد، بلکه جایز است فروش بول‏‎ ‎‏حیوانات حلال گوشت با وجود منفعت حلال.‏

مساله 5 ـ ‏حرام است فروختن آلات و ادوات چیزهایی که منفعت‏‎ ‎‏مقصودۀ آنها منحصر به حرام باشد، مثل نی و مزمار و تار و طنبور و ادوات قمار‏‎ ‎‏مثل نرد و شطرنج، و اجرت دادن و گرفتن بر ساختن و استعمال آن جایز نیست،‏‎ ‎‏بلکه واجب است شکستن و تغییر دادن هیات آنها.‏


مساله 6 ـ ‏اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست‏‎ ‎‏نجس شود، چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است، مثلاً‏‎ ‎‏روغن نجس را برای خوردن بخواهند، فروش آن حرام است و اگر نفت نجس را‏‎ ‎‏برای سوزاندن بفروشند، اشکال ندارد.‏

مساله 7 ـ ‏جایز است خرید و فروش روغن و دواهای روانی که از ممالک‏‎ ‎‏غیراسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، ولی اگر روغنی را که از‏‎ ‎‏حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند چنانچه از دست کافر بگیرند و از حیوانی‏‎ ‎‏باشد که خون جهنده داشته باشد، نجس و معامله آن باطل است.‏

مساله 8 ـ ‏ساختن صورت انسان و حیوان با موم یا چوب یا سنگ و فلزات‏‎ ‎‏و غیر آنها حرام است اگر مجسمه باشد، بلکه احوط حرمت غیرمجسمه است،‏‎ ‎‏اگرچه اقوی عدم تحریم است. و امّا تصویر غیرجاندار مثل شکل درخت و‏‎ ‎‏عمارت و گل عیبی ندارد، چه مجسم باشد یا نه. و امّا عکس انداختن که متداول‏‎ ‎‏است، در صورتی که مفسده ای بر آن مترتب نباشد بی اشکال است.‏

مساله 9 ـ ‏خوانندگی که آن را غنا گویند و شنیدن آن و اجرت گرفتن بر آن‏‎ ‎‏حرام است و مراد از غنا سرود و خوش آوازی نیست، بلکه کشیدن صدا و زیر و‏‎ ‎‏بالا کردن آن به نحوی که طرب آور و مناسب مجالس لهو و رقص و محافل‏‎ ‎‏بازیگران باشد غناست. و فرقی نیست در حرمت غنا میان خوانندگی و تصنیف‏‎ ‎‏به شعر و نثر، و میان کلام باطل و کلام حق مثل قرآن و دعا و مناجات و‏‎ ‎‏روضه خوانی، لکن جایز است غناء زن در عروسی برای زنها، و احتیاط واجب‏‎ ‎‏اقتصار است به زفاف عروس و مجلسی که آماده شده برای زفاف؛ مقدم باشد یا‏‎ ‎‏موخر، نه مطلق مجلس عروسی و حرام است از برای مردان مطلقاً.‏

مساله 10 ـ ‏نگهداری کتب ضلال ونوشتن و یاد گرفتن و یاد دادن آنها حرام‏‎ ‎‏است به شرط آنکه غرض صحیح نداشته باشد در مراجعه به آن کتابها، پس‏‎ ‎

‏کسی که برای رد حرفهای آنها مطالعه کند جایز است، در صورتی که در امان‏‎ ‎‏باشد از گمراهی به سبب مطالعه.‏

مساله 11 ـ ‏غش در معاملات حرام است، مثل آنکه آب داخل شیر و یا‏‎ ‎‏جنس بد داخل جنس خوب کنند، به نحوی که معلوم نشود و بدون خبر دادن به‏‎ ‎‏مشتری به عنوان خوب بفروشد، امّا چیزهایی که مخلوط بهم می کنند و مشتری‏‎ ‎‏هم علم دارد به آن، حرام نیست.‏

مساله 12 ـ ‏اجرت گرفتن بر عملی که بر او واجب است، حرام است و‏‎ ‎‏احوط حرمت اجرت است در واجبات کفائیه، مثل اجرت گرفتن بر غسل و نماز‏‎ ‎‏و کفن و دفن میت. و امّا اجرت گرفتن طبیب به عنوان حق القدم اشکال ندارد.‏

مساله 13 ـ ‏عمدۀ معاملات مکروهه بدین قرار است: ‏اول: ‏صرافی، ‏دوم:‎ ‎‏کفن فروشی، ‏سوم: ‏طعام فروشی، ‏چهارم: ‏بنده فروشی، ‏پنجم: ‏قصابی، ‏ششم:‎ ‎‏حجامت کردن و کسب به آن.‏

مساله 14 ـ ‏مستحب است کسب کردن و تحصیل معاش نمودن و تجارت.‏‎ ‎‏و زراعت در شرع اسلام فضیلت زیاد دارد. و واجب است بر کسی که کسب‏‎ ‎‏می کند؛ چه تجارت و چه غیر آن، یاد گرفتن مسائل مربوط به آن را.‏

مساله 15 ـ ‏حرام است احتکار غلات و روغن و زیت؛ به اینکه آنها را‏‎ ‎‏حبس کند برای گران فروختن در صورتی که مسلمانها به قدر کفایت نداشته‏‎ ‎‏باشند و فروشندۀ دیگری هم نباشد و مردم محتاج به آن باشند. و امّا چیزهایی‏‎ ‎‏دیگری که مردم به آنها احتیاج دارند اگر چه احتکار آنها خوب نیست، لکن حکم‏‎ ‎‏احتکار در آنها ثابت نیست.‏

مساله 16 ـ ‏محتکر را مجبور می کنند به فروختن، و امّا تعیین قیمت جنس‏‎ ‎‏با خود اوست علی الاحوط، مگر آنکه در قیمت اجحاف کند که باید در این‏‎ ‎‏صورت اجبارش کنند بر کم کردن قیمت، و اگر تعیین نکرد حاکم تعیین قیمت‏‎ ‎‏می کند به چیزی که صلاح می داند.‏

‎ ‎