کتاب مضاربه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

کتاب مضاربه

‏و آن عقدی است بین دو نفر بر اینکه سرمایه در تجارت از یکی از آنها باشد‏‎ ‎‏و عمل از دیگری، و اگر نفعی حاصل شد در آن شریک باشند.‏

مساله 1 ـ ‏در واقع شدن عقد مضاربه باید ایجاب و قبول در کار باشد و‏‎ ‎‏می توانند با هر لفظی که مقصود را عرفاً بفهماند عقد را واقع کنند؛ چه به عربی و‏‎ ‎‏چه به فارسی یا به زبانهای دیگر.‏

مساله 2 ـ ‏شرط است در طرفین معامله بالغ بودن و عاقل بودن و اختیار‏‎ ‎‏داشتن، و شرط است در صاحب راس المال محجور نبودن، و در عامل قدرت بر‏‎ ‎‏تجارت به سرمایه داشتن.‏

مساله 3 ـ ‏اگر عامل عاجز از تجارت باشد، به طور کلی مضاربه باطل‏‎ ‎‏است؛ و اگر در بعض سرمایه قدرت داشته باشد، بعید نیست که در همان مقدار‏‎ ‎‏صحیح باشد، اگرچه بی اشکال نیست.‏

مساله 4 ـ ‏اگر در بین تجارت عاجز شد، پس اگر به هیچ وجه قدرت ندارد،‏‎ ‎‏از همان حال عاجز شدن باطل می شود؛ و اگر در بعض آن قدرت ندارد نسبت به‏‎ ‎‏آن باطل می شود بنابر اقوی.‏

مساله 5 ـ ‏شرط است در سرمایه آنکه عین باشد و صحیح نیست به‏‎ ‎‏منفعت و نه به دین، چه دین بر عهدۀ عامل باشد یا دیگری، بلی بعد از گرفتن‏‎ ‎‏دین، می شود سرمایه قرارداد در مضاربه.‏


مساله 6 ـ ‏معروف در السنه است که شرط است در مضاربه که سرمایه‏‎ ‎‏درهم و دینار باشد، و این شرط نزد حقیر محل اشکال است و جایز بودن‏‎ ‎‏مضاربه به مثل اسکناس ایرانی و دینار کاغذی عراقی و پولهای دیگر غیر از پول‏‎ ‎‏نقره و طلا مثل پول مس و نیکل و سایر پولهای کاغذی خالی از قوت نیست.‏

مساله 7 ـ ‏صحیح نیست مضاربه به غیر از پول؛ چه طلا و نقرۀ بی سکه‏‎ ‎‏باشد یا جنس دیگر باشد.‏

مساله 8 ـ ‏شرط است که مال مضاربه معین باشد و صحیح نیست مضاربه‏‎ ‎‏به یکی از دو شی ء بدون تعیین و باید مقدار و وصف آن نیز معلوم باشد.‏

مساله 9 ـ ‏شرط است که منفعتی که قرارداد می کنند پیش دو طرف معامله‏‎ ‎‏معلوم باشد و به طور اشاعه ـ مثل نصف یا سه یک یا چهار یک ـ باشد و اگر‏‎ ‎‏بگوید از برای تو هزار تومان و بقیه مال من، یا بگوید نصف به اضافۀ صد تومان‏‎ ‎‏مال من و بقیه مال تو، یا به عکس قرار دهند، باطل می شود.‏

مساله 10 ـ ‏شرط است که از ربح چیزی برای غیر از طرفین معامله قرار‏‎ ‎‏ندهند، مگر آنکه آن شخص هم در تجارت کاری انجام دهد.‏

مساله 11 ـ ‏باید مضاربه در باب تجارت باشد و صحیح نیست که سرمایه‏‎ ‎‏بدهد که در زراعت یا صنعت، مثل نجاری و آشپزی یا نانوایی، و دیگر کارهای‏‎ ‎‏غیرتجارتی صرف کند و در ربح شریک باشد.‏

مساله 12 ـ ‏مضاربه به مال مشاع جایز است، مثل آنکه پولی بین دو نفر‏‎ ‎‏شریک به طور مشاع باشد و یکی از آنها قسمت مشاع خود را به دیگری به‏‎ ‎‏مضاربه دهد، لکن باید معلوم باشد مقدار آن.‏

مساله 13 ـ ‏می شود سرمایه دار یکی باشد و عامل چند نفر و به حسب‏‎ ‎‏قرارداد درآمد را تقسیم کنند، و می توانند برای عاملها مساوی قرار بدهند،‏‎ ‎‏هرچند کارهایشان مساوی نباشد، و زیاد و کم قرار دهند هر چند کارهایشان‏‎ ‎‏مساوی باشد، چنانچه می شود سر مایه دار چند نفر باشند و عامل یک نفر.‏


مساله 14 ـ ‏مضاربه عقد جائز است از هر دو طرف معامله و هر یک‏‎ ‎‏می توانند فسخ کنند؛ چه پیش از شروع به کار و چه بعد از آن، چه درآمد حاصل‏‎ ‎‏شده باشد یا نه، چه مال التجاره نقد شده باشد چه نشده باشد.‏

مساله 15 ـ ‏اگر شرط کنند که مضاربه لازم باشد، شرط باطل است، لکن‏‎ ‎‏مضاربه صحیح است.‏

مساله 16 ـ ‏می توانند در ضمن عقد لازمی شرط کنند که فسخ نکنند، در‏‎ ‎‏این صورت لازم است عمل به شرط.‏

مساله 17 ـ ‏می شود معاملۀ مضاربه را به طور معاطات واقع کرد، و اگر به‏‎ ‎‏طور فضولی واقع شد با اجازه صحیح می شود.‏

مساله 18 - ‏مضاربه باطل می شود به مردن هر یک از سرمایه دار یا عامل و‏‎ ‎‏اگر بعد از مردن هر یک، وارث او اجازه دهد، فائده ندارد.‏

مساله 19 ـ ‏اگر سرمایه در دست عامل تلف شود بدون تعدی و تفریط، او‏‎ ‎‏درک آن را نباید به مالک بدهد و ضامن نیست. و اگر خسارتی در تجارت به‏‎ ‎‏سرمایه وارد شد نیز ضامن نیست و خسارت بر سرمایه وارد می شود.‏

مساله 20 ـ ‏عامل باید بعد از عقد مضاربه به وظایف خود در تجارت عمل‏‎ ‎‏کند به هر نحوی که متعارف است تجارت انجام بگیرد، و با اختلاف تجارت و‏‎ ‎‏اختلاف مکان و زمان، وظیفه مختلف می شود. و باید عمل کند چه در عرضه‏‎ ‎‏داشتن مال التجاره و اعلان و غیره اگر متعارف باشد و چه در حفظ آن و گرفتن‏‎ ‎‏پول و کرایه کردن دلال و حمال و دیگر احتیاجات تجارت. و اجرت هر چه‏‎ ‎‏متعارف است کرایه کند، از اصل مال برداشته می شود.‏

مساله 21 ـ ‏اگر قراردادی در مضاربه نشود، عامل می تواند به هر طور صلاح‏‎ ‎‏می داند عمل کند؛ چه در جنس مورد تجارت پس هر جنسی صلاح می داند‏‎ ‎‏خرید و فروش کند، و چه در خریدار و فروشنده، و چه در نقد گرفتن یا جنس‏‎ ‎‏دیگر عوض گرفتن.‏


مساله 22 ـ ‏اگر صاحب سرمایه شرط کرد که فلان جنس را نخرد و به فلان‏‎ ‎‏کس نفروشد نباید تخلف کند، و اگر تخلف کرد و خسارتی وارد آمد باید جبران‏‎ ‎‏کند، ولی اگر با مخالفت در آمدی حاصل شد شریک است با سرمایه دار به هر‏‎ ‎‏نحو قرار داده اند.‏

مساله 23 ـ ‏جائز نیست از برای عامل که سرمایه را مخلوط کند به مال‏‎ ‎‏دیگری، چه مال خودش باشد یا غیر خودش مگر با اذن مالک.‏

مساله 24 ـ ‏اگر نسیه دادن متعارف نباشد نمی تواند نسیه دهد، مگر با اذن‏‎ ‎‏صاحب مال و اگر نسیه دهد ضامن می شود و باید از عهده برآید.‏

مساله 25 ـ ‏عامل نمی تواند مال را حمل کند به جای دیگر ـ چه سفر‏‎ ‎‏دریایی باشد یا غیردریایی ـ و در محل دیگر تجارت کند، مگر به اذن مالک و اگر‏‎ ‎‏چنین کرد ضامن است، ولی اگر سودی حاصل شد شریکند.‏

مساله 26 ـ ‏عامل نمی تواند از مال التجاره خرج کند؛ گرچه کم باشد، مثل‏‎ ‎‏ده شاهی به فقیر یا سقّا.‏

مساله 27 ـ ‏اگر سفر برای تجارت با اذن مالک باشد می تواند از سرمایه‏‎ ‎‏تمام چیزهایی را که در سفر محتاج است بردارد، از قبیل خوراکی و پوشاکی و‏‎ ‎‏مرکب و آلات و ادوات و کرایۀ سفر و کرایه منزل به حسب شانش با مراعات‏‎ ‎‏اقتصاد، و اگر اسراف کند مقدار اضافه بر عهدۀ خود اوست.‏

مساله 28 ـ ‏اگر مخارجی که گفته شد نکند یا به واسطۀ محتاج نبودن یا‏‎ ‎‏مهمان شدن یا به واسطۀ سخت گیری به خودش، نباید از سرمایه آن مقدار را‏‎ ‎‏بردارد.‏

مساله 29 ـ ‏جائز نیست عامل کسی را وکیل کند در اصل تجارت، مگر‏‎ ‎‏با اذن صاحب مال، ولی می تواند در بعض مقدمات و در واقع نمودن بعض‏‎ ‎‏معاملات که متعارف است به دلال واگذار کند، به نحو متعارف عمل کند.‏

مساله 30 ـ ‏سود که حاصل شد عامل قسمت خود را مالک می شود و‏‎ ‎

‏توقف ندارد مالک شدنش به اینکه جنس نقد بشود یا قسمت نمایند، بلکه با‏‎ ‎‏مالک شریک می شود در اجناس موجوده و می تواند از مالک مطالبۀ قسمت‏‎ ‎‏نماید و می تواند قسمت خود را بفروشد.‏

مساله 31 ـ ‏اگر خسارتی به مال مضاربه وارد شود از سود باید جبران شود؛‏‎ ‎‏چه خسارت قبل از پیدا شدن سود باشد یا بعد از آن، بنابراین مالک شدن عامل‏‎ ‎‏سود را، به طور تزلزل است و استقرار پیدا می کند در صورتی که مضاربه فسخ‏‎ ‎‏شود و مال نقد شود و قسمت شود، و بعید نیست اگر قسمت هم نشده باشد به‏‎ ‎‏همان نقد شدن و فسخ شدن استقرار پیدا کند، بلکه اگر گفته شود که به فسخ‏‎ ‎‏فقط تا تمام شدن مدت مضاربه اگر مدت داشته مستقر می شود، بی وجه نیست.‏

مساله 32 ـ ‏اگر از مال مضاربه طلبهایی به عهدۀ اشخاص باشد، پس از‏‎ ‎‏آنکه مضاربه فسخ شد و یا انفساخ حاصل شد، ظاهر آن است که بر عامل‏‎ ‎‏واجب نباشد جمع و مطالبۀ آن، خصوصاً اگر فسخ از عامل نباشد.‏

مساله 33 ـ ‏پس از آنکه عقد مضاربه واقع شد و عامل سرمایه را گرفت‏‎ ‎‏نمی تواند تجارت را عقب بیندازد بیشتر از متعارف، و اگر عقب انداخت و مال‏‎ ‎‏تلف شد ضامن است.‏

مساله 34 ـ ‏پدر و جد می توانند مال صغیر را به مضاربه بدهند در صورتی‏‎ ‎‏که مفسده ای نباشد، و بهتر آن است که ملاحظۀ مصلحت نمایند.‏

مساله 35 ـ ‏می شود تجارت به مال را به نحو جعاله قرارداد که فایدۀ‏‎ ‎‏مضاربه را داشته باشد، مثل اینکه صاحب مال بگوید اگر به این مال تجارت کنی‏‎ ‎‏و ربح حاصل شود نصف آن یا ثلث آن مال تو، در این صورت لازم نیست‏‎ ‎‏سرمایه پول باشد، بلکه می شود جنس باشد یا دین باشد یا منفعت.‏

‎ ‎