کتاب رهن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

کتاب رهن

‏رهن عبارت از آن است که چیزی را گرو (وثیقه) بدهند به طلبکار.‏

مساله 1 ـ ‏رهن عقد است و ایجاب و قبول می خواهد؛ ایجاب را‏‎ ‎‏رهن دهنده می کند و به هر لفظی که این معنی را برساند صحیح است به هر لغتی‏‎ ‎‏باشد، مثل اینکه بگوید گرو دادم این چیز را برای طلبکاری تو و رهن گیرنده‏‎ ‎‏قبول کند، بلکه با معاطات نیز می شود رهن داد.‏

مساله 2 ـ ‏در رهن گیرنده و دهنده شرط است که مکلف و عاقل باشند و‏‎ ‎‏قصد و اختیار داشته باشند، و در رهن دهنده شرط است که محجور نباشد به‏‎ ‎‏واسطۀ سفاهت یا مفلس بودن.‏

مساله 3 ـ ‏شرط است در رهن، که گیرنده تحویل بگیرد مال مرهون را از‏‎ ‎‏رهن دهنده یا به اذن او، و کفایت می کند که مال رهن پیش گیرنده باشد به هر‏‎ ‎‏نحو اگر چه به طور غصبی، پس در این صورت اگر صیغۀ رهن را جاری کردند‏‎ ‎‏صحیح است و تحویل علی حده نمی خواهد.‏

مساله 4 ـ ‏مالی را که رهن می دهند شرط است که عین باشد بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب؛ پس دین و منفعت رهن داده نمی شود علی الاحوط.‏

مساله 5 ـ ‏لازم نیست مالی را که رهن می دهند از بدهکار باشد و صحیح‏‎ ‎‏است کس دیگری مال خودش را برای بدهی به رهن بدهد، گرچه بدهکار منع‏‎ ‎‏کند.‏


مساله 6 ـ ‏صحیح نیست رهن دادن چیز مبهم، مثل اینکه بگوید یکی از این‏‎ ‎‏دو خانه را به رهن دادم.‏

مساله 7 ـ ‏اگر چیزی مجهول باشد از همه جهت حتی از جهت اینکه ارزش‏‎ ‎‏و مالیت دارد یا نه، صحیح نیست آن را به رهن بدهند و اگر جنس و نوعش‏‎ ‎‏معلوم باشد، مثل یک انبار گندم گرچه مقدارش معلوم نباشد صحیح است به‏‎ ‎‏رهن بدهند، بلکه اگر گفته شود که همان قدر که معلوم باشد مالیت و ارزشش‏‎ ‎‏صحیح است گرچه جنس و نوعش معلوم نباشد بی وجه نیست، لکن احتیاط در‏‎ ‎‏این صورت ترک نشود.‏

مساله 8 ـ ‏شرط است در صحت رهن که بدهکاری ثابت باشد فعلاً به ذمۀ‏‎ ‎‏بدهکار و اگر بعدها بدهکاری پیدا می کند صحیح نیست رهن در حال حاضر.‏

مساله 9 ـ ‏اگر حیوان حامله ای را رهن بگذارند بچه ای که در شکم آن است‏‎ ‎‏داخل در رهن نمی شود، مگر آنکه متعارف باشد داخل بودنش، و همین طور‏‎ ‎‏است در رهن درخت میوه نسبت به میوه اش.‏

مساله 10 ـ ‏رهن از طرف رهن دهنده لازم است و نمی تواند رهن دهنده‏‎ ‎‏بی رضای طرف آن را پس بگیرد.‏

مساله 11 ـ ‏اگر ذمه دهنده از بدهکاری بیرون بیاید گرو نیز از گرو بودن‏‎ ‎‏خارج می شود.‏

مساله 12 ـ ‏جائز نیست که رهن دهنده تصرف کند در چیزی که رهن داده‏‎ ‎‏مگر با اذن رهن گیرنده؛ چه مثل فروختن یا اجاره دادن باشد یا مثل سواری و‏‎ ‎‏مسکن کردن، بلی بعید نیست جائز باشد تصرفی که به منفعت رهن باشد، مثل‏‎ ‎‏آب دادن درخت و علف دادن به حیوان و معالجه کردن آن را، در صورتی که این‏‎ ‎‏تصرفات مال را از دست رهن گیرنده خارج نکند و جائز نیست که رهن گیرنده‏‎ ‎‏بی اذن رهن دهنده تصرف کند در رهن و اگر تصرف کند به مثل سواری یا سکنی‏‎ ‎

‏کردن، علاوه بر آنکه ضامن می شود مال رهن را، اگر در دست او تلف شود‏‎ ‎‏اجرت را نیز باید بدهد.‏

مساله 13 ـ ‏منافع رهن ـ هر منفعتی که باشد ـ مال رهن دهنده است و تمام‏‎ ‎‏نماءات آن نیز مال رهن دهنده است؛ چه مثل چاقی باشد، یا میوه و بچه و پشم‏‎ ‎‏باشد.‏

مساله 14 ـ ‏اگر وقت اداء بدهکاری رسید و طلبکار خواست طلبش را‏‎ ‎‏وصول کند در صورتی که وکیل باشد از طرف رهن دهنده در فروختن می تواند‏‎ ‎‏بفروشد و طلبش را بردارد، و لازم نیست اطلاع بدهد به بدهکار.‏

مساله 15 ـ ‏در مسالۀ سابق اگر وکیل نباشد نمی تواند گرو را بفروشد، بلکه‏‎ ‎‏باید به او مراجعه کند و طلبکاری کند، پس اگر دهنده نکول کرد و نداد رجوع‏‎ ‎‏بکند به حاکم شرع تا او را اجبار کند به فروش یا دادن دین، و اگر حاکم شرع‏‎ ‎‏قدرت ندارد باید از او اذن بگیرد و بفروشد و بی اذن حاکم نمی تواند بفروشد،‏‎ ‎‏گرچه حاکم نفوذ و قدرت نداشته باشد، بلی اگر حاکم شرع نباشد یا نشود از او‏‎ ‎‏اذن گرفت می تواند خودش بفروشد.‏

مساله 16 ـ ‏مال رهن امانت است در دست طلبکار و درک آن بر او نیست،‏‎ ‎‏اگر بی تعدی و تفریط تلف شود یا عیب کند.‏

‎ ‎