الأمر السادس فی أنّ للمجموع المرکّب من المادّة والهیئة وضعاً أم لا؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

الأمر السادس فی أنّ للمجموع المرکّب من المادّة والهیئة وضعاً أم لا؟

الأمر السادس فی أنّ للمجموع المرکّب من المادّة والهیئة وضعاً أم لا؟

‏ ‏

‏لا إشکال ولا ریب فی أنـّه کما یحتاج أبناء النوع الإنسانی ـ من أیّ لغة ولسان ـ‏‎ ‎‏إلی تفهیم المعانی المفردة وتفهّمها، فکذلک یحتاجون إلی تفهیم المعانی المرکّبة وتفهّمها،‏‎ ‎‏بل احتیاجهم إلیها فی إبراز مقاصدهم أکثر من احتیاجهم إلی المعانی المفردة؛ لأنّ أکثر‏‎ ‎‏مقاصدهم واحتیاجاتهم تدور حول المعانی المرکّبة، من حصول شیء لشیء، أو إیجاد‏‎ ‎‏شیء مع شیء، أو کون شیء فی شیء، أو علی شیء... إلی غیر ذلک من النسب‏‎ ‎‏والإضافات.‏

‏فإذاً کما أنّ دلالة الألفاظ المفردة علی معانیها ـ بعد ما لم تکن ذاتیّة ـ مرهونة‏‎ ‎‏بالوضع والمواضعة، فکذلک لابدّ وأن تکون دلالة ما یفهم منها المعانی التصدیقیّة‏‎ ‎‏بالوضع والمواضعة، واللغة التی یهمّنها عجالةً التکلّم فیها هی اللغة العربیة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الکتاب والسنّة منزّلان علیها، فنعطف عنان البحث إلیها، ونقول:‏

‏قد وقع الخلاف بینهم فیما یدلّ علی المعنی التصدیقی فی اللّغة العربیّة؛ بأنـّه هل‏‎ ‎‏هی هیئة الجملة، أو المجموع المرکّب من المادّة والهیئة؛ بأنـّه هل یکون للمجموع وضع‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 207

‏علی حِدَة مضافاً إلی وضع مفرداتها، أم لا؟‏

‏فذهب المشهور إلی أنّ الدالّ علی المعنی التصدیقی هی هیئة الجملة بالوضع‏‎ ‎‏النوعی، وخالفهم فی ذلک بعض، فقال: إنّ ما یدلّ علیها هو مجموع المادّة والهیئة.‏

‏ولا یخفی أنّ طرح محطّ البحث علی ما ذکرنا، أولی وأحسن ممّا طرحه المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وغیره؛ لأنـّه یظهر منه ‏‏قدس سره‏‏ أنّ محطّ البحث: فی أنـّه ـ مضافاً إلی وضع‏‎ ‎‏الجمل بموادّها بالوضع الشخصی، وهیئاتها بالوضع النوعی لإفادة المعنی التصدیقی ـ‏‎ ‎‏هل وضع مجموع المرکّب من الموادّ والهیئات لذلک، أم لا؟‏

‏فالمشهور علی العدم، وذهب بعض إلی وضع المجموع أیضاً ‏‎[1]‎‏.‏

‏وذلک ک لأنّ طرح البحث علی ما ذکرنا ممّا یُعقل أن یقع محلّ الخلاف، ویمکن‏‎ ‎‏استناد القول المخالف للمشهور إلی عالم، وأمّا طرح البحث علی ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏، فلا یلیق‏‎ ‎‏أن ینسب إلی فاضل؛ لأنّ مرجع النزاع ـ علی ما ذکره ـ إلی أنّ فی جملة «زید قائم» ـ‏‎ ‎‏مثلاً ـ هل یکون وضعان أو أوضاع ثلاثة؟، فالمشهور علی أنـّه فیها وضعان:‏

‏1 ـ وضع مفرداتها بالوضع الشخصی لإفادة المعنی التصوّری.‏

‏2 ـ وضع هیئتها بالوضع النوعی لإفادة المعنی التصدیقی‏‎[2]‎‏.‏

‏ومقابل المشهور هو أنّ هناک أوضاعاً ثلاثة، ثالثها وضع مجموع المادّة والهیئة‏‎ ‎‏علی ذلک، فهل یتفوّه فاضل: بأن یوضع المجموع لالإفادة غرض وفائدة؛ حتّی یتوجّه‏‎ ‎‏علیه ما أورده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏: من أنـّه لا احتیاج إلی هذا الوضع بعد وضع الهیئة‏‎ ‎‏لذلک، ویلزم التکرار فی الدلالة: تارة من جهة الهیئة، واُخری من جهة المجموع منها‏‎ ‎‏ومن المادّة، وهو خلاف الوجدان؟!‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 208

‏فقد ظهر لک ممّا ذکرنا: أنّ مقابل المشهور قائل: بأنّ مجموع المادّة والهیئة یدلّ‏‎ ‎‏علی المعنی التصدیقی، والمشهور قائلون بأنّ الهیئة تدلّ علیه، وما یقبل أن یقع محلّ‏‎ ‎‏النزاع هو أن یقال: إنّ الدالّ علی المعنی التصدیقی، هل هو الهیئة، أو المجموع منها‏‎ ‎‏ومن المادّة؟‏

‏هذا ما ینبغی أن یقع محطّ البحث، وأمّا لو صرّح أحد: بأنّ للمجموع المرکّب‏‎ ‎‏وضعاً علی حِدة علی المعنی التصدیقی، غیر وضع الهیئة له، فلابدّ وأن یکون مُراده أنـّه‏‎ ‎‏کما یوجد فی المفردات ألفاظ مترادفة، فکذلک یوجد فی الجمل مترادفات، فکلٌّ من‏‎ ‎‏الهیئة ومجموع المادّة والهیئة یدلّ علی المعنی التصدیقی، فلا یرد علیه لزوم التکرار فی‏‎ ‎‏الدلالة، کما لا یخفی.‏

والحاصل: ‏أنّ مخالف المشهور: إمّا یرید بأنّ الهیئة لم توضع لإفادة المعنی‏‎ ‎‏التصدیقی، وما وضع له هو مجموع المادّة والهیئة، وهذا هو الظاهر من مقالته، أو یرید‏‎ ‎‏بأنّ مجموع المادّة والهیئة یرادف ما تدلّ علیه الهیئة، ولا مانع من وقوع الترادف فی‏‎ ‎‏الجمل، کما هو المأنوس فی المفردات.‏

‏وکیف کان، یرد علی مقالة مقابل المشهور ما أورده علیه الأدیب المتضلّع ابن‏‎ ‎‏مالک فی شرح المفصّل، فإنّه قال علی ما حُکی عنه: ‏

‏إنّه لو کان للمرکّبات وضع لما کان لنا أن نتکلّم بکلام لم نسبق إلیه؛ وحیث أنّ‏‎ ‎‏المرکّب الذی أحدثناه لم یسبقنا إلیه أحد، وکذلک هذا الکتاب لم یکن موجوداً عند‏‎ ‎‏الواضع، فکیف وضعه الواضع‏‎[3]‎‏؟!‏

‏وحاصل ما أفاده هذا الأدیب: هو أنّ ما یمکن أن یدلّ علی المعنی التصدیقی إنّما‏‎ ‎‏هو الهیئة ـ سواء فی هیئة المفردات أو المرکّبات ـ لا المجموع منها ومن الموادّ؛ لإمکان‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 209

‏تصویر الوضع النوعی فی الهیئة، دون المادّة، فإنّه یمکن أن یقال فی هیئة المرکّب: إنّ‏‎ ‎‏تقدّم المسند إلیه علی المسند ـ مثلاً ـ یدلّ علی معنیً من دون لحاظ مادّة من الموادّ،‏‎ ‎‏ویصلح للانطباق علی کلّ مادة من المواد؛ موجودة کانت أم معدومة، وکذا فی هیئة‏‎ ‎‏المفرد یمکن أن یقال: إنّ هیئة «فَعَل» ـ مثلاً ـ تدلّ علی النسبة التحقّقیّة فی ضمن أیّ‏‎ ‎‏مادّة تحقّقت أو تتحقّق، وأمّا المادّة فلا یمکن تصویر الوضع النوعی فیها؛ لأنّ کلّ مادّة‏‎ ‎‏تباین المادّة الاُخری، وما یمکن فیها إنّما هو الوضع الشخصی، ولازم ذلک عدم إفادة‏‎ ‎‏الجملة ـ التی حدثت مادّتها ـ للمعنی التصدیقی؛ مثلاً: لا تدلّ جملة «الکهرباء موجود»‏‎ ‎‏ـ إذا لم یکن للّفظ «الکهرباء» معنیً معهود فی الخارج ـ علی المعنی التصدیقی؛ لعدم‏‎ ‎‏وجود هذه الجملة المرکّبة من المادّة لتضع لإفادة ذلک المعنی.‏

وبعبارة اُخری: ‏ما یمکن أن یتصوّر فیه الوضع النوعی إنّما هو هیئة القضیّة، مثل‏‎ ‎‏هیئة الجملة الاسمیّة وهیئة الجملیة الفعلیّة؛ حیث تنطبقان علی کلّ مادّة متهیّـئة بهما،‏‎ ‎‏وأمّا موادّ القضایا فلا یمکن أن یتصوّر فیها ذلک؛ لاختلاف الموادّ، وما یمکن فیه إنّما هو‏‎ ‎‏الوضع الشخصی، فعلی هذا لابدّ لمن یقول: بأنّ مجموع المادّة والهیئة یدلّ علی المعنی‏‎ ‎‏التصدیقی ـ قبال المشهور القائلین: بأنّ ما یدلّ علیه هو الهیئة ـ أن یلتزم بالوضع‏‎ ‎‏الشخصی؛ مثلاً: یلزم أن تکون جملة «زید قائم» بخصوصها وضعت لإفادة المعنی‏‎ ‎‏التصدیقی، وکذا جملة «عمرو قاعد» و «بکر قائم»... وهکذا.‏

‏ویترتّب علی هذا القول عدم جواز استعمال جملةٍ لم یسبق إلیها الواضع بأن‏‎ ‎‏کانت لها مادّة حادثة ولم یفهم منها معنیً، کـ «الکهرباء موجود» ـ مثلاً ـ مع أنّ‏‎ ‎‏الضرورة حاکمة بجواز استعمالها، وفهم المعنی التصدیقی منها ولو لم نفهم معنی‏‎ ‎‏«الکهرباء»، فهذا أصدق شاهد علی أنّ ما وضع للدلالة علی المعنی التصدیقی هو‏‎ ‎‏الهیئة؛ لأنـّها القابلة للوضع النوعی.‏

‏هذا هو مُراد ابن مالک، وکأنّ المحقّق الإصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ لم یلاحظ مقالة هذا‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 210

‏الأدیب، ولذا قال: «أنـّه یظهر من کلام ابن مالک: أنّ محلّ النزاع فی أمر بدیهیّ‏‎ ‎‏البطلان، وهو دعوی الوضع للمرکّب بعد الوضع للمفردات منفردة ومنضمّة، ثم قال:‏‎ ‎‏إنّه لا یخفی علی مثل ابن مالک أنّ الوضع نوعیّ لا شخصیّ»‏‎[4]‎‏.‏

‏وهو عجیب منه ‏‏قدس سره‏‏؛ لما عرفت: من أنّ محطّ البحث هو أنّ الدالّ علی المعنی‏‎ ‎‏التصدیقی، هل هو الهیئة، أو المجموع منها ومن المادّة؟ وابن مالک یرید دفع کون‏‎ ‎‏المجموع موضوعاً لذلک، فلاحظ، وتدبّر.‏

‏هذا کلّه لو کان النزاع فی أنّ وضع مجموع المادّة والهیئة نوعیّ أو شخصیّ ـ کما‏‎ ‎‏هو الظاهر منه ـ ویکون الحقّ مع ابن مالک القائل: بأنـّه لا یمکن تصویر الوضع‏‎ ‎‏النوعی فی مجموع المادّة والهیئة، وما یمکن فیه إنّما هو الوضع الشخصی، فیرد علیه‏‎ ‎‏ماأورده علیه.‏

‏وأمّا لو کان النزاع فی أنـّه هل یمکن أن یکون الوضع فی المجموع المرکّب ـ من‏‎ ‎‏المادّة والهیئة ـ عامّاً والموضوع له خاصّاً، فلا یتوجّه علیه إیراد ابن مالک.‏

‏وذلک لأنـّه کما ذکرنا فی مبحث الوضع: أنّ لنا قسماً آخر من وضع العامّ‏‎ ‎‏والموضوع له الخاصّ: وهو أن تتصوّر طبیعة قابلة للصدق علی الأفراد، ثمّ یوضع‏‎ ‎‏اللّفظ لکلّ فرد من أفراد تلک الطبیعة، مثلاً: یتصوّر الإنسان، ثمّ یوضع لفظ‏‎ ‎‏«الإنسان» لکلّ ما یکون مصداقاً له.‏

فنقول: ‏إنّه یمکن أن یُتصوّر فیما نحن فیه أن یکون الوضع فی المجموع المرکّب ـ‏‎ ‎‏من المادّة والهیئة ـ عامّاً والموضوع له خاصّاً بهذا المعنی؛ بأن یلاحظ هیئة المجملة‏‎ ‎‏الاسمیّة ـ مثلاً ـ الطارئة علی المادّة المشترکة بین الموادّ؛ وحیث إنّ الموادّ وإن‏‎ ‎‏کانت مختلفة الذوات، لکنّها فی کونها مادّة، مشترکةٌ فیوضع لکلّ هیئة متهیّـئةٌ بمادّة‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 211

‏من الموادّ.‏

فظهر لک: ‏أنـّه یمکن للقائل‏‎[5]‎‏ بأنّ الدالّ علی المعنی التصدیقی هو المجموع‏‎ ‎‏المرکّب من المادّة والهیئة بعنوان الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فلا یتوجّه علیه‏‎ ‎‏إیراد ابن مالک‏‎[6]‎‏.‏

‏ولا یخفی أنـّه ـ مع ذلک کلّه ـ الحقّ فی المسألة هو الذی ذهب إلیه المشهور‏‎[7]‎‏:‏‎ ‎‏من أنّ الدالّ علی المعنی التصدیقی هو الهیئة؛ لمطابقة ما ذکروه للذوق والطبع السلیمین.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 212

  • )) اُنظر کفایة الاُصول: 32 ـ 33.
  • )) اُنظر الفصول الغرویّة: 28 سطر 5، ودرر الفوائد: 43 ـ 44، ونهایة الأفکار 1: 65.
  • )) نقل حکایة ذلک عن ابن مالک فی نهایة الدرایة 1: 76.
  • )) نهایة الدرایة 1 : 76 .
  • )) محاضرات 1: 111.
  • )) نهایة الدرایة 1: 76.
  • )) الفصول الغرویّة: 28 سطر 5، کفایة الاُصول: 32 ـ 33، نهایة الأفکار 1: 65.