وهم و دفع

‏‏وهم ودفع :‏

‏‏أمّا الوهم‏‏ فقد یقال: إنّ باب استعمال اللّفظ فی نوعه أو صنفه بل فی مثله، لم‏‎ ‎‏یکن من باب الدلالة اللّفظیّة بل من باب إلقاء نفس الشیء إلی السامع؛ لأنّ السامع‏
‏‎

‎‏باستماعه ینتقل إلی ما هو الجامع غافلاً عن الخصوصیّات من کونه صادراً فی زمان‏‎ ‎‏معیّن، أو مکان کذا، أو... أو... فهو بمنزلة إلقاء نفس الجامع، فلو ألقی اللّفظ من دون‏‎ ‎‏تقییده بقید، ثمّ أثبت له الحکم المناسب لنفس الطبیعة، فهو استعمال اللّفظ فی نوعه،‏‎ ‎‏وإن اُلقیت الطبیعة مع قید یکون استعمالاً له فی صنفه، وإن اُلقیت مع قیود فهو استعمال‏‎ ‎‏اللّفظ فی مثله، ففی جمیعها اُلقی نفس اللّفظ، لا أنـّه استُعمل اللّفظ فی شیء‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا الدفع:‏‏ فهو أنّ الملقی إنّما هو المرآة، وما یدرکه السامع هو المرئی؛ لامتناع‏‎ ‎‏إلقاء نفس الشیء الخارجی فی الذهن، فعلی هذا لا یدرک السامع من اللّفظ الخارجی‏‎ ‎‏إلاّ صورته الحاضرة لدیه، وینتقل منها إلی النوع أو الصنف أو المثل، مع أنّ غفلة‏‎ ‎‏السامع عن الخصوصیّات والمشخّصات لا توجب خروجه عن الشخصیّة، ودخوله فی‏‎ ‎‏الجامع والکلی مع ما علیه واقعاً من التعیّن الوجودی.‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا فی هذا الأمر: أنّ باب استعمال اللّفظ فی شخصه أو مثله أو‏‎ ‎‏صنفه أو نوعه، غیر باب استعمال اللّفظ فی معناه الحقیقی أو المجازی:‏

‏‏أمّا الأوّل‏‏ : فواضح؛ لعدم الاستعمال فیما وضع له.‏

‏‏وأمّا الثانی: ‏‏فلعدم الادّعاء والتأویل، بل ولا العلائق المقرّرة لدیهم ـ لو قیل بها‏‎ ‎‏ـ لأنـّها إنّما تعتبر بین المعانی.‏

‏‏ولا یتوهّم: ‏‏لزوم رعایة کون الاستعمال منحصراً فی الحقیقة والمجاز؛ حتّی یکون‏‎ ‎‏الاستعمال فی غیرهما غلطاً‏‎[2]‎‏؛ لعدم نزول وحی به، ولا دلّت آیة أو روایة أو دلیل‏‎ ‎‏عقلیّ علیه.‏

‏‏نعم:‏‏ لو کان المَقْسم للحقیقة والمجاز هو استعمال اللّفظ فی المعنی لکان للحصر‏‎ ‎‏وجه، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎