الجهة الرابعة فی دفع توهّم کون المستعمل فیه فی الحروف عامّاً
ربّما توُهّم: أنّ کثیراً مّا یکون المستعمل فیه فی الحروف عامّاً.
وقد ساقهم هذا التوهّم إلی القول: بأنّ الموضوع له فی الحروف عامّ أو جزئی إضافیّ، صرّح بذلک المحقّق الخراسانی قدس سره، فقال: التحقیق حسبما یؤدی إلیه النظر الدقیق: أنّ حال المستعمل فیه والموضوع له فیها حالهما فی الأسماء.
وذلک لأنّ الخصوصیّة المتوهّمة إن کانت هی الموجبة لکون المعنی المتخصّص بها جزئیّاً خارجیّاً، فمن الواضح أنّ کثیراً مّا لا یکون المستعمل فیه کذلک، بل کلیّاً
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 141 ولذا التجأ بعض الفحول إلی جعله جزئیّاً إضافیّاً .
أقول: ینبغی الإشارة إلی ثلاثة موارد ممّا توهّم کون المستعمل فیه فیها کلیّاً، ثمّ نعقّب کلاًّ منها بالإشارة إلی ما اشتبه علیهم الأمر فیه بین الاستعمال فی الطبیعی الجامع، وبین الاستعمال فی الکثیر، وبین الاستعمال فی الجزئی الحقیقی المنحلّ بنظر العرف إلی الکثیر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 142