تنبیهان

‏‏تنبیهان‏

‏‏الأوّل: ‏‏یظهر من خلال کلام المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏، بل صریح کلامه: أنّ الصحیح‏‎ ‎‏عنده عبارة عمّا قام الدلیل علی اعتباره.‏

‏‏وبعبارة اُخری: ‏‏الصحیح هو ما اُحرز صحّته‏‎[1]‎‏، مع أنّ الصحیح أمر واقعیّ‏‎ ‎‏یُحرز بالدلیل، فتدبّر.‏

‏‏الثانی: ‏‏یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏، بل صریح کلامه أیضاً: أنّ الصحیحی‏‎ ‎‏والأعمّی یشترکان فی أنّ متعلّق الطلب هی الحصّة المقارنة للصحّة؛ من دون دخالة‏‎ ‎‏للصحّة فی متعلّق الطلب قیداً وتقییداً؛ لاستحالة الأمر بالفاسد، واستحالة الإهمال فی‏‎ ‎‏متعلّق الطلب، ولکن یختصّ الصحیحی بکون الموضوع له عنده خصوص الحصّة‏‎ ‎‏المقارنة للصحّة، والأعمّی لا یری کون الموضوع له خصوص ذلک، وقال: إنّ مثل هذا‏‎ ‎‏الفرق لا أثر له فی جواز التمسّک بالإطلاق وعدمه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنـّه إن أراد ‏‏قدس سره‏‏ أنّ متعلّق الطلب والإرادة الحصّة المقارنة لمفهوم الصحّة‏‎ ‎‏فلا نسلّمه.‏

‏‏وإن أراد تعلّق الطلب والإرادة بواقع الصحّة فنسلّمه، ومعناه: أنّ ما یکون‏‎ ‎‏دخیلاً فی غرضه ومحصّلاً إیّاه یکون مُراده.‏

‏‏فحینئذٍ نقول: ‏‏إنّ الصحیحی لا یمکنه إحراز ما یکون دخیلاً فی غرضه إلاّ‏
‏‎

‎‏بإتیان ما یشکّ فی اعتباره، بخلاف الأعمّی، فحیث إنّه أحرز الموضوع فینفی الزائد‏‎ ‎‏بالأصل، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎