الأمر الحادی عشر : فی أنّ الوجوب الغیریّ أصلی وتبعی

‏‏الأمر الحادی عشر : فی أنّ الوجوب الغیریّ أصلی وتبعی‏

‏‏ ‏

‏‏لو سلّمنا الملازمة والوجوب الغیریّ، ففیما إذا أظهر المولیٰ إرادته الغیریّة،‏‎ ‎‏فهو من الواجب الغیریّ الواضح سبیله، وهکذا إذا ثبت من طریق آخر تلک الإرادة‏‎ ‎‏فی نفسه.‏

‏‏وأمّا فیما لو کان غافلاً عن تلک الإرادة، وکان یرید الإرادة الغیریّة إذا توجّه‏‎ ‎‏والتفت إلی التوقّف، فهل تکون المقدّمة أیضاً واجبة بالفعل، مع أنّ الوجوب اعتبار‏‎ ‎‏متقوّم بالإبراز والإظهار، أو بوجود الإرادة فی النفس، ولایکفی الارتکاز؟‏

‏‏أم لاتکون إلاّ واجبة بالقوّة، وواجبة تقدیریّة ومجازیّة؟‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ الواجب التقدیریّ یجتمع مع الحرمة الفعلیّة؛ لعدم التنافی بعد‏‎ ‎‏إمکان غفلة المولیٰ.‏

‏‏ولعمری ، إنّ هذه المسألة أوقعت الباحثین فی اعتبار التقسیم الآخر‏‎ ‎‏للواجب: وهو انقسامه إلی الأصلیّ والتبعیّ، وبنوا علیٰ أنّ الواجب الغیریّ قد یکون‏‎ ‎‏أصلیّاً، وقد یکون تبعیّاً، بخلاف النفسیّ، فإنّه ـ مطلقاً ـ یکون أصلیّاً. نعم إذا فسّر‏‎ ‎‏التبعیّ بوجه آخر، یوصف النفسیّ به أیضاً.‏

‏
‏‎

‎‏فبالجملة :‏‏ قضیّة التحقیق أنّ الوجوب بمعنی اللزوم، لایتقوّم بالإنشاء‏‎ ‎‏والإظهار، وکذا بمعنی الثبوت، فلو کان المولیٰ مریداً للإکرام، واطلع العبد علیه،‏‎ ‎‏فیجب علیه تبعیّة إرادته بالضرورة، ویکون الإکرام واجباً وثابتاً علیه.‏

‏‏ولو کان الوجوب معنی اعتباریّاً منتزعاً من الإنشاء وإبراز الإرادة، فلایوصف‏‎ ‎‏فی الفرض السابق الإکرام بـ «الوجوب» کما أنّ الحکم کذلک عند المتبادر‏‎ ‎‏والمتفاهم البدویّ.‏

‏‏وهنا شقّ ثالث : وهو ما لو اطلع المولیٰ علیه لأراده، سواء کان ذلک فی‏‎ ‎‏المطلوب النفسیّ، أو الغیریّ، ففیما إذا أظهر إرادته فی القالب اللفظیّ أو الإشارة،‏‎ ‎‏فهو من الواجب الأصلیّ، ومقابله التبعیّ.‏

‏‏وهذا تفسیر غیر صحیح؛ لأنّ معنی «التبعیّة» هو کون الوجوب تبعاً للوجوب‏‎ ‎‏الآخر، أو إذا کانت الإرادة فی نفسه موجودة بالفعل، ولکنّها غیر مظهرة بعدُ، فیکون‏‎ ‎‏هذا مع سابقه أصلیّاً، والآخر تبعیّاً؛ أی مقابله وهو ما لا تکون الإرادة فی نفسه‏‎ ‎‏موجودة، کما فی حال النوم، ولکنّه لو توجّه لأراد، فیکون هذا تبعیّاً، وهذا أیضاً‏‎ ‎‏خلاف الظاهر من «التبعیّة».‏

‏‏فجمیع هذه الأنحاء من الواجبات الأصلیّة.‏

‏‏فیبقی التبعیّة : وهو ما کان بحسب الثبوت والإثبات تبعاً، وهو ینحصر فی‏‎ ‎‏الوجوب الغیریّ، فإنّ الإرادة فیه تابعة للإرادة الاُخریٰ، لا بمعنی الترشّح، بل بمعنیٰ‏‎ ‎‏أنّ من مبادئ وجود الإرادة التبعیّة، وجود الإرادة الأصلیّة بحسب مقام الثبوت،‏‎ ‎‏ویستظهر ذلک بعد ظهور الإرادة الأصلیّة من المولیٰ.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لایتوجّه الإشکال : بأنّ الوجوب الغیریّ غیرصحیح؛ لأنّ الوجوب‏‎ ‎‏معنیٰ متقوّم بالبروز والظهور، والإرادة الغیریّة مخفیّة، ولها شأنیّة الوجود أحیاناً.‏

‏
‏‎

‎‏وممّا ذکرناه یظهر ما فی کلمات القوم فی هذا المقام. مع أنّ المسألة قلیلة‏‎ ‎‏الجدویٰ، وکأنّهم لذهولهم عمّا هو مقصود الباحثین من هذا التقسیم، وقعوا فی‏‎ ‎‏معرکة تفسیر الأصلیّ والتبعیّ بما هو خارج عن التحقیق.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لست أقول: إنّ الوجوب التبعیّ هو الوجوب المجازیّ، کالوجود‏‎ ‎‏التبعیّ، بل الوجوب التبعیّ هو الوجوب واقعاً؛ وفی مرتکز النفس، ولکنّه تابع لأمر‏‎ ‎‏آخر. والدلیل علیٰ وجود هذا المعنی الارتکازیّ : هو الوجوب البارز الظاهر بالفعل.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ الواجب بالوجوب التبعیّ موصوف بـ «الوجوب» مجازاً‏‎ ‎‏وتقدیراً بعلاقة الأوْل. هذا بحسب الثبوت. والدلیل علیٰ هذا المجاز: هو الوجوب‏‎ ‎‏المستدعی لذلک البارز الظاهر بقالب لفظیّ مثلاً.‏

‏‏والذی یسهّل الخطب : أنّ الغفلة والذهول واللاالتفات، لاتتصوّر فی مقنّن‏‎ ‎‏الإسلام ومشرّع هذه الشریعة، فجمیع الواجبات الإسلامیّة ـ نفسیّة کانت، أو‏‎ ‎‏غیریّة مورد الالتفات الفعلیّ، فیکون کلّها من الواجبات الأصلیّة؛ لعدم التقدیر فیها.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر :‏‏ أنّ تقسیم الواجب إلی الأصلیّ والتبعیّ، لایصحّ بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ حال المقنّن فی الإسلام، ولایحتاج إلیه.‏

‏‏ویظهر :‏‏ أنّ «الکفایة» ذکر هذه المسألة مستقلّة‏‎[1]‎‏، ولعلّه کان علیه أن یذکره‏‎ ‎‏تحت عنوان «الأمر الخامس» لابتناء دفع الشبهة عن الواجب الغیریّ علیٰ ذلک، ولم‏‎ ‎‏یکن ینبغی أن یذکره فی ذیل «الأمر الثالث» لأنّ «الأمر الثالث» انعقد لذکر‏‎ ‎‏الواجبات التی تکون مقدّماتها داخلة فی محطّ النزاع‏‎[2]‎‏، لا مطلق الواجبات. والأمر‏‎ ‎‏ـ بعد ذلک کلّه ـ سهل، فافهم واغتنم، وتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎