ثالثها : تأخیر المتقیّد بالقدرة الشرعیّة عن غیر المتقیّد بها

‏‏ثالثها : تأخیر المتقیّد بالقدرة الشرعیّة عن غیر المتقیّد بها‏

‏‏ ‏

‏‏کلّ واجب متقیّد بالقدرة شرعاً، یتأخّر فی مقام المزاحمة عن الواجب غیر‏‎ ‎‏المتقیّد بها شرعاً. ومثاله ما إذا ابتلی المکلّف بالحدث والخبث، فإنّ رفع الخبث غیر‏‎ ‎‏متقیّد بها، بخلاف الثانی، فیتعیّن صرف الماء ـ إذا لم یکن وافیاً بکلیهما ـ فی رفع‏‎ ‎‏الخبث، دون الحدث.‏

‏
‏‎

‎‏إن قلت :‏‏ لایعقل التزاحم بین الواجبات الغیریّة؛ لأنّ مع العجز عن الطهارتین‏‎ ‎‏یسقط تکلیف الصلاة، ومع سقوطه لا وجوب غیریّ.‏

‏‏نعم، فی الصلاة لابدّ من خصوصیّة؛ وهی لزوم إتیانها علیٰ کلّ تقدیر، وعند‏‎ ‎‏ذلک یقع التعارض بین دلیلی الشرطین والجزءین، فلابدّ من علاجها بمرجّحات‏‎ ‎‏ذلک الباب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ قد فرغنا من جریان التزاحم بتفصیل فی مطلق الواجبات المولویّة؛‏‎ ‎‏غیریّة کانت، أو نفسیّة‏‎[2]‎‏، وإذا کان هناک أمر غیریّ مولویّ فهو یدعو نحو متعلّقه،‏‎ ‎‏ویحتاج إلیٰ قدرة العبد، من غیر النظر إلی الأمر الآخر الداعی نحو متعلّقه.‏

‏‏نعم، بناءً علی القول: بأنّ معروض الوجوب الغیریّ هو الموصلة لا‏‎ ‎‏المطلقة‏‎[3]‎‏، یشکل.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بعدم رجوعه أیضاً إلی الأمر الواحد المتعلّق بالعنوان‏‎ ‎‏الواحد، ولکنّه خلاف التحقیق.‏

‏‏فعلی القول: بأنّ معروض الوجوب الغیریّ واحد، کما هو الحقّ‏‎[4]‎‏، فلایمکن‏‎ ‎‏التزاحم بین الغیریّات. وأمّا علی القول: بأنّ معروضه مطلق المقدّمة، ومتعلّقه ذات‏‎ ‎‏المقدّمة‏‎[5]‎‏، فلا فرق بین الغیریّ والنفسیّ، فافهم واغتنم.‏

‏‏فهذا المثال خارج حسب الحقّ، عن موضوع مسألة التزاحم، وهذا هو وجه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الخروج، لا ما قیل أو یقال‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ماهو المختار فی الواجبات الغیریّة‏‎[7]‎‏، یمکن اندراجه فیها إذا‏‎ ‎‏کان فی السنّة أمر من الشرع بالنسبة إلی الطهارة الخبثیّة، مثل الأمر الوارد فی‏‎ ‎‏الکتاب بالنسبة إلی الطهارة الحدثیّة الظاهر فی المولویة‏‎[8]‎‏، فراجع وتدبّر.‏

‏‏ویشکل الأمر فیهذا المثال؛ من ناحیة أنّ القدرة المأخوذة فیجانب الوضوء‏‎ ‎‏لیست شرعیّة، بل هی عرفیّة، وهی فی حکم العقلیّة، ولذا لایجوز تبدیل الموضوع،‏‎ ‎‏ولاینبغی الخلط بین أنحاء الاعتبارات فی القدرة، کما سیتّضح لک بإجمال‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ویمکن تصویر المثال الصحیح لهذه الکبریٰ: وهو ما إذا نذر أن یزور‏‎ ‎‏الحسین ‏‏علیه السلام‏‏ فی أیّام عرفة، فاتفقت استطاعته، فإنّه یقع التزاحم.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ القدرة فی جانب النذر شرعیّة‏‎[10]‎‏، باطل؛ بل لایبعد عدم اعتبارها‏‎ ‎‏فی انعقادها مطلقاً، والتفصیل فی مقام آخر‏‎[11]‎‏.‏

‏‏فإذا وقع الزحام بینه وبین الحجّ، فلابدّ من تقدیم النذر علی الحجّ؛ بناءً علیٰ‏‎ ‎‏تمامیّة الکبری المذکورة.‏

‏‏وهکذا إذا قلنا: بأنّ موضوع الوضوء لیس عنواناً واحداً؛ وهی القدرة‏‎ ‎‏الشرعیّة، بل هو مختلف حسب الموارد، وربّما تکون عقلیّة، فإذا زاحمه الحجّ ـ کما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی المثال الأوّل فی المرجّح الأوّل‏‎[12]‎‏ـ یتعیّن صرفه فی تحصیل الطهارة؛ لأنّ قدرتها‏‎ ‎‏عقلیّة ، بخلاف القدرة فی ناحیة الحجّ، فإنّها شرعیّة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ ربّما تتزاحم المرجّحات، کما فی المثال المذکور؛ فإنّ مقتضیٰ أنّ‏‎ ‎‏الوضوء له البدل تقدیم الحجّ علیه، وبما أنّ الحجّ قدرته شرعیّة یقدّم الوضوء علیه،‏‎ ‎‏فبِمَ نعالج ذلک؟‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، ربّما یتّفق ذلک، ولم یتعرّض أرباب هذه الإطالات ـ علیٰ ما‏‎ ‎‏ببالی لحکمه، وحیث أنّ ما ذکروه للترجیح کلّه خالٍ عن التحقیق، فلانبالی بذلک.‏‎ ‎‏ولعلّه یأتی بعض الکلام حوله من ذی قبل‏‎[13]‎‏، کما سنتعرّض لجهة اُخریٰ؛ وهی‏‎ ‎‏مقتضی الشکّ فی مرجّحیة إحدی المرجّحات، أو فی تحقّقها‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ الوضوء متقیّد بالقدرة الشرعیّة؛ لأنّ کلّ ماله البدل یکون‏‎ ‎‏کذلک‏‎[15]‎‏، فقد فرغنا عنه فیما مرّ‏‎[16]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لنا أن نسأل عن الدلیل علیٰ هذه الکبریٰ. وغایة ما یوجد فی کلماتهم:‏‎ ‎‏أنّ الدلیل المطلق وغیر المقیّد ، یستجلب قدرة العبد إلیٰ جانبه، ویصیر العبد عاجزاً‏‎ ‎‏فی هذا الاعتبار، فلایتحقّق موضوع الدلیل الآخر المقیّد بالقدرة‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه :‏

‏
‏‎

‎‏أوّلاً :‏‏ من لزوم عدم کون المسألة من صغریات باب التزاحم.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو صحّ ذلک للزم عدم تصویر الأمر بالمهمّ حال المزاحمة؛ لأنّه عاجز‏‎ ‎‏فی الاعتبار.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ وهو حلّ المعضلة؛ أنّ کلّ واحد من الدلیلین مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏الآخر، تامّ الملاک وفعلیّ، وکون القدرة موضوعاً فی ناحیة الدلیل المقیّد، لایستلزم‏‎ ‎‏شیئاً؛ لأنّ القدرة موضوع التکلیف الآخر أیضاً، ولو صحّ إعدام الموضوع لصحّ ذلک‏‎ ‎‏فی الطرفین.‏

‏‏نعم، إذا قلنا : بأنّ القدرة موضوع بالنسبة إلی الحجّ، ولا مدخلیّة لها بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الوضوء‏‎[18]‎‏، فیمکن أن یقال: بأنّه یمکن الجمع بإعدام موضوع تکلیف الحجّ،‏‎ ‎‏والعمل بالآخر، من غیر لزوم تفویت الملاک رأساً.‏

‏‏ولیتک أحطت خبراً: بأنّ المثال المزبور خارج عن هذه الکبریٰ؛ لأنّ القدرة‏‎ ‎‏شرط وواسطة فی ثبوت الحکم علیٰ موضوعه؛ وهو «الإنسان» ولایزول الحکم‏‎ ‎‏بزواله، ولذلک یجب تسکّعاً.‏

‏‏ولعمری، إنّه لایوجد فی الشرع تکلیف یکون موضوعه «القادر» حتّیٰ یتوهّم‏‎ ‎‏التزاحم بینه وبین ما لیس موضوعه القادر. مع أنّه بعد ذلک کلّه لایعدّ من التزاحم‏‎ ‎‏عندهم؛ لإمکان الفرار عقلاً.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ القدرة إمّا من القیود الراجعة إلیٰ حال الموضوع؛ سواء کانت عقلیّة،‏‎ ‎‏أو شرعیّة، أو لا ترجع إلاّ إذا کانت شرعیّة، وکانت فی لسان الدلیل موضوعاً، وإلاّ‏‎ ‎‏فمجرّد کونها شرطاً لایکفی، کما تحرّر تفصیله فی الواجب المشروط‏‎[19]‎‏:‏

‏
‏‎

‎‏فعلی الأوّل :‏‏ لا وجه لتقدیم أحد الواجبین علی الآخر.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ فمضافاً إلی الإشکال الصغرویّ فی تحقّق التزاحم، لایوجد فی‏‎ ‎‏الشرع له المثال وإن صحّت الکبریٰ.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما أبدعناه : من أنّ إمکان الفرار لایضرّ بالتزاحم، کما عرفت‏‎ ‎‏فی تزاحم التعیینیّ والتخییریّ یتزاحم الواجبان فی مفروض اُشیر إلیه، ویقدّم غیر‏‎ ‎‏المتقیّد علی المتقیّد بحکم العقلاء، دون العقل، کما عرفت.‏

‏‏فبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ التقاریب التی یمکن التوصّل بها لترجیح المتقیّد بالقدرة‏‎ ‎‏العقلیّة علی المتقیّد بالقدرة الشرعیّة، غیر کافیة. بل قضیّة ما اُشیر إلیه أنّ التکلیف‏‎ ‎‏المطلق من القدرة عقلاً وشرعاً؛ بحیث لاتکون القدرة قیداً، بل هی من المنجّزات،‏‎ ‎‏إذا زاحمه المتقیّد بالقدرة شرعاً، لایقدّم علیه حسب حکم العقل ولو کان الشرط‏‎ ‎‏یرجع إلیٰ حال الموضوع، أو کان الدلیل متکفّلاً لجعل الحکم علی القادر.‏

‏‏نعم، فی الصورة الأخیرة یجب حسب حکم العقلاء، الجمع بین مقاصد‏‎ ‎‏المولیٰ ولو بإعدام موضوع التکلیف؛ فإنّه لایضرّ بمقصوده، ویصرف القدرة فی‏‎ ‎‏الناحیة الاُخریٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎