السبب الأوّل عـدم المــاء
ولا إشکال نصّاً وفتویٰ فی کونـه من ا لمسوّغات؛ من غیر فرق عندنا بین ا لسفر وا لحضر ، کان ا لسفر طویلاً أو قصیراً . وما عن ا لسیّد لیس خلافاً فی هذه ا لمسألـة ، بل فی مسألـة ا لإجزاء .
نعم ، خا لف فی ذلک أبو حنیفـة وأحمد ـ فی إحدی ا لروایتین ـ وزُفر علیٰ ما حُکی عنـه ، فقا لوا : «إنّ ا لحاضر ا لعادم ا لماء لایصلّی» بل عن زُفر : «لایصلّی قولاً واحداً» ، ولا اعتداد بخلافهم ، ویردّهم ظاهر ا لآیـة ، کما عرفت .
وجوب الفحص عن الماء
کما لا إشکال فی وجوب ا لطلب وا لفحص عن ا لماء فی ا لجملـة ، وحُکِی ا لإجماع علیـه عن «ا لخلاف» و«ا لغنیـة» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لتذکرة» و«جامع ا لمقاصد» و«إرشاد ا لجعفریـة» و«ا لتنقیح» و«ا لمدارک» و«ا لمفاتیح» وظاهر «ا لمعتبر» بل عن «ا لسرائر» دعویٰ تواتر ا لأخبار بـه .
ویدلّ علیـه إطلاق ا لآیـة ا لشریفـة؛ لما عرفت من أنّ ا لظاهر منها أنّ ا لتکلیف با لصلاة مع ا لمائیـة ، غیر مقیّد بحال ا لاختیار ، بل مطلق ، وأنّ ا لتعلیق علیٰ عنوان اضطراریّ ـ هو عدم وجدان ا لماء ـ ظاهر عرفاً فی أنّ ا لترابیـة طهارة اضطراریـة سوّغها ا لاضطرار وا لإلجاء ، مع بقاء ا لمطلوبیّـة ا لمطلقـة فی ا لمائیـة علیٰ حا لها ، ومعـه یجب عقلاً ا لفحص وا لطلب فی تحصیل ا لمطلوب ا لمطلق إ لیٰ زمان ا لیأس ، أو حصول عذر آخر . ولیس ا لشکّ فی ا لعذر عذراً عند ا لعقلاء ، نظیر ا لشکّ فی ا لقدرة فی ا لأعذار ا لعقلیّـة .
بل ا لظاهـر من ا لآیـة أنّ تعلیق ا لتیمّم علیٰ عـدم ا لوجـدان ، لیس لأجل تحدید موضع ا لمائیـة فقط ، بل لمّا کان حکم ا لعقل مع فقد ا لماء ، هو سقوط ا لصلاة ـ لعـدم ا لقدرة علیها مـع ا لمائیـة ـ أفادت ا لآیـة ا لکریمـة مطلوبیتها مـع ا لترابیـة ، وعدم سقوط أمـرها بمجرّد ا لعجز عـن ا لمائیـة ، وأنّ ا لترابیـة مصداق اضطـراری یجب عند فقدان ا لماء ، فحینئذٍ یحکم ا لعقل بوجـوب
ا لطلب إ لیٰ حدّ ا لیأس وإحراز ا لعذر .
بل یمکن استفادة لزوم ا لطلب من قولـه تعا لیٰ : «فَلَمْ تَجِدُوا» فإنّ ا لظاهر منـه عدم ا لوجدان بعد ا لفحص وا لطلب ، کما یظهر با لتأ مّل فی صیغ ا لماضی وا لمضارع منـه ومن مرادفاتـه فی ا لفارسیـة . ولایلزم أن یکون ا لمتفاهم من جمیع ا لصیغ ـ حتّی اسم ا لفاعل وا لمفعول ـ کذلک ، فلاینتقض بـ «ا لواجد» و«ا لموجود» فإنّـه قد یدلّ بعض ا لمشتقّات ـ ولو انصرافاً ـ علیٰ معنیً لایفهم من ا لآخر ، کـ «ا لماء ا لجاری» حیث یدلّ علی ا لجریان من مبدأ نابع ، بخلاف «جری ا لماء» لصدقـه علیٰ ما جریٰ من ا لکوز .
وا لعمدة فی وجوب ا لطلب هو ما ذُکر ، وأ مّا روایـة ا لسَکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیـه ، عن علیّ علیه السلام قال : «یطلب ا لماء فی ا لسفر إن کانت ا لحزونـة فغَلْوة ، وإن کانت سهولـة فغَلْوتین ، لایطلب أکثر من ذلک» .
ففیها إشکال ، لا لضعف سندها ؛ فإنّ ا لأرجح وثاقـة ا لنوفلی وا لسَکونی ، کما یظهر با لفحص وا لتدبّر فی روایاتهما وعمل ا لأصحاب بها . وعن ا لشیخ «إجماع ا لشیعـة علی ا لعمل بروایات ا لسکونی» وقلّما یتّفق عدم کون ا لنوفلی فی طریقها . وعن ا لمحقّق فی «ا لمسائل ا لعزّیـة» أ نّـه ذکر حدیثاً عن ا لسکونی فی أنّ ا لماء یطهر ، وأجاب عن ا لإشکال بأ نّـه عامّیّ : «بأ نّـه وإن کان کذلک فهو من ثقات ا لرواة» وفی طریقها ا لنوفلی ، ولم یستشکل فیـه .
وبا لجملـة : لا ضعف فی سندها ، ولو سلّم فهی مجبورة بعمل ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً . بل لدلالتها ، فإنّ ا لظاهر منها أ نّها بصدد بیان مقدار ا لفحص بعد مفروضیّـة أصلـه ، وأ مّا کونـه واجباً أو مستحبّاً فلا تتعرّض لـه ، فقولـه : «یطلب فی ا لحزونـة کذا ، وفی ا لسهولـة کذا» یراد بـه أنّ مقدار ا لطلب ا لمفروض کذا ، ولایطلب زائداً عن ذلک ، وذلک مثل أن یقال : «یغتسل للجمعـة من طلوع ا لفجر إ لی ا لزوال» فإنّ ا لظاهر منـه بیان زمان إتیان ا لغسل ، لا وجوبـه بین ا لحدّین .
وکیف کان : لا نحتاج فی أصل ا لوجوب إ لیٰ تلک ا لروایـة بعد حکم ا لعقل ودلالـة ا لآیـة ا لکریمـة .
وأ مّا روایـة علیّ بن سا لم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال قلت : أتیمّم . . . إ لیٰ أن قال : فقال لـه داود بن کثیر ا لرّقی : فأطلب ا لماء یمیناً وشمالاً ؟ قال : «لا تطلب یمیناً ولا شمالاً ، ولا فی بئر ، إن وجدتـه علی ا لطریق فتوضّأ ، وإن لم تجده فامضِ» .
فبعد ضعف سندها بعلیّ بن سا لم ا لمشترک بین ا لمجهول وا لبطائنی ا لضعیف ، وقرب احتمال کونها عین ا لواقعـة ا لتی نقلها داود قال : قلت لأبیعبدالله علیه السلام : أکون فی ا لسفر ، فتحضر ا لصلاة ولیس معی ماء ویقال : إنّ ا لماء قریب منّا ، أفأطلب ا لماء وأنا فی وقت یمیناً وشمالاً ؟ قال : «لا تطلب ا لماء ، ولکن تیمّم؛ فإنّی أخاف علیک ا لتخلّف عن أصحابک ، فتضلّ ویأکلک ا لسبع» لبعد
سؤا لـه عنـه مرّتین ، ولتشابـه ألفاظهما وإن ترک بعض ا لخصوصیّات فی کلٍّ منهما ، محمولـة علی ا لخوف من ا للصّ وا لسبع ، وا لإطلاق لأجل کون ا لأسفار فی تلک ا لأزمنـة وا لأمکنـة ، مظنّةَ ا لخطر نوعاً ، ولهذا نهیٰ عن ا لطلب فی روایة داود من غیر فصل معلِّلاً بما ذکر .
بل فی روایـة یعقوب بن سا لم قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل لایکون معـه ماء ، وا لماء عن یمین ا لطریق ویساره غلوتین أو نحو ذلک ، قال : «لا آمره أن یُغرّر بنفسـه؛ فیعرض لـه لصّ أو سبع» .
فمع فرض وجود ا لماء عن یمین ا لطریق ویساره غلوتین قال : «لا آمره» لأجل تغریر ا لنفس وتعرّض ا للصّ وا لسبع ، فیتّضح منـه أنّ ا لطلب واجب لولا ذلک ، وأ نّـه علیه السلام مع ا لأمن من ذلک یأمره بـه ، لکن لمّا کانت تلک ا لحوادث فی تلک ا لأسفار کثیرة نوعاً قال ما قال .
وکیف کان : لایمکن ا لاتّکال علیٰ روایـة علیّ بن سا لم . فتحصّل ممّا ذکر وجوب ا لطلب .
لزوم الفحص إلیٰ زمان الیأس أو ضیق الوقت
ولا إشکال فی أنّ حکم ا لعقل بوجوبـه ـ بعد دلالـة ا لآیـة علی ا لمطلوبیّـة ا لمطلقـة للطهارة ا لمائیـة ـ هو ا لفحص إ لیٰ زمان ا لیأس أو ضیق ا لوقت .
کما تدلّ علیـه صحیحـة زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : «إذا لم یجد ا لمسافر ا لماء فلیطلب ما دام فی ا لوقت ، فإذا خاف أن یفوتـه ا لوقت فلیتیمّم
ولیصلّ فی آخر ا لوقت ، وإذا وجد ا لماء فلا قضاء علیـه ، ولیتوضّأ لما یستقبل» .
لکن موثّقـة ا لسَکونی حاکمـة علیٰ حکم ا لعقل ، وشارحـة لمفاد ا لآیـة ا لکریمـة ، ومبیّنـة لمقدار ا لطلب ، ونافیـة لوجوب ا لزیادة .
وأ مّا صحیحـة زرارة فکما أ نّها معارضـة لروایـة ا لسکونی ، معارضـة لطائفـة من ا لروایات ا لآتیـة فی محلّها ا لدالّـة علیٰ جواز البدار وصحّـة الصلاة فی سعـة ا لوقت مع ا لتیمّم ، کصحیحـة زرارة قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : فإن أصاب ا لماء وقد صلّیٰ بتیمّم وهو فی وقت ؟ قال : «تمّت صلاتـه ، ولا إعادة علیـه» ، ومثلها غیرها ، وموافقـة لطائفـة اُخریٰ دالّـة علیٰ عدم جواز البدار؛ سواء فی ذلک «فلیطلب» کما فی روایـة ا لکلینی أو «فلیمسک» ، کما فی روایـة ا لشیخ بطریق آخر غیر ا لکلینی ، فإنّ وجوب ا لإمساک عن ا لصلاة إ لیٰ ضیق ا لوقت ، کما هو مخا لف لما دلّ علیٰ جواز ا لبدار ، کذلک وجوب ا لطلب إ لیـه مخا لف لـه ، وا لجمع ا لعقلائی بینها وبین مخا لفاتها ، هو حملها وحمل سائر ما اُمر فیها با لتأخیر إ لیٰ ضیق ا لوقت علی ا لاستحباب ، فیرتفع ا لتعارض بین جمیعها ، ومنها روایـة ا لسکونی ا لدالّـة علیٰ أنّ مقدار الطلب غلوة سهم أو سهمین .
وهذا ا لجمع أقرب بنظر ا لعرف من ا لجمع ا لذی صنع بعض ا لمحقّقین بحمل روایـة ا لسکونی علیٰ من أراد ا لصلاة فی مکان مخصوص ، کما لو نزل ا لمسافر بعد ا لظهر منزلاً وأراد أن یصلّی فیـه ، وحمل صحیحـة زرارة علیٰ من ضرب فی ا لأرض ، فلـه ا لضرب فی جهـة من ا لجهات ولو فی ا لجهـة ا لموصلـة إ لی ا لمقصود؛ برجاء تحصیل ا لماء إ لیٰ أن یتضیّق ا لوقت ، فإنّ ا لعود إ لی ا لمکان ا لأوّل لیس واجباً تعبّدیاً ، فحیثما طلب ا لماء فی جهـة ـ ولو فی ا لجهـة ا لمؤدّیـة إ لی ا لمقصود بمقدار رمیـة سهم أو سهمین ـ فلـه أن یصلّی فی ا لمکان ا لذی انتهیٰ إ لیـه طلبـه ، لکن یجب علیـه ا لفحص فیما حولـه با لنسبـة إ لی ا لمکان ا لذی انتهیٰ إ لیـه ، فلـه فی هذا ا لمکان ـ کا لمکان ا لأوّل ـ أن یختار أوّلاً ا لضرب إ لیٰ مقصده ، وهکذا إ لیٰ أن یتضیّق ا لوقت ، فثمرة ا لعود إ لی ا لمکان ا لأوّل ، جواز ا لصلاة ولو مع عدم ا لضیق بعد ا لفحص فی سائر ا لجهات ، فتقیّد صحیحـة زرارة بغیر هذه ا لصورة ، انتهیٰ .
لأنّ ا لجمع ا لمذکور ، مضافاً إ لیٰ کونـه بهذا ا لوجـه ا لدقیق مخا لفاً للأنظار ا لعرفیّـة ، مع أنّ ا لمیزان فی ا لجمع بین ا لأخبار هو فهم ا لعرف ا لعامّ ومقبولیّتـه عندهم ، ومضافاً إ لیٰ إباء ا لعرف من تقیید ا لصحیحـة ا لقائلـة : بأ نّـه «فلیطلب ما دام فی ا لوقت ، فإذا خاف أن یفوتـه ا لوقت فلیتیمّم» ، بأ نّـه کلّما أراد ا لصلاة لایجب ا لفحص إ لیٰ ضیق ا لوقت ، بل یکفی مقدار سهم أو سهمین ،أنّ ا لصحیحـة محمولـة علی ا لاستحباب علیٰ أیّ تقدیر؛ لمعارضتها لروایات جواز ا لبدار ا لآتیـة ، فلا تعارض روایـة ا لسکونی .
ثمّ إنّـه یجب ا لتنبیـه علی اُمور :
الأمر الأوّل فی مفاد خبر السکونی
قد عرفت أنّ خبر ا لسکونی لیس بصدد إیجاب ا لطلب ، بل بصدد بیان مقداره ، فیکون إیجابـه بحکم ا لعقل ودلالـة ا لآیـة ، کما مرّ .
وقد مرّ أنّ حکم ا لعقل بوجوبـه ـ لتحصیل ا لمطلوب ا لمطلق ـ إنّما هو فی جمیع ا لوقت ، وفی کلّ جهـة محتملـة إ لیٰ حدّ ا لیأس ، ففی کلّ جهـة یحتمل وجود ا لماء ، یحکم با لفحص إ لی ا لیأس لولا ا لدلیل علیٰ عدم لزومـه . وقد دلّت روایـة ا لسکونی علیٰ تقدیر ا لفحص بغَلْوة أو غَلْوتین لا أزید ، فا لروایـة فی مقام تقدیر ما وجب عقلاً ، فا لروایـة ـ مع حکم ا لعقل ـ دالّـة علیٰ لزوم الفحص فی الجهات إ لی الحدّ المذکور فیها .
وا لمراد من ا لجهات ا لأربع لیس ا لخطوط ا لمتقابلـة ، بل کلّ جهـة هی ربع ا لدائرة ، فلابدّ من ا لفحص فی جمیع سطح ا لأرض فی ا لجهات ، فیکون محلّ ا لمصلّی کا لمرکز ا لذی تحیط بـه دائرة قطرها غلوة أو غلوتان ، ویجب ا لفحص فی جمیع تلک ا لدائرة؛ أی ا لسطح ا لمحاط با لخطّ ا لموهوم ، وهذا هو ا لمراد من ا لنصّ وا لفتویٰ .
الأمر الثانی المراد من الحزونة والسهولة والغَلْوة لغة
«ا لحُزونـة» و«ا لسهولـة» ا لواردتان فی روایـة ا لسکونی ، یحتمل أن تکونا بمعنیٰ ما غلظ من ا لأرض وضدّه؛ بأن یکون عنوان «ا لأرض» مأخوذاً فی مفهومهما ، کما یظهر من بعض تعبیرات ا للغویّین ، ففی «ا لصحاح» : «ا لسهل : نقیض ا لجبل ، وا لحَزْن : ما غلظ من ا لأرض ، وعن ا لأصمعی : ا لحُزَن : ا لجبال ا لغلاظ» .
ویحتمل أن تکونا بمعنی ا لغلظـة وضدّها من غیر اعتبار ا لأرض فیهما ، وإنّما نُسبتا إ لیها .
وقیل : ا لسهل من ا لأرض ، وا لحَزْن منها ، کما یظهر من بعض تعبیراتهم ، ففی «ا لصحاح» ـ بعد قولـه : «وا لحَزْن : ما غلظ من ا لأرض» ـ قال : «وفیها حُزونـة» یظهر منـه أنّ ا لحُزونـة ا لغلظـة ، ویقال : «فی ا لأرض حُزونـة» أی غلظـة .
وفی «ا لمنجد» : «حَزُن یحزُن حُزونةً ا لمکانُ : صار حَزْناً؛ أی غلیظاً» وهو کا لصریح فی أنّ «ا لحَزْن» هو نفس ا لغِلْظـة ، لا ما غَلُظ من ا لأرض ، وإن قال بعده : «ا لحَزْن ما غَلُظ من ا لأرض» .
ولایبعد أن یکون ا لاحتمال ا لثانی أرجح ، فیقال : «أرض سهلـة وحَزْنـة» و«رجل سهل ا لخُلُق» و«نهر سَهْل» أی ذو سهولـة ، و«سهل ا لموضع» بل و«أسهل
ا لدواء» بمعنیً . ویفهم بالانتساب إ لی ا لمتعلّقات کیفیـة ا لسهولـة .
وکذا ا لحَزْن ، فإذا قیل للجبال ا لغلاظ : «ا لحُزَن» کـ «صُرَد» وللشاة ا لسیّئـة ا لخُلُق : «ا لحَزون» ولقَدْمـة ا لعرب علی ا لعجم فی أوّل قدومهم ا لذی أسحقوا فیـه ما أسحقوا من ا لدور وا لضیاع : «ا لحُزانـة» یکون بمعنیً واحد . بل لا أستبعد أن یکون «ا لحُزْن» ـ مقابل ا لفرح ـ من هذا ا لأصل وإن اختلفت ا لهیئات .
ثمّ علی ا لاحتمال ا لأوّل ، یکون ا لمیزان فی ا لغلوة وا لغلوتین سهولـة ا لأرض وحزونتها ذاتاً؛ سواء کانتا فی ا لخبر خبراً وا لکون ناقصاً ، أو فاعلاً وهو تامّاً؛ لأنّ ا لمفروض مأخوذیّـة عنوان «ا لأرض» فیهما ، ولا ریب فی أ نّهما إذا کانتا صفـة ا لأرض ، تلاحظ غلظتها وسهولتها ا لذاتیّـة ، ککونها جبلاً وبسیطاً ، فلا تنافی ا لسهولـة ا لأشجار فیها ، فأراضی ا لعراق سهلـة مع ما فیها من ا لأشجار ، فلابدّ فی إسراء ا لحکم إ لیٰ غیرها ـ کا لأراضی ا لمُشْجِرة ـ من دعویٰ إ لغاء ا لخصوصیّـة ، وا لعُهدة علیٰ مدّعیها .
وأ مّا علی ا لاحتمال ا لثانی ا لراجح ، فإن کان ا لکون ناقصاً ، وقدّرت «ا لأرض» اسماً لـه ـ بقرینـة ا لمقام ـ یکون ا لأمر کما مرّ .
وإن کان تامّاً ، ویکون ا لمعنیٰ : «إن تحقّقت حُزونـة فکذا» ـ من غیر انتساب إ لی ا لأرض ـ یمکن استفادة سائر ا لموانع کا لشجر وا لثلج ا لغلیظ منهما .
ولو لم یمکن استظهار تمامیّـة ا لکون وا لوثوق بترجیح ثانی ا لاحتما لین ، فلا محیص عن ا لاحتیاط؛ لما عرفت من حکم ا لعقل ودلالـة ا لآیـة ، وأنّ روایـة ا لسکونی لتقدیر ا لمقدار ، فمع إجما لها یحتاط فی موارد ا لاحتمال با لأخذ
بأکثر ا لحدّین ، وکذا فی کلّ مورد مشکوک فیـه .
وأ مّا «ا لغَلْوة» ـ بفتح ا لمعجمـة ـ فا لمرّة من «غلا» وهی رَمْیـة بأبعد ا لمقدور ، قال فی «ا لصحاح» : «غَلَوتُ با لسهم غَلْواً : إذا رمیتَ بـه أبعد ما تقدر علیـه ، وا لغَلْوة : ا لغایـة؛ رمیـة سهم» .
وقال : «غلا یغلو غُلُوّاً : أی جاوز فیـه ا لحدّ» ویظهر منـه مجیئها بمعنیٰ رَمْیـة سهم أیضاً .
وفی «ا لقاموس» : «غلا فی ا لأمر غُلُوّاً : جاوز حدّه ، وبا لسهم غَلْواً وغُلُوّاً : رفع یدیـه لأقصی ا لغایـة . . .» إ لیٰ أن قال : «فهو رجل غلاء ـ کسماء ـ : أی بعید ا لغَلْو با لسهم ، وا لسهم ارتفع فی ذهابـه وجاوز ا لمدی : أی ا لغایـة» .
وفی «ا لمنجد» : «غلا یغلو غَلْواً وغُلُوّاً ا لسهم وبا لسهم : رمیٰ بـه أقصی ا لغایـة ، غا لیٰ غِلاء ومُغالاة ا لسهمَ وبا لسهم : رمیٰ بـه أقصی ا لغایـة . . .» إ لیٰ أن قال : «ا لغَلْوة : ا لمرّة من غلا ، ا لغایـة : وهی رمیـة سهم أبعد ما تقدر علیـه . ا لمِغْلیٰ وا لمِغْلاة : سهم یُغلیٰ بـه؛ أی یُرمیٰ بـه أقصی ا لغایـة» .
وا لظاهر أنّ «ا لغَلَیان» و«ا لغُلُوّ» ـ فی باب ا لمبا لغـة ـ و«ا لغلاء» فی ا لسعر ، کلّها من هذا ا لباب ، وهو ا لتجاوز إ لیٰ أقصی ا لغایـة .
نعم ، فی «مجمع ا لبحرین» : «وفی ا لحدیث ذکر ا لغَلْوة وهی ـ با لفتح ـ : مقدار رَمْیـة سهم» وا لظاهر منـه أ نّها لُغةً کذلک ، وقد عرفت ما فی ا للُّغة .
ولایبعد أن یکون استعما لها فی مطلق ا لرمیـة بنحو من ا لتوسّع ، وإ لاّ ففی
کلّ مورد استعملت تکون با لمعنی ا لمعروف ا لمتقدّم . بل لایبعد أن تکون «ا لغا لیة» ـ ا لمرکّبـة من عدّة من ا لطیب ـ أیضاً بلحاظ ا لمعنی ا لمتقدّم . هذا حال ا للغـة .
اختلاف الفقهاء فی مقدار الطلب وبیان الحقّ
وأ مّا ا لفقهاء فقد اختلفت کلماتهم ، فمنهم من قدّر ا لمقدار برمیـة سهم ، کا لشیخ فی «نهایتـه» وعن «مبسوطـه» وعن ا لمفید وأبی ا لصلاح مثلـه ، وفی «ا لوسیلـة» و«ا لغنیـة» و«إشارة ا لسبق» کذلک .
ومنهم من قدّره بغلوة سهم أو غلوتین کـ «ا لمراسم» وعن ابن إدریس : «وحدّه ما وردت بـه ا لروایات وتواتر بـه ا لنقل فی طلبـه؛ إذا کانت ا لأرض سهلـة غلوة سهمین ، وإذا کانت حَزْنـة فغلوة سهم» وفی ا لشرائع وا لنافع وا لقواعد وا لإرشاد ا لتعبیر بـ «ا لغَلْوة» و«ا لغَلْوتین» .
وعن «ا لمعتبر» : «وا لتقدیر با لغلوة وا لغلوتین روایة ا لسکونی ، وهو ضعیف ، غیر أنّ ا لجماعـة عملوا بها» ومنـه یظهر عمل ا لجماعـة بها بما لها من ا لتعبیر .
وا لظاهر أنّ ا لتفسیر بـ «ا لرمیـة» و«ا لرمیتین» اجتهاد منهم؛ ضرورة أ نّـه
لایکون فی ا لباب غیر روایـة ا لسکونی ومرسلات ا لحلّی ، وفیها «ا لغلوة» و«ا لغلوتان» فلایکون دلیل علی ا لرمیـة وا لرمیتین ، ولهذا تریٰ أنّ بعضهم فسّر «ا لغلوة» بـ «ا لرمیـة» . قال فی «کشف ا لغطاء» : «ا لغلوة : ا لرمیـة با لسهم ا لمتوسّط فی ا لقوس ا لمتوسّط من ا لرامی ا لمتوسّط ، مع ا لحا لـة ا لمتوسّطـة فی ا لهواء ا لمتوسّط ، وا لوضع ا لمتوسّط وا لجذب وا لدفع ا لمتوسّطین» .
وفی «ا لمسا لک» : «ا لغلوة : مقدار ا لرمیـة من ا لرامی ا لمعتدل با لآلـة ا لمعتدلـة» . ومثلهما ما فی بعض کتب من قارب عصرنا .
وقد عرفت أنّ هذا ا لتفسیر مخا لف للّغـة بل ا لعرف ، فا لمعتبر فی ا لرمی هو إ لیٰ أقصی ا لغایـة وأبعد ما یکون مقدوراً . نعم یعتبر فی ا لرامی وا لآلـة وغیرهما ا لمتوسّط ا لمتعارف؛ لأ نّـه ا لمتفاهم من ا لتحدیدات ، کا لشبر وا لذراع . . . وهکذا .
لکنّ ا لإشکال فی ا لمقام : هو عدم إمکان تعیین ا لمقدار خارجاً؛ لعدم تداول ا لرمی فی هذه ا لأعصار ، وما هو ا لمعتبر هو ا لغلوة وا لغلوتان من ا لرامی ا لمتدرّب فی ا لفنّ ، کما کان فی عصر صدور ا لروایـة ، ومعلوم أنّ ا لرامی ا لذی فنّـه ذلک یرمی بما لایمکن لغیره ، فحینئذٍ لا محیص عن ا لاحتیاط وا لأخذ با لمقدار ا لمحتمل ا لعقلائی؛ فإنّ ا لدلیل علی ا لوجوب لیس روایـة ا لسکونی؛ حتّیٰ یقال بعدم ا لوجوب إ لاّ بمقدار متیقّن ، فینفی ا لزائد با لأصل ، بل یحکم ا لعقل با لوجوب إ لیٰ أن یحرز ا لمعذّر . مضافاً إ لیٰ أنّ شرع ا لتیمّم معلّق علیٰ عدم ا لوجدان ، فلابدّ من إحراز موضوعـه لدی ا لشکّ .
الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء
لا شبهـة فی أنّ ا لمتفاهم عرفاً من ا لآیـة ا لکریمـة ـ ولو بسبب مناسبـة ا لحکم وا لموضوع وما هو مرتکز فی ا لذهن ـ أنّ ا لمراد بعدم ا لوجدان هو عدم وجدان ما یمکن أن یستعمل فی ا لوضوء وا لغسل . بل هو ا لظاهر من قولـه : «فَلَمْ تَجِدُوا» بعد قولـه : «إِذَا قُمْتُمْ إلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا . . .» إلیٰ آخره «وَإنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» .
فعدم ا لوجدان أعمّ من عدم ا لوجود واقعاً ، ومن ا لوجود مع عدم ا لعثور؛ وعدم ا لتقصیر فی ا لفحص با لمقدار ا لمأثور ، فلایکون ا لموضوع فی تشریع ا لتیمّم عدم ا لماء فقط ، ولایکون عنوان «عدم ا لوجدان» معتبراً فیـه حتّیٰ یقال : لازم ا لأوّل بطلان ا لتیمّم لو کان ا لماء موجوداً واقعاً؛ مع عدم ا لعثور علیـه ولو بعد ا لفحص ا لکامل ، ولازم ا لثانی عدم ا لصحّـة حتّیٰ مع ا لعلم بعدم ا لماء ، وحتّیٰ مع موافقتـه للواقع ، بل لابدّ لـه من ا لضرب فی ا لأرض با لمقدار ا لمأثور حتّیٰ یصیر ا لفقدان وجدانیّاً؛ للفرق بین ا لعلم با لعدم وعدم ا لوجدان .
فإنّ ا لاحتما لین خلاف ا لمتفاهم ا لعرفی ، فإنّ ا لطلب ا لمتفاهم من قولـه : «فَلَمْ تَجِدُوا» لأجل تحقّق موضوع تشریع ا لتیمّم؛ وهو عدم ا لماء ا لذی یمکن عقلاً وشرعاً استعما لـه فی ا لطهارة ، فإذا علم بعدم وجوده علم بتحقّقـه ، فلا وجـه بعدُ للطلب ، کما أ نّـه لو طلب ا لغلوة أو ا لغلوتین ولم یجد یتحقّق ا لموضوع؛ وهو
عدم ا لماء ا لذی یمکن لـه استعما لـه خارجاً؛ للعجز عن استعمال ما لایعثر علیـه .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ عدم ا لماء ا لکذائی موضوع لشرع ا لتیمّم ، فإذا تفحّص قبل ا لوقت أو فی ا لوقت ، وعلم بعدم ا لماء ، یستصحب إ لیٰ زمان قیام ا لأمارة علیٰ وجوده ، وهو یحرز ما هو موضوع؛ من غیر فرق بین قبل ا لوقت وبعده ، بل ولا بین ا لارتحال من مکان ا لطلب وا لعود إ لیـه وبین عدمـه ، ومن غیر فرق بین صلاة واحدة وصلوات عدیدة . فما عن ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» وا لعلاّمـة وا لشهید من عدم ا لاعتداد با لطلب قبل ا لوقت ، بل یجب إعادتـه ، إ لاّ أن یعلم استمرار ا لعدم ا لأوّل ، فغیر وجیـه وإن استدلّ علیـه فی «ا لجواهر» تارة : بظاهر ما دلّ علیٰ وجوبـه من ا لإجماعات وغیرها ، وهو لایتحقّق إ لاّ بعد ا لوقت .
واُخریٰ : بأنّ صدق «عدم ا لوجدان» یتوقّف علیـه ، سیّما بعد ظهور ا لآیـة ـ ا لدالّـة علی اشتراطـه ـ فی إرادة عدم الوجدان عند إرادة التیمّم للصلاة .
وثا لثـة : بصحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة .
ورابعـة : بأ نّـه لو اکتفیٰ بـه قبل ا لوقت لصحّ ا لاکتفاء بـه مرّة واحدة للأیّام ا لمتعدّدة ، وهو معلوم ا لبطلان .
وخامسـة : بأنّ ا لمنساق إ لی ا لذهن من ا لأدلّـة ، إرادة ا لطلب عند ا لحاجـة إ لی ا لماء .
ثمّ استشکل فی ا لاستصحاب : بأ نّـه لایعارض ما ذکرنا من ظهور ا لأدلّـة فی شرطیّـة ا لطلب أن یکون بعد ا لوقت ، انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه ما لایخفیٰ؛ فإنّ ا لوجوب لایکون شرعیّاً ، بل یکون عقلیّاً محضاً
لأجل حفظ ا لمطلوب ا لمطلق ، ولا دلیل غیره علی ا لوجوب ، فضلاً عن استفادة ا لوجوب ا لشرعی منـه؛ لعدم ثبوت غیر ما هو حکم ا لعقل من ا لإجماعات؛ لعدم کشفها عن دلیل آخر مع وجودِ حکم ا لعقل ، واحتمالِ استفادتهم ا لوجوب من ا لأدلّـة ا للفظیّـة أیضاً .
وأ مّا صحیحـة زرارة فقد عرفت لزوم حملها علی ا لاستحباب ، وعرفت حال روایـة ا لسَکونی من عدم دلالتها علی ا لوجوب .
وأ مّا ا لآیـة فلایدلّ ذیلها ـ أی قولـه : «فَلَمْ تَجِدُوا» ـ علیٰ وجوب ا لطلب ، بل یدلّ علیٰ شرطیّـة عدم ا لوجدان لشرع ا لتیمّم . نعم هو ظاهر فی عدم ا لوجدان فی ا لوقت ، وقد عرفت أنّ ا لموضوع عدم ا لماء فی ا لوقت ، وهو یحرز بالاستصحاب ، ویکون ا لأصل حاکماً علی ا لآیـة ، ومحقّقاً لموضوع وجوب ا لتیمّم ومشروعیّتـه ، فلا دلیل علیٰ وجوب ا لطلب بنحو یقدّم علی ا لاستصحاب وهو حاکم أو وارد علیٰ حکم ا لعقل .
وأ مّا ا لنقض بلزوم ا لاکتفاء با لطلب مرّة لصلوات عدیدة ، ودعویٰ معلومیّـة بطلانـه ، فلایتضح وجهها بعد جریان ا لاستصحاب وإحراز موضوع ا لتیمّم .
فا لأقویٰ بحسب ا لقواعد کفایـة ا لطلب ا لواحد مطلقاً؛ سواء کان قبل ا لوقت أو بعده ، وسواء کان تجدّد ا لماء محتملاً أو مظنوناً . نعم مع قیام ا لأمارة ا لمعتبرة أو ا لوثوق با لتجدّد ، یجب ا لطلب ، وینبغی ا لاحتیاط مطلقاً .
وممّا ذکرنا یظهر حال وجوب ا لطلب ، فإنّـه عقلیّ محض غیر مرتبط با لتیمّم ، بل هو لأجل إحراز ا لعذر عن ترک ا لمطلوب ا لمطلق؛ أی ا لصلاة مع
ا لمائیـة . ولیس فی ا لمقام دلیل لفظیّ یدلّ علی ا لوجوب حتّیٰ یبحث عن کونـه
نفسیاً أو شرطیاً أو غیریاً ، کما عرفت .
ولو سُلّم دلالـة مثل روایـة ا لسکونی علیٰ وجوبـه أو عدم حمل صحیحـة زرارة علی ا لاستحباب ، فلا شبهـة فی عدم دلالتهما علی ا لوجوب ا لنفسی؛ لظهور ا لأوامر فی مثل ا لمقام فی ا لإرشاد إمّا إ لی ا لشرطیـة أو إ لیٰ حکم ا لعقل ، فاحتمال ا لنفسیّـة فی غایـة ا لضعف .
واحتمال ا لوجوب ا لشرطی أیضاً ضعیف؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه فی ا لصحیحـة : «إذا لم یجد ا لمسافر ا لماء فلیطلب ما دام فی ا لوقت ، فإذا خاف أن یفوتـه ا لوقت فلیتیمّم ولیصلّ . . .» إ لیٰ آخره ، أنّ وجوب ا لطلب إنّما هو لتحصیل ا لماء ، لا لتحقّق موضوع ا لتیمّم ، وأنّ ا لتیمّم مشروع عند خوف فوت ا لوقت ، وشرطـه ذلک ، لا ا لطلب .
وقولـه فی روایـة ا لسکونی : «یطلب ا لماء فی ا لسفر» ظاهر فی أنّ ا لطلب واجب لتحصیل ا لماء ، لا لشرطیتـه للتیمّم ، وقد مرّ تحقیق مدلول ا لآیـة .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ ا لروایات ـ بناءً علیٰ تسلیم دلالتها علی ا لوجوب ـ إرشاد إ لیٰ حکم ا لعقل ، أو تحدید لما یحکم بـه ، کما مرّ فی روایـة ا لسَکونی .
الأمر الرابع حکم الإخلال بالطلب
إذا أخلّ با لطلب وتیمّم وصلّیٰ مع سعـة ا لوقت ، ففی «ا لجواهر» بطلانـه قطعاً وإجماعاً منقولاً إن لم یکن محصّلاً؛ لما دلّ علی اشتراط صحّتـه بـه ، ولا فرق بین أن یصادف عدم ا لماء بعد ا لطلب وعدمـه .
أقول : أ مّا دعوی ا لإجماع فی مثل هذه ا لمسألـة ا لفرعیّـة الاجتهادیّـة ا لمتراکمـة فیها ا لأدلّـة ا لعقلیّـة وا لنقلیّـة ، فغیر وجیهـة . وأ مّا أدلّـة الاشتراط ا لمدعاة ، فقد تقدّم عدم دلالتها علی اشتراط ا لطلب ، بل ا لظاهر من ا لأدلّـة أنّ عدم ا لماء ا لذی یمکن استعما لـه فی ا لوضوء وا لغسل ـ إمّا لفقده ، أو لعدم وجدانـه ـ موجب لانقلاب ا لمائیـة با لترابیـة ، من غیر دخا لـة للطلب موضوعاً ، ولا لعنوان «عدم ا لوجدان» ـ أی هذا ا لأمر الانتزاعی ـ فیـه ، ولهذا لو علم بعدم ا لماء ، لایجب علیـه ا لطلب وإن لم یصدق عدم ا لوجدان علیـه؛ لأ نّـه عنوان منتزع من عدم ا لعثور علیـه با لقوی ا لجزئیـة کا لبصر ، ومع فرض عدم وجوب ا لطلب مع ا لعلم بعدم ا لماء ، لا محیص عن ا لقول بأنّ عدم ا لماء واقعاً موضوع للانقلاب ، وإ لاّ لزم موضوعیـة ا لعلم ولو بنحو جزء ا لموضوع ، وهو ـ کما تریٰ ـ خلاف ارتکاز ا لعقلاء وا لمتفاهم من ا لأدلّـة ، فیکون عدم ا لماء واقعاً تمام ا لموضوع للانقلاب .
وإن جهل ا لمکلّف ، فلزوم ا لطلب عقلاً أو شرعاً لإحراز ا لواقعـة ، لا لتحقّق ا لموضوع ، فلو کان ا لماء غیر موجود فی محلّ ا لطلب ، أو کان بوجـه لایهتدی
إ لیـه لو طلبـه ، صحّ تیمّمـه وصلاتـه :
أ مّا إذا کان بحیث لم یوجد إ لیٰ آخر ا لوقت ، فظاهر بما مرّ .
وأ مّا إذا حدث بعد ا لصلاة فلإطلاق ا لآیـة؛ فإنّ ا لظاهر من صدرها أ نّـه إذا قام ا لمکلّف إ لی ا لصلاة ، یجب علیـه ا لوضوء أو ا لغسل ولو فی سعـة ا لوقت ، ومقتضیٰ عطف ا لمرضیٰ وا لمسافر ا لفاقد علیـه ، جوازُ ا لتیمّم فی ا لسعـة ، وبعدما علم أنّ ا لمراد بعدم ا لوجدان عدم ا لاهتداء إ لیٰ ما یمکن استعما لـه ، تمّت ا لدلالـة علیٰ صحّـة ا لتیمّم وا لصلاة؛ لتحقّق ا لموضوع ، وظهور ا لآیـة فی ا لإجزاء .
ویمکن ا لاستدلال علی ا لمطلوب بما دلّ علیٰ عدم وجوب ا لإعادة لو وجد بعد ا لصلاة مع بقاء ا لوقت ، کصحیحـة زرارة قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : فإن أصاب ا لماء وقد صلّیٰ بتیمّم وهو فی وقت ؟ قال : «تمّت صلاتـه ، ولا إعادة علیـه» ومثلها غیرها .
وهی وإن کانت فی مقام بیان حکم آخر ، لکن یستفاد منها أنّ من کان تکلیفـه ا لتیمّم فصلّیٰ بتیمّم ، لا إعادة علیـه وإن وجد ا لماء فی ا لوقت .
ولو أخلّ با لطلب حتّیٰ ضاق ا لوقت تیمّم وصلّیٰ ولا قضاء علیـه ، وعن «ا لمدارک» : «أ نّـه ا لمشهور» وعن «ا لروض» نسبتـه إ لیٰ فتوی ا لأصحاب ، وفی «ا لجواهر» : «أ نّـه ا لأظهر ا لأشهر» .
ویمکن استفادتـه من ا لآیـة بمناسبات مغروسـة فی ا لأذهان؛ بأن یقال : إنّ
ا لمراد من «عدم وجدان ا لماء» عدم وجدان ما یمکن استعما لـه مع حفظ ا لوقت ، وإ لاّ فلو لم تلاحظ مصلحـة ا لوقت ، أو کانت مصلحـة ا لمائیـة مقدّمـة علیٰ مصلحتـه ، لم یشرع ا لتیمّم مع عدم ا لوجدان؛ ضرورة أنّ عدمـه لم یستمرّ إ لیٰ آخر ا لعمر ، فإیجاب ا لتیمّم مع ا لفقد لأجل عدم فوت ا لصلاة وحفظ مصلحـة ا لوقت ، فا لمراد بـ «عدم ا لوجدان» عدم وجدان ما یغتسل ویتوضّأ بـه فی ا لوقت ، ومع ا لضیق یکون فاقداً للماء ا لکذائی وإن کان واجداً للطبیعـة ، وا لظاهر من تعلیق ا لحکم علیـه أ نّـه تمام ا لموضوع للتبدیل من غیر دخا لـة شیء آخر .
ودعوی ا لانصراف إ لیٰ ما لایکون سببـه ا لمکلّف عصیاناً ، فی غیر محلّها؛ لأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لترابیـة مع فقد ا لماء طهور قائمـة مقام ا لمائیـة؛ من غیر دخا لـة لأسباب ا لفقد فیـه . بل ا لمناسبات ا لمغروسـة فی ا لذهن ، توجب إ لغاء بعض ا لقیود لو کان فی ا لکلام ، ومعـه لا معنیٰ لدعوی ا لانصراف .
وتدلّ علیـه أیضاً صحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : «إذا لم یجد ا لمسافر ا لماء فلیطلب ما دام فی ا لوقت ، فإذا خاف أن یفوتـه ا لوقت فلیتیمّم ولیصلّ . . .» إلیٰ آخره .
فإنّ وجوب ا لطلب ما دام فی ا لوقت ـ علیٰ فرضـه ـ لأجل تحصیل ا لماء ، لا لاشتراط ا لتیمّم بـه . وقولـه : «فإذا خاف . . .» إ لی آخره ، ظاهر فی أنّ خوف ا لفوت سبب وموضوع تامّ لوجوب ا لتیمّم من أیّ سبب حصل ، فلو أراق ا لماء ، أو قصّر فی ا لطلب ، أو ترک ا لوضوء با لماء ا لموجود حتّیٰ خاف ا لفوت ، یجب علیـه ا لتیمّم ، وتتمّ صلاتـه ، ولا قضاء علیـه؛ لظاهر ا لصحیحـة . بل یستفاد ذلک من
مجموع ا لأدلّـة ، فإنّـه یعلم منها أنّ للوقت منزلـة لدی ا لشارع لیست لغیره ، وأنّ «ا لصلاة لا تُترک بحال» .
وما قیل : «إنّ ا لتیمّم فی هذه ا لحال یمکن أن یکون مبغوضاً ، فضلاً عن أن یقع عبادة» فاسد؛ فإنّ ا لمبغوض هو ترک ا لصلاة مع ا لمائیـة ، لا إتیانها مع ا لترابیـة ، ولا ا لطهارة ا لترابیـة؛ لعدم وجـه لمبغوضیّتهما .
وممّا ذکرنا یتّضح عدم وجوب ا لاحتیاط؛ بدعویٰ تردّد ا لمکلّف بـه ا لمعلوم با لإجمال ؛ لما عرفت من ا لتکلیف با لترابیـة وإجزائها .
الأمر الخامس فیما یترتّب علی موضوع انقلاب التکلیف بالترابیة
قد مرّ أنّ ا لموضوع لانقلاب ا لتکلیف با لترابیـة ، هو عدم ا لاهتداء إ لیٰ ما یمکنـه ا لاستعمال .
وإن شئت قلت : کون ا لواقعـة بحیث لایهتدی ا لمکلّف إلیٰ ماء یمکنـه استعما لـه عقلاً وشرعاً .
أو قلت : عدم ا لوجدان ا لأعمّ من عدم ا لوجود للماء ا لکذائی .
فحینئذٍ نقول : لو تفحّص عن ا لماء بما قرّره ا لشارع ولم یقصّر فیـه ، صحّ تیمّمـه وصلاتـه ولو کان ا لماء موجوداً بحسب ا لواقع؛ لتحقّق موضوع ا لانقلاب .
وأ مّا لو قطع بعدم ا لماء ، أو عدم ا لاهتداء إ لیـه ، أو قامت ا لبیّنـة علیٰ عدمـه ، أو عدم ا لاهتداء إ لیـه ، بطلا لعدم تحقّق ا لموضوع؛ لعدم کون ا لواقعـة بحیث لایهتدی إ لی ا لماء ، فهو واجد للماء وإن کان قاطعاً بعدمـه وغیر معذور واقعاً؛ وإن کان معذوراً ظاهراً وغیر معاقب علیٰ ترک ا لصلاة مع ا لمائیـة ، فیجب علیـه ا لإعادة .
وکذا یجب ا لإعادة علی ا لناسی لماء فی رَحْلـه؛ سواء طلب فی خارجـه غلوة أو غلوتین أو لا؛ لأ نّـه واجد وإن کان غافلاً عنـه . وعدم ا لوجدان فی خارج ا لرحل مع کونـه واجداً فیـه ، لایوجب ا لانتقال .
ویدلّ علیـه موثّقـة أبی بصیر أو صحیحتـه ، قال : سألتـه عن رجل کان فی سفر ، وکان معـه ماء ، فنسیـه فتیمّم وصلّیٰ ، ثمّ ذکر أنّ معـه ماء قبل أن یخرج ا لوقت ، قال : «علیـه أن یتوضّأ ویعید ا لصلاة» ومقتضیٰ إطلاقها لزوم ا لإعادة ولو طلب خارج رحلـه ، وا لمفروض فیها عدم ا لطلب فی رحلـه .
الأمر السادس عدم الماء بمقدار الکفایة کعدمه المطلق
ا لظاهر من ا لآیـة ا لکریمـة ـ کما مرّ ـ عدم وجدان ما یمکن معـه ا لوضوء أو ا لغسل ، فعدم ا لماء بمقدار ا لکفایـة کعدمـه ا لمطلق؛ لعدم تبعّض ا لطهارة وعدم تلفیقها من ا لماء وا لتراب .
فما یقال : «من استعمال ما وجد فی بعض ا لأعضاء وا لتیمّم» غیر وجیـه مخا لف لظاهر ا لآیـة ، ولما ورد من وجوب ا لتیمّم علی ا لجنب مع وجدان ا لماء بقدر ا لوضوء ، کصحیحـة ا لحلبی : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یجنب ومعـه قدر ما یکفیـه من ا لماء لوضوء ا لصلاة ، أیتوضّأ با لماء أو یتیمّم ؟ قال : «لا بل یتیمّم؛ ألا تریٰ أ نّـه إنّما جعل علیـه نصف ا لوضوء ؟!» .
ومثلها روایـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء ، إ لاّ أنّ فی آخرها بدل «نصف ا لوضوء» : «نصف ا لطهور» وصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی رجل أجنب فی سفر ومعـه ماء قدر ما یتوضّأ بـه ، قال : «یتیمّم ولایتوضّأ» .
ومن هنا یظهر : أنّ ا لتمسّک بمثل قاعدة «ا لمیسور . . .» فی غسل ما یمکن أن یُغسل لیس فی محلّـه ، بعد تسلیم جریانها فی مثل ا لمقام .
الأمر السابع فی وجوب تحصیل الماء ولو بالمعالجة
لو تمکّن من مزج ا لماء ا لذی لایکفیـه بما لایسلبـه ا لاسم فتحصّل بـه ا لکفایـة ، فهل یجب ذلک ، کما عن جماعـة من ا لمتأخّرین منهم ا لعلاّمـة ، أو لا کما عن ا لشیخ وأتباعـه ؟
مقتضیٰ ما مرّ مراراً ـ من أنّ ا لتیمّم مصداق اضطراری لدی ا لعجز عن ا لمصداق ا لاختیاری ، وأنّ ا لتکلیف با لصلاة مع ا لمائیـة مطلق یحکم ا لعقل بلزوم تحصیلـه ولو بحفر بئر ، أو إذابـة ثلج ما لم یکن حرجیّاً ، أو غیر ذلک من أنحاء ا لتوصّل إ لیـه ـ لزوم مثل هذا ا لعلاج لتحصیل ا لمطلوب ا لمطلق . وا لمتفاهم من ا لأدلّـة تعلیق ا لتیمّم علی ا لعجز عن ا لماء ، ولیس ا لمراد من «عدم ا لوجدان» هو ما یقتضی ا لجمود علیـه ، ولهذا یجب ا لوضوء وا لغسل مع وجود ثلج أو ماء جامد مع إمکان إذابتهما أو دلکهما علی ا لجسد بنحو یحصل مسمّاهما بواسطـة ا لإذابـة بحرارته ، ففی روایـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یجنب فی ا لسفر لایجد إ لاّ ا لثلج ، قال : «یغتسل با لثلج أو ماء ا لنهر» یعنی هما سواء .
وفی روایـة معاویـة بن شریح قال : سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام فقال : یصیبنا
ا لدَّمَقُ وا لثلج ، ونرید أن نتوضّأ ، ولا نجد إ لاّ ماءً جامداً ، فکیف أتوضّأ؛ أدلک بـه جلدی ؟ قال : «نعم» .
فیظهر منهما ومن غیرهما : أنّ ا لجمود علیٰ عدم ا لوجدان غیر وجیـه .
ویؤیّد ذلک روایـة ا لحسین بن أبی طلحـة قال : سألت عبداً صا لحاً عن قول الله عزّوجلّ : «أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» ما حدُّ ذلک ؟ قال : «فإن لم تجدوا بشراءٍ أو غیر شراء» .
فلو کان عنده ا لمادّتان ا للتان یترکّب منهما ا لماء ـ حسب ا لتجربیات ا لحدیثـة ـ ویمکنـه مزجهما حتّیٰ یحصل ا لماء ، یجب علیـه ، ولا أظنّ ا لتزامهم بعدم ا لوجوب وا لانتقال إ لی ا لتیمّم .
وما یقال : من عدم اعتناء ا لعرف وا لعقلاء بهذا ا لنحو من ا لقدرة ا لحاصلـة با لمعا لجات غیر ا لمتعارفـة ، وقیاسـه بخلط ا لحنطـة با لتراب ، غیر وجیـه ، وا لقیاس مع ا لفارق؛ فإنّ ا لمدّعیٰ إمّا أنّ ا لعرف لایستفید من ا لآیـة ا لمطلوبیـة ا لمطلقـة للمائیـة ، وهو کما تریٰ ، بل لایلتزم بـه ا لقائل .
أو أنّ عدم ا لوجدان صادق ، ولایجب علی ا لمکلّف إیجاد ا لماء وانسلاک نفسـه فی ا لواجد ، وهو أیضاً غیر وجیـه ، ولا أظنّ ا لتزامـه بـه ، وتردّه ا لروایات ا لمتقدّمـة .
أو أنّ ا لعقلاء یرون نفوسهم عاجزة ، ولایکون ا لعلاج ا لمذکور تحصیلاً للقدرة ، أو لایکون تحصیلها کذلک واجباً؛ وأنّ ا لتکلیف بمثلـه قبیح ، فهو أیضاً بجمیع تقادیره ممنوع؛ لعدم ا لعجز بحسب ا لواقع مع إمکان ا لمزج ، وعدم وجوبـه إمّا ناشئ من عدم ا لتکلیف ا لمطلق ، أو من حصول شرط ا لتیمّم ، وهما ممنوعان . وأ مّا غفلتهم عن إمکان تحصیل ا لماء بمثل ذلک فلایضرّ با لمطلوب ، ولیس ذلک إ لاّ کغفلتهم عن وجود ا لماء ، وقد عرفت بطلان ا لتیمّم معـه .
وکیف کان : ا لأقویٰ وجوب ا لعلاج بأیّ نحو یمکنـه بلا حرج ومشقّـة .