تتمیم فی حکم التیمّم بالثلج
ا لظاهر انحصار ما یتیمّم بـه ولو اضطراراً بما ذکر ، ومع فقده یکون فاقد ا لطهورین . وحُکی عن ظاهر ا لسیّد وابن جنید وسلاّر ا لتیمّم با لثلج ، واستدلّ علیـه بصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألتـه عن رجل أجنب فی سفر ، ولم یجد إ لاّ ا لثلج أو ماءً جامداً ، قال : «هو بمنزلـة ا لضرورة یتیمّم ، ولا أریٰ أن یعود إ لیٰ هذه ا لأرض ا لتی توبق دینـه» .
بدعویٰ : أنّ ا لظاهر منها عدم وجدان شیء ممّا یتیمّم بـه اختیاراً واضطراراً ، فیکون ا لظاهر من قولـه : «یتیمّم» أ نّـه یتیمّم با لثلج .
ویشهد لـه قولـه : «ولا أریٰ أن یعود . . .» إ لیٰ آخره ، فإنّ ا لتراب أحد
ا لطهورین ، ومعـه لایوبق دینـه .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من قولـه : «ولم یجد إ لاّ ا لثلج أو ماءً جامداً» هو عدم وجدان ا لماء ، لا عدم وجدان ا لأرض ولا ا لطین ولا ا لغبار ، وقولـه : «یتیمّم» فی مقام ا لجواب؛ أی إذا لم یجد ماءً وکان ا لماء جامداً یتیمّم ، وعدم ذکر ما یتیمّم بـه لأجل وضوحـه بنصّ ا لکتاب وا لسنّـة ، ولو کان ا لمراد ا لتیمّم با لثلج کان علیـه ا لتصریح . مع کونـه مخا لفاً لما ذکر ، وقد مرّ دلالـة ذیلها علیٰ عدم جواز تحصیل ا لاضطرار عمداً وا لتیمّم با لتراب .
وقولـه : «لا أریٰ أن یعود . . .» إ لیٰ آخره؛ أی لایعود إ لیٰ أرض لایجد فیها ماءً للطهارة ، ومجرّد کون ا لتراب أحد ا لطهورین ، لایوجب جواز تحصیل ا لاضطرار ، کما مرّ فی أوائل هذه ا لوجیزة .
وأ مّا ا لتمسّک بقاعدة ا لاحتیاط وا لشغل ، وقولـه : «ا لصلاة لا تترک بحال» فهو کما تریٰ . مع حکومـة «لا صلاة إ لاّ بطهور» علیٰ مثل «ا لصلاة لا تترک بحال» لو سلّم وروده . مع أ نّـه لایوجب طهوریّـة ما لیس بطهور ، بل مقتضاه عدم سقوط ا لصلاة مع فقد ا لطهور ، لا جعل ما لیس بطهور طهوراً ، وسیأتی تتمّـة لذلک فی محلّـه إن شاء الله .
حول کلام المفید فی التوضی بالثلج مثل الدهن
وعن ا لمفید فی «ا لمقنعـة» : «وإن کان قد غطّاها ا لثلج ، ولا سبیل إ لی ا لتراب ، فلیکسره ولیتوضّأ بـه مثل ا لدهن» انتهیٰ .
وفیـه : أ نّـه إن کان مراده بـ «التوضّی مثل الدهن» هو مسح ا لأعضاء بدل ا لغسل بدعویٰ أ نّـه میسوره؛ فإنّـه عبارة عن إیصال ا لماء وإجرائـه علیـه ، ومع عدم إمکان ذلک لایسقط میسوره؛ وهو إیصال رطوبـة ا لماء وبلّتـه إ لی ا لعضو ومسحـه بـه ، کما تشهد بـه روایـة عبدا لأعلیٰ ، قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : عثرت فانقطع ظفری ، فجعلت علیٰ إصبعی مرارة ، فکیف أصنع با لوضوء ؟ قال : «یعرف هذا وأشباهـه من کتاب الله عزّوجلّ؛ قال الله تعا لیٰ : «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » امسح علیـه» .
فإذا کان ا لمسح علی ا لمرارة میسور ا لمسح علی ا لبشرة ـ لانحلال ا لمسح علیها إ لی ا لإمرار ومماسّـة ا لماسح للممسوح ، فإذا رفعت ا لمماسّـة للحرج بقی ا لإمرار علی ا لملاصق با لعضو؛ لارتکازیّـة قاعدة «ا لمیسور . . .» ـ یکون ا لمقام کذلک جزماً .
فیرد علیـه : ـ بعد ا لغضّ عن سند ا لقاعدة ، وعدم ثبوت جبره ، وعدم ثبوت کونها عقلائیّـة یتکل علیها ا لعقلاء فی اُمورهم ـ أنّ عنوان «ا لمسح» مقابل بل مباین للغسل ، ولایکون میسوره عرفاً ، ولایعتنی ا لعرف بهذه ا لتحلیلات ا لعقلیّـة .
مع أنّ ا لغسل با لماء لاینحلّ إ لیٰ وصول ا لرطوبـة ا لتی لیست بماء ، بل أثره عرفاً ومغایرة لـه ذاتاً ، فلا مجال للتمسّک با لقاعدة فی مثلـه .
وأ مّا روایـة عبد ا لأعلیٰ وإن کانت موهمـة لذلک ، لکن ا لتأ مّل فیها یدفع ا لتوهّم؛ فإنّ ا لمفروض فیها حکمان؛ أحدهما : عدم لزوم ا لمسح علی ا لبشرة ، وا لثانی : لزوم ا لمسح علی ا لمرارة ، وما یعرف من کتاب الله ـ أی آیـة عدم جعل ا لحرج ا لتی تمسّک بها أبو عبدالله علیه السلام ـ هو ا لحکم ا لأوّل؛ ضرورة أنّ ا لمستفاد منها لیس إ لاّ عدم جعل ا لتکا لیف ا لحرجیـة ، وأ مّا جعل ا لبدل وبقاء ا لوضوء ا لمرکّب من ا لمسح وا لغسل بعد تعذّر بعض أجزائـه ، فلایکاد یستفاد ویعرف منها .
مضافاً إ لیٰ وضوح عدم کون ا لمسح علی ا لمرارة میسور ا لمسح علی ا لبشرة ، فلو صحّ ا لتقریب وا لتحلیل ا لمتقدّم لصحّ أن یقال : إنّ ا لمسح علی ا لبشرة منحلّ إ لیٰ أصل ا لمسح ، وکونـه با لید ، وکونـه علی ا لبشرة ، وکونـه بأثر ا لماء ا لمنحلّ إ لیٰ مطلق ا لمائع وا لخصوصیّـة ، فإذا تعذّر ا لجمیع یجب ا لمسح ولو بأثر مائع غیر ا لماء علیٰ غیر ا لبشرة وبغیر آلیـة ا لید ، وهو کما تریٰ .
وبا لجملـة : إنّ ا لمسح علی ا لخرقـة لیس میسور ا لمسح علی ا لرجل؛ ولو کانت ا لخرقـة متصلـة وملصقـة بها .
وا لظاهر أنّ استناده علی ا لآیـة إنّما هو للحکم ا لأوّل؛ أی عدم لزوم ا لمسح علی ا لبشرة ، وقولـه : «امسح علیـه» ـ خصوصاً عقیب ا لتمسّک بها ـ حکم تعبّدی آخر لایمکن معرفتـه منها .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ا لتمسّک با لقاعدة لتبدیل ا لغسل با لماء با لمسح با لثلج ، فی غیر محلّـه .
وقد یتوهّم دلالـة طائفـة من ا لروایات علیٰ جواز ا لاغتسال وا لتوضّی مسحاً بدل ا لغسل ، کصحیحـة علی بن جعفر وروایـة معاویـة بن شریح وسیأتی حا لها عن قریب .
وإن کان مراده من «ا لتوضّی بمثل ا لدهن» ا لاکتفاء بأقلّ مراتب ا لغسل ، کما هو مقتضی ا لروایات فی ا لوضوء .
فیرد علیـه : أ نّـه مع إمکان ا لوضوء بـه بلا حرج ـ کما هو کذلک فی ا لوضوء نوعاً ـ فلا وجـه لتأخّره عن ا لتراب ، ومع حرجیتـه لایجب ، ویکون فاقد ا لطهورین .
وقد یوجّـه قولـه : بأنّ ا لتیمّم فی موارد ا لحرج لمّا کان رخصـة لا عزیمـة ، یجوز تحمّل ا لمشقّـة با لوضوء وا لغسل مع حرجیتهما ، ویجوز ترکهما وا لتیمّم . وجعَل ما ذکر وجـه ا لجمع بین طائفـة من ا لروایات ـ کروایتی محمّد بن مسلم ومعاویـة بن شریح وصحیحتی علی بن جعفر ـ وبین صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة ؛ بحمل ما عدا ا لأخیرة علیٰ جواز ا لوضوء وا لغسل مع حرجیتهما ، وا لأخیرة علیٰ جواز ا لتیمّم وعدم تعیّنـه .
وقد تقدّم کون ما یرفع بدلیل ا لحرج عزیمـة لا رخصـة بما لامزید علیـه .
وا لأولیٰ فی ا لمقام نقل ا لروایات حتّیٰ یتضح حال ا لتوهّم ا لمتقدّم ـ أی تبدیل ا لغسل با لمسح ـ وا لدعوی ا لمتقدّمـة فی توجیـه کلام ا لشیخ ا لمفید رحمه الله فعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یجنب فی ا لسفر لایجد
إ لاّ ا لثلج ، قال : «یغتسل با لثلج أو ماء ا لنهر» .
وعن معاویـة بن شریح قال : سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام وأنا عنده فقال : یصیبنا ا لدَّمَق وا لثلج ، ونرید أن نتوضّأ ، ولا نجد إ لاّ ماءً جامداً ، فکیف أتوضّأ ، أدلک بـه جلدی ؟ قال : «نعم» .
وفی صحیح علی بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیه السلام قال : سألتـه عن ا لرجل ا لجنب أو علیٰ غیر وضوء ، لایکون معـه ماء ، وهو یصیب ثلجاً وصعیداً؛ أیّهما أفضل أیتیمّم ، أم یمسح با لثلج وجهـه ؟ قال : «ا لثلج إذا بلّ رأسـه وجسده أفضل ، فإن لم یقدر علیٰ أن یغتسل بـه فلیتیمّم» وقریب منها روایتـه ا لاُخریٰ .
وقد یتوهّم منها ـ خصوصاً من روایـة معاویـة ـ وجوب ا لمسح با لثلج فی صورة فقدان ا لماء وعدم إمکان ا لغسل .
وفیـه ما لایخفیٰ؛ أ مّا قولـه فی روایـة ابن مسلم : «یغتسل با لثلج أو ماء ا لنهر» فهو ظاهر فی أنّ ا لاغتسال بهما سواء ، وهو خلاف ا لمطلوب . مضافاً إ لیٰ أنّ مسح ا لثلج با لبشرة غیر ا لاغتسال بـه با لبداهـة .
وا لظاهر أنّ مراده من «ا لاغتسال بـه» هو دلکـه علی ا لجسد بنحو یحصل بـه أقلّ مراتب ا لغسل ، وقد تقدّم فی باب ا لوضوء وا لغسل : أنّ ا لمعتبر فی ماهیتهما لیس إ لاّ أقلّ مراتب ا لجریان ولو بإعانـة ا لید ، ولیس ا لغسل فیهما کا لغسل من ا لقذارات ، کما هو ا لمصرّح بـه فی ا لروایات .
وبا لجملـة : إنّ ا لمتفاهم من هذه ا لروایـة اعتبار تحقّق عنوان «ا لغسل» وهو موقوف علیٰ إجراء ماء ا لثلج علی ا لبشرة فی ا لجملـة؛ ولو با لدلک وإعانـة حرارة ا لبدن .
وأ مّا روایـة ابن شریح فلیست فی مقام بیان کفایـة ا لمسح عن ا لغسل ، بل بعد فرض إرادة ا لوضوء ا لمعهود بین ا لمسلمین ا لمصرّح بـه فی ا لکتاب وا لسنّـة ـ وهو ا لغسلتان وا لمسحتان ـ سأل عن نحو تحصیلـه بنحو دلک ا لماء ا لجامد علی ا لعضو ، فا لسؤال عمّا یتوضّأ بـه ، لا عن تبدیل ا لوضوء بغیره ، کما لایخفیٰ علی ا لمتأ مّل .
ولعلّ احتمال اعتبار کون ما یتوضّأ بـه قبل ا لغسل بـه ماءً مطلقاً ، أو احتمال لزوم إجراء ا لماء علی ا لعضو کإجرائه فی باب غسل ا لقذارات ، صار منشأً لسؤا له .
وأ مّا صحیحـة علی بن جعفر فلولا ذیلها لکانت ظاهرة فیما یتوهّم ، علیٰ تأ مّل فیـه ناشئ من أنّ ارتکازیـة اعتبار ا لغسل فی ماهیّـة ا لاغتسال تمنع عن ظهور قولـه : «إذا بلّ رأسـه وجسده» فی ا لرطوبـة ا لتی لایحصل منها أقلّ مراتب ا لغسل . لکن صراحـة قولـه : «فإن لم یقدر أن یغتسل بـه فلیتیمّم» رافعـة للتوهّم وا لإجمال علیٰ فرضـه . بل هو حاکم علی ا لظهور ا لبدوی للصدر لو سلّم ذلک . هذا حال ا لتوهّم ا لمتقدّم .
وأ مّا ا لدعوی ا لمتقدّمـة ، فصحّتها مبنیـة علیٰ أن یکون ا لموضوع فی تلک ا لروایات ، فرض حرجیـة ا لوضوء وا لغسل ، فیقال : إنّ تجویزهما مع فرضها دلیل علیٰ کون ا لسقوط رخصـة لا عزیمـة ، فیحمل ا لأمر با لتیمّم فی صحیحـة ابن مسلم علیـه ، فیکون ذلک طریق جمع بین ا لروایات .
وفیـه : منع کونها فی مقام بیان حال حرجیتهما ، بل هی فی مقام بیان حکم آخر ، بخلاف صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة .
أ مّا روایـة ابن مسلم وإن کان ظاهر صدرها ، ا لسؤال عن تکلیفـه عند عدم وجدان غیر ا لثلج ، فیکون مطابقاً لصحیحتـه فی ذلک ، لکن ا لظاهر من ا لجواب ، بیان کون ا لاغتسال با لثلج وبماء ا لنهر سواء ، فهو فی مقام بیان صحّـة ا لاغتسال بـه کالاغتسال بماء ا لنهر ، وأ مّا لزومـه أو جوازه فلایفهم منـه؛ لعدم کونـه من هذه ا لجهـة فی مقام ا لبیان ، فهو کقولـه ابتداءً : «إنّ ا لوضوء با لثلج کا لوضوء بماء ا لنهر» لایدلّ إ لاّ علی ا لتسویـة بینهما ، وأ مّا مع حرجیتـه فیجوز أو یجب فلایستفاد من مثلـه .
مع أ نّـه علیٰ فرض تسلیم شمولـه لحال ا لحرج ، یکون إطلاقاً یجب تقییده بأدلّـة ا لحرج ا لحاکمـة علی ا لمطلقات . ودعویٰ کون ا لمفروض حرجیـة ا لاغتسال ممنوعـة .
وأ مّا روایـة ابن شریح ، ففی مقام بیان جواز ا لوضوء بذلک ا لثلج علی ا لعضو ، ولا إشعار فیها بفرض ا لحرج ، کما لایخفیٰ . مع أنّ ا لوضوء با لثلج لیس حرجیاً نوعاً . وکیف کان لایمکن ا لاتکال علیها للمدعیٰ .
کما أنّ صحیحـة علی بن جعفر أیضاً تکون فی مقام بیان حکم آخر؛ وهو أفضلیـة ا لتیمّم أو ا لمسح با لثلج ، فلایکون ا لمفروض فیها حرجیاً . وا لاستدلال بقولـه : «أفضل» ا لظاهر فی کون ا لتیمّم أیضاً جائزاً ولو کان مفضولاً ، وإن لایخلو
من وجـه ، لکن مع قرب احتمال أنّ ذکره لأجل وجوده فی ا لسؤال ، لا لأجل عنایـة بصحّـة ا لتیمّم فی ا لفرض ـ ولهذا قال فی ذیلها : «فإن لم یقدر أن یغتسل بـه فلیتیمّم» ا لظاهر فی أنّ ا لتیمّم إنّما هو مشروع مع عدم ا لقدرة ، کما هو ا لمرتکز فی ا لأذهان وا لمستفاد من ا لکتاب وا لسنّـة ، کما تقدّم ـ لایفهم منـه ما یدعیٰ ، ولیس «ا لأفضل» فی هذه ا لروایـة إ لاّ کقولـه فی صحیحـة ابن سنان ا لواردة فی خوف ا لعطش : «فإنّ ا لصعید أحبّ إ لیّ» وکقولـه فی روایـة ابن أبی یعفور مع فرض کون ا لماء بقدر شربـه : «یتیمّم أفضل» .
وا لإنصاف : أ نّـه لایمکن رفع ا لید عمّا تقدّم من ضروب الاستدلال ـ کتاباً وروایـة ـ علیٰ کون ا لسقوط فی مورد ا لحرج عزیمـة بمثل هذا ا لإشعار ا لضعیف .
وبما ذکرنا یرفع ا لتضادّ وا لمعارضـة ـ ا لمتوهّمان بین تلک ا لروایات ، وبین صحیحـة محمّد بن مسلم ا لظاهرة فی أنّ موردها حرجیـة ا لغسل ـ بوجوه ، فتدبّر .