الأمر الثانی فی اعتبار المباشرة
تعتبر فی ا لتیمّم ا لمباشرة حال ا لاختیار ، فلو یمّمـه غیره مع قدرتـه لم یصحّ بلا إشکال . وعن «ا لمنتهیٰ» : «لا خلاف عندنا فی أ نّـه لابدّ من ا لمباشرة بنفسـه» .
ونفیٰ عنـه ا لریب فی محکی «ا لمدارک» وهو کذلک؛ لظهور ا لأدلّـة فیها ، فإنّ ا لمتبادر من هیئـة ا لأمر هو بعث ا لمأمور لإیجاد ا لمأمور بـه .
وا لظاهر أنّ ذلک من دلالـة ا للفظ ، لا حکم ا لعقل کا لإلزام ا لذی قلنا : إنّـه خارج عن مفاد ا لهیئـة وإن کان صِرف ا لبعث ، حجّةً عقلائیة علیٰ لزوم ا لخروج عن عهدة ا لتکلیف ما لم یرد من قِبَل ا لمولیٰ ترخیص فی ا لترک . لکن ا لمباشرة مفهومـة من ظاهر ا لهیئـة ، لکن لا بمعنیٰ دخول مفهوم اسمی فی مفاد ا لهیئـة ، بل بمعنیٰ وضعها لنفس ا لإغراء ا لمتوجّـه إ لی ا لغیر بوجـه یکون ا لمبعوث خارجاً عنـه ، کخروج ا لقید ودخول ا لتقیّد بوجـه ، فتدلّ دلالـة لفظیـة علی ا لإغراء ا لمتوجّـه إ لی ا لغیر؛ بحیث لایکون جزءَ مفادِها .
ولا إشکال فی أنّ ا لصدور ا لحقیقی بلا تأوّل هو ا لمباشری ، دون ا لتسبیبی وا لنیابی ا لمحتاجَین إ لیٰ نحو تأوّل وادعاء .
حکم العاجز عن المباشرة
وکیف کان : لا شبهـة فی ظهور ا لأوامر ـ وضعاً أو انصرافاً أو عقلاً مع قطع ا لنظر عن ا لقرائن ـ فی لزوم ا لمباشرة ، ومقتضاه سقوط ا لأمر عند تعذّره؛ لعدم دلیل علیٰ تعدّد ا لمطلوب فی نفس ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ، ولایستفاد ذلک من ا لهیئـة ا لمتوجّهـة إ لی ا لمخاطب ا لباعثـة إیّاه نحو ا لمأمور بـه .
نعم ، لا إشکال فی ا لمقام فی لزوم إیجاده تسبیباً وجعل غیره آلـة لإیجاده بلا خلاف ، کما فی «ا لجواهر» وعن «ا لمدارک» : «تجب ا لاستنابـة فی ا لأفعال دون ا لنیّـة عند علمائنا» فیظهر منـه تسلّم ا لحکم عندهم .
مضافاً إ لیٰ صحیحـة محمّد بن سکین فی ا لمجدور ا لذی غسّلوه فمات ، ففی ذیلها : «ألایمّموه ؟! إنّ شفاء ا لعیّ ا لسؤال» .
وأ مّا مرسلـة ابن أبی عمیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «یؤمّم ا لمجدور وا لکسیر إذا أصابتهما جنابـة» فمع کونها فی نسخـة «ا لوسائل» بدل «یؤمّم» «یتیمّم» یمکن أن یکون مبنیّاً للفاعل ، فإنّ «یمّم» و«تیمّم» بمعنیٰ واحد ، فلاتدلّ علی ا لمطلوب .
نعم ، لایبعد ظهور مرسلـة «ا لفقیـه» فی ا لبناء للمفعول ـ علیٰ تأ مّل ـ قال : وقال ا لصادق علیه السلام : «ا لمبطون وا لکسیر یؤمّمان ولایغسّلان» وإن کان ا لمظنون فیهما ا لبناء للمفعول ، لکنّـه ظنّ خارجی غیر حجّـة . وکیف کان لا إشکال فی أصل ا لحکم .
کما لا إشکال فی أنّ ا لمباشر یباشر صورة ا لعمل؛ مقتصراً علیٰ مقدار یعجز عنـه ا لمکلّف ، ویباشر ا لنیّـة نفس ا لمکلّف ، کما ادّعی «ا لمدارک» .
کما أنّ ا لمعتبر ضرب یدی ا لعاجز مع ا لإمکان ، فإنّ ضربهما دخیل فی ماهیـة ا لتیمّم جزءً أو شرطاً ، ولیس حا لـه حال ا لاغتراف للوضوء أو ا لغسل . ومع عدم إمکان ضرب یدیـه ینوب عنـه ا لصحیح؛ بأن یضرب یدیه علی ا لأرض ، فیمسح بهما وجـه ا لعلیل ویدیـه .
وعن ا لکاتب : «یضرب ا لصحیح بیدیـه ، ثمّ یضرب بهما یدی ا لعلیل» .
وفیـه ما لایخفیٰ؛ فإنّـه مع دوران ا لأمر بین سقوط ما یتیمّم بـه وسقوط آلیة ا لید ، لا شبهـة فی سقوط ا لثانی ، وضرب ا لید علی ا لید ا لمضروبـة علی ا لأرض لیس ضرباً علیها؛ ألا تریٰ أ نّـه لو دار ا لأمر بین سقوط آلیـة ا لید وا لتیمّم با لحدید مثلاً اختیاراً ، لایحتمل تقدیم ا لثانی ! وضرب ا لید علی ا لید کضربها علی ا لحدید .
وممّا ذکرنا یظهر صحّة قول ا لشهید : «إنّه لم نقف علیٰ مأخذ قول ا لکاتب» وا لنظر فیما عن «کشف ا للثام» من دعویٰ ظهور ا لمأخذ .