الأمر السابع : فی حکم اجتماع میّت وجنب ومحدث بالأصغر

‏‏الأمر السابع ‏‏فی حکم اجتماع میّت وجنب ومحدث بالأصغر‏

‏‏ ‏

‏‏إذا اجتمع میّت وجنب ومحدث با لأصغر ، ومعهم من ا لماء ما یکفی أحدهم ،‏‎ ‎‏فإن‏‏ کان ملکاً لأحدهم اختصّ بـه ، ویحرم علیٰ غیره ا لتصرّف فیـه من غیر رضاه .‏‎ ‎‏فإن‏‏ کان ا لما لک هو ا لمیّت تعیّن صرفـه فیـه ؛ لأ نّـه أولیٰ بماء غسلـه من غیره‏‎ ‎‏حتّیٰ وارثـه .‏

‏‏وإن‏‏ کان لغیره فلایبعد ا لقول بجواز إیثاره علیٰ نفسـه ، لا لما قیل : «من عدم‏‎ ‎‏ا لدلیل علیٰ وجوب حفظـه حتّیٰ مع ا لعلم بعدم ا لإصابـة فی مثل ا لمورد؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لمتیقّن من ا لأدلّـة ا للبّیـة ، إنّما هو حرمـة تفویت ا لتکلیف بإراقـة ا لماء ونحوه‏‎ ‎‏ممّا یعدّ فراراً من ا لتکلیف ، وأ مّا حرمـة صرفـه فی مقاصده ا لعقلائیّـة ـ ا لتی من‏‎ ‎‏أهمّها احترام موتاهم بتغسیلها ـ فلا»‏‎[1]‎‏ وذلک لما عرفت فی محلّـه من دلالـة‏‎ ‎‏ا لآیـة وغیرها علیٰ عدم جواز تعذیر ا لعبد نفسـه‏‎[2]‎‏ ، ومقتضیٰ إطلاقها عدم ا لفرق‏‎ ‎‏بین ا لمقامات .‏

‏
‏‎

‎‏ودعوی استفادة ا لحکم من ا لأدلّـة ا لمتفرّقـة فی تجویز ا لتیمّم بخوف‏‎ ‎‏ا لعطش ولو علی ا لدوابّ‏‎[3]‎‏ وفی مورد ا لدخول فی ا لرکیـة‏‎[4]‎‏ وغیرهما من‏‎ ‎‏ا لموارد‏‎[5]‎‏ فی غیر محلّها .‏

‏‏کما أنّ دعویٰ جواز صرف ا لماء فی مطلق ا لمقاصد ا لعقلائیة ، فی غیر محلّها.‏

‏‏بل‏‏ لأنّ ا لعقل ا لحاکم فی مقام ا لإطاعـة وکیفیتها ، لایریٰ ذلک مخا لفـة‏‎ ‎‏لأمـر ا لمولیٰ .‏

‏‏توضیحـه : أنّ ا لمولیٰ إذا أمر عبیده بشیء ، کتنظیف بدنهم حین ا لورود علیٰ‏‎ ‎‏محضره؛ بحیث یکون فی تنظیف کلّ واحد منهم غرض إ لزامی ، ولم یوجد ماء کافٍ‏‎ ‎‏لجمیعهم ، ولم یمکن حصول أغراض ا لمولیٰ؛ لقصور ا لماء ، ولم یکن فی نظره فرق‏‎ ‎‏بین فعل ا لنظافـة منـه ومن غیره ، وترکها کذلک ، لایعدّ ا لعقل من آثر غیره علیٰ‏‎ ‎‏نفسـه ـ بإعطائـه ماءه لإطاعـة أمر ا لمولیٰ ـ مخا لفاً لأمره ، بعد کون ا لمولیٰ‏‎ ‎‏واحداً ، وا لعبیدِ کلّهم موظّفین بإطاعتـه .‏

‏‏وبا لجملـة : بعد کون ا لعبید لمولیً واحد ، وعملهم لتحصیل غرضـه ، لایفرّق‏‎ ‎‏ا لعقل ـ فی مقام ا لمزاحمـة وعدم إمکان ا لجمع ـ بین ا لسقوط منـه ومن غیره ، بل‏‎ ‎‏لو آثر غیره علیٰ نفسـه لوصولـه إ لی ا لمثوبـة ، یکون مأجوراً؛ للإیثار .‏

‏‏وأوضح منـه ما إذا کان ا لماء مباحاً ، فإنّ ا لتخلیـة بینـه وبین غیره‏‎ ‎‏وإیثاره علیٰ نفسـه ، حسن عقلاً ، ولیس مخا لفاً لأمـره؛ بعد أن لایکون غرضـه‏‎ ‎‏ا لإهمال فی أمره ، وا لتوانی فی إطاعتـه .‏

‏
‏‎

‎‏وإن شئت قلت : إنّ حال ا لعبید با لنسبـة إ لیٰ إطاعـة ا لمولی ا لواحد فی‏‎ ‎‏ا لمزاحمـة ، کعبد واحد با لنسبـة إ لیٰ تکا لیف متعدّدة متساویـة فی مقام‏‎ ‎‏ا لمزاحمـة ، فکما یحکم ا لعقل بعدم ا لترجیح فـی ا لثانی ، یحکم بعدمـه فـی‏‎ ‎‏ا لأوّل .‏

‏‏وما ذکرناه وإن أمکن أن یکون بعیداً من ا لأذهان ابتداءً ، لکن با لنظر وا لتأ مّل‏‎ ‎‏فی ا لموا لی ا لعرفیـة وا لعبید ا لمأمورین بتحصیل أغراضهم ، یرفع ا لاستبعاد .‏

‏‏ولایبعد أن تکون ا لروایات ا لواردة فی ا لباب ، وترجیح ا لجنب فی مقام‏‎ ‎‏ا لدوران بین رفع ا لجنابـة ورفع ا لحدث ا لأصغر وغسل ا لمیّت وترجیح رفع‏‎ ‎‏ا لحدث ا لأصغر من جماعـة ورفع ا لجنابـة من واحد؛ لأجل ما ذکرناه من اعتبار‏‎ ‎‏ا لمکلّفین کأ نّهم شخص واحد مأمور بتحصیل غرض ا لمولیٰ ، وإ لاّ فلا وجـه‏‎ ‎‏للترجیح فی ا لتکا لیف ا لمتعدّدة وا لأشخاص ا لمختلفـة؛ لعدم ا لتعارض بینها إ لاّ‏‎ ‎‏باعتبار ما ذکر ، تأ مّل .‏

‏‏ففی صحیحـة عبد ا لرحمان بن أبی نجـران : أ نّـه سأل أبا ا لحسن موسیٰ‏‎ ‎‏بـن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن ثلاثـة نفر کانوا فی سفر؛ أحدهم : جنب ، وا لثانی : میّت ،‏‎ ‎‏وا لثا لث : علیٰ غیر وضوء ، وحضرت ا لصلاة ، ومعهم من ا لماء قدر ما یکفی‏‎ ‎‏أحدهم ، من یأخذ ا لماء ، وکیف یصنعون ؟‏

‏‏قال : ‏‏«یغتسل ا لجنب ، ویدفن ا لمیّت بتیمّم ، ویتیمّم ا لذی هو علیٰ‏‎ ‎‏غیر وضوء؛ لأنّ غسل ا لجنابـة فریضـة ، وغسل ا لمیّت سنّـة ، وا لتیمّم للآخر‏‎ ‎‏جائز»‏‎[6]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وقریب منها روایـة ا لحسین بن ا لنضر ا لأرمنی‏‎[7]‎‏ إ لاّ أنّ فیها فرض میّت‏‎ ‎‏وجنب ، وروایـة ا لحسن ا لتفلیسی وفی ذیلها : ‏‏«إذا اجتمعت سُنّـة وفریضـة بدئ‏‎ ‎‏با لفرض»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وفی موثّقـة أبی بصیر قال : سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن قوم کانوا فی سفر ،‏‎ ‎‏فأصاب بعضهم جنابـة ، ولیس معهم من ا لماء إ لاّ ما یکفی ا لجنب لغسلـه ،‏‎ ‎‏یتوضّأون هم هو أفضل ، أو یعطون ا لجنب فیغتسل وهم لایتوضّأون ؟ فقال :‏‎ ‎‏«یتوضّأون هم ، ویتیمّم ا لجنب»‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر أنّ وقوع ا لمزاحمـة وا لترجیح بما ذکر ، إنّما هو لکون ا لمولیٰ‏‎ ‎‏واحداً وا لعبید کأ نّهم واحد ، کما أشرنا إ لیـه تأ مّل .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ مقتضیٰ ترک ا لاستفصال فی ا لروایات عدم ا لفرق بین کون ا لماء‏‎ ‎‏مشترکاً بینهم ، أو مختصّاً بأحدهم . کما أنّ ا لظاهر من ا لتعلیل هو کون ا لترجیح‏‎ ‎‏استحبابیاً لا إ لزامیاً ، کما یظهر من ا لمحقّق ا لإجماع علیـه‏‎[10]‎‏ ، علیٰ تأ مّل . لکن‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لعمل علی ا لروایات إذا کان ا لمیّت ما لکاً ، مشکل .‏

‏‏نعم ،‏‏ لایبعد جواز ا لعمل إذا کان شریکاً؛ لعدم لزوم إعطاء ا لشریک ماءه‏‎ ‎‏لتغسیلـه ، ومعـه یکون ماؤه ـ مثل ما یفسد لیومـه ـ یجوز ا لتصرّف فیـه وتقویمـه ،‏‎ ‎‏أو یرجع إ لیٰ ورثتـه ، ویجوز لهم ا لتبرّع بـه لغسل ا لجنب . وأ مّا حمل ا لروایات‏‎ ‎‏علیٰ کون ا لماء مباحاً أصلیّاً ، فغیر ممکن .‏

‏‏ولا بأس با لعمل بموثّقـة أبی بصیر بعد کون ا لترجیح استحبابیاً . وأ مّا‏‎ ‎‏مرسلـة محمّد بن علی‏‎[11]‎‏ فمع ضعفها‏‎[12]‎‏ ومخا لفتها للمعتبرة وفتاوی ا لأصحاب‏‎[13]‎‏ ،‏‎ ‎‏لایعوّل علیها .‏

‏‎

‎