الأمر الثانی هل «الخوف» المأخوذ فی موضوع الأدلّة علیٰ نسقٍ واحد ؟
بمعنیٰ أنّ ا لموضوع لتشریع ا لتیمّم فی جمیع ا لموارد هو ا لخوف ، أو ا لموضوع فی جمیعها هو ا لواقع ا لذی خاف منـه ، فإذا تیمّم من خوف ا لعطش ولو فی محلّ مخوف ، ثمّ تبیّن عدم حصول ا لعطش علیٰ فرض استعمال ا لماء ، بطل علی ا لثانی ، دون ا لأوّل ، وکذا فی سائر موارد ا لخوف ، أو یفصّل بین ا لمقامات ؟
ا لتحقیق هو ا لتفصیل ، فإنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة ـ غیر دلیل ضیق ا لوقت ـ أنّ صِرف معرضیتـه للخطر ا لموجبـة للخوف ، موضوع لتشریع ا لتیمّم ورفع ا لوضوء ، فقولـه فی صحیحـة ابن سِنان : «إن خاف عطشاً فلایهریق منـه قطرة ، ولیتیمّم با لصعید؛ فإنّ ا لصعید أحبّ إ لیّ» ظاهر فی أنّ مجرّد خوف ا لعطش یوجب محبوبیـة ا لصعید .
وقولـه فی موثّقـة سماعـة ـ بعد فرض خوف قلّـة ا لماء ـ : «یتیمّم با لصعید ، ویستبقی ا لماء؛ فإنّ الله عزّوجلّ جعلهما طهوراً : ا لماء ، وا لصعید» وقولـه فی روایـة ابن أبی یعفور ـ بعد فرض انحصار ا لماء بمقدار شربـه ـ : «یتیمّم أفضل؛ ألا تریٰ أ نّـه إنّما جعل علیـه نصف ا لطهور» ظاهران فی مشروعیـة
ا لتیمّم ، وأ نّـه أحد ا لطهورین ، وأنّ علیـه نصف ا لطهور فی هذا ا لحال ، وکذا ا لحال فی سائر ا لموارد .
وبا لجملـة : ا لظاهر من تلک ا لموارد أنّ ا لشارع لاحظ حال ا لمکلّف؛ لئلاّ یقع فی معرض ا لخطر ، وهذه ا لمعرضیـة أوجبت رفع ا لوضوء وتشریع ا لتیمّم . بل ا لظاهر أنّ فی تلک ا لموارد ، إنّما رفع ا لوضوء لنکتـة رفع ا لحرج عن ا لمکلّف ، ولا شبهـة فی أنّ ا لإلزام با لإقدام علیٰ ما هو معرض ا لخطر حرج علیـه ، ففی تلک ا لموارد إذا تیمّم وصلّیٰ صحّت صلاتـه ، ولا إعادة علیـه ، ولو انکشف عدم ا للص وعدم إضرار ا لماء . . . وهکذا .
وأ مّا صورة خوف فوت ا لوقت ، فا لظاهر أ نّـه لیس علیٰ مساق سائر ا لموارد ، بل ا لشارع لاحظ فیـه حفظ ا لتکلیف ا لأهمّ لدی ا لدوران بینـه وبین ا لمهمّ ، فأمر با لتیمّم لا لأجل صیرورة خوف ا لفوت موجباً لإسقاط ا لمائیـة ومحبوبیـة ا لترابیـة ، بل لأجل ا لاعتناء باحتمال فوت ا لأهمّ فی قبال ا لمهمّ .
بل یمکن أن یقال بعدم تشریع ا لتیمّم فی هذا ا لحال ، فقولـه : «إذا خاف أن یفوتـه ا لوقت فلیتیمّم» إرشاد إ لیٰ أهمّیـة ا لوقت ، وأ نّـه مع ا لدوران بین احتمال فوت ا لوقت وفوت ا لطهارة ا لمائیـة ، توجب أهمّیـة ا لوقت تقدیمـه؛ من غیر تشریع للتیمّم فی هذا ا لحال ، ومعـه لا وجـه للإجزاء ، فلو صلّیٰ ثمّ تبیّن سعـة ا لوقت لإعادتها مع ا لمائیـة تجب ا لإعادة ، وکذا لو تبیّن صلوح ا لوقت للمائیـة ، ـ ولو فات بواسطـة ا لصلاة مع ا لترابیـة ـ یجب علیـه ا لقضاء ، کلّ ذلک لما تقدّم من عدم استفادة ا لتشریع من ا لروایـة .
بل لا معنیٰ للتشریع بعد حکومـة ا لعقل بتقدیم ا لأهمّ؛ وتقدیم احتمال فوت
ا لأهمّ علی احتمال فوت ا لمهمّ . بل یکفی فی عدم ا لإجزاء احتمال ما ذکرناه؛ لأنّ ا لإجزاء متقوّم با لتشریع ، ومع عدم إحرازه یحکم با لإعادة وا لقضاء؛ وإن کان فی ا لحکم با لقضاء إشکال یحتاج إ لیٰ بسط فی ا لمقال وتأ مّل فی ا لمسألـة .