الأمر الأوّل فی اشتراط کونه أرضاً
لا إشکال فی اشتراط کونـه أرضاً ، فلایجوز بما هو خارج عن مسمّاها ، و«هو مذهب علمائنا» کما عن «ا لمنتهیٰ» و«علیـه ا لإجماع» کما عن «کشف ا للثام» و«لا نزاع فیـه عندنا» کما عن «مجمع ا لبرهان» وادّعیٰ علیـه ا لإجماع فی «ا لخلاف» .
وعن «ا لسرائر» : «أنّ ا لإجماع منعقد علی أنّ ا لتیمّم لایکون إ لاّ با لأرض ، أو ما یطلق علیـه اسمها» .
وفی «ا لخلاف» : «قال أبو حنیفة : کلّ ما کان من جنس ا لأرض أو متّصلاًبها من ا لثلج وا لصخر یجوز ا لتیمّم بـه ، وبـه قال ما لک » انتهیٰ .
وفی «مفتاح ا لکرامـة» نسبـة ا لجواز با لثلج إ لیٰ أبی حنیفـة ، وبا لنبات إ لیٰ ما لک . لکن فی کتاب «ا لفقـه علی ا لمذاهب ا لأربعـة» : «ا لحنفیّـة قا لوا : إنّ ا لصعید ا لطهور هو کلّ ما کان من جنس ا لأرض ، فیجوز ا لتیمّم علی ا لتراب وا لرمل وا لحصیٰ وا لحجر ولو أملس ، وا لسبخ ا لمنعقد من ا لأرض ، أ مّا ا لماء ا لمنعقد ـ وهو ا لثلج ـ فلایجوز ا لتیمّم علیـه؛ لأ نّـه لیس من أجزاء ا لأرض ، کما لایجوز ا لتیمّم علی ا لأشجار وا لزجاج وا لمعادن . . .» إ لی آخره .
واحتمال أن یکون مراده من ا لحنفیـة أصحاب أبی حنیفـة وتابعیـه لا نفسـه بعید ، بل عن ابن رشد عدم تجویز أبی حنیفـة ا لتیمّم با لثلج .
وکیف کان : فلا إشکال فی عدم جوازه بغیر ا لأرض وما خرج عن مسمّاها . بل ولاخلاف ظاهراً فی حال الاختیار . وسیأتی حال ا لتیمّم بالثلج عند الاضطرار .
فی تحدید ما یصحّ التیمّم علیه
ثمّ إنّـه اختلفت کلمات أصحابنا ـ بعد اشتراط کونـه أرضاً ـ علیٰ أقوال ، فقیل : «إنّـه ا لتراب ا لخا لص» حُکی ذلک عـن ا لسیّد فی «شرح ا لرسا لـة» وا لکاتب وا لتقی . بل عن ظاهر «ا لناصریّات» و«ا لغُنیـة» ا لإجماع علیـه .
وقیل : «إنّـه کلّ ما یقع علیـه اسم ا لأرض» و«هو ا لمشهور تحصیلاً» کما فی «ا لجواهر» وعن «ا لکفایـة» و«ا لحدائق» وعن «ا لخلاف» و«مجمع ا لبیان» وظاهر «ا لتذکرة» ا لإجماع علی ا لجواز با لحجر . وعن «مجمع ا لبرهان» و«ا لمفاتیح» و«کشف ا للثام» : «هو مذهب ا لأکثر» وعن «مجمع ا لبرهان» : «ینبغی أن یکون لا نزاع فیـه» و«هو ا لمشهور» کما عن «ا لکفایـة» .
وعن جمع ا لتفصیل بین حال ا لاختیار وا لاضطرار .
ومنشأ اختلافهم اختلاف اجتهادهم فی ا لاستنباط من ا لکتاب وا لسنّـة . ولا شبهـة أنّ ا لشهرة وا لإجماع فی مثل هذه ا لمسألـة الاجتهادیـة ا لمتراکمـة فیها ا لأدلّـة وا لآراء فی دلالـة ا لکتاب ، لیست حجّـة مستقلّـة ، فا لأولیٰ صرف ا لکلام إ لیٰ ظواهر ا لأدلّـة :
الاستدلال بالکتاب علیٰ کفایة مطلق وجه الأرض
أ مّا ا لکتاب ، فقد نزلت فیـه آیتان کریمتان :
إحداهما : فی سورة ا لنساء ، وهی قولـه تعا لیٰ : «وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَیٰ أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِط أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا
صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ» .
وثانیتهما : فی ا لمائدة بعینها مع زیادة لفظـة «مِنْهُ» بعد «وَأَیْدِیکُمْ» .
اختلاف اللغویین فی معنی «الصعید»
وقد اختلفت کلمـة أهل ا للغـة وا لعربیـة فی معنی «ا لصعید» فعن «ا لعین» و«ا لمحیط» و«ا لأساس» و«ا لمفردات» للراغب وجمع آخر : «أ نّـه وجـه ا لأرض» بل عن ا لزجّاج : «أ نّـه لایعلم اختلافاً بین أهل ا للغـة» وعن «ا لمعتبر» حکایتـه عن فضلاء أهل ا للغـة .
وعن «ا لبحار» : «أنّ ا لصعید یتناول ا لحجر ، کما صرّح بـه أئمّـة ا للغـة وا لتفسیر» وعن «ا لوسیلـة» : «قد فسّر کثیر من علماء ا للغـة ا لصعید بوجـه ا لأرض وادّعیٰ بعضهم ا لإجماع علیـه» .
واستدلّ بعضهم بکونـه وجـه ا لأرض بقولـه تعا لیٰ : «فَتُصْبِحَ صَعِیداً
زَلَقاً» وقول ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «یحشر ا لناس یوم ا لقیامـة حفاةً عراةً علیٰ صعید واحد» أی أرض واحدة؛ لعدم تناسب ا لتراب .
وعن جمع من أهل ا للغـة : «أ نّـه ا لتراب» کـ «ا لصحاح» وا لأصمعی وأبیعبیدة بل عن ظاهر «ا لقاموس» وبنی ا لأعرابی وعبّاس وفارس بل عن ا لسیّد حکایتـه عن أهل ا للغـة .
ویظهر من بعضهم ا لاشتراک ا للفظی بین ا لتراب ا لخا لص ومطلق وجـه ا لأرض ، بل وا لطریق لا نبات فیـه ، قال فی «مجمع ا لبحرین» : «وا لصعید : ا لتراب ا لخا لص ا لذی لایخا لطـه سَبَخ ولا رمل نقلاً عن«ا لجمهرة» . وا لصعید أیضاً : وجه ا لأرض تراباً کان أوغیره ، وهو قول ا لزجّاج . . . حتّیٰ قال : لا أعلم اختلافاً بین أهل ا للغة فی ذلک ، فیشمل ا لحجر وا لمدر ونحوهما . وا لصعید أیضاً : ا لطریق لا نبات فیها . قال ا لأزهری : ومذهب أکثر ا لعلماء أنّ «ا لصعید» فی قولـه تعا لیٰ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» هو ا لتراب ا لطاهر ا لذی علیٰ وجـه ا لأرض ، أو خرج من باطنها» انتهیٰ ما فی «ا لمجمع» .
بل فی «ا لمنجد» : «ا لصعید : ا لتراب ، ا لقبر ، ا لطریق ، ما ارتفع من ا لأرض».
وما قیل : «إنّ ا لاشتراک ا للفظی کذلک ـ أی بین مطلق وجـه ا لأرض وا لتراب ـ بعید ، بل إذا دار ا لأمر بین ا للفظی وا لمعنوی یقدّم ا لثانی» ناشئ من تخیّل أنّ وقوع ا لاشتراک ا للفظی فی ا لألسن من واضع واحد أو طائفـة واحدة ، لکن ا لظاهر أنّ ا لاشتراک حاصل من ضمّ ا لطوائف بعضها إ لیٰ بعض ، واختلاط ا للغات ، کاختلاط لغـة ا لعرب با لعجم؛ لأجل سلطـة ا لأعراب واختلاطهم مع غیرهم ، فربّما نسی بعض ا للغات من إحدی ا لطائفتین ، وقامت ا للغـة ا لاُخریٰ مقامـه ، وربّما بقیت ا للغتان ، فبقی لمعنیً واحد لفظان أو أکثر من اختلاط ا لطوائف ، فیظنّ من ذلک ا لاشتراک ا للفظی ا لبعید أو ا لمرجوح .
وکیف کان : لایمکن لنا ا لاتکال فی معنی «ا لصعید» علیٰ قول أهل ا للغـة مع هذا ا لاختلاف ا لفاحش بینهم؛ فإنّ حجّیـة قولهم إمّا لحجّیـة قول أهل ا لخبرة ، فمع اختلافهم وتعارض أقوا لهم تسقط عنها ، أو للاطمئنان وا لوثوق منـه ، فلایحصل معـه . ودعوی ا لزجّاج عدم ا لاختلاف بین أهل ا للغـة ، یردّها قول من عرفت من کونـه ا لتراب ا لخا لص ، أو ا لاشتراک بینـه وبین غیره .
کما أنّ ا لاستدلال علیٰ کونـه مطلق وجـه ا لأرض بقول الله تعا لیٰ : «صَعِیداً زَلَقاً» وقول ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لنبوی ا لمتقدّم ، فی غیر محلّـه؛ لعدم جریان أصا لـة ا لحقیقـة مع معلومیّـة ا لمراد وا لشکّ فی ا لوضع ، وإنّما هی حجّـة فی تشخیص ا لمراد بعد ا لعلم با لوضع .
وکذا دعوی ا لانصراف إ لی ا لتراب ا لخا لص ـ لکونـه ا لفرد ا لغا لب ا لشائع ـ فی غیر محلّها ، لمنع تحقّق ا لشیوع ا لموجب له ، کما أنّ «ا لأرض» لاتنصرف إ لیه .
الاستدلال لتعیین المراد من قوله «صَعِیداً» بکلمة «مِنْهُ»
وقد یستدلّ لتشخیص ا لمراد من «ا لصعید» فی ا لآیـة ا لتی فی ا لمائدة بلفظـة «مِنْهُ» بدعویٰ أنّ ا لمتبادر منها هو ا لمسح ببعض ا لصعید؛ لظهور رجوع ا لضمیر إ لیـه وعدم إمکان ا لمسح بجمیعـه ، فلابدّ من ا لمسح ببعضـه ، ولایمکن ذلک إ لاّ بإرادة ا لتراب منـه؛ لحصول ا لعلوق بـه ، دون ا لحجر ومثلـه؛ سواء کان ا لاستعمال علیٰ وجـه ا لحقیقـة أو ا لمجاز . وا لمقصود فی ا لمقام إثبات ا لمطلوب ، لا إثبات ا لمعنی ا لحقیقی .
وفیه : أنّ ا لمحتمل بدواً فیها کون ا لضمیر راجعاً إ لی «ا لصعید» وکون «مِنْ» ابتدائیة ، وعلیه یکون معنی ا لآیة : «تیمّموا واقصدوا صعیداً ، فإذا انتهیتم إ لیه فارجعوا منه إ لیٰ مسح ا لوجوه وا لأیدی» فیکون ا لصعید منتهی ا لمقصود أوّلاً ، فإذا انتهی ا لمکلّف إ لیـه صار مبدأ ا لرجوع إ لیٰ عمل ا لمسح ، فاستفید منها عدم جواز مسح ا لوجـه وا لید علی ا لأرض وعدم جواز ا لتمرّغ وا لتمعّک ، کما فعل عمّار رضی الله عنه فکأنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حین قال : «هکذا یصنع ا لحمار ، وإنّما قال الله عزّوجلّ «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً»» أراد تفهیم أنّ المستفاد من ا لآیة خلاف ما فعله .
بل یستفاد منها کون ا لید آلـة ا لمسح ، وطریق ا لاستفادة أ نّـه إذا أمر با لمسح بعد ا لانتهاء إ لی ا لمقصد وهو ا لصعید ، وا لرجوع منـه إ لیٰ مسح ا لوجـه وا لأیدی ، یعلم أنّ ا لمسح با لید؛ فإنّها ا لآلـة ا لمتعارفـة للعمل ، وبهذا یعلم أنّ ا لمسح بباطن
ا لکفّ لکونـه ا لآلـة ا لمتعارفـة ، وبعد کون باطنها آلتـه یعلم أنّ ا لممسوح غیره ، تأ مّل . نعم لایستفاد منها أنّ ا لممسوح ظاهرها .
ولعلّ هذا ا لوجـه با لتقریب ا لمتقدّم ، أقوی ا لوجوه وأنسبها .
ویحتمل أن تکون «مِنْ» تبعیضیـة ، مع رجوع ا لضمیر إ لی «ا لصعید» . کما یدّعی ا لمدعی ، فیکون ا لمعنیٰ : «وامسحوا بوجوهکم وأیدیکم بعض ا لصعید» فحینئذٍ لایتضح من ا لآیـة أنّ آلـة ا لمسح ا لید؛ لإمکان أن تکون ا لآلـة نفس بعضـه؛ بأن یرفع حجراً أو مدراً ویمسح بـه ، أو یضع وجهـه علی ا لصعید ویمسحـه بـه؛ لصدق مسح وجهـه ببعض ا لصعید ، بل لمّا کان بعض ا لصعید هو ا لصعید؛ لصدق ا لجنس علی ا لکثیر وا لقلیل بنحو واحد ، فکأ نّـه قال : «امسحوا بوجوهکم وأیدیکم ا لصعید» فیکون ا لصعید آلـة ا لمسح أو ا لممسوح ، وا لماسحُ ا لوجهَ ، فیکون مناسباً لما صنع عمّار ، لکنّـه تخیّل أنّ ما هو بدل ا لوضوء ، عبارة عن وضع ا لوجـه وا لأیدی علی ا لأرض ، وما هو بدل ا لغسل ـ با لمناسبـة ا لمرتکزة فی ذهنـه ـ عبارة عن مسح جمیع ا لبدن با لتراب ، کما یغسل با لماء .
وهـذا ا لاحتمال مع بعده ـ لأنّ لازمـه اعتبار زائد فـی ا لصعید حتّیٰ یخرجـه عن ا لمعنی ا لجنسی ا لشامل للقلیل وا لکثیر بنحو واحـد؛ وهو لحاظـه مجموعاً ذا أبعاض ، وهو خلاف ا لظاهر ، ولأنّ ا لأصل فی «من» الابتدائیـة ، علیٰ ما قا لوا ، وا لاستعمال فی غیرها بضرب من ا لتأویل ، ولأنّ ذکر ا لمسح ببعضـه غیر محتاج إ لیـه بعد عـدم إمکانـه بجمیع ما یصدق علیـه ا لصعید ، بل غیـر محتاج إ لیـه مع ا لإمکان أیضاً؛ لأنّ طبیعـة ا لمسح توجد بأوّل مصداقـه عرفاً ، وا لفرض أنّ «ا لصعید» اسم جنس صادق علی ا لکلّ وبعضـه ـ لایثبت مدعاهم؛
وهو کون ا لمراد من «ا لصعید» هو ا لتراب :
أ مّا أوّلاً : فلما عرفت من عدم دلیل فی ظاهر ا لآیـة علیٰ أنّ ا لماسح ا لکفّ ، بل یمکن أن یکون نفس ا لصعید برفع بعضـه إ لی ا لوجـه ، وهو یشعر بخلاف مطلوبهم ، وأن یکون ا لمراد مسح ا لوجـه علی ا لأرض ، نظیر ما صنع عمّار . وا لمنظور ا لآن هو ا لنظر فی نفس ا لآیـة ، لا ا لأدلّـة ا لخارجیّـة وا لمرتکزات ا لحاصلـة من معهودیـة کیفیـة ا لتیمّم ، وإ لاّ یکون مطلوبهم واضح ا لبطلان ، کما یأتی ا لتنبیـه علیـه .
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ وجـه ا لأرض لاینحصر با لتراب وا لحجر حتّیٰ یثبت مطلوبهم ، بل کثیر من ا لأراضی یکون لها علوق مع عدم کونها تراباً ، کا لجصّ وا لنورة وا لرمل ، بل وا لحجر ا لمسحوق وغیرها .
ویحتمل أن تکون «مِنْ» للتأکیـد ، کقولـه تعا لیٰ : «مَا جَعَـلَ الله ُ لِرَجُـلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِـهِ» ، وقولـه : «وَتَرَیٰ الْمَلاَئِکَـةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ» ، فیکون ا لمعنیٰ : «فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم ا لصعید» وهذا ا لاحتمال إن لم یکن أقرب من ا لاحتمال ا لمتقدّم ـ لعدم لزوم ا لتصرّف فی «ا لصعید» بما مرّ من لزومـه علیٰ ذاک ا لاحتمال ـ فلا أقلّ من مساواتـه معـه ، ویأتی فیـه ما مرّ آنفاً فی فرض ذاک ا لاحتمال .
وما قیل : «إنّ مجیء ا لحرف للتأکید خلاف ا لظاهر ، وا لأصل أن تستعمل فی معنی من ا لمعانی» غیر مسلّم إذا کان سائر ا لمعانی خلاف ما وضع لـه ، کما یظهر منهم هاهنا من أنّ ا لأصل فیها الابتدائیـة ، بل عن ا لسیّد : «أنّ کلمـة «من»
ابتدائیّـة ، وأنّ جمیع ا لنحویّین من ا لبصریّین منعوا ورود «من» لغیر ا لابتداء» .
نعم ، لو ثبت اشتراکها بین ا لمعانی ا لمذکورة لها ، یکون ا لمجیء للتأکید خلاف ا لأصل ، لکنّـه غیر معلوم .
ویحتمل أن تکون بدلیـة ، مع رجوع ا لضمیر إ لی «ا لماء» وهذا ا لاحتمال أیضاً لایقصر من احتمال کونها تبعیضیـة .
ویحتمل أن تکون ابتدائیـة ، وا لضمیر راجعاً إ لی «ا لتیمّم» .
وأن تکون سببیـة ، وا لضمیر راجعاً إ لی ا لحدث ا لمستفاد من سوق ا لآیـة .
أو یکون مساقها مساق قولـه : «اغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمـه» . . . إ لی غیر ذلک من ا لاحتمالات ا لتی بعضها أقرب من ا لتبعیضیـة أو مساوٍ لها .
الاستدلال لتعیین المراد من قوله تعالیٰ «صَعِیداً» بصحیحة زرارة
وقد یستدلّ لتعیین ا لمراد من ا لآیـة بصحیحـة زرارة : أ نّـه قال لأبی جعفر علیه السلام : ألا تخبرنی من أین علمت وقلت : «إنّ ا لمسح ببعض ا لرأس وبعض ا لرجلین» ؟ . . . إ لیٰ أن قال : «فلمّا وضع ا لوضوء عمّن لم یجد ا لماء أثبت بعض ا لغسل مسحاً؛ لأ نّـه قال : «بِوُجُوهِکُمْ» ثمّ وصل بها «وَأَیْدِیکُمْ» ثمّ قال : «مِنْهُ»أی من ذلک ا لتیمّم؛ لأ نّه علم أنّ ذلک أجمع لم یجرِ علی ا لوجه؛ لأ نّه یعلق
من ذلک ا لصعید ببعض ا لکفّ ، ولایعلق ببعضها» .
بدعویٰ : أنّ ا لمراد من «ا لتیمّم» ما یتیمّم بـه؛ لبعد ا لرجوع إ لیٰ ذات ا لتیمّم ا لمستفاد من قولـه : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً» فیتناسب ا لتعلیل مع تبعیضیـة «مِنْ» فکأ نّـه قال : «ا لتیمّم من بعض ا لصعید؛ لعدم إجراء جمیعـه علی ا لوجـه ، لعلوقـه ببعض ا لید لا تمامها» فحینئذٍ یتمّ ا لمطلوب؛ وهو کون «ا لصعید» : ا لتراب .
ویرد علیـه ما یرد علی ا لاستدلال با لآیـة ـ بعد تسلیم تمامیـة جمیع ا لمقدّمات ـ : وهو عدم اختصاص ا لعلوق با لتراب ، فهذه ا لصحیحـة وا لآیـة ا لکریمـة ـ بعد تسلیم ما ذکر ـ تدلاّن علیٰ لزوم کون ا لتیمّم بما یصلح أن یعلق منـه فی ا لجملـة با لید بضربها علیـه ، کا لرمل وا لجصّ وا لنورة وا لحجر ا لمسحوق . بل تدلاّن حینئذٍ علیٰ لزوم کون ا لمسح بما یصدق علیـه «ا لصعیدُ» فی ا لجملـة؛ أی ولو لم یلزم ا لاستیعاب ، فلایجوز ا لنفض ا للازم منـه عدم بقاء ما یصدق علیـه ا لصعید وا لتراب؛ ضرورة أنّ ا لغا لب أن یکون ا لباقی بعد ا لنفض أثر ا لأرض وا لتراب ، لا نفسهما وجنسهما؛ للفرق بین ا لأثر ا لباقی بعد ا لنفض وبین ا لتراب ، کا لفرق بین ا لنداوة وا لماء ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
هذا مع ممنوعیـة کون ا لمراد من «ا لتیمّم» ما یتیمّم بـه؛ لوضوح کون عنایـة أبیجعفر علیه السلام برجوع ا لضمیر إ لی «ا لتیمّم» وعدم رجوعـه إ لی «ا لصعید» فلو أراد ا لرجوع إ لیٰ ما یتیمّم بـه لکان ا للازم أن یقول : «من ذلک ا لصعید» مع ذکره فی ا لآیـة لئلاّ یصیر ا لکلام ا لمعجز کا للغز؛ لأنّ عدمَ رجوعـه إ لی «ا لصعید» ا لمذکور فی ا لکلام ، وا لرجوعَ إ لی «ا لتیمّم» ا لغیر ا لمذکور ، وإرادةَ ما یتیمّم بـه من «ا لتیمّم»
ثمّ إرادةَ ا لصعید ممّا یُتیمّم بـه ، أشبـه بالاُحْجِیّـة من ا لکلام ا لمتعارف ، فلا محیص عن إرجاعـه إ لیٰ نفس ا لتیمّم بناءً علیٰ هذا ا لتفسیر .
فلا محا لـة یکون ذلک لنکتـة ، ولعلّها إفادة أنّ ا لمسح با لوجـه وا لأیدی ، لابدّ وأن یکون من ذلک ا لتیمّم ا لذی هو کنایـة عن ضرب ا لأرض ، فکأ نّـه لإفادة لزوم حفظ ا لعلاقـة ا لعرفیّـة؛ وعدم ا لتأخیر أو ا لاشتغال بأمر رافع للربط بین ا لمسح وا لضرب علی ا لأرض ، فإن ضرب کفّیـه علی ا لأرض وغسلهما مثلاً فمسح بهما وجهـه ، لم یکن مسحـه من ذلک ا لتیمّم ، وکذلک لو فصل بین ا لضرب وا لمسح بما یقطع ا لعلاقـة ا لعرفیـة .
وأ مّا ا لتعلیل فی ا لصحیحـة ، فا لظاهر أن یکون لعدم رجوع ا لضمیر إ لی «ا لصعید» حتّیٰ یتوهّم منـه لزوم ا لمسح بـه مع عدم إمکانـه ، فکأ نّـه قال : «إنّما قلنا : من ذلک ا لتیمّم لا من ا لصعید؛ لعدم إمکان ا لمسح منـه ، لعدم إجرائـه علی ا لوجـه؛ لأ نّـه یعلق منـه ببعض ا لکفّ ، ولایعلق ببعض» .
وما ذکرنا فی توجیـه ا لروایـة وإن لایخلو من بُعد وارتکاب خلاف ظاهر ، لکنّـه أهون من ا لقول : بأنّ ا لمراد من «ا لتیمّم» ما یتیمّم بـه؛ فإنّ ا لنفس لا ترضیٰ بانتسابـه إ لیٰ متعارف ا لناس ، فضلاً عن أفضلهم علماً وفصاحـة ، فضلاً عن ا لانتساب إ لی ا لوحی ا لمعجز ، فلابدّ من إبقاء «ا لتیمّم» علیٰ ظاهره وتوجیـه ا لتعلیل ، ومع ا لعجز فردّ علمـه إ لیٰ أهلـه .
وفیها احتمالات اُخر یطول بنا ا لبحث فی ا لخوض فیها .
لکن فی ا لذهن شبهـة : وهی أ نّـه مع إبقاء ظاهر ا لآیـة علیٰ حا لـه ، ورجوع ا لضمیر إ لی «ا لصعید» وإرادة ا لابتدائیـة من کلمـة «مِنْ» یتضح ما یراد با لروایـة با لتوجیـه ا لذی ذکرناه ، فلا تتوقّف إفادة ما ذکر علیٰ رجوع ا لضمیر إ لی «ا لتیمّم» فلو کان ا لمراد : «امسح من ا لصعید» ـ أی مبتدئاً منـه إ لیٰ مسح ا لوجـه ـ یفهم منـه
عرفاً ما یفهم من رجوعـه إ لی «ا لتیمّم» فلابدّ من نکتـة اُخریٰ فیـه غیر ما تقدّم ، فلعلّها لإفادة کون ا لمسح علی ا لوجـه وا لأیدی جمیعاً من ذلک ا لتیمّم؛ أی عدم لزوم تجدید ا لضرب ، أو عدم جوازه .
ولعلّ ا لتعلیل علیٰ هذا ا لاحتمال أقرب؛ بأن یقال : إنّ ا لمراد منـه إفادة أنّ ا لضرب ا لثانی لایحصل بـه إ لاّ ما یحصل با لضرب ا لأوّل ، ولایعلّق ا لصعید علیٰ جمیع ا لید حتّیٰ یجری علی ا لوجـه ، بل یعلق علیٰ بعضـه ، فلایلزم ا لعلوق ، بل ما لزم هو کون ا لمسح من ذلک ا لتیمّم ، وهو حاصل با لضرب ا لأوّل .
وبا لجملـة : لیس ا للازم فی ا لمسح أن یکون بأجزاء ا لأرض؛ لأ نّـه غیر ممکن فی ا لتیمّم ، لأنّ ا لأجزاء لا تعلق بجمیع ا لید حتّیٰ تجری علی ا لوجـه ، بل ا للازم أن یکون من ا لتیمّم ، وهو حاصل با لضرب ا لأوّل من دون تکرار .
ولعلّ هذا مراد ا لشهید فی محکی «ا لذکریٰ» فی ذیل ا لروایـة بقولـه : «وهذا ا لصحیح فیـه إشارة إ لیٰ عدم اعتبار ا لعلوق» وهو کذلک؛ لأنّ فیها إشارة إ لیٰ أنّ ا لمعتبر هو ا لعلاقـة ، لا ا لعلوق .
الاستدلال بالسنّة علیٰ کفایة مطلق وجه الأرض
ثمّ إنّ ا لأقویٰ ما علیـه ا لمشهور؛ من کون ما یتیمّم بـه مطلق وجـه ا لأرض ، لا ا لتراب خاصّـة؛ لطوائف من ا لروایات فیها ا لصحیح وا لموثّق ، ربّما یستفاد منها أنّ ا لمراد بـ «ا لصعید» فی ا لآیـة مطلق وجـه ا لأرض :
منها : ا لنبویّ ا لمعروف : «جُعلت لی ا لأرض مسجداً وطهوراً» . وهی
روایة مشهورة مستفیضة نقلاً ، لو لم نقل بتواترها ، ولهذا نسبها ا لشیخ ا لصدوق رحمه الله إ لی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ سبیل ا لجزم ، ولایمکن ذلک من مثلـه رحمه اللهإ لاّ مع علمـه بصدورها وقد ذکرنا أنّ جواز ا لاتّکال علیٰ مثل هذا ا لإرسال بنفسـه من مثله لایخلو من قوّة ، فضلاً عن مثل ا لمقام مع استفاضـة ا لنقل ، فقد رواها ا لشیخ ا لکلینی فی «ا لکافی» وا لبرقی فی «ا لمحاسن» وا لصدوق فی «ا لخصال» بسندین ، وفی «ا لأما لی» وابن ا لشیخ ا لطوسی فی «مجا لسـه» وا لطبری فی «بشارة ا لمصطفیٰ» وا لدیلمی فی «إرشاد ا لقلوب» وا لشیخ حسن بن سلیمان ا لحلبی فیما رواه من کتاب «ا لمعـراج» وا لمسعودی فی «إثبات ا لوصیـة» وا لراوندی فی «لبّ ا للباب» وا لقاضی فی «دعائم ا لإسلام» .
ومن هنا قد ینقدح فی ا لذهن وقوع اشتباه فیما روی ا لصدوق رحمه الله بسند فی غایـة ا لضعف ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «قال الله عزّوجلّ :
جعلت لک ولاُمّتک ا لأرض کلّها مسجداً ، وترابها طهوراً» وکذا فی مرسلـة «عوا لی ا للآلی» .
وأ مّا ما فی «مجا لس ابن ا لشیخ» فی حدیث : «جعلت لی ا لأرض مسجداً وطهوراً؛ أینما کنت أتیمّم من تربتها واُصلّی علیها» ، فلایخا لف ا لروایات؛ لأنّ عملـه صلی الله علیه و آله وسلم یمکن أن یکون لأجل أفضلیـة ا لتراب لا لتعیّنـه ، فلاینافی صدرها ، ولایصلح لتقیید إطلاقـه ، فضلاً عن سائر ا لمطلقات .
ثمّ إنّ احتمال کون ا لمراد من طهوریّـة ا لأرض طهوریتها من ا لخبث ـ فإنّها طهور منـه فی ا لجملـة ـ فی غایـة ا لضعف .
بل ا لاختصاص مقطوع ا لبطلان بعد معروفیـة ا لتیمّم ، وکونـه أحد ا لطهورین ، ونزول ا لوحی بـه فی آیتین ، مضافاً إ لی ا لتصریح با لتیمّم فی بعض ا لروایات .
فلا شبهة فی إرادة خصوص ا لتیمّم منه أو ا لأعمّ ، فحینئذٍ یمکن ا لاستشهاد به لکون ا لمراد من «ا لصعید» فی ا لآیـة هو مطلق ا لأرض؛ فإنّـه ناظر إ لی ا لآیتین
ا لکریمتین،حیث جعل الله تعا لیٰ فیهما ا لصعید طهوراً ،فیکون بمنزلة ا لمفسّر للآیـة .
ومنها : ما وردت فی قضیّـة عمّار بن یاسر رضی الله عنه ففی موثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «أتیٰ عمّار بن یاسر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقال : یا رسول الله ، إنّی أجنبت ا للیلـة فلم یکن معی ماء .
قال : کیف صنعت ؟ قال : طرحت ثیابی وقمت علی الصعید فتمعّکت فیـه ، فقال : هکذا یصنع ا لحمار ، إنّما قال الله عزّوجلّ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» ، فضرب بیدیـه علی ا لأرض ، ثمّ ضرب إحداهما علی ا لاُخریٰ ، ثمّ مسح بجبینیـه . . .» إ لیٰ آخره .
وفی صحیحـة زرارة قال : قال أبو جعفر علیه السلام : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات یوم لعمّار فی سفر لـه : یا عمّار ، بلغنا أ نّک أجنبت ، فکیف صنعت ؟ قال : تمرّغت یارسول الله فی ا لتراب» .
قال : «فقال : کذلک یتمرّغ ا لحمار؛ أفلا صنعت کذا ؟! ثمّ أهویٰ بیدیـه إ لی ا لأرض ، فوضعهما علی ا لصعید ، ثمّ مسح بجبینیـه . . .» إ لیٰ غیر ذلک .
وقد یتوهّم دلالـة ا لصحیحـة علیٰ مخا لفـة «ا لصعید» للأرض ، حیث قال فیها : «أهویٰ بیدیـه إ لی ا لأرض ، فوضعهما علی ا لصعید» فلو کان «ا لصعید» هو ا لأرض لقال : «فوضعهما علیها» .
وفیـه : أ نّـه من ا لمحتمل أن یکون ذلک لأجل إفادة أنّ «ا لصعید» هو
ا لأرض؛ فإنّ هذه ا لطائفـة مضافاً إ لیٰ دلالتها علی ا لمذهب ا لمشهور ، یمکن ا لاستشهاد بها علیٰ کون «ا لصعید» فی ا لآیـة هو ا لأرض ، لا ا لتراب خاصّـة؛ فإنّـه لا شبهـة فی أنّ قضیـة عمّار قضیـة واحدة حکاها ا لأئمّـة علیهم السلام بتعبیرات مختلفـة نقلاً با لمعنیٰ :
ففی روایـة : «فوضع یده علی ا لمِسْح» .
وفی اُخریٰ : «فضرب بیدیـه علی ا لأرض» .
وفی ثا لثـة : «أهویٰ بیدیـه إ لی ا لأرض ، فوضعهما علی ا لصعید» فیظهر منها کون «ا لأرض» و«ا لصعید» واحداً لیصحّ ا لنقل با لمعنیٰ .
ا للهمّ إ لاّ أن یقال : إنّ ا لنقل با لأعمّ وا لأخصّ غیر مضرّ بعد أن لا تکون ا لعنایـة بنقل ما یتیمّم بـه ، بل بأصل ا لقضیّـة ، ولهذا قال أبو عبدالله علیه السلام : «فوضع یده علی ا لمِسْح» .
لکن یظهر من أبی جعفر علیه السلام فی نقل ا لقضیـة عنایـة بذکر ما یتیمّم بـه ، فراجع ما روی عنـه فی ا لقضیـة ، فحینئذٍ یتمّ ا لمطلوب؛ وهو کون ا لمراد بـ «ا لصعید» فی ا لآیـة هو ا لأرض لا ا لتراب .
ثمّ إنّـه یظهر من قولـه : «أفلا صنعت کذا ؟! ثمّ أهویٰ بیدیـه . . .» إ لیٰ آخره وقولـه : «هکذا یصنع ا لحمار ، إنّما قال الله عزّوجلّ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» . . .» إ لیٰ آخره ، أنّ ما صنع عمّار خلاف ا لمتفاهم من ا لآیـة ا لشریفـة ، فیحتمل أن یکون مراده إفادة أنّ ا لآیـة تدلّ علیٰ أنّ ا لمسح من ا لصعید ، لا مسح ا لجسد علی
ا لأرض ، فتدلّ علیٰ ظهور «مِنْ» فی ا لابتدائیـة ، وإ لاّ فمع ا لتبعیضیـة کان ا لظاهر جواز مسح ا لأعضاء با لأرض .
إ لاّ أن یقال : إنّ اعتراض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علیـه لتمرّغـه علی ا لأرض فی بدل ا لغسل؛ بتوهّم أنّ ا لمناسب فیـه ذلک ، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : إنّ ا لآیـة تدلّ علیٰ أنّ للتیمّم کیفیّـة واحدة بدلاً عن ا لوضوء وا لغسل ، فَلِمَ تمرّغت ؟! مع دلالتها علی ا لمسح ببعض ا لوجـه وا لأیدی ، کما تشهد بـه روایـة «دعائم ا لإسلام» عن علیّ علیه السلاموفیها : فقال لـه : «یا عمّار ، تمعّکت تمعّک ا لحمار ، قد کان یجزیک من ذلک أن تمسح بیدیک وجهک وکفّیک ، کما قال الله عزّوجلّ» .
لکن ا لظاهر حتّیٰ من «روایـة ا لدعائم» أ نّـه أرجع عمّاراً إ لیٰ ظاهر ا لآیـة ، وأ نّها دالّـة علیٰ أنّ آلـة المسح هی الیدان؛ فإنّ قولـه فیها : «یجزیک من ذلک أن تمسح . . .» إ لیٰ أن قال : «کما قال الله » یدلّ علی استفادة ذلک منها . وکذا قولـه فی صحیحـة زرارة : «أفلا صنعت کذا ؟! ثمّ أهویٰ بیدیـه إ لی ا لأرض . . .» إ لیٰ آخره یدلّ علیٰ دلالـة ا لآیـة علیٰ کیفیـة ا لتیمّم ، ولا بُعد فی استفادتـه منها ، کما أشرنا إ لی استشمامـه منها ، ولعلّـه یأتی تتمّـة لذلک .
ومنها : عدّة روایات اُخر ، کصحیحـة ا لحلبی قال : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «إذا لم یجد ا لرجل طهوراً وکان جنباً فلیمسح من ا لأرض ولیصلّ ، وإذا وجد ماءً فلیغتسل ، وقد أجزأتـه صلاتـه ا لتی صلّیٰ» .
لکن احتمال کونها بصدد بیان إجزاء ا لصلاة ا لتی صلّیٰ مع ا لتیمّم ، لا فی مقام بیان ما یتیمّم بـه ـ کاحتمال کونها بصدد بیان أ نّـه مع عدم وجدان ا لماء ، یصحّ ا لتیمّم ولو فی سعـة ا لوقت ، ولایجب ا لصبر إ لیٰ آخره ، وإهمال بیان ما یتیمّم بـه ـ غیر بعید . ونظیرها صحیحـة ابن سِنان ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
وکصحیحـة ا لمرادی ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی ا لتیمّم قال : «تضرب بکفّیک علی ا لأرض مرّتین ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهک وذراعیک» .
وروایـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام فی ا لتیمّم : «تضرب بکفّیک ا لأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهک ویدیک» .
واحتمال کونهما بصدد بیان کیفیـة ا لتیمّم ؛ أی ا لمسحتین ، لا ما یتیمّم به ، ضعیف . بل لو سلّم یکون ا لضرب علی ا لأرض من کیفیّاتـه ، وداخلاً فی ماهیّتـه ومقوّماتـه .
وکیف کان : لا إشکال فی ظهور مثل تلک ا لروایات فی أنّ ما یتیمّم بـه ا لأرض . بل لا تبعد استفادة کون ا لمراد من «ا لصعید» هو ا لأرض من مثلها؛ فإنّ ا لظاهرأنّ کلّها واردة لبیان مفاد ا لآیـة ، لا بیان تشریع آخر زائداً علیٰ مضمونها وصل إ لیهم من غیر طریقها .
بل یمکن رفع ا لإجمال عن کلمـة «مِنْ» علیٰ فرض إجما لها وتردّدها بین
ا لابتدائیـة وغیرها ، وعن ذیل صحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة وتعلیلها ، فإنّـه مع ا لنفض لایبقیٰ من أجزاء ا لأرض علی ا لکفّ ، وما بقی من ا لأثر ا لضعیف لا تصدق علیـه «ا لأرض» فمع کونها تبعیضیـة لزم ا لمسح بأجزاء ا لصعید ، فیقع ا لتنافی بین ا لآیـة وا لروایات ، فمع نصوصیـة تلک ا لروایات فی مضمونها ، یرفع ا لإجمال ا لمتوهّم عن ا لآیـة وا لصحیحـة وتعلیلها .
وتوهّم : أنّ لزوم ا لنفض أو رجحانـه دلیل علیٰ وجوب کون ا لتیمّم با لتراب ، لا مطلق ا لأرض مدفوع بما مرّ : من أ نّـه لایدلّ علیٰ مدعاهم ، بل لو سُلّم یدلّ علیٰ لزوم کون ا لأرض صا لحةً للعلوق . مع أ نّـه وارد مورد ا لغا لب؛ فإنّ ا لأراضی غا لباً ذات أجزاء تعلق با لید؛ حتّیٰ مثل أراضی ا لحجاز ا لتی لا تکون تراباً أو تراباً خا لصاً ، فلا تصلح مثلها لرفع ا لید عن عنوان «ا لأرض» ا لظاهر فی تمام ا لموضوعیّـة .
ویمکن ا لاستدلال علی ا لمطلوب بروایـة زرارة ، عـن أحدهما قال قلت : رجل دخل ا لأجَمـة لیس فیها ماء ، وفیها طین ، ما یصنع ؟ قال :
«یتیمّم؛ فإنّـه ا لصعید . . .» إ لیٰ آخره ، فإنّ ا لظاهـر منها أنّ ا لطین صعید ، مـع أ نّـه لیس بتراب .
لکن فی مرسلـة علی بن مطر قال : سألت ا لرضا علیه السلام عن ا لرجل لایصیب
ا لماء ولا ا لتراب ، أیتیمّم با لطین ؟ قال : «نعم؛ صعید طیّب وماء طهور» .
وهی ظاهرة فی أنّ أصل ا لطین صعید بقرینـة «ماء طهور» فتکون ظاهرة فی أنّ ا لطین لیس بصعید .
ولکن فیها احتمال آخر : وهو أنّ ا لسؤال عن ا لأراضی ا لممطورة ا لتی صارت متطیّنـة ، وفیها ا لطین وا لأجزاء ا لمائیـة ا لقلیلـة ا لتی لا تضرّ بصدق عدم وجدان ا لماء ، ولا بصدق کون ا لأرض متطیّنـة ، فیکون ا لمراد بقولـه : «صعید طیّب» هو ا لطین ، وبقولـه : «ماء طهور» هو ا لأجزاء ا لمائیـة ، کما تشاهد فی ا لأراضی ا لممطورة ، وا لطرق ا لمطیّنـة ، فتکون ا لروایـة شاهدة علی ا لمشهور .
وهنا احتمال ثا لث : وهو أنّ ا لمراد بقولـه : «صعید طیّب وماء طهور» أنّ ما یتطهّر بـه إمّا صعید طیّب ، وإمّا ماء طهور ، وا لطین هو ا لصعید ا لطیّب ، فیجوز ا لتیمّم بـه ، ومع هذه ا لاحتمالات لایمکن رفع ا لید عن ظاهر قولـه فی روایـة زرارة : «فإنّـه ا لصعید» .
هذا مع أنّ إطلاق «ا لصعید» علی ا لتراب لایدلّ علیٰ عدم صدقـه علیٰ غیره ، غایـة ا لأمر إشعاره أو دلالتـه علیٰ أنّ ا لطین لیس بصعید ، ومع ذلک یکون روایـة زرارة أظهر فی دلالتها علیٰ کون ا لطین صعیداً من دلالـة هذه ا لروایـة علیٰ نفیـه .
ویمکن ا لاستشهاد علی ا لمطلوب : بأنّ أراضی ا لحجاز وما حولها غا لباً وغا لب ا لأراضی ا لجبلیـة ، لایوجد فیها ا لتراب ا لخا لص ، بل لیس فیها إ لاّ ا لرمل وا لأحجار ا لصغار ، فلو کان ا لمراد من «ا لصعید» فی ا لآیـة ا لتراب ا لخا لص ، لکان
ا لتیمّم حرجیاً علی سکّان محلّ نزول ا لوحی ، وهو ینافی شرع ا لتیمّم وا لنبویّ ا لمشهور : «جعلت لی ا لأرض مسجداً وطهوراً» ا لذی هو فی مقام بیان الامتنان . بل لو کان ذلک لشاع وصار مورداً للسؤال وا لجواب کثیراً .
الاستدلال بالسّنة علی اشتراط خصوص التراب وجوابه
ثمّ إنّـه قد یستدلّ لمذهب ا لخصم ـ بعد إجماع ا لسیّد و«ا لغنیـة» ـ بروایات :
منها : صحیحـة محمّد بن حُمران وجمیل بن درّاج : أ نّهما سألا أبا عبدالله علیه السلام عن إمام قوم أصابتـه جنابـة فی ا لسفر ، ولیس معـه من ا لماء ما یکفیـه للغسل ، أیتوضّأ بعضهم ویصلّی بهم ؟ فقال : «لا ، ولکن یتیمّم ا لجنب ویصلّی بهم؛ فإنّ الله عزّوجلّ جعل ا لتراب طهوراً ، کما جعل ا لماء طهوراً» .
بدعویٰ : أ نّـه فی مقام بیان امتنان الله علی ا لعباد ، فلو کان مطلق ا لأرض طهوراً کان ا لمناسب أن یذکرها؛ فإنّـه أدخل فی ا لامتنان . مع إمکان أن یقال : إنّها ناظرة إ لیٰ تفسیر ا لآیـة .
وفیـه : أنّ ا لروایـة بصدد بیان صحّـة تیمّم ا لمجنب وإمامتـه مع وجود ا لمتوضّئ ، وإنّما ذکر جعل الله تعا لی ا لتراب طهوراً استدلالاً علی ا لمقصود؛ من غیر نظر إ لی امتنان الله علی ا لعباد ، ولا إ لیٰ تفسیر ا لآیـة ، فلا تدلّ علی
ا لمطلوب إ لاّ بمفهوم ا للقب .
هذا مع أ نّـه لو کان فی مقام ا لامتنان ، لکان ا لمناسب ذکر ا لأرض علیٰ أیّ حال؛ لأ نّها طهور فی ا لجملـة .
وعن «روض ا لجنان» و«ا لروضـة» : «لا قائل با لمنع مطلقاً» وا لحقّ ما مرّ ، ولهذا تریٰ أنّ ا لروایات ا لتی بصدد بیان ا لامتنان ذکرت فیها «ا لأرض» وهی مامرّ من ا لحدیث ا لمستفیض عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «جعلتْ لی ا لأرض مسجداً وطهوراً» .
واستدلّ أیضاً بصحیحـة رِفاعـة ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إذا کانت ا لأرض مبتلّـة لیس فیها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده فتیمّم منـه . . .» إ لی آخره ونظیرها صحیحـة عبدالله بن ا لمغیرة .
بدعویٰ : أنّ فرض عدم ا لتراب خاصّـة ، دلیل علیٰ عدم جواز ا لتیمّم حال ا لاختیار بوجـه ا لأرض ، وإ لاّ لکان علیـه فرض عدم ا لحجر أیضاً .
وفیـه : أ نّـه من ا لقریب أن یکون فرض عدم ا لتراب فی ا لأرض ا لتی لها بِلّـة لم تصل إ لیٰ حدّ ا لطین؛ لأجل أنّ ا لبلّـة لم تنفذ إ لیٰ باطن ا لتراب ، فمع وجود ا لتراب فی ا لأرض ا لمبتلّـة با لمطر ا لقلیل مثلاً ، یکون ا لتیمّم با لأرض ا لیابسـة
ممکناً؛ برفع ظاهر ا لتراب وا لتیمّم با لیابس من ا لأرض ا لذی لم تنفذ إ لیـه ا لبلّـة ، فا لصحیحـة سیقت لبیان مراتب ا لتیمّم : بأ نّـه إن أمکن با لأرض ا لیابسـة فهـو ، وإ لاّ فبأجفّ موضع منها فا لأجفّ؛ إ لیٰ أن لایجد إ لاّ ا لطین فیتیمّم بـه ، کما هـو ا لمفروض فی ذیلها ، فلم تکن بصدد بیان تقدّم ا لتراب علیٰ سائر وجـه ا لأرض ، بل بصدد بیان تقدّم ا لیابس علیٰ غیره ، وا لأجفّ علیٰ غیره ، فهی غیر مربوطـة با لمقام .
وبا لجملـة : فرض عدم ا لتراب لفرض عدم وجود ا لأرض ا لیابسـة ، لا لموضوعیـة ا لتراب مقابل وجـه ا لأرض ، فحینئذٍ إن أمکن الالتزام بمضمونها ، فلا محیص عـن اعتبار ا لمراتب فیما یتیمّم بـه؛ تراباً کـان أو غیره ، فا لتراب ا لیابس وا لأرض ا لیابسـة مقدّمان علیٰ غیرهما ، وا لأجفّ مقدّم علیٰ غیره ، ومع عدم إمکانـه ـ کما هو ا لحقّ ـ لابدّ من حملهما علیٰ مراتب ا لفضل . وربّما یأتی ا لکلام فیها .
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ مقتضی ا لأدلّـة صحّـة ا لتیمّم اختیاراً بمطلق وجـه ا لأرض ، وأ نّـه ا لمراد من «ا لصعید» فی ا لآیـة .
الاستدلال بالإجماع علی اشتراط خصوص التراب وجوابه
بقی ا لکلام فیما نسب إ لیٰ «ناصریات ا لسیّد» من دعویٰ کون «ا لصعید» هو ا لتراب ، بل دعواه ا لإجماع علیـه ، وکذا فی إجماع «ا لغنیـة» ولا بأس بذکر عبارتهما حتّیٰ یتضح حال ا لنسبـة :
قال فی «ا لناصریات» بعد کلام من ا لناصر : «وا لذی یذهب إ لیـه أصحابنا أنّ
ا لتیمّم لایکون إ لاّ با لتراب ، أو ما جریٰ مجری ا لتراب؛ ممّا لم یتغیّر تغیّراً یسلبـه إطلاق اسم «ا لأرض» علیـه . ویجوز ا لتیمّم بغبار ا لثوب وما أشبهـه؛ إذا کان ذلک ا لغبار من ا لتراب أو ما یجری مجراه» .
ثمّ حکیٰ أقوال ا لعامّـة وتجویز أبی حنیفـة ا لتیمّم با لزرنیخ وا لکحل وا لنورة ، وما لک با لشجر وما یجری مجراه .
ثمّ قال : «دلیلنا علیٰ صحّـة مذهبنا ا لإجماع ا لمتقدّم ذکره ، ویزید علیـه قولـه تعا لیٰ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» و«ا لصعید» هو ا لتراب .
وحکی ابن درید فی کتاب «ا لجمهرة» عن أبی عبیدة معمر بن ا لمثنّیٰ : أنّ «ا لصعید» هو ا لتراب ا لخا لص ا لذی لایخا لطـه سَبَخٌ ، وقول أبی عبیدة حجّـة فی ا للغـة .
و«ا لصعید» لایخلو أن یراد بـه ا لتراب ، أو نفس ا لأرض ـ وقد حکی أ نّـه یطلق علیها ـ أو یراد ما تصاعد علی ا لأرض :
فإن کان ا لأوّل فقد تمّ ما أردناه .
وإن کان ا لثانی ، لم یدخل فیـه ما ذهب إ لیـه أبو حنیفـة؛ لأنّ ا لکحل وا لزرنیخ لا یُسمّیان أرضاً با لإطلاق ، کما لا یسمّیٰ سائر ا لمعادن من ا لذهب وا لفضّـة وا لحدید بـ «أ نّـه أرض» .
وإن کان «ا لصعید» ما تصاعد علی ا لأرض ، لم یخلُ من أن یکون ما تصاعد علیها هو منها ویسمّیٰ باسمها ، أو لایکون کذلک ، فإن کان ا لأوّل فقد دخل فیما
ذکرناه ، وإن کان ا لثانی فهو باطل؛ لأ نّـه لو تصاعد علی ا لأرض شیء من ا لتمر وا لمعادن ، أو ممّا هو خارج عن جوهر ا لأرض ، فإنّـه لایسمّیٰ «صعیداً» با لإجماع .
وأیضاً : ما روی عنـه من قولـه : «جُعلتْ لی ا لأرض مسجداً وترابها طهوراً» .
وأیضاً : فقد علمنا أ نّـه إذا تیمّم بما ذکرناه ، استباح ا لصلاة با لإجماع ، وإذا تیمّم بما ذکره ا لمخا لف لم یستبحها بإجماع وعلم ، فیجب أن یکون ا لاحتیاط وا لاستظهار فیما ذکرناه .
ولک أیضاً أن تقول : إنّـه علیٰ یقین من ا لحدث ، فلایجوز أن یستبیح ا لصلاة إ لاّ بیقین ، ولایقین إ لاّ بما ذکرناه ، دون ما ذکره ا لمخا لف» انتهیٰ بطولـه .
وأنت خبیر : بأنّ صدر ا لعبارة صریح فی ذهاب أصحابنا إ لیٰ صحّـة ا لتیمّم با لتراب وغیره؛ ممّا یطلق علیـه اسم «ا لأرض» ولم یتغیّر تغیّراً مُخرجاً لـه عن إطلاق اسمها علیـه؛ رملاً کان أو جصّاً أو حجراً ، وقولـه : «ممّا لم یتغیّر . . .» إ لیٰ آخره بیان لما یجری مجری ا لتراب ، وموضّح لمقصوده ، فاحتمال کون مراده «ممّا یجری مجراه» هو ا لمسحوق من غیر ا لتراب ضعیف . مع أ نّـه مثبت للمدعیٰ فی ا لجملـة .
ثمّ إنّـه ادّعی ا لإجماع علیٰ ما ذکره من جواز ا لتیمّم بمطلق ما لایخرج عن مسمّی «ا لأرض» أو علیٰ عدم ا لجواز بما یخرج عنـه ، فی مقابل أبی حنیفـة وأشباهـه ممّن أجاز ا لتیمّم با لزرنیخ وا لکحل أو ا لشجر وشبهـه ، فللسیّد ـ کما یظهر من صدر عبارتـه وذیلها ـ دعویان :
إحداهما : صحّـة ا لتیمّم بمطلق وجـه ا لأرض .
وثانیتهما : عدم جوازه بما یخرج عن مسمّاها .
فقد استدلّ علی ا لاُولیٰ با لإجماع فی أوّل ا لعبارة وأثنائها وآخرها ، وبقاعدة ا لشغل وا لاستصحاب ، وعلی ا لثانیـة با لآیـة ا لکریمـة وا لحدیث ا لنبوی . وذکرُ محتملات ا لآیـة ردّاً علیٰ أبی حنیفـة وأضرابـه ، لا لإثبات ا لدعوی ا لاُولیٰ وإن کان فی بعض فقراتها إشعار بأنّ ا لتراب ما یتیمّم بـه ، فلا ریب فی لزوم ردّه إ لیٰ ما هو صریح بصحّتـه بمطلق ا لأرض ، ولا اغتشاش فی عبارتـه کما تریٰ .
وهو رحمه الله موافق للمشهور من صحّـة ا لتیمّم با لأرض ، وتوهّم مخا لفتـه لـه ناشئ من زعم أ نّـه استدلّ با لآیـة وا لروایـة لمذهبـه ، فاستکشف منـه مذهبـه ، مع أنّ ا لتدبّر فی عبارتـه موجب للاطمئنان بأنّ استدلالـه بهما فی مقابل ا لخصم ولدعواه ا لثانیـة ، لا لمذهبـه .
وقال فی «ا لغنیـة» : «وأ مّا ا لتراب فا لذی یفعل بـه ا لتیمّم ، ولایجوز إ لاّ بتراب طاهر ، ولایجوز با لکحل ولا با لزرنیخ ، ولا بغیرهما من ا لمعادن ، ولا بتراب خا لطـه شیء من ذلک با لإجماع ، وقولـه تعا لیٰ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» و«ا لصعید» هو ا لتراب ا لذی لایخا لطـه غیره» .
وا لظاهر أنّ دعواه ا لإجماع ، راجعـة إ لیٰ عدم ا لجواز با لکحل وا لزرنیخ وغیرهما من ا لمعادن ، وا لتراب ا لمخلوط بشیء منها ، لا إ لی ا لجملـة ا لاُولیٰ ، وکیف یدّعی ا لإجماع علیٰ عدم ا لجواز إ لاّ با لتراب؛ مع أنّ ا لسیّد رحمه الله ادعاه علیٰ جوازه بما یجری مجری ا لتراب؛ أی ا لأرض ، وهو مختار ا لشیخ ، بل لعلّـه ادّعی ا لإجماع علیـه ؟!
وربّما یشهد لذلک قولـه : «ولا بتراب خا لطـه شیء مـن ذلک» أی ا لکحل وما بعده ، وإ لاّ کان علیـه أن یقول : «ولا بتراب خا لطـه شیء من غیره» .
وکیف کان : لم یظهر منـه دعوی ا لإجماع علیٰ عدم ا لصحّـة إ لاّ بتراب خا لص ، ولو سلّم فهی موهونـة بذهاب ا لمشهور إ لیٰ خلافها .
وربّما یتمسّک لذلک بقاعدة ا لشغل . وهو إنّما یصحّ لو کان ا لمأمور بـه أو ا لشرط ، هو ا لطهور ا لمعنوی ا لذی تکون تلک ا لأفعال محصّلاتـه ، وهو غیر ثابت ، بل ظاهر ا لأدلّـة أنّ ا لشرط للصلاة هو ا لوضوء وا لغسل وا لتیمّم ، وقولـه :
«لا صلاة إ لاّ بطهور» لایدلّ علیٰ أ نّـه غیر تلک ا لعناوین .
نعم ، فی بعض ا لروایات إشعار بما ذکر لم یصل إ لیٰ حدّ ا لدلالـة ، ولایقاوم سائر ا لأدلّـة .
هذا مع أ نّـه لو سلّم فلا مجال للأصل فی مقابل ما عرفت .