الأمر الرابع فی جواز التیمّم بالجصّ والنورة
یجوز ا لتیمّم با لجصّ وا لنورة قبل احتراقهما ، کما عن ا لمشهور ؛ لصدق عنوان «ا لأرض» علیهما . ولا مضایقـة فی صدق «ا لمعدن» علیهما؛ لما عرفت من عدم دلیل علی اعتبار عدم ا لمعدنیـة ، بل ا لمناط عدم ا لخروج عن مسمّی «ا لأرض» فا لمانع إن یدّعِ ا لخروج عن مسمّاها ، فهو محجوج با لعرف وا للغـة ، وإن یدّعِ معدنیّتهما ، فهو محجوج بأنّ ا لمعدنیـة غیر مضرّة .
وأ مّا ا لتفصیل بین حال ا لاختیار وا لاضطرار فلا وجـه لـه؛ لأ نّهما لو خرجا عن صدق «ا لأرض» فلایصحّ ا لتیمّم بهما مطلقاً ، وإ لاّ فیصحّ کذلک ، ولا دلیل علی ا لتفصیل فیهما ، کما فی مثل ا لطین وا لغبار .
نعم ، قد ذکرنا سابقاً : أنّ صحیحـة رِفاعـة تشعر با لتفصیل بین ا لتراب وغیـره ، لکن قد عرفت : أنّ ا لأظهر کونها فی مقام بیان ا لترتیب بین ا لیابس وا لجافّ وا لأجفّ .
وکذا یجوز ا لتیمّم بهما بعد احتراقهما؛ لصدق عنوان «ا لأرض» وعدم ا لخروج عن مسمّاها بمجرّد ا لطبخ ، ومع ا لشکّ یرجع إ لی ا لاستصحاب ا لحکمی لا ا لموضوعی ، کما مرّ .