السبب السادس ضیـق الـوقـت
فقد یلزم من ا لطهارة ا لمائیـة فوت جمیع ا لوقت ، وقد یلزم فوت بعضـه .
وعلی ا لثانی : قد تدرک رکعـة من ا لوقت ، وقد لا تدرک .
وعلیٰ أیّ تقدیر : قد یدرک مع ا لتیمّم جمیع ا لوقت ، وقد یدرک بعضـه بمقدار رکعـة أو أقلّ أو أکثر ، لکن یکون ا لإدراک معـه أکثر من ا لإدراک مع ا لمائیـة .
حکم إدراک جمیع الوقت مع الترابیة وعدم إدراک شیء منه مع المائیة
وکیف کان : فعن «ا لمعتبر» و«جامع ا لمقاصد» و«کشف ا للثام» و«ا لمدارک» عدم مشروعیـة ا لتیمّم لضیق ا لوقت؛ لاشتراط ا لصلاة با لطهارة ا لمائیـة ، وعدم ثبوت مسوّغیـة ضیق ا لوقت للتیمّم؛ لتعلیقـه علیٰ عدم ا لوجدان ، وا لمکلّف واجد للماء متمکّن من استعما لـه ، غایـة ا لأمر أنّ ا لوقت لایتسع لـه .
وعن «المنتهیٰ» و«ا لتذکرة» و«ا لمختلف» و«ا لروضة» وغیرها مشروعیّته،
بل عن «ا لریاض» : «أ نّـه ا لأشهر» واختاره صاحب «ا لجواهر» وغیره ممّن تأخّر عنـه من ا لمحقّقین .
وهو ا لأقویٰ؛ للآیـة ا لکریمـة ، فإنّ ا لظاهر منها ـ بعد تعلیق ا لطلب ا لمطلق فی صدرها علی ا لوضوء وا لغسل ، وتعلیق ا لترابیـة علیٰ بعض ا لعناوین ا لعجزیـة؛ أی ا لمرض وا لفقدان ـ أنّ ا لتنزّل إ لی ا لمصداق ا لاضطراری ورفع ا لید عن ا لمطلوب ا لمطلق ، إنّما هو لإلجاء ا لمکلّف إ لیٰ إتیان ا لصلاة فی ا لوقت ، فیکون حفظ مصلحـة ا لوقت ، موجباً لإلجاء ا لمکلّف إ لیٰ إتیان ا لصلاة فیـه کائنـة ما کانت ، وهذا ا لإلجاء وا لاضطرار صار سبباً لعجز ا لمکلّف عن ا لمائیـة وتشریع ا لترابیـة لـه ، فلولا حفظ ا لوقت لم یکن مضطرّاً ، ولا معنیٰ لقبول ا لفرد ا لاضطراری وترک ا لمصلحـة ا لمطلقـة ، فحینئذٍ یستفید ا لعرف وا لعقلاء من ا لآیـة ـ بلا إشکال ـ أنّ مصلحـة الترابیـة ا لمتروکـة لحفظ ا لوقت لا تدفع مصلحـة ا لوقت ، ولا تصیر سبباً لترک ا لصلاة فی وقتها ا لمضروب لها .
وبا لجملـة : إذا صارت أهمّیـة ا لوقت موجبـة لرفع ا لید عن مصلحـة ا لمائیـة ، کیف یمکن مصادمـة ا لمائیـة مع مصلحتـه ؟!
ولا مجال لتوهّم : أنّ فقدان ا لماء صار موجباً لحدوث مصلحـة فی ا لصلاة مع ا لترابیـة؛ لأنّ ذلک خلاف ظاهر ا لأدلّـة آیـة وروایـة ، فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لترابیـة مرتبـة ناقصـة ، کما عبّر عنها فی ا لروایات بـ «نصف ا لطهور» ففی روایـة
ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه السلام : «ألا تریٰ أ نّـه إنّما جعل علیـه نصف ا لطهور!» ومثلها روایـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء ، وإن احتمل أن یکون ا لمراد بهما نصف ا لوضوء ، کما فی صحیحـة ا لحلبی فیکون ا لمقصود ا لمسح علیٰ بعض ا لوجـه وا لید ، لکن لاینافی ذلک فهم قصور ا لترابیـة عن ا لمائیـة ، بل قد عرفت سابقاً دلالـة ا لآیـة علیـه .
وبا لجملـة : لا قصور فی دلالـة ا لأدلّـة علیٰ أنّ ا لوجدان ا لمنافی لدرک ا لوقت ، یعدّ من عدم ا لوجدان ومن عدم مزاحمـة ا لمائیـة للوقت .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ا لفحص عن موارد ا لأعذار ، وأنّ ا لشارع لم یرفع ا لید عن ا لصلاة فی وقتها لأجل عذر من ا لأعذار ، ویکون ا لتخلّف عنـه فی غایـة ا لقلّـة ، یوجب ا لاطمئنان ـ بل ا لعلم ـ بأنّ للوقت أهمّیـة لایزاحمها شیء من ا لأعذار .
بل یشعر بذلک تسمیـة ترک ا لإتیان فی ا لوقت بـ «ا لفوت» دون فقدان غیره من ا لأجزاء وا لشرائط ، فا لآتی بها بعد ا لوقت جامعـة لسائر ما یعتبر فیها فاتت منـه ، وا لآتی بها فیـه مع فقد جلّ ا لأجزاء وا لشرائط لم تفت منـه .
بل ا لناظر فیما ورد فی تارک ا لصلاة ، و«أنّ من ترکها متعمّداً فهو کافر» أو «برئت منه ذمّة ا لإسلام» و«أنّ ترکها أعظم من سائر ا لکبائر» یریٰ أنّ ا لمراد من ترکها عدم إتیانها فی وقتها إ لیٰ غیر ذلک ممّا یستنبط منها أنّ ا لصلاة لا تترک بحال.
وتدلّ علی ا لمقصود أیضاً صحیحـة زرارة ، عن أحدهما قال : «إذا لم یجد ا لمسافر ا لماء فلیطلب ما دام فی ا لوقت ، فإذا خاف أن یفوتـه ا لوقت فلیتیمّم ولیصلِّ فی آخر ا لوقت» .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ وجوب ا لطلب أو استحبابـه ، لأجل ا لتوصّل إ لی ا لمطلوب ا لأعلیٰ ، لا لأجل دخا لتـه فی موضوع ا لصلاة مع ا لتیمّم ، وأنّ ا لأمر با لتیمّم مخافـة فوت ا لوقت ، إنّما هو لتقدیم ا لشارع حفظ ا لوقت علی ا لطهارة ا لمائیـة ، وإ لاّ فلا وجـه لرفع ا لید عن ا لمطلوب ا لمطلق .
فلو علم ا لمکلّف بوجود ا لماء بعد ا لوقت ، فلیس لـه ترکها فیـه وإتیانها مع ا لمائیـة فی خارجـه ، کلّ ذلک لأجل رعایـة ا لوقت وأهمّیتـه ، ومع ذلک کیف یحتمل أن یکون وجدان ا لماء ا لمفوّت للوقت ، موجباً لترک ا لصلاة فیـه مع ا لمائیـة وا لترابیـة ؟!
فممّا ذکرنا یعلم : أنّ عدم ا لوجدان لیس قیداً للموضوع ، بل مخافـة ا لفوت تمام ا لموضوع لوجوب ا لتیمّم وعدم ترک ا لصلاة فی ا لوقت .
وتوهّم : أنّ ا لتیمّم إنّما هو لمن سبق ذکره فی ا لروایـة ، وهو من لم یجد ماء ، فکأ نّـه قال : «إذا کان ا لفاقد خائفاً فوت ا لوقت فلیتیمّم» فی غیر محلّـه؛ لما أشرنا إ لیـه من أنّ ا لأمر با لتیمّم عند خوف ا لفوت ، إنّما هو لرعایـة ا لوقت وکونـه أهمّ من ا لمائیـة ، ومعـه کیف یمکن مزاحمتها للوقت وإیجابها ترک ا لصلاة فیـه مطلقاً ؟!
ولعمری ، إنّ ا لحکم بعد ا لتأ مّل فیما ذکرنا واضح .
هذا کلّـه مع إدراک جمیع ا لوقت مع ا لترابیـة ، وعدم إدراک شیء منـه مع ا لمائیـة .
حکم إدراک رکعة من الوقت مع المائیة ومع الترابیة جمیعه
وأ مّا إذا أدرک مع ا لمائیـة رکعـة من ا لوقت ، ومع ا لترابیـة جمیعـه ، فقد یقال بتقدیم ا لمائیـة بدلیل «من أدرک . . .» .
وتفصیل ا لحال : أ نّـه بعد ا لبناء علیٰ دلالـة صحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة علیٰ أنّ خوف فوت ا لوقت تمام ا لموضوع لصحّـة ا لتیمّم ، یقع ا لکلام فی أنّ ا لمراد من قولـه : «إذا خاف أن یفوتـه ا لوقت» هو خوف فوت جمیع ا لوقت؛ بحیث لو علم إدراک بعضـه وجب أو استحبّ ا لطلب لإدراک ا لمائیـة ، فتکون غایـة ا لطلب ولزوم ا لتیمّم خوف فوت تمام ا لوقت ، وعلیـه إذا کان ا لماء موجوداً ولم یخف فوت ا لوقت ، لزم ا لوضوء من غیر احتیاج إ لیٰ دلیل «من أدرک . . .» بل یکون مفادها أعمّ من دلیل «من أدرک . . .» .
أو أنّ ا لمراد منـه خوف فوت ا لوقت ا لمضروب للصلاة؛ أی خوف أن یفوتـه ما هو ظرف لطبیعـة ا لصلاة ، فمع خوف وقوع جزء منها خارج ا لوقت ، فقد خاف أن یفوتـه ا لوقت ا لذی هو ظرفها ، فإنّ ظرفها هو مقدار من ا لوقت یسع جمیع ا لصلاة ، ومع ذهاب جزء منـه لایکون ا لوقت وقتاً لها وإن کان جزءً من ا لنهار ، فحینئذٍ تدلّ ا لروایة علیٰ أ نّـه مع خوف فوت ا لوقت ولو بجزء منـه لابدّ من ا لتیمّم .
حکومة «من أدرک . . .» علیٰ صحیحة زرارة فی فرض واحد
ویمکن أن یقال : إنّ دلیل «من أدرک . . .» حاکم علی ا لصحیحـة وموسّع لموضوعها؛ فإنّـه یدلّ علیٰ أنّ إدراک رکعـة من ا لوقت إدراک للوقت ، ومع تنزیل ا لوقت ا لخارج منزلـة ا لوقت ، أو تنزیل إدراک رکعـة منـه منزلـة إدراک جمیعـه ، أو
تنزیل إدراک رکعـة من ا لصلاة فی ا لوقت منزلـة إدراک ا لصلاة فیـه ، یتمّ ا لمطلوب ، ویرفع خوف فوت ا لوقت .
لکنّـه غیر وجیـه :
أ مّا أوّلاً : فلأنّ ما روی عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «من أدرک رکعـة من ا لصلاة فقد أدرک ا لصلاة» وعن ا لوصیّ علیه السلام : «من أدرک رکعـة من ا لعصر قبل أن تغرب ا لشمس فقد أدرک ا لعصر» وعنـه علیه السلام : «من أدرک من ا لغداة رکعـة قبل طلوع ا لشمس فقد أدرک ا لغداة تامّـة» وفی لفظ آخر : «من أدرک رکعـة من ا لوقت فقد أدرک ا لوقت» ـ علیٰ ما فی «ا لمنتهیٰ» و«ا لمدارک» ـ روایات ضعاف؛ بعضها با لإرسال ، وبعضها بضعف ا لسند .
ودعوی ا لجبر بالاشتهار بین ا لأصحاب مشکلة؛ لعدم ثبوت کون اتّکا لهم فی صحّـة ا لصلاة مع إدراک رکعـة من ا لوقت علیٰ تلک ا لروایات؛ لورود موثّقـة عمّار بن موسیٰ ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «فإن صلّیٰ رکعـة من ا لغداة ثمّ طلعت ا لشمس فلیتمّ ، فقد جازت صلاته» واحتمال اتّکالهم علیها مع إ لغاءا لخصوصیّة .
إ لاّ أن یقال : لیس بناء أصحابنا ـ خصوصاً قدماءهم ـ علی ا لتعدّی من مثل ا لموثّقـة ا لواردة فی ا لغداة إ لیٰ غیرها ، فلا محا لـة یکون مستندهم تلک ا لروایات .
وعن «ا لمدارک» بعد أن نقل ا لروایات قال : «وهذه ا لأخبار وإن ضعف سندها ، إ لاّ أنّ عمل ا لطائفـة علیها ، ولا معارض لها ، فتعیّن ا لعمل بها» .
وا لإنصاف : أنّ ا لمناقشـة فیها من هذه ا لجهـة غیر وجیهـة .
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ قولـه فی ا لنبوی : «من أدرک رکعـة من ا لصلاة فقد أدرک ا لصلاة» وکذا ما فی ا لعلوی ، یحتمل فی بادی ا لأمر أحد معانٍ :
إمّا توسعـة ا لوقت حقیقـة لمن أدرک ا لرکعـة ، فیکون خارج ا لوقت وقتاً اضطراریّاً .
وإمّا تنزیل ا لصلاة ا لناقصـة بحسب ا لوقت منزلـة ا لتامّـة .
وإمّا تنزیل مقدار رکعـة من ا لوقت منزلـة تمام ا لوقت .
وإمّا تنزیل خارج ا لوقت منزلـة ا لوقت .
وإنّما یتمّ ا لمطلوب وتوجّـه ا لحکومـة أو ا لورود ، لو کان ا لمراد منها ا لمعنی ا لأوّل ، فإنّـه مع توسعـة ا لوقت حقیقـة یرفع خوف ا لفوت وجداناً ، فیصیر دلیلـه حاکماً علی ا لصحیحـة ، ونتیجتها ا لورود ، ومنفّیاً لموضوعها تکویناً .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لموضوع فی ا لصحیحـة خوف فوت ا لاختیاری من ا لوقت؛ أی ا لوقت ا لمضروب بحسب ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ا لمحدّدة للأوقات .
لکن مع ذلک ا لأوجـه : أنّ ا لتوسعة ا لحقیقیـة توجب رفع خوف فوت طبیعـة ا لوقت ا لمأخوذة فی ا لصحیحـة ، ولیس موضوعها متقیّداً بالاختیاری؛ وإن کان ا لمنصرَف مع عدم ا لدلیل ، هو ا لوقت ا لمضروب بحسب ا لأدلّة ا لأوّلیة لکن با لنظر
إ لیٰ «من أدرک . . .» وتحکیمـه علی ا لأدلّـة ، یکون مقتضاه ما ذکر . ولاینافی ذلک عدم جواز تأخیر ا لصلاة إ لی ا لوقت ا لإدراکی الاضطراری ، کما لایخفیٰ .
عدم تمامیة الحکومة بالنسبة لسائر الفروض
وکیف کان : لو تمّت ا لحکومـة فإنّما هی فی هذا ا لفرض ، وأ مّا فی سائر ا لفروض فلایرفع ا لخوف ا لوجدانی ا لمأخوذ فی ا لموضوع :
أ مّا علیٰ فرض تنزیل ا لصلاة ا لناقصـة منزلـة ا لتامّـة فواضح .
وأ مّا علیٰ فرض تنزیل ا لوقت ـ سواء کان متوجّهاً إ لی ا لوقت ا لناقص ، أو إ لیٰ خارج ا لوقت ـ فلأنّ دلیل ا لتنزیل لایوجب رفع خوف فوت ا لوقت؛ فإنّ وقتها ـ حسب ا لفرض ـ هو ما قرّره ا لشارع من دلوک ا لشمس إ لیٰ غروبها ، فمع احتمال ضیقـه بمقدار لایسع أربع رکعات ، لا محا لـة یخاف فوت ا لوقت ا لمقرّر ، وا لتنزیل لایرفع هذا ا لخوف .
کما أنّ استصحاب بقاء ا لوقت لایرفعه ، فلایجوز ا لاتکال علی ا لاستصحاب وإتیان ا لطهارة ا لمائیـة؛ لعدم زوال ا لخوف ا لوجدانی بـه ، مع أ نّـه أولیٰ بذلک من دلیل «من أدرک . . .» لأنّ ا لمستصحب هو ا لوقت ا لمضروب ، فیکون ا لاستصحاب حاکماً ببقاء ا لوقت ، لکن مع ذلک لا یُرفع بـه موضوع دلیل ا لتیمّم .
فدلیل تنزیل ا لوقت لایرفع خوف فوتـه : لا وجداناً ، وهو ظاهر ، ولا تعبّداً؛ لعدم توجّـه ا لتنزیل إ لیـه . وتنزیل ا لوقت ا لخارج منزلـة ا لداخل أو ا لوقت ا لناقص منزلـة ا لتامّ ، غیر تنزیل خوف ا لفوت منزلـة عدمـه .
هذا کلّـه مع أنّ ما هو ا لمشهور ا لذی یمکن دعویٰ جبره ، هو ا لنبوی ا لظاهر فی تنزیل ا لصلاة ا لناقصـة منزلـة ا لتامـة؛ من غیر تعرّض لتنزیل ا لوقت ، فضلاً عن تنزیل خوف فوتـه منزلـة ا لعدم .
ثمّ إنّ ظاهر قولـه : «من أدرک . . .» هو ا لتنزیل فیما إذا فات ا لوقت ولم یبق إ لاّ رکعـة ، وهو لایوجب جواز تفویتـه اختیاراً ، فحینئذٍ یقع ا لتزاحم بین ا لوقت وا لطهور ، فلابدّ من إثبات أهمّیـة ا لوقت حتّیٰ فی هذه ا لصورة؛ حتّیٰ یحکم بوجوب ا لتیمّم ، وهو مشکل بعد ورود مثل «من أدرک . . .» وا لذی یسهّل ا لخطب عدم ا لمجال للتزاحم بعدما قدّمناه .
ثمّ إنّـه یظهر ا لکلام ممّا تقدّم فیما إذا لم یدرک مع ا لمائیـة رکعـة ، وأدرک جمیع ا لوقت مع ا لترابیـة .
حکم ما إذا أدرک رکعة مع الترابیة
وأ مّا إذا أدرک رکعـة مع ا لترابیـة ففی شمول «من أدرک . . .» لـه نوع خفاء؛ لاحتمال أن یکون ا لمراد إدراک رکعـة حسب وظیفتـه مع قطع ا لنظر عن ا لوقت؛ وإن کان ا لأقرب صحّـة ا لترابیـة ولزومها بعد عدم ترک ا لصلاة بحال ، وأنّ ا لتراب أحد ا لطهورین ، وأنّ ا لصلاة معـه صلاة . وا لظاهر أنّ هذا ا لتنزیل بملاحظـة أهمّیـة ا لوقت وعدم ترک ا لصلاة حتّی ا لإمکان ، فلایبعد ا لتمسّک بإطلاق «من أدرک . . .» فإنّـه مع إدراک رکعـة مع ا لترابیـة یصدق إدراک رکعـة من ا لصلاة .
وإن شئت قلت : إنّ دلیل تنزیل ا لترابیـة منزلـة ا لمائیـة ، حاکم علیٰ دلیل «من أدرک . . .» ومحقّق لموضوعـه .
حکم إدراک رکعة مع المائیة وأزید منها مع الترابیة
وإن أدرک مع ا لمائیـة رکعـة ومع ا لترابیـة أزید منها ، ففی تقدیم ا لترابیـة؛ بدعویٰ أهمّیـة ا لوقت وعدم سقوط ا لمیسور با لمعسور .
أو تقدیم ا لمائیـة؛ لعدم شمول أدلّـة ا لوقت مطلقاً للمقام؛ ضرورة فوت
ا لصلاة مع فوت بعض ا لوقت بحسبها ، فیبقیٰ دلیل «من أدرک . . .» وظاهره أنّ إدراک رکعـة إدراک للصلاة تامّـة ، کما صرّح بـه فی ا لعلوی من طریقنا ، فلا فرق بحسبـه بین إدراک رکعـة أو أزید ، فحینئذٍ لا وجـه لرفع ا لید عن ا لطهارة ا لمائیـة .
وجهان ، أقربهما ا لثانی ، لکن ا لالتزام ببعض لوازمـه فی غایـة ا لإشکال ، کتجویز تأخیر ا لصلاة مع إدراک ثلاث رکعات منها مثلاً إ لیٰ بقاء ا لوقت بمقدار إدراک رکعـة .
وینبغی ا لتنبیـه علیٰ اُمور :