الأمر الثالث أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائیة علیٰ نحو العزیمة
قد اشتهر بینهم حتّیٰ صار کا لاُصول ا لمسلّمـة : «أنّ أدلّـة ا لحرج لمکان ورودها فی مقام ا لامتنان وبیان توسعـة ا لدین ، لا تدلّ إ لاّ علیٰ نفی ا لوجوب ، ولایستفاد منها عدم ا لجواز» فا لتیمّم فیما نحن فیـه إذا ثبت تشریعـه بدلیل نفی ا لحرج ، رخصـة لا عزیمـة ، فلو تحمّل ا لمکلّف ا لمشقّـة ا لرافعـة للتکلیف ، وتوضّأ واغتسل ، لم یرتکب محذوراً ، وصحّت طهارتـه ، ولا توجب حکومةُ أدلّة ا لحرج علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة وتخصیصُها بغیر مورد ا لحرج ، بطلانَ ا لعبادة ولو قلنا بعدم بقاء ا لجواز؛ لأنّ غایـة ذلک عدم بقاء ا لحکم ا لشرعی علیٰ جواز ا لمائیـة؛ لکن لایقتضی ذلک رفع مقتضی ا لطلب ومحبوبیـة ا لفعل ، وهو یکفی فی صحّـة ا لعبادة ، کما قُرّر فی مبحث ا لضدّ .
فهاهنا مقامان من ا لبحث :
أحدهما : أنّ ا لمستفاد من ا لأدلّـة هل هو ا لسقوط علیٰ نحو ا لعزیمـة ، أو ا لرخصـة ؟
وثانیهما : أ نّـه لو خا لف وأتیٰ بما فیـه ا لحرج بطلت عبادتـه أولا ؟ ولا ملازمـة بینهما ، کما سیأتی فی ا لأمر ا لرابع ا لبحث عنـه وعن ا لمقام ا لثانی .
أ مّا ا لمقام ا لأوّل : فغایـة ما یدّعیٰ عدم دلالـة قولـه : «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» علیٰ کون ا لرفع علیٰ وجـه ا لعزیمـة ، وأ مّا ا لدلالـة علیٰ کونـه علیٰ وجـه ا لرخصـة فلا ، فلو دلّ دلیل علیٰ کونـه علیٰ وجـه ا لعزیمـة لایعارضـه ذلک .
ویمکن استفادة ا لعزیمـة من قولـه تعا لیٰ : «وَمَنْ کَانَ مَرِیضاً أوْ عَلَیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أیَّامٍ اُخَرَ یُرِیدُ الله ُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» .
فإنّ الله تعا لیٰ إذا أراد بنا ا لیُسر فی أحکامـه ، لایجوز علینا مخا لفـة إرادتـه بإیقـاع ا لعُسر علیٰ أنفسنا ، فکما أ نّـه لو أراد منّا شیئاً لایجوز لنا ا لتخلّف عن إرادتـه تعا لیٰ ، کذلک لو أراد فی حقّنا شیئاً لایجوز ا لتخلّف عنها ، خصوصاً مع وقوعـه فی ذیل قولـه : «وَمَنْ کَانَ مَرِیضاً أوْ عَلَیٰ سَفَرٍ» حیث یکون ا لصوم علی ا لمسافر بل ا لمریض ا لذی یضرّ بـه ا لصوم حراماً ، ویکون ا لسقوط عنهما علیٰ سبیل ا لعزیمـة .
فدلّت ا لآیـة علیٰ أنّ إرادتـه تعا لی ا لیسر فی سائر ا لموارد ا لتی تشملها با لإطلاق ، کإرادتـه فی صیام ا لمسافر وا لمریض ، وا لتفکیک بینهما غیر جائز إ لاّ مع قیام دلیل فی مورد؛ فإنّ قولـه : «یُرِیدُ الله ُ بِکُمُ الْیُسْرَ» کا لتعلیل لرفع ا لصوم عن ا لمسافر وا لمریض ، ولایصحّ ا لتعلیل بشیء ظاهر فی عدم ا لإلزام علیٰ أمر إ لزامی ، فلایمکن أن یقال : إ لزامیـة ا لإرادة فیهما تفهم من ا لخارج .
فإن قلت : یستفاد عدم ا لجواز فی ا لمریض وا لمسافر من قولـه : «فَعِدّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ» فأوجب تعا لیٰ بمجرّد ا لسفر وا لمرض عدّةً من غیر أیّام شهر رمضان .
قلت : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ مجرّد جعل عدّة اُخر ، لایدلّ علیٰ حرمـة صوم شهر رمضان ـ إنّـه لو دلّ علیـه یوجب تأکّد ا لمطلوب بأنّ إرادة ا لیُسر إ لزامیـة؛ وأ نّها فی سائر ا لموارد کإرادتـه فی ا لموردین .
وتدلّ علی ا لعزیمـة أیضاً روایـة یحیی بن أبی ا لعلاء عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «ا لصائم فی ا لسفر فی شهر رمضان کا لمفطر فیـه فی ا لحضر» .
ثمّ قال : «إنّ رجلاً أتی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فقال : یا رسول الله ، أصوم شهر رمضان فی ا لسفر ؟ فقال : لا ، فقال : یا رسول الله ، إنّـه علیّ یسیر ، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : إنّ الله تصدّق علیٰ مرضیٰ اُمّتی ومسافریها با لإفطار فی شهر رمضان ، أیحبّ أحدکم لو تصدّق بصدقـة أن تردّ علیـه صدقتـه ؟!» .
لأنّ استشهاد أبی عبدالله علیه السلام فیها لقولـه : «ا لصائم فی ا لسفر . . .» إ لیٰ آخره ، بقول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلیل علیٰ أنّ ردّ صدقتـه تعا لیٰ غیر جائز ، وإ لاّ لما صحّ ا لاستشهاد للقول با لحرمـة بأمر لایکون محرّماً ، مع أن ردّ ا لصدقـة مبغوض وثقیل علی ا لنفوس ا لشریفـة ، فیکون قولـه : «أیحبّ أحدکم . . .» إ لیٰ آخره ، تقریباً لمبغوضیتـه عند الله بما هو مبغوض عندهم .
ولیس ا لمراد من قولـه : «أیحبّ أحدکم» رفع محبوبیتـه ا لأعمّ من ا لمبغوضیـة ، بل ا لظاهر من مثلـه حصول ا لمبغوضیـة ، کقولـه تعا لیٰ : «أیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتَاً» .
فتدلّ ا لروایـة علیٰ أنّ ردّ صدقتـه تعا لیٰ وهدیّتـه مبغوض محرّم .
ولا شبهـة فی أنّ ا لرفع بدلیل نفی ا لحرج ، صدقـة من الله تعا لیٰ وتفضّل علی ا لاُمّـة وهدیـة منـه تعا لیٰ لهم ، کما هو مقتضی الامتنان ، ویدلّ علیـه بعض ا لروایات ، ففی موثّقـة ا لسَکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیـه علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : إنّ الله عزّوجلّ أهدیٰ إ لیّ وإ لیٰ اُمّتی هدیّـة لایهدیها إ لیٰ أحد من ا لاُمم؛ کرامةً من الله لنا ، فقا لوا : ماذاک یا رسول الله ؟ قال : ا لإفطار فی ا لسفر ، وا لتقصیر فی ا لصلاة ، فمن لم یفعل فقد ردّ علی الله عزّوجلّ هدیتـه» دلالـة علیٰ أنّ وجـه حرمـة ا لصوم فی ا لسفر وإتمام ا لصلاة؛ هو کونـه ردّ هدیـة الله تعا لیٰ .
ویؤیّد ا لمطلوب ما عن «تفسیر ا لعیّاشی» عن عمرو بن مروان ا لخزّاز قال : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : رُفعت عن اُمّتی أربع خصال : ما اضطُرّوا إ لیـه ، وما نَسُوا ، وما اُکرهوا علیـه ، وما لم یُطیقوا ، وذلک فی کتاب الله قولـه : «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ» وقولُ الله : «إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ» » .
حیث ذکر ا لآیـة ا لمربوطـة با لتقیـة فی سیاق حدیث ا لرفع ، مع أنّ ا لتقیـة
واجبـة لیس للمکلّف ترکها ، کما قرّرناه فی رسا لـة مفردة فی ا لتقیـة ، فتشعر ا لروایـة بأنّ ا لرفع عن ا لاُمّـة فی موارده علیٰ نحو ا لعزیمـة .
کما تشعر بـه ما عن ا لطبرسی فی «ا لاحتجاج» عن ا لکاظم علیه السلام وا لروایـة طویلـة جدّاً ، وفیها عدُّ عدّة موارد رُفعت ا لآصار عن ا لاُمّـة بدعاء رسول الله صلی الله علیه و آله وسلموهو قولـه : «رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا» :
منها : رفع قرض أذی ا لنجاسـة من أجسادهم ، وجعل ا لماء طهوراً للاُمّـة .
ومنها : رفع ا لصلوات ا لمفروضـة علیٰ سائر ا لاُمم فی ظلم ا للیل وأنصاف ا لنهار ، وجعلها فی أطراف ا للیل وا لنهار وفی أوقات نشاطهم .
ومنها : رفع خمسین صلاة ، وجعل ا لخمس فی أوقات خمسـة .
فیستشعر أنّ ما رفع عن ا لاُمّـة من ا لتکا لیف مثل تلک ا لموارد ، لیس لهم ا لتکلّف بإتیانها .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ ثبوت ا لترابیـة وسقوط ا لمائیـة إنّما هو علیٰ وجـه ا لعزیمـة ، ولیس للعبد اختیار ا لمائیـة؛ إمّا لأجل إرادة الله ا لتوسیع علی ا لعباد ، وإمّا لأجل انطباق عنوان ردّ ا لهدیـة علی ا لإتیان بها ، وإمّا لأجل حرمـة ا لردّ ، لا حرمـة ا لمائیـة ، لکن لأجل اتحادهما فی ا لخارج یتعیّن علیـه ا لترابیـة . وسیأتی فی ا لأمر ا لآتی ا لفارق بین الاحتمالات وما هو ا لأظهر بینها .
ثمّ مـن ا لمحتمل أن یکون رفـع ا لحـرج عن ا لعباد وإرادة ا لتوسیع علیهم ، لا لصِرف ا لامتنان علیهم حتّیٰ یقال : «إنّـه لایقتضی ا لإلـزام ، أو لایناسبـه» بل
لأ نّـه تعا لیٰ لایرضیٰ بوقوع عباده فی ا لمشقّـة وا لحرج ، کا لأب ا لشفیق ا لذی لایرضیٰ بوقوع ابنـه ا لمحبوب فی ا لحرج ولو باختیاره ، فیمنعـه إشفاقاً علیـه .
ویحتمل أن یکون رفع ا لحرج فی عباداتـه ومن قبلـه؛ لعدم رضائـه بوقوع ا لعبید فی ا لمشقّـة من ناحیتها؛ لکونـه مظنّـة لانزجارهم عنها ، فینتهی إ لیٰ إدبار نفوسهم عن عبادة الله ودینـه ، وهو أمر مرغوب عنـه ، ففی روایـة عمرو بن جمیع قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : یا علیّ ، إنّ هذا ا لدین متین ، فأوغل فیـه با لرفق ، ولا تبغّض إ لیٰ نفسک عبادة ربّک؛ إنّ ا لمُنبتَّ ـ یعنی ا لمفرط ـ لا ظهراً أبقیٰ ، ولا أرضاً قطع» .
وعن أبی عبدالله علیه السلام ـ بسند صحیح ـ قال : «لا تُکرِّهوا إ لیٰ أنفسکم ا لعبادة» .
ولایبعد عدم جواز ذلک إذا کانت مخافـة ا لوقوع فی ا لانزجار من دین الله ، وا لعیاذ بالله .
وأ مّا ما ورد عن بعض ا لأئمّـة ا لمعصومین علیهم السلام من إیقاع ا لمشقّـة علیٰ نفوسهم ا لشریفـة ؛ فلأ نّهم مأمونون من خطوات ا لشیطان وخطراتـه ، وأ مّا سائر ا لناس فأ نّیٰ لهم با لعلم أو ا لاطمئنان با لأمن من کیده ووسوستـه ؟! بل لنفوسهم ا لشریفـة مقامات من ا لحبّ لعبادة الله وا لاشتیاق إ لیٰ لقاء الله ، ربّما لایکون ما هو شاقّ علیٰ سائر ا لنفوس مشقّـة علیهم ، بل لهم لذّات فی عباداتهم وریاضاتهم ، کما
هو معلوم ، رزقنا الله تعا لی ا لاقتداء بهم . وقد خرج ا لکلام من طرز ا لبحث ا لفقهی إ لیٰ وادٍ یتحیّر فیـه ا لعقول .
مع أنّ ما ورد من تحمّل ا لمشاقّ منهم إنّما هو فی ا لمستحبّات دون ا لواجبات ، وما ورد فی غسل أبی عبدالله علیه السلام فی لیلـة باردة قد مرّ ا لکلام فیـه ، وفی ا لمستحبّات کلام آخر ، ولایبعد عدم شمول أدلّـة ا لحرج لها؛ لعدم حرجیـة ا لأمر الاستحبابی ، تأ مّل . هذا کلّـه فی مورد ا لحرج .
میزان سقوط المائیة علیٰ نحو العزیمة فی غیر مورد الحرج
وأ مّا سائر ا لموارد ، فا لمیزان فی کون ا لتیمّم متعیّناً وسقوطِ ا لمائیـة علیٰ وجـه ا لعزیمـة ، هو لزوم محذور شرعیّ من ا لوضوء وا لغسل ولو لم یلزم منـه حرمتهما ، کما لو کان فی ا لتوصّل إ لی ا لماء خوف ا لتلف ، کما إذا خاف من ا لسبع أو ا لسقوط فی ا لبئر فیتلف ، أو خاف من استعمال ا لماء ا لعطشَ ا لمهلک ، أو خاف ا لهلکـة من ا لبرد أو ا لمرض أو غیر ذلک ، أو لزم منـه ارتکاب محرّم ، کا لوضوء من آنیـة ا لذهب أو ا لفضّـة ، أو ا لمرور من طریق مغصوب ، أو ترک واجب ، کإنقاذ نفس محترمـة ، أو لزم منـه فوت ا لوقت . . . إ لیٰ غیر ذلک .
ولا إشکال فیما إذا اُحرز ا لمحذور ا لشرعی ، نعم فی بعض موارد ا لضرر علی ا لنفس ـ کلزوم طول ا لمرض ، أو حدوث مرض غیر مهلک ، أو ا لضرر علی ا لجرح وا لقرح ، أو لزوم طول زمان ا لبُرء ، أو لزوم ضرر غیر مهلک علی ا لنفس فی طیّ ا لطریق إ لی ا لماء ، أو خوفـه فی ا لموارد ا لتی قد یتردّد فی قیام ا لدلیل علی ا لحرمـة ـ هل یمکن استفادة تعیّن ا لتیمّم وکون سقوط ا لمائیـة عزیمـة من أدلّـة
ا لباب أو لا ؟ لایبعد ذلک من مجموع ا لروایات:
فإنّ طائفـة منها وردت فیما کان ا لغسل ضرریاً ، کصحیحـة محمّد بن سکین ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : قیل لـه : إنّ فلاناً أصابتـه جنابـة وهو مجدور ، فغسلوه فمات ، فقال : «قتلوه ، ألا سألوا ، ألا یمّموه ؟! إنّ شفاء ا لعیّ ا لسؤال» .
وقریب منها مرسلـة ابن أبی عمیر وروایـة ا لجعفری ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ذُکر لـه أنّ رجلاً أصابتـه جنابـة علیٰ جرح کان بـه ، فاُمر با لغُسل ، فاغتسل فکُزّ فمات ، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : قتلوه قتلهم الله ، إنّما کان دواء ا لعیّ ا لسؤال» .
وإطلاق هذه ا لروایات یقتضی شمولها لما إذا خاف علیٰ نفسـه ا لتلف أو لا . بل لایبعد خروج خوف ا لتلف منها ، فإنّ أحداً من ا لعقلاء لایرتکب ا لاغتسال أو ا لأمر بـه عند خوف تلف ا لنفس ، فیکون خوفـه مفروض ا لعدم ، فتدلّ ا لروایات ـ باشتما لها علی ا للوم ا لشدید ، وا لدعاء علی ا لآمر با لغسل ، وأ نّـه إذا سألوا لکان ا لجواب تعیّن ا لتیمّم ـ علیٰ کون ا لسقوط عزیمـة لا رخصـة ، وإ لاّ لما توجّـه ا لتقصیر إ لیهم بعد کونـه رخصـة وا لغسل جائزاً .
وقولـه : «قتلوه» لایدلّ علیٰ أ نّهم تعمّدوا فی قتلـه ، أو کان فی مَعرض ا لموت ، بل تصحّ ا لنسبـة بوجـه؛ لأجل انتهاء أمر ا لآمر إ لیٰ موتـه ولو لم یکن
ا لمفروض خوف ا لموت . بل ا لظاهر منها أنّ ا لتعییر وا للوم علی ا لآمر بما هو خلاف حکم ا لشرع ، أو ا لعمل علیٰ خلاف ا لتکلیف؛ من غیر دخا لـة للانتهاء إ لی ا لموت فی ذلک .
وبا لجملـة : بعد إطلاق ا لروایات لصورة عدم ا لخوف من ا لهلاک ، یستفاد منها تعیّن ا لتیمّم فی مطلق ا لخوف علی ا لنفس؛ من غیر فرق بین ا لجُدَری وا لجرح وغیرهما ، کما لایخفیٰ .
ومثلها فی ا لدلالـة ـ أو أدلّ منها ـ صحیحـة ابن أبی نصر ، عن ا لرضا علیه السلام : فی ا لرجل تُصیبـه ا لجنابـة ، وبـه قروح أو جروح ، أو یخاف علیٰ نفسـه من ا لبرد ، فقال : «لایغتسل ویتیمّم» .
ومثلها صحیحـة داود بن سِرحان ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
وا لخوف علی ا لنفس من ا لبرد إمّا ظاهر فی خوف ا لتلف ، أو أعمّ منـه ، فشمولـه لـه هو ا لقدر ا لمتیقّن .
فحینئذٍ لایمکن حمل ا لنهی عن ا لاغتسال وا لأمر با لتیمّم علیٰ رفع ا لوجوب وا لترخیص؛ بدعویٰ أنّ ا لنهیَ فی مقام توهّم ا لوجوب وا لأمرَ فی مقام توهّم ا لحظر؛ ضرورة أ نّـه مع ا لخوف علی ا لنفس من ا لهلاک لایمکن ا لترخیص وتجویز ا لإلقاء فی ا لهلکـة ، فلا أقلّ من کون ا لمقام فی نظر ا لسائل من قبیل ا لدوران بین ا لمحذورین؛ لأجل خوف ا لضرر وا لتلف ، فلا یُرفع ا لید معـه عن ظاهر ا لنهی وا لأمر ، فحینئذٍ یقتضی ذکر ا لقروح وا لجروح مع ا لخوف علی ا لنفس ،
أن یکون ا لأمر با لتیمّم وا لنهی عن ا لغسل فی جمیعها علیٰ نسق واحد؛ وهو ا لعزیمـة .
وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لرجل یکون بـه ا لقرح وا لجراحـة یُجنب ، قال : «لا بأس بأن لایغتسل؛ یتیمّم» وقریب منها روایتـه ا لاُخریٰ ـ وا لظاهر وحدتهما ـ فلا تقاوم ا لروایات ا لمتقدّمـة؛ فإنّ غایـة ما فی نفی ا لبأس ا لإشعار با لترخیص ، لا ا لدلالـة علیـه ، فنفی ا لبأس إنّما هو لرفع توهّم عدم جواز ترک ا لغسل ، فهو نصّ فی جواز ترک ا لغسل ، وأ مّا لزوم ا لتیمّم وکونـه علیٰ وجـه ا لعزیمـة أو کونـه علیٰ وجـه ا لرخصـة ، فلا تعرّض فیها لـه ، لو لم نقل بظهورها فی ا لعزیمـة أخذاً بقولـه : «یتیمّم» فلایجوز رفع ا لید عن ظاهر ا لأدلّـة بـه .
مع أنّ کثیراً ما یعبّر بمثلـه فی مورد لزوم فعلـه ، کما فی روایات ا لتیمّم با لطین إذا لم یجد غیره ، کقول أبی جعفر علیه السلام : «إذا کنت فی حال لا تجد إ لاّ ا لطین فلا بأس أن تتیمّم بـه» مع لزومـه عند عدم وجدان غیره .
ثمّ إنّ هذه ا لطائفـة وإن وردت فی ا لغسل ، لکن یستفاد منها حکم ا لوضوء بلاریب؛ فإنّ ا لأمر با لتیمّم إنّما هو لخوف ا لضرر ا لأعمّ من ا لهلاک ، فإذا خاف علیٰ نفسـه فی ا لوضوء ـ کخوفـه فی ا لغسل ـ یتعیّن ا لتیمّم ، ویستفید ا لعرف من
ا لروایات حکمـه ، ولعلّ ذکر ا لغسل لأجل کون ا لخوف غا لباً فیـه .
وهنا طائفـة اُخریٰ من ا لروایات ، وهی ما وردت فی مورد خوف ا لعطش ، کموثّقـة سَماعـة قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یکون معـه ا لماء فی ا لسفر ، فیخاف قلّتـه ، قال : «یتیمّم با لصعید ویستبقی ا لماء؛ فإنّ الله عزّوجلّ جعلهما طهوراً : ا لماء ، وا لصعید» .
وما عن ا لحلبی قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لجنب یکون معـه ا لماء ا لقلیل ، فإن هو اغتسل بـه خاف ا لعطش ، أیغتسل بـه ، أو یتیمّم ؟ فقال : «بل یتیمّم ، وکذلک إذا أراد ا لوضوء» .
وخوف ا لقلّـة وا لعطش أعمّ من خوف ا لهلاک علیٰ نفس محترمـة وغیره ، ولایکون ا لخوف من ا لهلاک فی تلک ا لأسفار وتلک ا لأمکنـة فی تلک ا لأعصار بعیداً قلیلاً ، فحینئذٍ تدلّ ا لروایتان علیٰ تعیّن ا لتیمّم ووجوب استبقاء ا لماء .
وأ مّا صحیحـة عبدالله بن سِنان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إن خاف عطشاً فلا یُهریق منـه قطرة ، ولیتیمّم با لصعید؛ فإنّ ا لصعید أحبّ إ لیّ» ، وروایـة ابن أبییعفور ، عنـه علیه السلام ـ فیما إذا کان ا لماء بقدر شربـه ـ قال : «یتیمّم أفضل؛ ألا تریٰ إنّما جعل علیـه نصف ا لطهور؟!» فلایراد بأفعل ا لتفضیل إثبات ا لجواز
وا لمحبوبیـة لإهراق ا لماء ، فإنّـه مضافاً إ لیٰ أنّ خوف ا لعطش أعمّ من خوف ا لتلف ، وفی فرضـه لایمکن تجویز ا لإهراق ـ بل فی فرض حصول ا لحرج أیضاً ، لایکون ا لإیقاع فی ا لحرج بإهراقـه محبوباً ، کما عرفت ـ أنّ قولـه علیه السلام : «لایهریق منـه قطرة» لایناسب إثبات ا لفضل لإهراق جمیعـه بالاغتسال .
کما أنّ قولـه فی ا لثانیـة : «ألا تریٰ إنّما جعل علیـه نصف ا لطهور!» ـ ا لمراد منـه ا لتیمّم ا لظاهر فی حصر جعل ا لتیمّم علیـه ـ لایناسب کونـه أفضل فردی ا لتخییر . ثمّ إنّه لایبعد استفادة حرمة إیقاع ا لضرر علی ا لنفس من مجموع ا لروایات فی موارد متفرّقـة ، کأبواب ا لصوم ا لضرری وا لوضوء وا لغسل وا لتیمّم وغیرها .