الأمر الثامن فی تحدید الماسح والممسوح وکیفیة المسح
أ مّا ا لماسح ، فیقع ا لبحث فیـه من جهات :
الجهة الاُولیٰ: فی کفایة المسح بید واحدة
بعد وضوح لزوم کون ا لمسح بما یضرب علی ا لأرض نصّاً وفتویٰ ، هل یعتبر أن یقع مسح ا لجبهـة با لیدین ، کما عن «ا لتذکرة» : «أ نّـه ا لأظهر من عبارات ا لأصحاب» .
وعن «ا لمدارک» : «أنّ أکثر ا لأصحاب علیٰ کون ا لمسح بباطن ا لکفّین معاً» وعن «ا لمختلف» و«ا لذکریٰ» و«کشف ا للثام» : «أ نّـه ا لمشهور» .
أو یجتزأ بید واحدة ، کما عن «ا لتذکرة» احتما لـه ، وعن ا لمولی ا لأردبیلی وا لمحقّق ا لخونساری اختیاره ؟
وجه الاجتزاء بید واحدة
لایبعد ترجیح ذلک؛ لإطلاق ا لآیـة ا لکریمـة وعدم صلوح ا لأدلّـة لتقییدها . ودعویٰ کونها من ا لمتشابهات ا لتی یجب ا لرجوع فیها إ لیٰ تفسیر أهل ا لبیت علیهم السلام ـ کدعویٰ عدم إطلاقها؛ لکونها فی مقام أصل ا لتشریع ـ ضعیفة ؛ ضرورة عدم إجمال وتشابـه فیها ، فإنّ ا لظاهر من قولـه : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً» ا لواقع فی ذیل بیان ا لوضوء وا لغسل وأ نّهما با لماء ، وبقرینـة «فَامْسَحُوا . . . مِنْهُ» هو ا لتلمّس للأرض با لآلـة ا لمتداولـة ا لتی هی باطن ا لکفّین؛ لعدم إمکان ا لمسح علی ا لیدین بکفّ واحدة ، فیستفاد منها لزوم مسح بعض ا لوجـه وا لیدین من ا لأرض با لآلـة . نعم لولا ا لجهات ا لخارجیـة لقلنا بعدم لزوم کون ا لید آلـة ، کما تقدّم .
فإطلاق ا لآیـة محکّم ما لم یرد دلیل علی ا لتقیید . وا لتقییدات ا لواردة علیها لیست بحدّ ا لاستهجان حتّیٰ نلتزم بإهما لها ، أو بقیام قرائن حا لیـة لم تصل إ لینا .
وا لذی یشهد علیٰ عدم إجمال أو إهمال فیها ، إرجاع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمّاراً إ لیها لرفع خطئـه بقولـه : «هکذا یصنع ا لحمار؛ إنّما قال الله عزّوجلّ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» .
وفی روایـة : «إنّما قال الله : «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکمْ وأَیْدِیکُمْ مِنْهُ»» .
وفی اُخریٰ : «أفلا صنعت کذا ؟» ثمّ تیمّم .
وتمسّک أبی جعفر علیه السلام بها وبخصوصیاتها لتعلیم زرارة ، فلا إشکال فی إطلاقها وعدم تشابهها . نعم ا لروایات ا لحاکیـة لفعلهم ، لایکون فیها إطلاق معتدّ بـه من هذه ا لجهـة .
وأ مّا عدم صلوح شیء لتقییدها؛ فلأنّ أظهر ما فی ا لباب فی ذلک ـ ممّا یمکن ا لرکون إ لیـه سنداً ـ موثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام فی ا لتیمّم قال : «تضرب بکفّیک ا لأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهک ویدیک» .
وصحیحـة ا لمرادی ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی ا لتیمّم قال : «تضرب بکفّیک علی ا لأرض مرّتین ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهک وذراعیک» .
بدعویٰ ظهورهما ـ بل صراحتهما ـ فی کون مسح ا لوجـه با لیدین .
لکن یمکن إنکار ظهورهما ـ فضلاً عن صراحتهما ـ بأن یقال : إنّ محتملات قولـه : «وتمسح بهما وجهک ویدیک» کثیرة بدواً :
أحدها : أن یکون ا لمراد «تمسح بهذه وهذه وجهک ویدک ا لیمنیٰ وا لیسریٰ» جموداً علیٰ ظاهر علامـة ا لتثنیـة من تکریر مدخولها ، وظاهر ا لضمیر ا لراجع إ لیٰ
طبیعـة ا لیدین؛ من غیر اعتبار ا لاجتماع فی ا لمدخول وا لمرجع ، فإنّـه یحتاج إ لیٰ مؤونـة زائدة .
ولازم هذا ا لاحتمال لزوم مسح کلّ ید جمیع ا لجبهـة ، أو هی مع ا لجبینین ، وکذا مسح کلٍّ من ا لیدین ا لماسحتین کلَّ واحدة من ا لممسوحتین ، وهو غیر ممکن فی ا لثانی ، ولم یلتزموا بـه فی ا لأوّل ، فهذا الاحتمال مدفوع لذلک .
ثانیها : أن یکون ا لمراد «تمسح بمجموعهما وجهک وکلّ واحد من یدیک» ولازمـه لزوم مسح کلّ من ا لیدین بمجموعهما ، وهو أیضاً مدفوع؛ لامتناعـه .
ثا لثها : أن یکون ا لمراد «تمسح بمجموعهما وجهک ومجموع ا لیدین» ولازم ذلک ما هو ا لمشهور .
رابعها : «تمسح بمجموعهما مجموع ا لوجـه وا لیدین» أی بمجموع هذین مجموع ا لثلاثـة . ولازم ذلک جواز مسح ا لوجـه بید واحدة ، کما اختاره ا لمحقّقان ا لمتقدّمان .
ولا ترجیح لأحد ا لأخیرین لو لم نقل بترجیح ثانیهما؛ لأجل ارتکاز ا لعرف بأنّ ا لمسح لإیصال أثر ا لأرض ـ ولو أثرها الاعتباری ـ إ لی ا لوجـه من غیر دخا لـة مجموع ا لیدین فی ذلک . وضرب ا لیدین إنّما هو لتحصیل ا لمسحات ا لثلاث ، لا لمسح ا لوجـه بهما .
وبا لجملـة : مع محفوفیـة ا لکلام با لقرینـة ا لعقلیـة ، ورفع ا لید عن ا لظاهر ا لأوّلی ، لایبقیٰ ظهور فی الاحتمال ا لثا لث .
ودعویٰ : أنّ ا لظاهر منها هو ا لمسح بهما مطلقاً ، وقیام ا لقرینـة ا لعقلیـة موجب لرفع ا لید عنـه با لنسبـة إ لی ا لیدین دون ا لوجـه ، مدفوعـة بأنّ ا لظاهر منها هو ا لمسح بکلّ واحدة منهما جمیع ا لممسوح ، وهو مخا لف لإطلاق ا لکتاب وا لفتویٰ وا لعقل ، ومع رفع ا لید عنـه ودوران ا لأمر بین أحد ا لأخیرین ، فا لترجیح
مع ثانیهما ، فیوافق إطلاق ا لآیـة . ومع تساویهما أو ا لترجیح ا لظنّی لأوّلهما ، لایترک ا لإطلاق حتّیٰ علی ا لثانی؛ لعدم ظهورٍ معتدٍّ بـه ، وعدم کون ا لظنّ مستنداً إ لی ا للفظ وظهوره حتّیٰ یکون حجّـة .
نعم ، ظاهر روایـة ا لکاهلی قال : «سألتـه عن ا لتیمّم ، فضرب علی ا لبساط ، فمسح بهما وجهـه ، ثمّ مسح کفّیـه إحداهما علیٰ ظهر ا لاُخریٰ» هو مسح ا لوجـه با لیدین .
لکنّها مع ضعفها سنداً وإضمارها ، لا تصلح لتقیید ا لکتاب ، ولایعلم استناد ا لمشهور إ لیها ، ومجرّد مطابقـة فتواهم لروایـة لایجبر ضعفها . وکون ا لناقل عنـه صفوان بن یحییٰ وصحّـة ا لسند إ لیـه ، غیر مفید؛ لعدم ثبوت أ نّـه لایروی إ لاّ عن ثقـة وإن قال بـه ا لشیخ فی محکیّ «ا لعدّة» ، وا لإجماع علیٰ تصحیح ما یصحّ عنـه ـ علیٰ فرض ثبوتـه ـ لم یتضح إثبات ما راموا منـه ، وا لتفصیل موکول إ لی محلّـه .
وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لتیمّم ، فضرب بکفّیـه ا لأرض ، ثمّ مسح بهما وجهـه ، ثمّ ضرب بشما لـه ا لأرض ، فمسح بها مرفقـه إ لیٰ أطراف ا لأصابع : واحدة علیٰ ظهرها ، وواحدة علیٰ بطنها ، ثمّ ضرب بیمینـه ا لأرض ، ثمّ صنع بشما لـه کما صنع بیمینـه ، ثمّ قال : «هذا ا لتیمّم علیٰ ما
کان فیـه ا لغسل وفی ا لوضوء : ا لوجـه وا لیدین إ لی ا لمرفقین . . .» إ لیٰ آخره .
فلایتّکل علیها لتقیید ا لکتاب؛ بعد اشتما لها علیٰ عدّة أحکام مخا لفـة للمذهب . وا لتفکیک فی ا لحجّیـة فی مثلها ، غیر جائز بعد عدم ا لدلیل علیٰ حجّیـة خبر ا لثقـة إ لاّ بناء ا لعقلاء ا لممضیٰ ، ولا ریب فی عدم ثبوت بنائهم علی ا لعمل بما اشتملت علیٰ عدّة أحکام مخا لفـة للواقع ، لو لم نقل بثبوت عدمـه .
وجه عدم الاجتزاء بید واحدة وترجیحه
نعم ، هنا روایات لایبعد دعویٰ ظهورها فی ا لمطلوب ، کصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام حکایةً لقضیة عمّار بن یاسر ، وفیها : «ثمّ أهویٰ بیدیـه إ لی ا لأرض ، فوضعهما علی ا لصعید ، ثمّ مسح جبینیـه بأصابعـه ، وکفّیـه إحداهما با لاُخریٰ ، ثمّ لم یعد ذلک» .
فإنّ ا لظاهر من «مسح جبینیـه بأصابعـه» ا لمسح بجمیعها ، سیّما بعد قولـه : «فوضعهما علی ا لصعید» .
وموثّقتـه عن أبی جعفر علیه السلام قال فی ذیل حکایـة قضیّـة عمّار : «فضرب بیدیـه علی ا لأرض ، ثمّ ضرب إحداهما علی ا لاُخریٰ ، ثمّ مسح بجبینیـه ، ثمّ مسح کفّیـه کلّ واحدة علیٰ ظهر ا لاُخریٰ» .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لمسح وقع بعین ما ضرب علی ا لأرض للمسح ، لا بإحدیٰ یدیـه؛ ضرورة أ نّـه لو ضرب بیدین ومسح بإحداهما علیٰ جبینیـه ، لقال ـ فی مقام ا لحکایـة ـ : «فمسح بواحدة منهما» لکون ا لضرب بهما وا لمسح بإحداهما مخا لفاً للمتعارف ، ومعـه کان علیـه حکایتـه ، ومع عدم ا لذکر ینصرف إ لی ا لمتعارف؛ وهو ا لمسح بما ضرب ، ألا تریٰ عدم احتمال کون ا لمسح بغیر ا لیدین مع عدم حکایـة کونـه بهما! ولیس ذلک إ لاّ للانصراف وا لظهور فی کونـه بما وقع علی ا لأرض .
وهذا نظیر أن یقال : «أخذ ا لماء بغرفتیـه ، فغسل وجهـه»؛ حیث یکون ظاهراً فی صبّ ما فی ا لغرفتین علیٰ وجهـه وغسلـه بهما . ومن هنا یمکن ا لاستدلال علیـه ببعض روایات اُخر .
لکن یمکن ا لمناقشـة فی صلوح مثل تلک ا لروایات لتقیید ا لآیـة ا لکریمـة؛ فإنّ مجرّد ظهورها فی کون ا لمسح با لیدین ولو فی مقام بیان ا لحکم وا لتعلیم ، لایکفی فی ا لتقیید إ لاّ إذا دلّت علی ا لتعیین ، وا لعملُ ا لخارجی ا لذی لایمکن أن یقع إ لاّ علیٰ وجـه واحد وکیفیـة واحدة ، لایکون ظاهراً فیـه ، ودالاًّ علی أنّ للتیمّم کیفیّـة واحدة ، وأنّ تمام حقیقته کذلک ، ومعه لایمکن تقیید ا لمطلق ا لموافق له به .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لمطلق وا لمقیّد ا لمثبتین غیر متنافیین ، إ لاّ إذا اُحرزت وحدة ا لمطلوب وا لکیفیـة ، وهی غیر محرزة فی ا لمقام .
ولعلّـه إ لیٰ ما ذکرنا یرجع ما عن ا لمحقّق ا لخونساری رحمه الله حیث قال : «کما
یجوز حمل ا لمطلق علی ا لمقیّد ، یجوز ا لقول بکفایـة ا لمطلق وحمل ا لمقیّد علیٰ أ نّـه أحد أفراد ا لواجب» انتهیٰ .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لظاهر من صحیحـة داود بن ا لنعمان هو ا لسؤال عن کیفیّـة ا لتیمّم ، فعملُ أبی عبدالله علیه السلام فی مقام جواب سؤا لـه عن ا لکیفیّـة ، ظاهر فی أنّ ما فعل هو ا لکیفیّـة ا لفریدة وتمام ماهیّـة ا لتیمّم ، فلو کان ا لمسح بید واحدة مجزیاً ، لفعلـه فی مقام بیان نفس ا لماهیّـة؛ لعدم دخا لـة ضمّ ا لاُخریٰ فی تحقّقها .
وا لظاهر منها مسح ا لوجـه با لیدین با لتقریب ا لمتقدّم ، بل لایبعد أظهریتها فی ذلک ممّا تقدّم؛ لقولـه : «ثمّ رفعهما ، فمسح وجهـه ویدیـه» .
ولایخفیٰ : أ نّـه فرق بین هذه ا لصحیحـة ا لتی ندّعی ظهورها فی کون ا لمسح بیدین ، وبین صحیحـة ا لمرادی وروایـة زرارة ا لمتقدّمـة حیث منعنا ظهورهما فیـه کما مرّ ؛ لأنّ ا لظهور ا لمدّعیٰ فی هذه ا لصحیحـة لأجل حکایـة ا لفعل ، کما تقدّم وجهـه ، فتدبّر .
بل ا لظاهر منها ومن صحیحـة ا لخزّاز ، أنّ ما صنع أبو عبدالله علیه السلام موافق لفعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی مقام تعلیم عمّار ، وبعد ضمّ ذلک إ لیٰ روایـة ا لکاهلی ا لذی شهد شیخ ا لطائفـة رحمه الله بوثاقتـه؛ لروایـة صفوان عنـه ، وقیام ا لإجماع ا لمنقول علیٰ تصحیح ما یصحّ عنـه ، وهما وإن کانا موردین للمناقشـة کما مرّ ،
لکن یوجبان ظنّاً معتدّاً بـه ، فإذا ضمّ ذلک إ لیٰ مرسلـة ا لعیّاشی ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلاموفیها : «ثمّ مسح یدیـه بجبینیـه» وإ لیٰ روایـة فقـه ا لرضا وإ لیٰ صحیحـة زرارة وموثّقتـه ا لحاکیتین لفعل رسول الله ا لظاهرتین فی مسحـه با لیدین ، یتمّ ا لمطلوب؛ وهو تعیّنـه فی کیفیّـة واحدة .
وا لإنصاف : أنّ ا لراجع إ لی ا لروایات یطمئنّ بأنّ لـه کیفیّـة واحدة ، هی ما قال بـه ا لمشهور . بل قیام ا لسیرة ا لقطعیـة ا لمتصلـة إ لیٰ زمان ا لأئمّـة ، من أقوی ا لشواهد علیٰ کونـه بهذه ا لکیفیـة ا لمعهودة ، فیتقیّد بها ا لآیـة ا لشریفـة ، فلاینبغی ا لتأ مّل فیـه .
الجهة الثانیة: فی عدم اعتبار المسح بالیدین دفعة
مقتضیٰ إطلاق ا لآیـة وبعض ا لروایات ـ کصحیحـة ا لمرادی وروایـة زرارة ا لمتقدّمتین ـ عدم اعتبار ا لمسح بهما دفعـة ، فیجوز تدریجاً . وإشعار ا لروایات ا لحاکیـة لفعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وأبی جعفر وأبی عبدالله علیهماالسلام أو دلالتها علیٰ أنّ عملهم کان بنحو ا لدفعـة ، لایظهر منها ا لتعیین؛ للفرق ا لظاهر بین ا لإتیان با لیدین ا لظاهر فی ا لدخا لـة ، وبین ا لإتیان دفعـة؛ لأ نّـه لو کان مجزیاً با لید ا لواحدة ، لکان ضمّ ا لید ا لاُخریٰ إ لیها بلا وجـه؛ لعدم تعارف ضمّ ما لیس بدخیل إ لیٰ ما هو
ا لدخیل ، بخلاف ا لدفعـة ، فإنّها متعارفـة بعد لزوم کون ا لمسح با لیدین ، وا لتعارف یوجب عدم ا لظهور فی ا لتعیین .
کما أنّ ا لسیرة علی ا لدفعـة لا تکشف إ لاّ صحّتـه کذلک ، وأ مّا بطلان غیره فلا ، کما لایخفیٰ ، وهذا بخلاف ا لسیرة علی ا لمسح با لیدین ، فإنّها کاشفـة عن دخا لـة ا لید؛ وذلک لما مرّ من عدم تعارف ضمّ ما لیس بدخیل ، فلا تغفل . لکن ا لاحتیاط لاینبغی ترکـه .
الجهة الثالثة: فی عدم اعتبار استیعاب الکفّ بالمسح
ا لظاهر عدم اعتبار کون ا لمسح بجمیع ا لکفّ؛ لإطلاق ا لآیـة وظهور ا لأدلّـة فی أنّ ضرب ا لید علی ا لأرض إنّما هو لإیصال أثرها ـ ولو اعتباراً ـ إ لی ا لممسوح ، ولیس للکفّین إ لاّ سمـة ا لآلیـة للمسح منها ، فإذا حصل ببعض ا لکفّ سقط ا لتکلیف .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لمسح منها ا لذی هو ا لواجب ا لأصیل ، یحصل بتحقّق صِرف ا لوجود من ا لمسح ، ویتحقّق ذلک بأوّل مرتبـة ا لإمرار ، وا لزائد یحتاج إ لیٰ دلیل . ولا دلیل علیـه إ لاّ توهّم ظهور ا لأدلّـة فی وجوب ا لضرب بجمیع ا لکفّ ، ولمّا کان ذلک للمسح فلابدّ من کونـه بجمیعها .
وفیـه : أنّ تقلیب ذلک ا لدلیل أولیٰ بحسب ارتکاز ا لعرف؛ بأن یقال : إنّ ا لضرب لمّا کان للمسح ، وهو یحصل ببعض ا لکفّ ، فهو دلیل علیٰ عدم لزوم ا لضرب بجمیعها . وا لأولویـة لأجل أنّ ا لمطلوب ا لأصلی هو ا لمنظور فیـه ،
وا لتبعی منظور لأجلـه ، وبعد اقتضاء ا لدلیل کون ا لضرب للمسح ا لحاصل بأوّل وجود ا لإمرار ، لاینقدح فی ذهن ا لعرف توسعـة ذی ا لآلـة ، بل ینقدح فیـه تضییق ا لآلـة .
هذا مع أنّ ظاهر ا لأدلّـة انصرافاً ، هو ا لمسح بوضع طول ا لماسح علیٰ عرض ا لممسوح فی ا لکفّ ، وهو أزید منـه بمقدار معتدّ بـه؛ بحیث یری ا لعرف زیادتـه علیـه ، وکذا یزید عرض ا لیدین عن ا لجبهـة وا لجبینین ، ومع لزوم ا لاستیعاب کان ا للازم ا لتنبیـه علیـه ، وعدمـه دلیل علیٰ عدم لزومـه .
هذا مع ا لغضّ عن صحیحـة زرارة ، وإ لاّ فهی صریحـة فی جوازه ، فا لأقویٰ عدم لزوم ا لاستیعاب وإن کان ا لأحوط خلافـه .
ومن بعض ما ذکرناه یعلم کفایـة مسح مجموع ا لممسوح بمجموع ا لماسح توزیعاً ، فلایجب ا لمسح بکلٍّ من ا لیدین علیٰ تمام ا لممسوح .
تحدید الممسوح
وأ مّا ا لممسوح ، فیقع ا لبحث فیـه من جهات :
الجهة الاُولیٰ: فی تحدید الوجه
وا لکلام یقع فیـه فی مقامین :
المقام الأوّل: فی مقتضی الأدلّة مع قطع النظر عن فتوی الأصحاب
فنقول : إنّ مقتضیٰ إطلاق ا لآیـة جواز مسح بعض ا لوجـه؛ أیّ بعض کان بعد کون ا لباء تبعیضیـة؛ إمّا لقول ا لسیّد ا لمرتضیٰ : «إنّ ا لباء إذا لم یکن لتعدیـة ا لفعل إ لی ا لمفعول ، لابدّ لـه من فائدة ، وإ لاّ کان عبثاً ، ولا فائدة بعد ارتفاع ا لتعدیـة بـه إ لاّ ا لتبعیض» ، وهو من أهل ا لخبرة فی صناعـة ا لأدب ، تأ مّل .
وإمّا لصحیحـة زرارة ا لمفسّرة للآیـة عن أبی جعفر علیه السلام واستدلّ علیه السلام لتبعیض ا لمسح فی ا لوضوء وا لتیمّم با لباء .
وأ مّا ا لروایات فعلیٰ طوائف :
منها : ـ وهی ا لأکثر ـ ما اشتملت علیٰ عنوان «ا لوجـه» .
ومنها : علی «ا لجبینین» .
ومنها : علی «ا لجبین» مفردة . وفی نسخـة اُخریٰ ـ أو روایـة اُخریٰ ـ بدل «ا لجبین» «ا لجبهـة» .
وبعضها : ـ وهی روایـة زرارة ، عن «تفسیر ا لعیّاشی» ـ علی ا لمسح «من بین عینیـه إ لیٰ أسفل حاجبیـه» .
وفی روایـة «فقـه ا لرضا» : ذکر «موضع ا لسجود من مقام ا لشعر إ لیٰ طرف ا لأنف» وروی فیـه : «مسح ا لوجـه من فوق ا لحاجبین ، وبقی ما بقی» .
ویمکن ا لجمع بینها با لأخذ بإطلاق ا لآیـة ، وحمل ا لروایات ـ علی اختلافها ـ علی ا لتخییر بین أعضاء ا لوجـه؛ بدعویٰ عدم استفادة ا لتعیین منها بعد ذلک ا لاختلاف ، وحمل أخبار ا لوجـه علی ا لفضل فی ا لاستیعاب .
وفیـه ما لایخفیٰ؛ لأنّ ا لالتزام بجواز مسح ا لعارض أو ا لذقن ـ بعد کونـه مخا لفاً لجمیع ا لروایات ـ فی غایـة ا لإشکال ، بل غیر ممکن وإن یظهر من محکیّ «ا لمعتبر» ا لتخییر بین استیعاب ا لوجـه ، ومسح بعضـه بشرط عدم ا لاقتصار علیٰ أقلّ من ا لجبهـة . وظاهره جواز ا لمسح علی ا لعارض مثلاً إذا لم یقتصر علیٰ أقلّ
منها مساحـة ، وهو أسوأ من ا لجمع ا لمتقدّم؛ لالتزامـه با لتخییر بین ا لأقلّ وا لأکثر ، وهو لو لم یکن ممتنعاً ، فلا أقلّ من عدم کونـه من ا لجمع ا لمقبول .
مضافاً إ لیٰ أنّ روایات «ا لجبین» و«ا لجبهـة» لو کانت صا لحـة لتقیید ا لآیـة ، فلابدّ من ا لتخییر بینهما وبین ا لوجـه ، أو تعیّن ا لمسح بهما ، وإ لاّ فلا وجـه لعدم جواز ا لاقتصار علیٰ أقلّ من ا لجبهـة .
وقد یقال با لجمع بین روایات «ا لوجـه» و«ا لجبینین» بحمل ا لاُولیٰ علیٰ إرادة ا لمسح فی ا لجملـة؛ حملاً للمطلق علی ا لمقیّد ، وهو من أهون ا لتصرّفات .
وفیـه : أ نّـه بعد تسلیم دلالـة روایات ا لوجـه ـ علیٰ کثرتها ـ علیٰ لزوم ا لاستیعاب ، یقع ا لتعارض بینها وبین ما دلّ علی ا لمسح علی ا لجبینین با لتباین .
وا لإنصاف : أ نّـه لو سلّم دلالـة ا لروایات ـ ا لمتجاوزة عن ا لعشر ، وفیها ا لصحاح وا لموثّق ـ علیٰ لزوم ا لاستیعاب ، وکونها فی مقام بیان کیفیـة ا لتیمّم ، لایتأتّی ا لجمع بینها بما ذکر ، بل یقع ا لتعارض بینها وبین غیرها بعد عدم کونها من قبیل ا لمطلق وا لمقیّد؛ لأنّ نسبـة ا لکلّ وا لجزء لیست من قبیلهما .
لکن ا لشأن فی ثبوت دعویٰ دلالتها علیـه؛ فإنّ ا لناظر بعین ا لتدبّر ، یریٰ عدم سلامـة سوی ا لنادرة منها من ا لمناقشـة؛ إمّا سنداً ، أو دلالـة ، أو جهـة ، فها هی ا لروایات :
أ مّا ما دلّت علیٰ أنّ ا لتیمّم ضربـة للوجـه ، وضربـة للیدین ـ کصحیحـة إسماعیل ا لکندی ، عن ا لرضا علیه السلام قال : «ا لتیمّم ضربـة للوجـه ، وضربـة للکفّین» وصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما قال : سألتـه عن ا لتیمّم فقال :
«مرّتین مرّتین للوجـه وا لیدین» وصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : قلت لـه : کیف ا لتیمّم ؟ فقال : «هو ضرب واحدة للوضوء وا لغسل من ا لجنابـة : تضرب بیدیک مرّتین ، ثمّ تنفضهما نفضـة للوجـه ، ومرّة للیدین» ـ فهی فی مقام حکم آخر لایمکن استفادة لزوم ا لاستیعاب منها ، کما لایستفاد لزوم مسح تمام ا لید منها ، فهی لا تعارض أخبار ا لمسح علی ا لکفّ ، ولا ما دلّت علیٰ مسح ا لجبینین ، کما لایخفیٰ . وا لظاهر أنّ صحیحـة ا لمرادی من هذا ا لقبیل .
وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم وموثّقـة سماعـة ا لمشتملتان علیٰ مسح ا لذراعین إ لی ا لمرفق ، فهما محمولتان علی ا لتقیّـة ، واستقرّ ا لمذهب علیٰ عدم ا لعمل بهما . ویمکن أن تکون صحیحـة ا لمرادی أیضاً کذلک .
وأ مّا موثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «تضرب بکفّیک ا لأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهک ویدیک» فمن ا لقریب أن تکون بصدد بیان عدم لزوم نقل ا لتراب إ لی ا لوجـه؛ حیث قد یدّعیٰ دلالـة ا لآیـة علیٰ لزومـه ، ویظهر
من فتوی ا لشافعی أنّ ذلک کان فی تلک ا لأعصار مورد ا لبحث وا لنظر ، فلا تکون ناظرة إ لیٰ مقدار مسح ا لوجـه وا لیدین ، ولذا ذُکر فیها ا لیدان لا ا لکفّان ، ولو کانت بصدد بیان کیفیـة ا لتیمّم لم تهمل وظیفـة ا لید ، فا لأقرب ما ذکرنا من کونها بصدد بیان لزوم کون ا لمسح با لید ا لمضروبـة علی ا لأرض ، لا بأجزاء ا لتراب ، ولهذا قال فیها : «تنفضهما وتمسح بهما» .
وأ مّا روایتا داود بن ا لنعمان وا لخزّاز فیتحمل فیهما کون قولـه : «قلیلاً» قیداً للوجـه أیضاً ، فیکون ا لمراد مسح ا لوجـه قلیلاً ، وفوق ا لکفّ قلیلاً . مع احتمال أن یکون ا لمنظور ضرب ا لید علی ا لأرض فی مقابل عمل عمّار ، تأ مّل .
وکیف کان : فمع اشتما لهما علیٰ ما تصلح للقرینیـة ، لایمکن إثبات ا لاستیعاب بهما .
وأ مّا روایـة ا لکاهلی فضعیفـة ، ولو قیل بحسنها لکن لا تکون صا لحـة لمعارضـة ا لصحاح؛ لا سنداً ولا دلالـة .
فبقیت صحیحـة واحدة هی صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول ، وذکر ا لتیمّم وما صنع عمّار ، فوضع أبو جعفر کفّیـه علی ا لأرض ، ثمّ مسح وجهـه وکفّیـه ، ولم یمسح ا لذراعین بشیء» .
وهی ـ مع عدم بیان تفصیل ا لقضیّـة فیها حتّیٰ یعلم کون أبی جعفر علیه السلام فی مقام بیان أیّـة جهـة من جهات ا لتیمّم ، وکون ا لمذکور فیها عملـه ، ویصحّ لمن یریٰ مسح یده علیٰ جبهتـه أو جبینـه أن یقول : «مسح یده علیٰ وجهـه» من غیر تسامح وتجوّز ـ لا تقاوم ا لکتاب؛ إذ لو کان ا لمراد لزوم مسح جمیع ا لوجـه ، فتخا لفـه با لتباین بعد کون ا لباء للتبعیض ، ولا تقاوم ا لروایات ا لحاکیة لفعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ا لناصّـة علیٰ مسحـه بجبینیـه ، فتکون قرینـة علیٰ أن لیس ا لمراد بـ «ا لوجـه» جمیعـه ، لا لتقیید ا لإطلاق کما قیل ، بل لأنّ «ا لوجـه» یطلق علی ا لبعض وا لتمام بلا مسامحـة .
ولایبعد دعوی ا لفرق بین «اغسل وجهک» وبین «امسح بیدک وجهک» بأ نّـه یفهم ا لاستیعاب من ا لأوّل دون ا لثانی ، فتأ مّل .
وکیف کان : لا شبهـة فی عدم وجوب ا لاستیعاب فی ا لوجـه حتّیٰ مع ا لغضّ عن فتاوی ا لأصحاب ومخا لفتـه للکتاب وموافقتـه للعامّـة . هذا حال ا لأخبار ا لمشتملـة علی «ا لوجـه» .
وأ مّا سائر ا لأخبار ؛ فا لمعتمد منها ـ وهی صحیحـة زرارة وموثّقتـه ا لحاکیتان لفعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تعلیماً لعمّار ، عن أبی جعفر علیه السلام ـ کا لصریح فی
کفایـة مسح ا لجبینین من دون لزوم مسح ا لجبهـة؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «ثمّ مسح» أی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم «جبینیـه بأصابعـه» أو «ثمّ مسح بجبینیـه» ـ فی مقام بیان ا لحکم وماهیـة ا لتیمّم ـ ظاهر بل کنصّ فی أنّ تمام ا لدخیل فیـه مسحهما فقط ، ولیس مسح غیرهما کا لجبهـة وغیرها دخیلاً فی ماهیتـه . ولیس هذا کنقل أحد من ا لرواة حتّیٰ یقال : إنّـه ترک ذکر ا لجبهـة بتوهّم ملازمـة مسحها لمسحهما مع عدم ا لملازمـة واقعاً ، أو احتمل فیـه ا لخطأ فی فهم کیفیـة ا لعمل .
وکیف کان : لو کان ا للازم مسح ا لجبهـة لمسحها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، ونقل أبوجعفر علیه السلام .
وتدلّ علیـه أیضاً روایـة ابن أبی ا لمقدام أو حسنتـه ـ لروایـة صفوان عنـه ـ عن أبی عبدالله علیه السلام : «أ نّـه وصف ا لتیمّم ، فضرب بیدیـه علی ا لأرض ، ثمّ رفعهما فنفضهما ،ثمّ مسح علیٰ جبینیـه وکفّیـه مرّة واحدة» .
وذکرُ «ا لجبینین» مثنّاة وترک «ا لجبهـة» دلیل علیٰ عدم مسحـه جبهتـه .
وا لظاهر أنّ موثّقـة زرارة ا لمختلفـة فی ا لنقل ا لمردّدة بین «جبینـه» و«جبهتـه» کانت فی ا لأصل «جبینـه» أو «جبینیـه» واشتبهت فی ا لنسخ لغایـة تشابههما فی ا لخطّ ا لعربی ، سیّما فی ا لخطوط ا لقدیمـة .
وإنّما رجّحنا «ا لجبین» علی «ا لجبهـة» لشهادة سائر ا لروایات ا لمتّفقـة علی «ا لجبینین» بل ا لمظنون وقوع تصحیف فی عبارة ا لحسن بن علی ا لعُمانی؛ حیث ادّعیٰ تواتر ا لأخبار بأ نّـه حین علّم عمّاراً مسح بهما جبهتـه وکفّیـه ، وکان ا لأصل «جبینیـه» فاشتبهت وصُحّفت بـ «جبهتـه» لشدّة ا لمشابهـة فی ا لخطّ ، وإ لاّ فکیف یدّعی تواتر ما لیس بموجود إ لاّ نادراً ، وترک ذکر «ا لجبینین» مع ورود روایات کثیرة فیهما ؟!
وأ مّا قول ا لمحقّق فی «ا لنافع» : «وهل یجب استیعاب ا لوجـه وا لذراعین با لمسح ؟ فیـه روایتان أشهرهما اختصاص ا لمسح با لجبهـة» فلیس ا لمراد منـه أکثریـة ا لروایـة کما توهّم ، بل أشهریتها بحسب ا لفتویٰ ، وهو مبنی علیٰ حمل عبارات من تقدّم علیـه علی اختصاص ا لمسح با لجبهـة ، وسیأتی ا لکلام فیها ، وإ لاّ فروایات «ا لوجـه» و«ا لجبینین» أکثر بلا إشکال ، ولم تصل إ لی ا لمحقّق روایات اُخر ـ غیر ما بأیدینا ـ أکثر من روایات «ا لجبینین» جزماً .
وکیف کان : فمراده أشهریـة ا لفتویٰ ، وا لشهرة ا لفتوائیـة هی ا لمیزان فی قبول روایـة أو ردّها لا ا لأکثریـة ، کما هو ا لمقرّر فی محلّـه .
نعم ، هنا بعض روایات ضعاف تدلّ علیٰ وجوب مسح ا لجبهـة کـ «ا لفقـه
ا لرضوی» ا لذی لم یثبت کونـه روایـة بل ا لظاهر من عباراتـه أ نّـه مصنَّف فقیهٍ أفتیٰ بمضمون ا لأخبار ، وفیـه : «ثمّ تمسح بهما وجهک موضع ا لسجود من مقام ا لشعر إ لیٰ طرف ا لأنف» ثمّ قال : «وأروی . . .» إ لیٰ أن قال : «ثمّ تمسح بأطراف أصابعک وجهک من فوق حاجبیک ، وبقی ما بقی» .
ولعلّ ا لمراد من هذه ا لروایـة ا لأخیرة مسح جمیع ما فوق ا لحاجبین ، وإبقاء بقیّـة ا لوجـه .
ولایبعد رجوع مرسلـة ا لعیّاشی إ لیٰ ذلک ، قال : وعن زرارة ، عن أبی جعفر ـ بعد ذکر قضیّـة عمّار ـ «ثمّ وضع یدیـه جمیعاً علی ا لصعید ، ثمّ مسح من بین عینیـه إ لیٰ أسفل حاجبیـه» وهی موافقـة لفتوی ا لصدوق فی «ا لمقنع» مع احتمال کون ا لمراد مسح ا لجبهـة إ لیٰ طرف ا لأنف ا لمحاذی لأسفل ا لحاجبین .
وکیف کان : فمقتضی ا لجمود علی ا لروایات ا لصا لحـة للاعتماد ، کفایـة مسح ا لجبینین وعدم ا لاجتزاء بمسح ا لجبهـة خاصّـة؛ لأنّ ما دلّت علی ا لاجتزاء بها غیر صا لحـة للحجّیـة ، إ لاّ أن یثبت استناد ا لمشهور إ لیها ، وهو غیر معلوم . هذا کلّـه حال ا لروایات .
وأمّا المقام الثانی: وهو حال فتاوی الأصحاب
فا لظاهر من فتاویٰ قدمائهم إ لیٰ زمان ا لمحقّق ـ فیما رأیت إ لاّ نادراً ـ هو ا لتحدید بمسح ا لجبینین وا لجبهـة عرضاً ، ومن قصاص ا لشعر إ لیٰ طرف ا لأنف
طولاً؛ لأنّ ا لغا لب فیها ا لتعبیر بـ «مسح ا لوجـه با لیدین من قصاص شعر رأسـه إ لیٰ طرف أنفـه» ولیس فی عباراتهم لفظـة «ا لجبهـة» .
وا لظاهر من «مسح ا لوجـه بهما» ـ أی با لیدین مضمومتین ، کما هو ا لمتبادر ا لمتعارف ـ تحدید ا لعرض ، ومن «قصاص ا لشعر إ لیٰ طرف ا لأنف» تحدید ا لطول فی مقابل ا لعامّـة ا لقائلین بالاستیعاب ، أو مسح أکثر ا لوجـه .
وإ لیـه یرجع قول ا لسیّد فی «ا لانتصار» و«ا لناصریات» قال فی ا لأوّل : «وممّا انفردت بـه ا لإمامیـة ا لقول بأنّ مسح ا لوجـه با لتراب فی ا لتیمّم ، إنّما هو إ لیٰ طرف ا لأنف من غیر استیعاب لـه ، فإنّ باقی ا لفقهاء یوجبون الاستیعاب» .
وقال فی ا لثانی بعد قول ا لناصر : «وتعمیم ا لوجـه وا لیدین واجب» بهذه ا لعبارة : «هذا غیر صحیح ، وقد بیّنا فی ا لمسألـة ا لتی قبل هذه . . .» إ لیٰ أن قال : «وقد أجمع أصحابنا علیٰ أنّ ا لتیمّم فی ا لوجـه ، إنّما هو من قصاص ا لشعر إ لیٰ طرف ا لأنف» انتهیٰ .
وا لظاهر من «مسح ا لوجـه إ لیٰ طرف ا لأنف» هو مسح جمیع ا لقطعـة ا لتی وقعت من ا لوجـه فوق طرف ا لأنف ، لا ما هو بحذاء طرفـه ، فإنّـه أقلّ من عرض إصبع واحد ، ولاینطبق إ لاّ علیٰ أقلّ من ا لجبهـة ، فاحتما لـه فی عبارتـه وسائر عبارات ا لقوم مقطوع ا لفساد ، بل ا لإجماع وا لضرورة علیٰ خلافـه .
وإ لیها من هذه ا لجهـة ترجع ظاهراً عبارة «ا لمقنع» : «فامسح بهما بین عینیک إ لیٰ أسفل ا لحاجبین» لاحتمال کون ا لمراد ا لتحدید عرضاً با لیدین ،
وطولاً إ لیٰ أسفل ا لحاجبین ، سیما مع ذکر ا لحاجبین ، لا طرف ا لأنف .
وا لظاهر رجوع قول ا لصدوق فی «ا لأما لی» إ لیـه ، قال فیما وصف دین ا لإمامیـة : «فإن أراد ا لرجل أن یتیمّم ضرب بیدیـه علی ا لأرض مرّة واحدة ، ثمّ ینفضهما فیمسح بهما وجهـه . . .» إ لیٰ أن قال : «وقد روی : أن یمسح ا لرجل جبینـه وحاجبیـه ، ویمسح علیٰ ظهر کفّیـه ، وعلیـه مضیٰ مشایخنا» .
وقال فی «ا لفقیـه» : «ومسح بهما جبینیـه وحاجبیـه» .
وا لظاهر بقرینـة إفراد ا لجبین فی «ا لأما لی» وضمّ ا لحاجبین ـ ا لظاهر منـه مسح تمامهما ا لملازم لمسح ا لجبهـة ـ أنّ مراده مسح ا لجبهـة وا لجبین . ویشهد لـه أنّ مسح ا لجبین فقط مخا لف لکلمات ا لأصحاب .
هذا حال کلمات أصحابنا من زمن ا لصدوق إ لیٰ عصر ا لمحقّق ممّا عثرت علیـه من کتبهم ، «کا لأما لی» ، و«ا لفقیـه» ، و«ا لمقنع» ، و«ا لهدایـة» ، و«ا لانتصار» ، و«ا لناصریات» ، و«ا لنهایـة» ، و«ا لخلاف» ، و«ا لوسیلـة» ، و«ا لمراسم» ، و«ا لغنیـة» ، و«إشارة ا لسبق» وعن أبی ا لصلاح وابن إدریس کذلک .
وأ مّا من عصر ا لمحقّق فقد تغیّرت ا لعبارات ، فقال فی «ا لنافع» : «وهل یجب استیعاب ا لوجـه وا لذراعین با لمسح ؟ فیـه روایتان أشهرهما
اختصاص ا لمسح با لجبهـة وظاهر ا لکفّین» .
وا لظاهر أنّ مراده أشهرهما فتوی ، کما تقدّم ، وهو مبنیّ علیٰ أنّ مراد قدماء أصحابنا من ا لعبارات ا لمتقدّمـة هو مسح ا لجبهـة؛ بقرینـة قولهم : «من قصاص ا لشعر إ لیٰ طرف ا لأنف» لکن قد مرّ أنّ ذلک لتحدید ا لطول ، فکما حدّدوا ا لوجـه فی ا لوضوء من قصاص ا لشعر إ لیٰ محادر شعر ا لذقن طولاً ، وبما اشتمل علیـه ا لإبهام وا لوسطی عرضاً ، حدّدوه فی ا لمقام عرضاً بقولهم : «مسح بهما» ا لظاهر فی تمام باطنهما متصلین ، وطولاً بما ذکر فی مقابل ا لاستیعاب .
وقد نسب فی محکی «ا لمعتبر» مسح ا لجبهـة إ لیٰ مذهب ا لثلاثـة وأتباعهم فإن کان مراده اختصاصـه با لجبهـة کما صرّح فی «ا لنافع» ففیـه ما مرّ ، وإن کان مراده لزوم مسحها أیضاً مضافاً إ لی ا لجبینین ، فهو حقّ .
وظاهر «ا لشرائع» اختصاصـه بها ، کظاهر ا لعلاّمـة فی «ا لقواعد» و«ا لإرشاد» .
وهو ظاهر «ا لتذکرة» أیضاً وإن عبّر فیها بـ «مسح ا لوجـه» لتمسّکـه بقول ا لصادق علیه السلام فی روایـة زرارة ، قال : «ولأنّ زرارة سأل ا لصادق علیه السلامعن ا لتیمّم ، فضرب بیدیـه ا لأرض ، ثمّ رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهتـه وکفّیـه مرّة واحدة» وهی بعینها موثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام لکنّـه نسبها إ لی ا لصادق علیه السلام ، ولعلّها روایـة اُخریٰ عثر علیها وإن کان بعیداً .
وقال فی «ا لمنتهیٰ» : «أکثر علمائنا علیٰ أنّ حدّ ا لوجـه هنا من قصاص ا لشعر إ لیٰ طرف ا لأنف ، اختاره ا لشیخ فی کتبـه ، وا لمفید وا لمرتضیٰ فی «انتصاره» وابن إدریس وأبو ا لصلاح» ثمّ حکیٰ قول علیّ بن بابویـه وغیره وتمسّک لمختاره بروایات «ا لجبهة» و«ا لجبینین» فی مقابل ا لقائل بالاستیعاب .
وا لإنصاف : إمکـان إرجـاع کلامـه فیهما إ لیٰ مـا ذکرناه واستظهرناه مـن کـلام ا لقوم .
وعن ا لشهید فی «ا لذکریٰ» : «أنّ مسح ا لجبهة من ا لقصاص إ لیٰ طرف ا لأنف
متفق علیه بین ا لأصحاب» ولعلّ مراده وجوب مسحها ، لا الاختصاص بها.
وصرّح ثانی ا لشهیدین فی «ا لروض» بالاختصاص ، وقال : «هذا ا لقدر متفق علیـه بین ا لأصحاب . . .» إ لیٰ أن قال : «وزاد بعضهم مسح ا لجبینین ـ وهما ا لمحیطان با لجبهـة ، یتصلان با لصُّدْغین ـ لوجوده فی بعض ا لأخبار» .
وفی مقابلـه ا لأردبیلی ، حیث قال : «إنّ ا لمشهور أنّ مسح ا لجبینین واجب وکافٍ» .
وهو مصیب فی وجوبـه ، لا فی کفایتـه ، کما أنّ ا لشهید مصیب فی أنّ وجوب مسح ا لجبهـة متفق علیـه بین ا لأصحاب ـ علیٰ تأ مّل؛ لما نقل عن ا لمحقّق من ا لتخییر بین ا لوجـه وبعضـه بمقدار مساحـة ا لجبهـة ـ وغیر مصیب فی انتساب ا لجبینین إ لیٰ بعضهم .
وکیف کان : فا لأقویٰ وجوب مسح ا لجبینین وا لجبهـة وفاقاً للمشهور بین ا لمتقدّمین ، کما عرفت ، بل وا لمتأخّرین؛ فإنّـه ا لمحکیّ عن «جامع ا لمقاصد» و«مجمع ا لبرهان» و«ا لمدارک» و«شرح ا لمفاتیح» و«منظومـة ا لطباطبائی» و«فوائد ا لشرائع» و«حاشیـة ا لإرشاد» و«شرح ا لجعفریـة» و«حاشیـة ا لمیسی» و«ا لروضـة» و«ا لمسا لک» و«رسا لـة صاحب ا لمعا لم» وعن «مجمع ا لبرهان» :
«أ نّـه ا لمشهور» وعن «شرح ا لمفاتیح» : «لعلّـه لا نزاع فیـه بین ا لفقهاء» .
وأ مّا ما عن «ا لأما لی» : «من کونـه من دین ا لإمامیـة ، ومضیٰ علیـه مشایخنا» فا لظاهر أنّ ما نَسب إ لیٰ دین ا لإمامیـة غیر ذلک . نعم ظاهر قولـه : «ومضیٰ علیـه مشایخنا» هو ا لرجوع إ لیٰ ما ذکر کما مرّ ، فراجع عبارتـه ، فإنّ ا لنسخـة ا لتی عندی مغلوطـة ظاهراً .
تأویل الروایات بنحو تنطبق معه علی القول المشهور
وبعدما عرفت من ا لشهرة ا لمحقّقـة وا لسیرة ا لقطعیـة ، لابدّ من تأویل ا لروایات علیٰ ما تنطبق علی ا لقول ا لمشهور ، أو ردّ علمها إ لیٰ أهلـه ، وانطباقها علیـه لیس ببعید؛ بدعویٰ أنّ مسح جبینیـه بتمام أصابعـه یلازم عادة مسح ا لجبهة ، وکذا ا لمسح با لیدین علیهما ، کما هو ظاهر موثّقـة زرارة وروایـة أبی المقدام .
وأولیٰ منهما موثّقـة زرارة ا لاُخریٰ بروایـة «ا لکافی» حیث قال فیها : «ثمّ مسح بها جبینـه» مفردة وإطلاق «ا لجبین» علیٰ تمام ا لقطعـة ا لتی فوق ا لحاجبین غیر بعید ، بل شائع فی مثل قولهم : «بکدّ ا لیمین ، وعرق ا لجبین» .
لکن یظهر من ا لمجلسی فی «مرآتـه» أ نّـه بلفظ ا لتثنیـة لا ا لمفرد ، وفی «ا لوافی» عن «ا لکافی» : «جبهتـه» بدل «جبینـه» فیظهر من ذلک أنّ نسخ «ا لکافی» أیضاً مختلفـة ، ومعـه لایبعد ترجیح ا لنسخـة ا لمشتملـة علی «ا لجبهـة» علیٰ تأ مّل .
وقد یجمع بین ا لروایات ا لحاکیـة لفعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وبین ا لروایات ا لظاهرة فی مسح ا لجبهـة ـ کا لموثّقـة علیٰ إحدی ا لنسختین ، وا لرضوی حیث قال فیـه : «ثمّ تمسح بهما وجهک موضع ا لسجود من مقام ا لشعر إ لیٰ طرف ا لأنف» ومرسلـة ا لعیّاشی ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال بعد حکایـة قضیّـة عمّار : «ثمّ وضع یدیـه جمیعاً علی ا لصعید ، ثمّ مسح من بین عینیـه إ لیٰ أسفل حاجبیـه» بناءً علیٰ ظهوره فی ا لجبهـة ، کما لایبعد ـ برفع ا لید عن ظاهر کلٍّ من ا لطائفتین بصریح ا لاُخریٰ؛ فإنّ ا لطائفـة ا لثانیـة نصّ فی اعتبار ا لجبهـة ، وظاهرة فی عدم اعتبار غیرها من باب ا لسکوت فی معرض ا لبیان ، وا لطائفـة ا لاُولیٰ عکسها ، فیأوّل ا لظاهر با لنصّ ، فیحکم باعتبارهما .
وهو کما تریٰ؛ ضرورة أنّ واحدة من ا لطائفتین لیست نصّاً فی ا لاعتبار معیّناً ، بل ظاهرة فی ا لتعیین .
وا لأقرب فی ا لجمع بینهما ـ مع قطع ا لنظر عن فتاوی ا لأصحاب ـ هو ا لاجتزاء بکلٍّ من ا لجبهـة وا لجبینین ، فیرفع ا لید عن ظهورهما فیـه . بل لولا مخا لفـة ا لأصحاب ، لقلنا بعدم کون ذلک ا لجمع مخا لفاً للظاهر ا لمعتدّ بـه؛ لأنّ ا لعمل لیس لـه ظهور فی ا لتعیین ، وا لروایات کلّها ـ إ لاّ ا لرضوی ـ حکایـة أعمال . بل ظهور ا لأعمال فی الاجتزاء ، قویّ یعارض ما لودلّ دلیل علی اعتبار شیء آخر .
لکن لا مناص من رفع ا لید عن هذا ا لظهور بعد ا لإجماع علیٰ لزوم مسح ا لجبهـة ، وظهور کلمات ا لأصحاب ـ کما عرفت ـ فی مسح ا لجبهـة وا لجبینین .
الجهة الثانیة: لزوم المسح إلی طرف الأنف الأعلیٰ مع الحاجبین
إنّ ظاهر تحدید ا لأصحاب إ لیٰ طرف ا لأنف ، هو ا لطرف ا لأعلیٰ منـه ، کما صرّح بـه فی «ا لمنتهیٰ» وقال : «إنّـه ا لمراد فی عبارات ا لمفید وا لشیخ وا لسیّد وابن حمزة وأبی ا لصلاح» وهو ظاهر من قال بمسح ا لجبینین وا لحاجبین ، کا لصدوق فی «ا لفقیـه» .
وقال فی «ا لأما لی» : «وقد روی : أن یمسح ا لرجل جبینـه وحاجبیـه ، وعلیـه مضیٰ مشایخنا» .
بل فی «ا لجواهر» : «صرّح بـه بنو حمزة وإدریس وسعید وا لعلاّمـة وا لشهیدان وغیرهم لا ا لأسفل ، بل فی «ا لسرائر» وغیرها ا لإزراء علیٰ من ظنّ ذلک من ا لمتفقّهـة» انتهیٰ .
لکن لم یصرّح ابن حمزة بـه ، ولعلّـه رأیٰ فی غیر «وسیلتـه» کما أنّ ما نقل عن «ا لأما لی» من ا لمسح إ لیٰ طرف ا لأنف ا لأعلیٰ وإ لی ا لأسفل أولیٰ ، وکذا ما نقل فی «مفتاح ا لکرامـة» عن «ا لأما لی» ا لمسح من ا لقصاص إ لیٰ طرف ا لأنف ا لأسفل ، لیس شیء منهما موجوداً فی ا لنسخـة ا لموجودة عندی .
وکیف کان : مقتضی ا لأدلّـة وکلمات ا لأصحاب عدم لزومـه إ لی ا لأسفل .
لزوم مسح الحاجبین
وأ مّا مسح ا لحاجبین ، فمقتضیٰ تحدیدهم إ لیٰ طرفٍ دخولُهما فی ا لمحدود بعد ا لاستظهار ا لمتقدّم من کون ا لمراد من قولهم : «یمسح بهما من قصاص ا لشعر إ لی ا لأنف» تحدیدَ ا لطول وا لعرض؛ ضرورة أنّ طرف ا لأنف ا لأعلیٰ أسفل من ا لحاجبین ، فیکون ا لحاجبان فوق ا لحدود داخلین فی ا لمحدود ا لممسوح .
ویشهد له قول ا لصدوق فی «ا لأما لی» ـ بعد نقل روایة مسح ا لجبین وا لحاجبین ـ : «وعلیـه مضیٰ مشایخنا» وقد أفتیٰ بـه فی «ا لفقیـه» و«ا لهدایـة» أیضاً .
ویشهد لـه أیضاً إرسا لـه ا لعلاّمـة إرسال ا لمسلّمات ، قال فی «ا لمنتهیٰ» : «لایجب ما تحت شعر ا لحاجبین ، بل ظاهره کا لماء» فیظهر ا لنظر فی محکی «ا لکفایـة» من دعوی ا لشهرة علیٰ عدم وجوب مسح ا لحاجبین .
نعم ، ظاهر ا لأدلّـة ا لحاکیـة لتیمّم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وأبی جعفر وأبیعبدالله علیهماالسلام عدم وجوب مسحهما ، وفی بعض روایات ضعیفـة وجوبـه ، کمرسلـة ا لعیّاشی علی احتمال ، ومرسلـة ا لصدوق فی «ا لأما لی» فیکون حال ا لحاجبین حال ا لجبهـة فی کون لزومِ مسحهما مشهوراً ، وظاهرِ ا لأدلّـة ا لمعتبرة علیٰ خلافـه ، مع فرق بینهما؛ وهو أنّ لزوم مسح ا لجبهـة صریحهم ، ومسح ا لحاجبین ظاهرهم .
وکیف کان : فلایبعد ترجیح وجوبـه ، کما نفیٰ عنـه ا لبأس فی محکی
«ا لذکریٰ» واختاره «جامع ا لمقاصد» . بل یمکن أن یقال : إنّ مسح ا لجبینین وا لجبهة ملازم لمسحهما ، خصوصاً إذا کانت ا لجبهة محدودةً بطرف ا لأنف ا لأعلیٰ ، وا لجبینان طرفیها ، کما یظهر من ا للغـة فتنطبق ا لأخبار علی ا لقول ا لمشهور .
الجهة الثالثة: فی لزوم مسح الکفّین من الزنْد إلی أطراف الأصابع
ا لمشهور بین ا لأصحاب وجوب مسح ا لکفّین من ا لزَّنْد ـ وهو ا لمفصل بین ا لساعد وا لکفّ ـ إ لیٰ أطراف ا لأصابع بل علیـه نقل ا لإجماع وا لشهرة وا لمعروفیـة بین ا لأصحاب متکرّر ، وعلیـه جملـة من ا لعامّـة ، کما لک وأحمد وا لشافعی قدیماً علیٰ ما نقل .
وعن علیّ بن بابویـه وجوب استیعاب ا لمسح إ لی ا لمرفقین ، وهو ا لمحکی عن أبی حنیفـة وا لشافعی ثانیاً .
وعن ابن إدریس عن بعض أصحابنا : «أنّ ا لمسح من اُصول ا لأصابع إ لیٰ رؤوسها» .
وروی عن ما لک أیضاً : أنّ ا لتیمّم علی ا لکفّ ونصف ا لذراع ، واحتجاجه علیـه من ا لمضحکات . وعن ا لزهری : «یمسح یدیـه إ لی ا لمنکب» .
وتدلّ علی ا لمشهور صحیحـة زرارة وموثّقتـه ا لحاکیتان لفعل رسول الله ، وصریح صحیحـة زرارة ا لحاکیـة عن فعل أبی جعفر علیه السلام قال : «فوضع أبو جعفر علیه السلام کفّیـه علی ا لأرض ، ثمّ مسح وجهـه وکفّیـه ، ولم یمسح ا لذراعین بشیء» وظاهر غیرها ممّا اشتملت علی «ا لکفّ» .
بل ظاهر صحیحتی داود بن ا لنعمان وا لخزّاز حیث قال فی ا لاُولیٰ : «فمسح وجهـه ویدیـه فوق ا لکفّ قلیلاً» وقریب منها ا لثانیـة؛ لأنّ ا لظاهر من
«فوق ا لکفّ قلیلاً» ـ ولو بجهات خارجیـة ـ هو حدّ ا لمفصل أو فوقـه قلیلاً ا لذی یتعارف ا لمسح لـه لتحصیل مسح ظهر ا لکفّ احتیاطاً . واحتمال کون ا لمراد منـه ظهر ا لکفّ لإفادة عدم لزوم مسح تمام ا لظهر ضعیف . ومع احتمال کون ا لمسح فوق ا لکفّ قلیلاً ـ لأجل ا لاحتیاط وا لیقین بحصول مسح ا لکفّ ـ لایمکن ا لاستدلال بها للزوم مسح ا لفوق تعبّداً لدخا لتـه فی ماهیّـة ا لتیمّم .
وأ مّا روایات لیث ا لمرادی ومحمّد بن مسلم وسَماعـة ا لمشتملات علیٰ مسح ا لذراعین ، أو هما مع ا لمرفق ، فمحمولـة علی ا لتقیّـة ، کما تظهر آثارها من ثانیتها . ولولا قوّة احتما لها لکان ا لحمل علی ا لاستحباب غیر بعید ، بل متعیّناً حملاً للظاهر علی ا لنصّ .
کما أنّ مرسلـة «فقـه ا لرضا» ومرسلـة حمّاد بن عیسیٰ ا لظاهرتین فی ا لاجتزاء با لمسح علی ا لأصابع ، غیر صا لحتین للاحتجاج ، فضلاً عن ا لمقاومـة لما تقدّم . مع إمکان أن یقال : إنّ ا لمراد بـ «موضع ا لقطع» ما هو ا لمعروف عند ا لعامّـة ، فأراد أبو عبدالله علیه السلام تعلیم ا لسائل طریق ا لاحتجاج معهم . وروایـة «فقـه ا لرضا» مجملـة ا لمراد ، ولا داعی لبیان محتملاتها بعد عدم حجّیتها .
بیان کیفیّة المسح
وأ مّا کیفیّـة ا لمسح ، فمقتضیٰ إطلاق ا لآیـة وبعض ا لروایات ومقتضیٰ سکوت أبی جعفر علیه السلام عن ا لخصوصیـة ا لواقعیـة ا لتی وقع بها تیمّم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمفی مقام تعلیم عمّار ، هو عدم دخا لـة کیفیـة خاصّـة فی ا لمسح ، بل ا لتیمّم متقوّم بمسح ا لوجـه وا لکفّین با لیدین بأیّـة کیفیـة؛ وقع من ا لأعلیٰ أو إ لیـه ، وقع طول ا لباطن علیٰ عرض ا لظاهر ، أو طولـه علیٰ طولـه . بل ولو وضع جمیع ا لباطن علیٰ جمیع ا لظاهر ، فجرّ ا لماسح فی ا لجملـة حتّیٰ وقع مسح جمیع ا لظاهر بـه . وکذا لا خصوصیّـة ـ بمقتضاها ـ فی مسح ا لوجـه .
أ مّا إطلاق ا لآیـة ، فلما مرّ مراراً من أ نّها فی مقام ا لبیان ، ولا إجمال فیها ، ولذا تمسّک ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وا لإمام بها وبخصوصیاتها ا لمأخوذة فیها لإثبات ا لحکم ، فا لقول بکونها مجملـة نشأ من قلّـة ا لتأ مّل فیها ، وإ لاّ فغا لب أحکام ا لتیمّم مستفاد منها .
وأ مّا إطلاق بعض ا لأخبار ـ کموثّقـة زرارة وروایـة ا لمرادی ـ وإن لایخلو من ا لمناقشـة کما مرّ ، لکن لایبعد إطلاقهما .
وأ مّا سکوت أبی جعفر علیه السلام فهو أقویٰ دلیل علیٰ عدم ا لاعتبار؛ فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قد کان فی مقام بیان ماهیـة ا لتیمّم لعمّار بلا ارتیاب ولا إشکال ،
وکان أبو جعفر علیه السلام فی مقام نقل ا لقضیـة لإفادة ا لحکم بلا إشکال؛ وإن کان فی تکرار ا لقضیـة منـه ومن أبی عبدالله علیه السلام فائدة اُخریٰ أو فوائد اُخر ، کإفحام ا لمخا لفین ، وا لتنبیـه علیٰ جهل ا لثانی با لأحکام وبا لقرآن ا لذی بین أیدیهم ، أو تجاهلـه ومخا لفتـه لله ورسولـه ، وقد حُکی عن «کتاب سُلَیْم بن قیس ا لهلالی» عن أمیر ا لمؤمنین :
«وا لعجب لجهلـه وجهل ا لاُمّـة ، أ نّـه کتب إ لیٰ جمیع عمّا لـه : أنّ ا لجنب إذا لم یجد ا لماء فلیس لـه أن یصلّی ، ولیس لـه أن یتیمّم با لصعید حتّیٰ یجد ا لماء وإن لم یجده حتّیٰ یلقی الله ، ثمّ قبل ا لناس ذلک منـه ، ورضوا بـه ، وقد علم وعلم ا لناس أنّ رسول الله قد أمر عمّاراً وأمر أباذرّ أن یتیمّما من ا لجنابـة ویصلّیا ، وشهدا بـه عنده وغیرهما فلم یقبل ذلک ، ولم یرفع بـه رأساً» .
وکیف کان : لو کان للمسح خصوصیـة ـ من قبیل کونـه من ا لأعلیٰ ، أو وقوع طول باطن ا لکفّ علیٰ عرض ا لظاهر ، أو غیرهما ـ لما أهملها أبو جعفر علیه السلام فی مقام نقل ا لقضیـة لإفادة ماهیـة ا لتیمّم .
وأ مّا ا لتشبّث بدلیل ا لتنزیل لإثبات کونـه من ا لأعلیٰ کما فی ا لوضوء ، فقد مرّ ما فیـه ، وقلنا : إنّ ا لآیـة ا لکریمـة مع الارتکاز ا لعرفی وإن یظهر منها اعتبار ما یعتبر فی ا لغسل وا لوضوء معاً فی ا لتیمّم أیضاً ، کا لترتیب وطهارة ا لبدن من ا لأحکام ا لمشترکـة ، لکن لایمکن إثبات ا لشرائط ا لمختصّـة بکلّ واحد منهما للتیمّم؛ بعد کونـه بدلاً منهما فی ا لآیـة ا لشریفـة بنحو واحد .
وأ مّا ا لتشبّث با لشهرة ، فهو ناشئ من توهّم ظهور کلمات ا لأصحاب فی وجوب ا لمسح من ا لأعلیٰ؛ حیث قا لوا : «یمسح من قصاص ا لشعر إ لیٰ طرف ا لأنف» ولایخفیٰ علی ا لناظر فی کلماتهم أنّ ذلک لتحدید ا لممسوح ، لا لبیان کیفیـة ا لمسح ، ولذا لم یتعرّضوا با لنسبـة إ لی ا لکفّ ، فیمکن أن یقال : إنّ خلوّ کلماتهم عن ا لکیفیـة دلیل علیٰ عدم اعتبار کیفیّـة خاصّـة فیـه .
نعم ، إنّ ا لسیرة ا لقطعیـة علیٰ هذه ا لکیفیـة ا لمعهودة ، ربّما توجب ا لوثوق بدخا لتها لو لم نقل : بأ نّها إنّما دلّت علیٰ صحّتـه بهذه ا لکیفیـة ، لا انحصاره بها .
فا لأحوط عدم ا لتعدّی عن ا لکیفیـة ا لمعهودة؛ لما ذُکر ، ولدلالةِ ما رُوی فی ا لرضوی علیـه با لنسبـة إ لی ا لکفّین ، مع دعویٰ عدم ا لفصل بینهما ، وإشعارِ مرسلـة ا لعیّاشی عن أبی جعفر علیه السلام بـه ، قال : «ثمّ مسح من بین عینیـه إ لیٰ أسفل حاجبیـه» واحتمالِ انصراف «مسح ا لوجـه» إ لی ا لمسح من ا لأعلیٰ .