الأمر الرابع فی اعتبار الموالاة
مقتضی ا لتقریب ا لمتقدّم فی بیان ا لترتیب ، ا لتفصیل بین ا لتیمّم ا لذی للحدث ا لأصغر وما للأکبر فی ا لموالاة ، کما حکی عن ا لشهید رحمه الله فی «ا لدروس» وکذا ا لتفصیل بین ا لشرائط ا لتی اعتبرت فی أحدهما دون ا لآخر ، کا لمسح من ا لأعلیٰ ، فیقال باعتباره فی بدل ا لوضوء ، دون بدل ا لغسل .
لکن مقتضیٰ بعض ا لروایات مساواتهما ، کموثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألتـه عن ا لتیمّم من ا لوضوء وا لجنابـة ومن ا لحیض للنساء ، سواء ؟ فقال : «نعم» .
وموثّقـة أبی بصیر قال : سألتـه عن تیمّم ا لحائض وا لجنب ، سواء إذا لم یجدا ماءً ؟ قال : «نعم» بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بـ «تیمّم ا لحائض إذا لم تجد ماءً» ما تحتاج إ لیـه من بدل ا لغسل وا لوضوء .
وحملهما علیٰ صِرف ا لکیفیـة دون سائر ما یعتبر فیهما ، فاسد بعد اقتضاء ا لإطلاق سوائیتهما مطلقاً ، فحینئذٍ لایمکن ا لتمسّک با لآیـة للتفصیل ، ولا لاعتبار ا لموا لاة مطلقاً ، ولا لعدمـه کذلک ، وکذا فی سائر ا لشرائط ا لتی اعتبرت فی أحدهما دون ا لآخر ، فا لقول با لتفصیل غیر وجیـه .
الدلیل علی اعتبار الموالاة مطلقاً
وا لأقوی اعتبارها مطلقاً ، وا لدلیل علیـه ـ مضافاً إ لی ا لإجماعات ا لمحکیّـة عن «ا لغنیـة» و«جامع ا لمقاصد» و«ا لروض» و«مجمع ا لبرهان» وظاهر «ا لمنتهیٰ» و«ا لذکریٰ» و«ا لمدارک» وإ لیٰ ما أشرنا إ لیـه فی ا لترتیب من ا لسیرة ا لمستمرّة ا لکاشفـة عن کونـه کذلک من زمن ا لشارع ا لمقدّس ، وإن کان للإشکال فی ذلک مجال؛ لاحتمال کونها لاقتضاء ا لعادة وعدم ا لداعی إ لی ا لتفریق ، لا ا لاعتبار ، وإن أمکن أن یقال : إنّ فی ارتکاز ا لمتشرّعـة اعتبارها ـ ا لآیـة ا لکریمـة ، قال تعا لیٰ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ مِنْـه» .
بناءً علیٰ کون ا لفاء للترتیب باتصال ، کما هو ا لمعروف ، فیفید قولـه : «فَامْسَحُوا» ا لترتیب باتصال عرفی بین ا لمسح علی ا لوجـه وا لأیدی ، وبین وضع ا لیدین أو ضربهما علی ا لأرض ا لذی هو ا لمراد من قولـه : «تَیَمَّمُوا» ؛ لأنّ قصد ا لأرض لیس بنفسـه موضوعاً للحکم بلا إشکال .
بل أخذ ا لعنوان ا لطریقی ا لذی لیس مقصوداً با لذات فیـه ، لعلّـه دلیل علیٰ أنّ ا لمراد منـه ا لمرئی وا لمقصود ، خصوصاً مع قیام ا لقرینـة علیـه؛ فإنّ قولـه : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً» عقیب «وَلَمْ تَجِدُوا ماءً» ظاهر عرفاً فی أنّ ا لمراد ا لتوصّل إ لی ا لصعید للتمسّح بـه علی ا لوجـه ، وا لمقصود هو ا لوضع أو ا لضرب علی
ا لأرض ولو بدلیل خارجی ، فکأ نّـه قال : «اضرب یدیک علی ا لأرض ، فتمسّح بلا فصل بوجهک ویدیک» .
فلو دلّت ا لفاء علی ا لترتیب باتصال ، تمّت ا لدلالـة بلا احتیاج إ لیٰ دعویٰ عدم ا لقول با لفصل ، کما صنع ا لمحقّق ا لثانی علیٰ ما حکی عنـه . لکن فی دلالتها علیـه تأ مّل .
نعم ، لا إشکال فی دلالتها علی ا لترتّب وا لتعقّب ، وهی غیر کافیـة .
فا لأولی ا لاستدلال علی ا لمطلوب بلفظـة «مِنْهُ» فإنّ «مِنْ» ـ علیٰ ما تقدّم ـ ابتدائیـة لا تبعیضیـة ، فا لمعنیٰ : «فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم مبتدئاً من ا لصعید ، ومنتهیاً إ لی ا لوجوه وا لأیدی» وا لتمسّح من ا لصعید ـ بهذا ا لمعنیٰ ـ لایصدق عرفاً إ لاّ مع حفظ ا لعلاقـة بین ا لضرب علی ا لأرض وا لمسح منها علی ا لوجـه وا لیدین .
ألا تریٰ أ نّـه لو قیل لمریض : «تمسّح من ا لضرائح ا لمقدّسـة تبرّکاً» لاینقدح فی ذهن ا لعقلاء منـه إ لاّ مع حفظ ا لعلقـة بین ا لمسح علیها وا لمسح علیٰ موضع ا لعلّـة! فلو مسحها بیده ، ثمّ انصرف وذهب إ لیٰ حوائجـه ، ثمّ مسح یده علی ا لموضع بعد سلب ا لعلاقـة ا لعرفیـة ، لم یعمل بقولـه : «تمسّح منها» ؛ لأ نّـه لایکون إ لاّ بعلاقـة خاصّـة مقطوعـة با لفصل ا لمعتدّ بـه ، کما ربّما تقطع بغیره ، کما لو ضرب یده علی ا لأرض فغسلها ، فإنّ ا لظاهر سلب ا لعلاقـة وعدم صدق «ا لتمسّح منها» لا لاعتبار ا لعلوق ، بل لاعتبار ا لعلاقـة ا لخاصّـة ا لعرفیـة .
نعم ، لو قلنـا : بأنّ ا لمراد من قولـه : «فَامْسَحُوا . . . مِنْهُ» فامسحوا ببعضه ، أو أراد بـه ا لعلوق وا لأثر من ا لأرض ، لما تمّ الاستدلال؛ لصدقـه مع بقاء أجزاء
ا لأرض علی ا لید أو أثرها علیها . لکنّـه خلاف ا لتحقیق کما مرّ ، وسیأتی بعض ا لکلام فیـه .
وبما ذکرنا یظهر صحّـة ا لتمسّک للمطلوب ببعض ا لأخبار ، کصحیح ا لحلبی قال : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «إذا لم یجد ا لرجل طهوراً وکان جنباً ، فلیتمسّح من ا لأرض» . ونظیرها صحیح ابن سنان .
لعدم صدق «ا لمسح منها» لو قطعت ا لعلاقـة ، بعد ظهور «من» فی ا لابتدائیّـة ، کما تقدّم حکایتـه عن أئمّـة ا لأدب .
ولو قیل : لا تدلّ ا لابتدائیـة إ لاّ علیٰ لزوم کون ضرب ا لید مبتدئاً من ا لأرض ، ومنتهیاً إ لی ا لوجـه ، وأ مّا اعتبار ا لعلقـة فلا ، ألا تریٰ أنّ ا لمسافر إذا سافر من بلده إ لیٰ مکّـة ا لمعظّمـة مع اشتغا لـه بین ا لطریق باُمور کثیرة ، بل مع تعطّلـه عن ا لسیر فی بعض ا لبلاد ا لتی بین ا لطریق ، یقال : «سافر من بلده إ لیٰ مکّـة» من غیر لزوم ا لعلاقـة!
یقال : مع أنّ ا لقیاس لعلّـه مع ا لفارق ـ کما یظهر من ا لتأ مّل فی مثل : «تمسّح من ا لتربـة» أو «من ا لضرائح ا لمقدّسـة» وا لأشباه وا لنظائر ـ إنّ ما ذکر من ا لنقض حا لـه حال ا لمقام؛ لأ نّـه لو فرض ا لتعطّل عنـه بین ا لطریق بمقدار انقطعت ا لعلقـة بین قطعات سفره عرفاً ، یخرج عن صدق «منـه» و«إ لیـه» .
لکن فی مورد ا لنقض ونظائره ، تعارف لکیفیّـة طیّ ا لطریق وا لإقامـة فی بعض ا لبلاد للزیارة أو لسائر ا لحوائج ، ما لایوجب ا لتلبّسُ بها لأجلـه سلبَ ا لعلقـة ، فلو فرض خروجـه عن ا لتعارف ، کما لو سافر من بلده إ لی ا لحجّ ، فأقام فی ا لنجف ا لأشرف مدّة لتحصیل ا لعلم أو غیره؛ بحیث سلبت ا لعلاقـة بین قطعات أسفاره ، لخرج عن ا لصدق أیضاً ، فا لعلاقـة معتبرة ، وا لمقامات متفاوتـة ، وفی ا لمقام تنقطع ا لعلاقـة بفصل معتدّ بـه .
وبهذا ظهر ا لمیزان فی ا لموا لاة ، فإنّها عبارة عن بقاء تلک ا لعلاقـة ا لعرفیـة ، وهی محفوظـة مع عدم ا لفصل ا لمعتدّ بـه عرفاً بین ا لضرب وبین ا لمسحات .
وأ مّا ا لتقدیر بمقدار ا لجفاف فی ا لوضوء أو بمقدار سلب ا لاسم ، فلا دلیل علیـه . نعم مع سلب ا لاسم عرفاً لا تبقی ا لعلاقـة ا لمذکورة .
وظهر أیضاً لزوم ا لموا لاة سواء قلنا : بأنّ ا لضرب علی ا لأرض شرط ، أو جزء ، أو لا ذا ولا ذاک ، بل هو مثل ا لاغتراف ، فإنّ ا لتمسّح من ا لأرض معتبر بلا إشکال ، وهو لایصدق إ لاّ مع حفظ ا لعلاقـة وعدم ا لفصل بین ا لضرب وا لمسح .
وأ مّا ا لاغتراف من ا لماء فلایعتبر فیـه شیء؛ لأنّ ا لوضوء غسل ا لوجـه با لماء ، وهو یحصل لو بقی ا لماء فی کفّـه أربعین سنـة .
کما أ نّـه لو قلنا : إنّ ا لمعتبر فی ا لتیمّم ا لمسح ببعض ا لأرض أو بأثرها ، وا لضرب مقدّمـة لذلک ، لما کان یلزم حفظ ا لعلاقـة ، بل ا لمعتبر صدق «ا لمسح ببعضها» أو «أثرها» وهو صادق ولو بقیا ما بقیا .
فتأ مّل فی أطراف ما ذکرنا وا لموارد ا لتی نظیره فی ا لعرف ، وتدبّر فی ا لارتکازات ا لعرفیـة حتّیٰ یتضح لک ا لحال ، ولا تحتاج إ لی ا لتکلّف بما ارتکبـه بعض ا لمحقّقین فی إقامـة ا لدلیل علیـه ، مع ما تریٰ من تردّده فی صحّـة مقا لتـه ، فیقدّم رجلاً ، ویؤخّر اُخریٰ .