المبحث الأوّل فیمسوّغات التیمّم
فیمن یشرع له التیمّم
وإن شئت قلت :فیمـا یصـحّ معـه التیمّم وهو أشخاص أو اُمور ، یحویهم ا لمعذور عقلاً أو شرعاً عن ا لطهارة ا لمائیـة ، أو یحویها ا لعذر کذلک عنها .
وا لمراد من «ا لعذر» هو ما بحسب ا لواقع لا ا لظاهر ، کا لقاطع بعدم ا لماء مع وجوده ، فإنّـه معذور عن ا لوضوء عقلاً ، لکن لایشرع لـه ا لتیمّم واقعاً .
ولعلّ ما ذکرنا أولیٰ ممّا فی «ا لقواعد» حیث عدّ ا لشیء ا لواحد ا لجامع للمسوّغات هو «ا لعجز عن استعمال ا لماء» فإنّ ا لعجز إن کان عقلیّاً یخرج منـه کثیر من ا لمسوّغات .
وإن کان أعمّ من ا لعقلی وا لشرعی ـ کما فی «ا لجواهر» ـ یخرج منـه أیضاً بعضها ، کا لخوف علیٰ مالٍ لایجب حفظـه ، أو بعض مراتب ا لنفس إن قلنا بعدم حرمتـه ، وکباب ا لمزاحمـة مع ا لأهمّ ، فإنّ فیها لایعجز عقلاً ولا شرعاً؛ أ مّا عقلاً فواضح ، وأ مّا شرعاً فلعدم ا لحرمـة ا لشرعیّـة فیها .
بل ا لتحقیق عدم سقوط ا لأمر عن ا لمهمّ ، کما ذکرنا فی باب ا لتزاحم ،
فحینئذٍ یکون ا لتعبیر عن ا لجامع «بأنّ ا لمسوّغ سقوط وجوب ا لطهارة ا لمائیـة» غیر وجیـه أیضاً؛ لعدم ا لسقوط فی موارد ا لتزاحم وإن کان ا لمکلّف معذوراً فی ترکـه ، کما حقّق فی محلّـه .
وأ مّا عنوان «ا لمعذور عقلاً أو شرعاً عن ا لمائیـة» فا لظاهر جمعـه لجمیع ا لمسوّغات حتّیٰ ضیق ا لوقت ، فإنّ فی بعضها یکون ا لعذر عقلیّاً ، وفی بعض شرعیّاً ، وفی بعضٍ شرعیّاً وعقلیّاً . ولایهمّ ا لبحث عنـه .
شمول آیة التیمّم لجمیع الأعذار
وا لأولیٰ صرف عنان ا لکلام إ لیٰ مفاد ا لآیـة ا لکریمـة ؛ لیعلم مقدار سعـة دلالتها للأعذار .
فنقول : إنّ قولـه : «وإنْ کُنْتُمْ مَرْضَیٰ» لایتفاهم منـه عرفاً أنّ للمرض موضوعیّـة واستقلالاً فی تشریع ا لتیمّم؛ بحیث یکون ا لحکم دائراً مدار عنوانـه ، بل ا لظاهر منـه هو ا لمرض ا لذی یکون عذراً عند ا لعقلاء من استعمال ا لماء ، ویکون ا لغسل وا لوضوء منافیاً لـه ، ومضرّاً بحال ا لمریض ، دون ما لایضرّه ، فضلاً عمّا إذا کان نافعاً .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لعـرف کما یقیّد ا لمرض بـذلک ، کذلک یُلغی خصوصیّـة عنوان «ا لمریض» ویفهم منـه أنّ ا لمیزان هو ا لعذر عن استعما لـه ولو لم یکن عـذره ا لمرض ، کا لذی یکون کسیراً أو بـه جرح وقرح یکون استعما لـه
مضرّاً بحا لـه ، فا لمفهوم من ا لآیـة تشریع ا لتیمّم للمعذور عن استعمال ا لماء لمرض وشبهـه .
وکذا لایری ا لعرف خصوصیّـة للسفر وموضوعیّـة لـه ، بل یریٰ أنّ ذکره لأجل کون ا لابتلاء با لفقدان فیـه غا لباً ، خصوصاً فی ا لأسفار ا لتی فی تلک ا لأزمنـة وا لأمکنـة .
فما عن أبی حنیفـة : «من أنّ ا لفقدان فی ا لسفر یوجب ا لتیمّم ، لا فی ا لحضر» لیس بشیء .
کما لایریٰ خصوصیّـة للمجیء من ا لغائط أو لمس ا لنساء ، بل یریٰ أنّ ا لمیزان حصول ا لحدث ا لأصغر أو ا لأکبر .
کما أنّ ا لمراد من عدم ا لوجدان ـ ا لذی هو قید لقولـه : «عَلَیٰ سَفَرٍ» ـ هو ا لوجدان بنحو یمکن معـه ا لوضوء ، فیشمل عدم ا لوصلـة ، ککونـه فی بئر أو محفظـة لایتیسّر ا لوصول إ لیـه ، وکذا یشمل ما إذا کان ا لماء قلیلاً لایفی بالاحتیاج ، فلایکون وجدانـه بعنوانـه موضوعاً للحکم ، بل هو عنوان طریقیّ إ لیٰ تیسّر استعما لـه ، أو کنایـة عنـه ، فلو وجد ا لماء ، لکن لایکون تحت سلطتـه ـ بحیث جاز استعما لـه شرعاً وعقلاً ـ لا یُعدّ واجداً .
وقولـه : «ما یُرِیدُ الله ُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» بناءً علیٰ ما تقدّم من کونـه مربوطاً بقولـه : «إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أوْ عَلَیٰ سَفَرٍ» ویکون بیاناً لنکتـة تشریع ا لتیمّم ، یدلّ علیٰ أ نّـه کلّما کان ا لوضوء وا لغسل حرجیّاً ـ سواء کان ا لحرج فی نفسهما ، أو مقدّماتهما ـ یتبدّلان با لتیمّم ، فیکون ا لمتفاهم من ا لآیـة صدراً وذیلاً
بإلغاء ا لخصوصیّات عرفاً ومناسبات ا لحکم وا لموضوع ، أنّ ا لتیمّم طهور اضطراریّ مشروع عند کلّ عذر شرعیّ أو عقلیّ ، ولو فرض عدم استفادة بعض ا لموارد منها ، لکن بعد ا لعلم بعدم سقوط ا لصلاة بحال ، وأن «لا صلاة إ لاّ بطهور» ، وأنّ «ا لتیمّم أحد ا لطهورین» ، لایبقیٰ إشکال فی توسعـة نطاق شرعـه لکلّ ا لأعذار .
هذا مع أنّ ا لحکم مستفاد من ا لتدبّر فی مجموع روایات ا لباب ، فراجع .
وکیف کان : لابدّ من ا لتعرّض لبعض أسباب ا لعذر تفصیلاً ، وهو اُمور :