الأمر الأوّل
فی اعتبار النیّة
وقد فرغنا من ا لمباحث ا لمتعلّقـة بها فی مبحث ا لوضوء ، ونتعرّض فی ا لمقام لبعض ا لمباحث ا لمتعلّقـة بخصوص ا لتیمّم :
عدم لزوم قصد البدلیة
منها : إنّ مقتضیٰ ما حقّق فی محلّـه من أصا لـة ا لتوصّلیـة فی ا لأوامر ـ إمّا للإطلاق ا للفظی؛ لجواز أخذ جمیع ا لقیود حتّیٰ ما تأتی من قِبل ا لأوامر فی متعلّقاتها ، کما هو ا لتحقیق ، وإمّا للإطلاق ا لمقامی؛ بعد کونِ بیان جمیع ا لقیود ا لدخیلـة فی ا لمتعلّقات ا لمؤثّرة فی حصول ا لغرض ، من وظائف ا لمولیٰ ، وإمکان بیانها بدلیل منفصل ـ عدم وجوب شیء فی ا لتیمّم سوی ا لضرب وا لمسحات ا لمأخوذة فی ا لأدلّـة کتاباً وسنّـة .
ولا إشکال فی إطلاق طائفـة من ا لروایات ، کموثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر
فی ا لتیمّم قال : «تضرب بکفّیک ا لأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهک ویدیک» وقـریب منها صحیحـة ا لمـرادی ، وکبعض مـا وردت فـی قضیّـة عمّار بن یاسر وغیرها .
بل ا لظاهر إطلاق ا لآیـة ا لکریمـة أیضاً ، کما یشهد بـه بعض ما ورد من تمسّک ا لمعصوم با لخصوصیات ا لمأخوذة فیها ممّا لا مجال لـه إ لاّ للإطلاق .
لکن یجب ا لخروج عن مقتضی ا لإطلاقات بقیام ا لإجماع ـ بل ا لضرورة ـ علیٰ عبادیـة ا لتیمّم ولزوم ا لنیّـة وا لإخلاص فیـه . وقد مرّ فی بعض ا لمباحث ا لسا لفـة وفی بحث ا لاُصول : أنّ مناط عبادیـة ا لطهارات ا لثلاث ، لیس ا لأوامر ا لغیریـة من غایاتها ولو قلنا بوجوب ا لمقدّمـة . مع بطلانـه أیضاً؛ وأنّ عبادیتها فی رتبـة سابقـة علیٰ تعلّقها با لفرض .
وکیف کان : لا شبهـة فی اعتبار ا لنیّـة فی ا لتیمّم ، وقد تظافرت دعوی ا لإجماع علیـه ، کما عن «ا لغنیـة» و«نهایـة ا لإحکام» و«ا لذکریٰ» و«إرشاد
ا لجعفریـة» و«ا لمدارک» و«کشف ا للثام» بل عن «ا لمعتبر» و«ا لتذکرة» و«جامع ا لمقاصد» و«روض ا لجنان» إجماع علماء ا لإسلام علیـه .
وعن «ا لمنتهیٰ» : «لا نعرف فیـه خلافاً ، وبـه قال أهل ا لعلم سویٰ ما حکی عن ا لأوزاعی وا لحسن بن صا لح بن حیّ» .
بل لزوم ا لنیّـة وقصد ا لقربـة وا لإخلاص فیـه وفی أخویـه ضروری فی ا لفقـه ، ولزوم ا لإخلاص فی ا لعبادة مستفاد من ا لسنّـة ا لمستفیضـة .
وأ مّا اعتبار قصد ا لوجـه وا لتمییز فی ا لنیّـة وغیرهما ـ کقصد ا لبدلیـة ـ فلا دلیل علیـه . بل مقتضی ا لإطلاق عدمـه ولو قلنا : بأنّ ا لتیمّم بدل عن ا لوضوء وا لغسل؛ فإنّ عنوان ا لبدلیـة ـ بناءً علیـه ـ ثابت لنفسـه من غیر دخا لـة للقصد فیـه . بل فی إمکان ذلک تأ مّل وإشکال .
مع أ نّـه لا دلیل علیٰ کونـه بدلاً منهما ، خصوصاً إن اُرید با لبدلیـة کون ا لتیمّم بدل ا لطهور ، فإنّـه مخا لف للأدلّـة ، ومجرّد کونـه أمراً ثابتاً فی حال ا لاضطرار ومصداقاً اضطراریاً ، لایستلزم ا لبدلیـة؛ فإنّها أمر زائد علیـه .
فإن اُرید با لبدلیـة کونـه مصداقاً اضطراریاً ـ ولهذا یقال : «إنّـه بدل اضطراری» ـ فهذا أمر لا معنیٰ للنزاع فیـه ، ولا مشاحّـة فی ا لاصطلاح .
وإن کان ا لمراد بها أمراً زائداً علیٰ ذلک ، وعنواناً ملازماً للمصداق ا لاضطراری ، فهو ممنوع؛ فإنّ ا لمصداق ا لاضطراری یمکن أن یکون مستقلاًّ فی ا لتأثیر فی ظرفـه ، لا نائباً عن غیره وبدلاً عنـه ، فلا ملازمـة بینهما عقلاً ولا عرفاً .
ودعوی استفادة ذلک من بعض ا لأخبار ، کصحیحـة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل لایجد ا لماء ، أیتیمّم لکلّ صلاة ؟ فقال : «لا؛ هو بمنزلـة ا لماء» .
وصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : قلت لـه : کیف ا لتیمّم ؟ فقال : «هو ضرب واحد للوضوء وا لغسل من ا لجنابـة» .
وموثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألتـه عن ا لتیمّم من ا لوضوء وا لجنابـة ومن ا لحیض للنساء سواء ؟ فقال : «نعم» .
مدفوعـة؛ لأنّ کونـه بمنزلـة ا لماء فی جواز إتیان ا لصلوات ا لکثیرة بـه ، لایلازم کونـه بدلاً منـه؛ فإنّ وحدة منزلـة شیئین فی حصول أمر ـ لو لم نقل بکونها دلیلاً علی استقلال کلٍّ فی حصولـه ـ لا تکون دلیلاً علیٰ نیابـة أحدهما عن ا لآخر أو بدلیتـه .
وبا لجملـة : لایستفاد منـه إ لاّ کون ا لتیمّم مثل ا لوضوء فی ا لحکم ا لمذکور ،
أو مطلقاً ، نظیر قولـه : «أنت منّی بمنزلـة هارون من موسیٰ» فإنّ کون أمیر ا لمؤمنین بمنزلـة هارون علیهماالسلام لایستلزم نیابتَـه عن هارون ، وأصا لةَ هارون فی نیابتـه عن موسیٰ ، وعدمَ أصا لـة ا لمولیٰ علیه السلام فی نیابتـه عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم .
وأ مّا ا لروایـة ا لثانیـة فلا إشعار فیها با لمدّعیٰ؛ فإنّ کون ا لتیمّم للوضوء لا معنیٰ له بحسب ظاهره ، وا لظاهر أنّ ذکر ا لوضوء وغسل ا لجنابـة؛ لمجرّد ا لمعرّفیة عن ا لتیمّم ا لذی هو للحدث ا لأصغر وا لأکبر ، فلایستفاد منـه ا لبدلیـة بوجـه .
وکذا لا تستفاد من ا لثا لثـة؛ لأنّ قولـه : «من ا لوضوء» ـ لولا تعقّبـه بقولـه : «وا لجنابـة ومن ا لحیض» ـ لایبعد ظهوره فی ا لبدلیـة؛ وإن کان وقوعـه فی لفظ ا لراوی لایفید شیئاً ، ولیس قول ا لإمام تقریراً لذلک ، لکن مع تعقّبـه بـه یدفع ذلک .
وا لإنصاف : أنّ تلک ا لروایات لا تکون فی مقام إفادة بدلیـة ا لتیمّم وأصا لـة ا لوضوء وا لغسل ، بل هی بصدد مجرّد ا لمعرّفیـة ، نظیر قولـه فی صحیحـة محمّد بن مسلم بعد بیان ا لتیمّم : ثمّ قال : «هذا ا لتیمّم علیٰ ما کان فیـه ا لغسل . . .» إ لیٰ آخره . بل ا لظاهر من مثل قولـه : «ا لتراب أحد ا لطهورین» وقولـه : «إنّ الله جعلهما طهوراً : ا لماء ، وا لصعید» عدم ا لبدلیـة .
ثمّ إنّـه لایبعد أن یکون ا لقائل بکون ا لتیمّم مبیحاً لا رافعاً ، هو ا لقائل
ببدلیتـه؛ بأن یقول : إنّ ا لمعتبر فی ا لصلاة هو ا لطهور ، وهو لایحصل إ لاّ با لوضوء وا لغسل ، وأ مّا ا لتیمّم فبدل عـن ا لطهور ، لا موجب لـه ورافـع للحدث ، وإ لاّ فلو قیل بحصول ا لطهور منهما فلا معنیٰ للبدلیـة ، وسیأتی فی ا لمسألـة ا لآتیـة ما هو ا لتحقیق .
ثمّ إنّ ما ذکرنا هاهنا من إنکار ا لبدلیـة با لمعنی ا لمتقدّم ، لاینافی ما سیأتی منّا مراراً من ا لتمسّک بإطلاق ا لبدلیـة وعموم ا لمنزلـة ، کما یظهر با لتأ مّل .
رافعیّة التیمّم للحدث
ومنها : صرّح غیر واحد ـ بل ادّعی ا لإجماع جماعـة ـ بأنّ ا لتیمّم لیس برافع للحدث ، بل هو مبیح ، فلایجوز فیـه نیّـة ا لرفع . وقد استدلّ علیـه ـ بعد ا لإجماع ـ ببعض وجوه عقلیـة ، سیأتی ا لکلام فیها وفی حال ا لإجماع ا لمدعیٰ .
ولیعلم : أ نّـه لا ریب فی أنّ ا لمستفاد من ا لأخبار استفادة قطعیّـة أنّ ا لتیمّم طهور ، کما أنّ ا لوضوء وا لغسل کذلک ، کقولـه : إنّـه «أحد ا لطهورین» و«إنّ ربّ ا لماء هو ربّ ا لصعید» و«إنّ الله جعلهما طهوراً : ا لماء ، وا لصعید» وإنّـه
«بمنزلـة ا لماء» و«جُعلتْ لی ا لأرض مسجداً وطهوراً» وإنّ ا لمتیمّم «فعل أحد ا لطهورین» و«إنّ ا لتیمّم با لصعید لمن لم یجد ا لماء کمن توضّأ من غدیر ماء» و«إنّ ا لصعید طهور ا لمسلم إن لم یجد ا لماء عشر سنین» و«إنّ ا لتراب طهور ا لمسلم ولو إ لیٰ عشر سنین . . .» إ لیٰ غیر ذلک .
مع ظهور ا لآیـة ا لکریمـة فیـه صدراً وذیلاً؛ فإنّ ا لظاهر عرفاً من جعل ا لتیمّم فی مقام ا لضرورة شرطاً للصلاة ، أ نّـه فی حا لها یفید فائدة ا لوضوء وا لغسل ولو بمرتبـة نازلـة منها ، لا کونـه أجنبیاً عنهما وعن أثرهما ، کما هو ا لظاهر فی أمثال ا لمقام ، فلو قال ا لطبیب : «اشرب ا لدواء ا لکذائی ، ولو لم تجده اشرب کذا» یفهم أ نّـه یفید فائدة ا لأوّل ولو بمرتبـة ناقصـة منـه .
وهذا واضح ولو مع ا لغضّ عن قولـه تعا لیٰ : «وَلَکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ» فإنّـه کا لنصّ فی ذلک . ودعویٰ کونـه مربوطاً با لصدر ـ أی ا لوضوء وا لغسل ـ کما تریٰ .
نعم ، فی مقابل ما عرفت بعض روایات ، ربّما یدّعیٰ دلالتها علیٰ عدم طهوریتـه ، کصحیحـة ا لحلبی قال : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «إذا لم یجد ا لرجل طهوراً ، وکان جُنباً ، فلیمسح من ا لأرض ولیصلّ ، فإذا وجد ماء فلیغتسل ، وقد أجزأتـه صلاتـه ا لتی صلّیٰ» .
ومثلها صحیحـة ابن سنان ؛ فإنّ ا لتیمّم لو کان طهوراً لم یقل : «لم یجد طهوراً» مع إشعار ا لإجزاء بـه أیضاً .
وفیـه : ـ بعد کونـه من قبیل مفهوم ا لقید ا لذی لا نقول بحجّیتـه ، ولمّا لم یکن ا لتیمّم طهوراً مطلقاً کا لماء ، کان ا لکلام مصوناً عن لغویـة ذکره ـ أنّ مثلـه لایقاوم ا لأدلّـة ا لناصّـة علیٰ طهوریتـه ، ودعویٰ إشعار ذیلها بذلک کما تریٰ ، بل یمکن دعوی ا لإشعار أو ا لدلالـة بتحقّق ا لشرط ا لذی هو ا لطهور .
ومنـه یظهر ا لحال فی موثّقـة یعقوب بن سا لم ، حیث قال فیها : «قد مضت صلاتـه ، ولْیتطهّر» .
وکذیل صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام : «ومتیٰ أصبت ا لماء فعلیک ا لغسل إن کنت جنباً ، وا لوضوء إن لم تکن جنباً» .
وفیـه : عدم ظهوره فی أنّ إطلاق «ا لجنب» علیـه إنّما هو فی حال ا لتیمّم ، فإنّـه کان جنباً قبل ا لتیمّم ، فصحّ إطلاقـه علیـه بلحاظـه ، ولا ظهور لـه فی اتصال زمان وجدان ا لماء لصفـة ا لجنابـة .
نعم ، ظاهره کونـه قبل وجدانـه جنباً ، فلایصحّ ا لحمل علی ا لجنابـة ا لحاصلـة بعد وجدانـه .
وکموثّقـة ابن بکیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : قلت : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تیمّم ، وهم علیٰ طهور ، فقال : «لا بأس» .
بدعویٰ إطلاق «ا لجنب» علیـه حتّیٰ مع تیمّمـه ، فإنّ ا لظاهر منها أ نّـه أ مّهم مع کونـه جنباً . وأیضاً جعلـه مقابل ا لقوم «وهم علیٰ طهور» .
وفیـه : أنّ قولـه : «وهو جنب وقد تیمّم» لیس معناه أ نّـه جنب حتّیٰ مع ا لتیمّم ، بل ا لمراد أ نّـه جنب فتیمّم ، فأمّ قوماً مع ا لتیمّم ، فلم یظهر منـه أ نّـه جنب حتّیٰ حال ا لتیمّم وا لصلاة .
وا لإنصاف : أنّ ا لسائل إنّما هو بصدد الاستفهام عن جواز اقتداء ا لمتوضّی با لمتیمّم؛ من دون نظر إ لیٰ بقاء جنابتـه حال ا لتیمّم أو لا ، وأجابـه عن ذلک من غیر نظر إ لیٰ غیره . وقولـه : «وهم علیٰ طهور» قد مرّ جوابـه .
هذا ، مع أنّ إطلاق ابن بکیر وجعله مقابلاً لما ذکر لیس بحجّـة ، وا لإمام علیه السلام لیس إ لاّ بصدد بیان حکم ا لاقتداء ، فلم یظهر منـه تقریره لما فهمـه . مضافاً إ لیٰ عدم مقاومـة أمثال تلک ا لإشعارات ـ ا لتی لم تصل إ لیٰ حدّ ا لدلالـة ـ لما تقدّم .
وقد ورد فی هذا ا لموضوع حسنـة جمیل بن درّاج أو صحیحتـه تکشف ا لمراد من مثل موثّقـة ابن بکیر ، قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : إمام قوم أصابتـه
جنابـة فی ا لسفر ، ولیس معـه من ا لماء ما یکفیـه للغسل ، أیتوضّأ بعضهم ویصلّی بهم ؟ قال : «لا ، ولکن یتیمّم ا لجنب ویصلّی بهم؛ فإنّ الله جعل ا لتراب طهوراً ، کما جعل ا لماء طهوراً» .
فنفی ا لبأس فی موثّقـة ابن بکیر إنّما هو لأجل کون ا لتراب طهوراً کا لماء ، فلا إشکال فی ا لمسألـة من هذه ا لجهـة .
إنّما ا لإشکال من جهتین اُخریین :
الجهة الاُولیٰ: هی الإشکال العقلی المعروف
وهو أنّ ا لتیمّم إذا کان رافعاً ومفیداً للطهارة ، لایمکن أن ینتقض بوجدان ا لماء ا لذی لیس بحدث إجماعاً .
مع أنّ وجدانـه لو کان حدثاً لزم ا لمساواة فی ا لموارد؛ لأ نّـه إمّا حدث أصغر یوجب ا لوضوء ، أو أکبر یوجب ا لغسل ، مع أ نّـه بانتقاض ا لتیمّم ترجع ا لحا لـة ا لاُولیٰ جنابـة أو حیضاً أو حدثاً آخر ، وهو دلیل علیٰ عدم کونـه رافعاً .
ویمکن دفع ا لإشکا لین : بأنّ ا لظاهر من ا لأخبار فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ، أنّ ا لحدث مانع عن ا لصلاة؛ سواء فی ذلک ا لحدث ا لأصغر وا لأکبر ، وإیجاب ا لوضوء وا لغسل لتطهیر ا لحدثین ، ومنزلتهما کمنزلـة ا لماء فی تطهیر ا لقذارات ا لصوریـة وعود ا لمحلّ إ لیٰ حا لتـه ا لأصلیـة .
وهذا فی ا لحدث ا لأکبر واضح؛ ضرورة أنّ ا لمکلّف ا لذی لم یحصل لـه
أسباب ا لجنابـة وغیرها من سائر ا لأحداث ا لکبیرة ، تصحّ صلاتـه ، فلو کان شرط ا لصلاة أمراً وجودیاً وکمالاً نفسانیاً یحصل با لغسل ، لکان ا للازم علی ا لمکلّف ا لغسل ولو مع عدم حصول ا لأسباب . وا لقول بکونـه واجداً لـه قبل حصولها ، وهی صارت موجبـة لزوا لـه ، وا لغسل موجب لعوده ، کما تریٰ .
وا لمتدبّر فی ا لروایات ـ خصوصاً ما تعرّضت لعلل ا لغسل وا لوضوء ـ لایکاد یشکّ فی أنّ ا لجنابـة حا لـة قذارة تحصل بأسبابها ، وا لغسل تطهیر من ا لجنابـة وتلک ا لقذارة ، وکذا ا لحال فی ا لوضوء .
بل إطلاق «ا لطهور» علی ا لغسل وا لوضوء وکذا علی ا لماء ، لیس إ لاّ کإطلاقـه علی ا لماء با لنسبـة إ لیٰ رافعیتـه للقذارات ا لصوریـة؛ لأنّ معنی «ا لتطهیر» : ا لتنظیف ا لمساوق لإزا لـة ا لقذارة ، وا لأشیاء ـ غیر ا لأعیان ا لنجسـة ـ نظیفـة بحسب ذاتها ، وإنّما عرضت لها ا لقذارة بملاقاتها ا لقذارات ، وا لماء طهور لها ، وموجب لعودها إ لی ا لحا لـة ا لأصلیـة ، وحال ا لوضوء وا لغسل ا لطهورین من ا لأحداث وا لقذارات ا لمعنویـة ، حال ا لماء ا لطهور من ا لقذارات ا لصوریـة .
ویظهر ذلک با لتأ مّل فی ا لآیـة ا لکریمـة ؛ حیث قال تعا لیٰ : «وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» أی من ا لجنابـة .
وکذا یظهر من قولـه : «إِذَا قُمْتُمْ إ لی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا . . .» إ لیٰ آخره ا لمفسّر بأ نّـه : «إذا قمتم من ا لنوم» فیظهر منـه أنّ ا لوضوء لرفع حدث ا لنوم .
وکذا یظهر ذلک من صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «لا صلاة إ لاّ بطهور ، ویجزیک عن ا لاستنجاء ثلاثـة أحجار؛ بذلک جرت ا لسنّـة من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وأ مّا ا لبول فإنّـه لابدّ من غسلـه» .
حیث إنّ إطلاقها یقتضی نفی ا لصلاة إ لاّ بطهور من ا لأحداث وا لأخباث ، وذیلها ظاهر فی أنّ ا لاستنجاء با لأحجار وغسل ا لبول لإزا لـة ا لقذر ، ومقتضیٰ وحدة ا لسیاق وا لحکم أن یکون ا لطهور من ا لأحداث کذلک ، فلیست ا لصلاة مشروطـة با لطهارة؛ أی ا لأمر ا لمعنوی ا لحاصل با لوضوء وا لغسل ، نعم ا لطهارات ا لثلاث عبادات مقرّبات إ لی الله تعا لیٰ ، وبهذه ا لحیثیـة یطلق علی ا لوضوء : «أ نّـه نور» و«ا لوضوء علی ا لوضوء نور علیٰ نور» .
لکن لم یتضح کونها بتلک ا لحیثیـة شرطاً للصلاة ، بل ا لظاهر أ نّها مع عبادیتها رافعـة للقذارات ا لمعنویـة ا لتی هی مانعـة عنها .
وبا لجملـة : ا لأقرب با لنظر إ لیٰ مجموع ا لأدلّـة ، هو مانعیـة ا لأحداث وا لأرجاس عن ا لصلاة ، وا لطهور رافع لها ، وا لمسألـة تحتاج إ لیٰ زیادة تفصیل وتنقیح .
إذا عرفت ذلک نقول : یمکن أن یقال : إنّ ا لأحداث ا لحادثـة بأسبابها ، إنّما تعرض علی ا لمکلّف ، وتصیر کا لحا لـة ا لأصلیـة ا لثانویـة لـه ، وا لتیمّم إنّما یرفع ا لحدث ما دام متحقّقاً ، فإذا انتقض بوجدان ا لماء وغیره ، ترجع ا لحا لـة ا لأصلیـة ا لثانویـة .
وهو بوجـه نظیر ا لنظافـة ا لتی للأشیاء ، فإنّها نظیفـة لولا عروض ا لقذارة علیها ، ومع رفع ا لقذارة عنها ترجع إ لیٰ حا لتها ا لأصلیـة من غیر تأثیر سبب ، فیمکن أن تکون ا لجنابـة ا لعارضـة کا لحا لـة ا لأصلیـة وإن کانت حا لـة أصلیـة إضافیـة ، وا لتیمّم رافعاً لها ما دام باقیاً ، وبوجدان ا لماء انتقض ا لتیمّم ، وترجع ا لحا لـة ا لأصلیـة من غیر لزوم تأثیر سبب ، فا لماء لیس بحدث ، بل ناقض للتیمّم ا لرافع للحدث ، وا لمانع عن فعلیتـه حا لـة ا لجنابـة .
وإن شئت قلت : إنّ أسباب ا لأحداث توجب مع ا لأحداث اقتضاءً فی ا لذات لإبقائها ، وا لوضوء وا لغسل رافعان لها وللاقتضاء ، وا لتیمّم رافع لها لا للاقتضاء ، ووجدان ا لماء ناقض للتیمّم ، ورافع لمانع تأثیر ا لمقتضی ، فیرجع ا لحدث بالاقتضاء ا لحاصل با لأسباب ، تأ مّل .
وعلیٰ أیّ تقدیر : یندفع کلا ا لإشکا لین ا لعقلیین ، مع حفظ ظهور ا لأدلّـة فی ناقضیـة ا لماء ا لتیمّم وکونـه طهوراً ، ومن غیر مخا لفـة للإجماع ا لمدّعیٰ علیٰ عدم کون ا لماء حدثاً .
جواب بعض المحقّقین عن الإشکالین السابقین وما یرد علیه
وما ذکرنا فی دفعهما أولیٰ وأقرب إ لیٰ ظهور ا لأدلّـة ممّا ذکره بعض ا لمحقّقین : من أنّ ا لطهارة إن کانت أمراً وجودیّاً کما هو ا لأظهر ، نلتزم بحصولها لموضوع خاصّ؛ هو ا لعاجز ، ومع رفع ا لعجز ینتفی ا لطهور بانتفاء موضوعـه ، لا لوجود ا لمزیل .
وإن کانت ا لقذارة أمـراً وجـودیاً ، فلا استحا لـة فی أن یکون ا لتیمّم مزیلاً لتلک ا لقذارة علیٰ وجـه یعدّ نظافـة مع ا لضرورة ، نظیر مسح ا لید با لحائط
لدی ا لضرورة . بل من ا لجائز أن یکون رافعاً لها با لمرّة ، ولکن یکون أسبابها ا لمؤثّرة لحدوثها ، مقتضیات لتجدّدها عند تجدّد ا لقدرة علی استعمال ا لماء ، انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ما اختاره من کون ا لطهارة أمراً وجودیاً معتبراً فی ا لعبادات ، خلاف ا لتحقیق ، کما أشرنا إ لیـه ، ولیس ا لمقام جدیراً بتحقیقـه مستقصی ـ أنّ ا لقول بأنّ ا لطهور ینتفی بانتفاء موضوعـه لا بوجود ا لمزیل ، مخا لف للنصوص ا لمصرّحـة بناقضیـة ا لماء لـه ، کصحیحـة زرارة وغیرها ولکلمات ا لفقهاء فإنّهم جعلوا ا لتمکّن من استعمال ا لماء ناقضاً لـه . بل عن جمع حکایـة إجماع أهل ا لعلم ـ سویٰ شاذّ من ا لعامّـة ـ علیـه ، ومعلوم أنّ ناقضیـة ا لماء غیر تبدّل ا لموضوع .
ویرد علیٰ فرضـه ا لثانی ـ أی کون ا لقذارة أمراً وجودیاً ، وا لتیمّم یعدّ نظافـة لدی ا لضرورة ، وهو عبارة اُخریٰ عن حصول نظافـة ناقصـة غیر کافیـة لدی ا لاختیارـ : أنّ هذا أیضاً مخا لف لما تقدّم من ا لأخبار وکلمات ا لأصحاب ، فإنّـه لو صار عاجزاً فتیمّم ، ووجد ا لماء مع ا لقدرة علی استعما لـه ، ولم یتطهّر وفقد ا لماء ، لایجب علیٰ ما ذکره تجدید ا لتیمّم؛ لحصول ا لنظافة ا لناقصة وعدم تجدّد رافع لها .
وأ مّا ما ذکره أخیراً ، فیمکن إرجاعـه إ لیٰ ما ذکرناه أخیراً وإن کان خلاف
ظاهره ، فإنّ ا لظاهر منـه أنّ تلک ا لأسباب ا لموجبـة للأحداث ، مقتضیـة للحدث عند وجدان ا لماء ، مع أ نّـه مستحیل لو کان ا لاقتضاء علیٰ طبق ا لتکوین . مضافاً إ لیٰ أ نّـه ا لتزام بحدوث حدث جدید ولو با لسبب ا لأوّل .
وکیف کان : لایمکن رفع ا لید عن ظاهر ا لکتاب وا لسنّـة ا لقطعیـة بتلک ا لوجوه ا لعقلیـة ا لقابلـة للدفع .
الجهة الثانیة : دعوی الإجماع علیٰ عدم کون ا لتیمّم رافعاً
وقد تکرّرت ا لدعویٰ فی کتب ا لقوم ، کا لشیخ وا لمحقّق وا لعلاّمـة وا لشهید وا لمحقّق ا لثانی وغیرهم .
لکن معروفیـة ا لاستدلال با لدلیل ا لعقلی ا لمتقدّم بینهم من لدن عصر ا لشیخ ، تمنع عن کشف دلیل شرعیّ تعبّدی؛ لقرب احتمال کون ا لمستند هو ا لوجـه ا لعقلی لا غیر ، کما ربّما یظهر من ا لشیخ فی «ا لخلاف» عدم ا لإجماع منّا فی هذه ا لمسألـة ، فإنّـه ادّعیٰ عدم ا لخلاف فی أنّ ا لمتیمّم إذا وجد ا لماء وجب علیـه ا لغسل ، ومع کون ا لتیمّم رافعاً لم یکن واجباً ، فیظهر منـه أنّ مستنده فی هذا ا لحکم ، هو عدم ا لخلاف فی تلک ا لمسألـة وا لوجـه ا لعقلی ، قال :
«ا لتیمّم لایرفع ا لحدث ، وإنّما یستباح بـه ا لدخول فی ا لصلاة ، وبـه قال کافّـة ا لفقهاء إ لاّ داود وبعض أصحاب ما لک ، فإنّهم قا لوا : یرفع ا لحدث .
دلیلنا : أ نّـه لا خلاف فی أنّ ا لجنب إذا تیمّم وصلّیٰ ثمّ وجد ا لماء وجب
علیـه ا لغسل ، فلو کان ا لحدث قد زال با لتیمّم لما وجب علیـه ا لغسل؛ لأنّ رؤیـة ا لماء لا توجب ا لغسل . . .» إ لیٰ آخره .
ومراده بـ «کافّـة ا لفقهاء» هو فقهاء ا لعامّـة ، کما یظهر من تعبیراتـه عنهم وعنّا فی «ا لخلاف» ولذا استثنیٰ منهم داود وبعض أصحاب ما لک ، ولم یستثن ا لسیّدَ منّا ا لمصرّح بأ نّـه رافع ، فعن «ا لذکریٰ» : «قال ا لمرتضیٰ فی «شرح ا لرسا لـة» : إنّ ا لجنب إذا تیمّم ، ثمّ أحدث با لأصغر ، ووجد ما یکفیـه للوضوء ، توضّأ بـه؛ لأنّ حدثـه ا لأوّل قد ارتفع وجاء ما یوجب ا لصغریٰ» انتهیٰ . بل لایبعد ظهوره من مقنع ا لصدوق أیضاً .
وکیف کان : فا لشیخ لم یدعِ ا لإجماع فی هذه ا لمسألـة ، ولهذا لم یدعـه بعد قولـه : «دلیلنا کذا» بل جعل ا لدلیل عدم ا لخلاف فی مسألـة اُخریٰ جعلها مبنی ا لمسألـة وتمسّک با لوجـه ا لعقلی ا لمتقدّم .
ولایبعد ظهوره من منتهی ا لعلاّمـة أیضاً . نعم ظاهر «ا لتذکرة» ادعاؤه زائداً علی ا لدلیل ا لعقلی .
وعلیٰ أیّ تقدیر : لایمکن ا لاتکال علی ا لإجماع . مع قوّة احتمال أن یکون مرادهم أنّ ا لتیمّم لایرفع ا لحدث کرفع ا لماء؛ بحیث لایحتاج إ لی ا لغسل عند وجدانـه ، وهو مسلّم .