الأمر الأوّل فی عدم صحّة التیمّم قبل الوقت لصاحبته
لا خلاف ظاهراً بینهم فی عدم صحّـة ا لتیمّم قبل ا لوقت لصاحبتـه ، وعلیـه نقل ا لإجماع مستفیضاً؛ لأ نّـه منقول عن ثلاثـة عشر موضعاً أو أکثر من زمن ا لمحقّق ومن بعده ، ولو اُضیف إ لیـه فحوی ا لإجماعات ا لمنقولـة علیٰ عدم صحّتـه فی سعـة ا لوقت ، یکاد یتجاوز ا لعشرین .
وهو ا لحجّـة؛ لعدم إمکان أن یقال : کلّ ذلک لأمر عقلی ، سیّما إذا ثبت أنّ ا لوضوء ا لتأهّبی ا لمفتیٰ بـه ، من قبیل ا لتخصیص عندهم من عدم جواز ا لوضوء
قبل ا لوقت؛ لأنّ ا لتأهّب للفرض وا لتهیُّؤ لـه عبارة اُخریٰ عن کونـه لـه ، ومعـه لایکون منعهم لعدم ا لمعقولیـة .
لکـن إثبات ا لخروج ا لتخصیصی مشکل ، بل غیر ممکن؛ لاحتمال أن یکون تخصّصاً لأجل ا لاتکال علی ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أفضلیـة إیقاع الصلوات فـی أوّل أوقاتها ، فاستکشف منها محبوبیـة تحصیل ا لطهـور قبل ا لأوقات؛ ولو لأجـل ا لکون علی ا لطهارة . ویمکن أن یقال : إنّ نفس ا لتهیّؤ للصلاة غایـة اُخریٰ غیر ا لغیریـة .
وکیف کان : ففی ا لإجماعات کفایـة ، بعد فساد توهّم کون الاتکال علی ا لأمر ا لعقلی غیر ا لتامّ ، وتخطئةُ ا لکلّ فی مثل هذا ا لأمر ا لعقلی ا لذی ربّما یطابق ا لوجدان ، خطأٌ فاحش ، سیّما مع ورود نظیره فی ا لشرع ، کمقدّمات ا لحجّ ، وظهور ا لکتاب وا لسنّـة ـ إ لاّ بعض ا لروایات ـ فی کون ا لصلاة با لنسبـة إ لی ا لأوقات من قبیل ا لواجب ا لمعلّق لا ا لمشروط ، کما سیأتی .
مضافاً إ لیٰ عدم اتکال کثیر من قدماء أصحابنا علیٰ مثل تلک ا لعقلیات ا لتی کثرت وشاعت لدیٰ متأخّری ا لمتأخّرین ، کما لایخفیٰ ، ومن هنا یمکن کشف کون ا لحکم معهوداً من ا لصدر ا لأوّل .
الدلیل العقلی المتوهّم علیٰ عدم صحّة التیمّم وجوابه
وأ مّا لو أغمضنا عن ذلک ، فالاتکال علی ا لدلیل ا لعقلی ا لمتوهّم فی ا لمقام غیر ممکن؛ بأن یقال : إنّ ا لصلاة من قبیل ا لواجب ا لمشروط با لأوقات ، فقبل
مجیء أوقاتها لایکون ا لتکلیف بها فعلیاً ، ومع عدم وجوب ذی ا لمقدّمـة لایمکن وجوب مقدّمتـه؛ لعدم إمکان تحقّق ا لمعلول قبل علّتـه ، ومعـه لایمکن صحّتـه لأجل ا لإتیان بـه بداعی ا لأمر ا لمقدّمی ا لموهوم .
وفیـه : بعد تسلیم کون ا لصلاة من ا لواجب ا لمشروط ، وتسلیم وجوب ا لمقدّمـة شرعاً ، وتسلیم صلوح ا لأمر ا لغیری للعبادیـة ، أنّ ا لتحقیق إمکان وجوب ا لمقدّمـة قبل وجوب ذیها؛ لما حقّقناه فی محلّـه .
ومجملـه : أنّ ا لملازمـة ـ علیٰ فرض تسلیمها ـ لیست بین وجوب ا لمقدّمـة ووجوب ذیها ، ولا بین إرادتها وإرادتـه؛ بمعنیٰ نشوء وجوب عن وجوب ، أو إرادة عن إرادة؛ لأنّ ا لبعث إ لیٰ ذی ا لمقدّمـة لو کان علّـة تامّـة لبعث آخر متعلّق بمقدّمتـه ـ بحیث یکون ا لبعث إ لیها لازم ا لبعث إ لیـه ومعلولـه ـ لزم منـه مقهوریـة ا لآمِر ا لباعث لذی ا لمقدّمـة للبعث إ لیٰ مقدّمتـه بلا حصول مقدّماتـه وما یتوقّف علیـه : من ا لتصوّر ، وا لتصدیق با لفائدة ، وغیرهما ، وهو ضروریّ ا لفساد .
کما أنّ معلولیـة إرادة ا لمقدّمـة لإرادة ذی ا لمقدّمـة ـ بذلک ا لمعنیٰ ـ ضروریـة ا لبطلان؛ ضرورة أنّ کلّ إرادة تحتاج فی تحقّقها إ لیٰ مبادئ تصوّریـة وتصدیقیـة لایعقل تحقّقها بدونها .
نعم ، ما یمکن أن یقال فی باب وجوب ا لمقدّمـة : إنّ إرادتها تحصل من مبادئ خاصّـة بها ، هی تصوّرها ، وتصوّر توقّف ذی ا لمقدّمـة علیها ، وا لتصدیق بـه ، وإدراک لزوم حصولها بید ا لعبد ، ومعها تتحقّق إرادتها وا لبعث إ لیها ، وهذه ا لمقدّمات کما هی حاصلـة فی مقدّمات ا لواجب ا لمطلق وا لمشروط بعد تحقّق شرطـه ، حاصلـة للمشروط قبل تحقّق شرطـه ، فإنّ ا لمولی ا لآمر بشیء مشروطاً
بوقت مثلاً ، إذا تصوّر مقدّمتـه ا لوجودیـة قبل مجیء شرطـه ، وتصوّر توقّفـه علیها ، وصدّق بذلک ، ورأیٰ أنّ مطلوبـه فی موطنـه متوقّف علیـه؛ وإن لم یکن با لفعل مطلوباً لـه ، ولایمکن ا لتوصّل إ لیـه إ لاّ بإیجادها ، فمع انحصارها تتعلّق ـ لا محا لـة ـ إرادتـه بإیجادها؛ للتوصّل بها إ لیٰ ما یصیر واجباً ومطلوباً مطلقاً فی موطنـه؛ لحصول مبادئ ا لإرادة وعدمِ إمکان تفکیک مبادئها عنها .
وتبعیةُ وجوب ا لمقدّمة لوجوب ذی ا لمقدّمـة ، لیست إ لاّ بهذا ا لمعنی ا لمحقّق فی ا لواجبات ا لمشروطـة قبل مجیء شرطها أیضاً ، ومع عدم ا لانحصار یحکم ا لعقل با لتخییر .
نعم ، لو کانت ا لملازمـة بین ا لإرادة ا لفعلیـة أو ا لوجوب ا لفعلی ا لمتعلّق بذی ا لمقدّمـة مع وجوب مقدّمتـه ، لکان وجوبها قبل وجوبـه ممتنعاً ، لکن ا لمبنیٰ فاسد ، بل وجوبها ـ علیٰ فرض تسلیم ا لملازمـة ـ تابع لوجوب ذیها با لوجـه ا لذی عرفت ، وقد عرفت عدم ا لفرق بین فعلیـة وجوب ذی ا لمقدّمـة أو ما سیصیر فعلیاً؛ من غیر لزوم ا لالتزام با لوجوب ا لتعلیقی ، أو ا لتفصیل بین ا لمقدّمات ا لمفوّتـة وغیرها .
فتحصّل ممّا ذکرناه : أنّ ا لطهارات ا لثلاث قبل حضور أوقات ا لصلاة واجبـة؛ بناءً علی ا لقول بوجوب ا لمقدّمـة ولو قلنا : بأنّ ا لوقت شرط ا لوجوب ، وأنّ عبادیتها تتوقّف علی ا لأمر ا لغیری ا لمقدّمی .
مع أنّ کون ا لصلاة من قبیل ا لواجب ا لمشروط بحضور أوقاتها ، محلّ منع؛ لظهور ا لکتاب ا لکریم وأکثر ا لأخبار فی ا لوجوب ا لتعلیقی ، کقولـه تعا لیٰ : «أَقِمِ الْصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إ لیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ» .
وقولِـه تعا لیٰ : «إِنَّ الصَّلاَةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَابَاً مَوْقُوتاً» ا لمفسّر بکونها موجوباً وثابتاً ومفروضاً فی ا لروایات .
وقولِـه تعا لیٰ : «أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ الْنَّهارِ وَزُلَفَاً مِنَ اللَّیْلِ» ا لمفسّر بصلاة ا لغداة وا لمغرب وا لعشاء .
وکقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحـة زرارة : «إنّما فرض الله عزّوجلّ علی ا لناس من ا لجمعـة إلی ا لجمعـة خمساً وثلاثین صلاة» .
فیکون ا لوجوب فعلیّاً ، وا لواجب استقبا لیاً ، وقد ذکرنا فی محلّـه إمکان ا لمشروط بما ذکره ا لمشهور ، وکذا ا لمعلّق .
وأ مّا ما ذکره بعض ا لمحقّقین : من لزوم تعلّق ا لخطابات قبل حضور زمان ا لفعل؛ لعدم تعقّل ا لأمر بإیجاد شیء فی زمان صدور ا لطلب وبذلک دفع ا لإشکال عن وجوب ا لمقدّمـة قبل حضور وقت ا لواجب ، وصحّح حرمـة إراقـة ا لماء قبل ا لوقت إذا علم بعدم إمکان تحصیلـه بعدُ . . . إ لیٰ غیر ذلک .
ففیـه : أ نّـه إن کان ا لمرادُ بعدم تعقّل وحدة زمان ا لخطاب وإیجاد ا لفعل ، لزومَ تقدّم إنشاء ا لخطاب علیٰ زمان ا لعمل ، کما هو ظاهره ، فهو غیر ملازم
للوجوب ا لمعلّق ، فیمکن أن یصدر ا لخطاب ا لمشروط بزمان ا لعمل قبل مجیء ا لوقت ، ولایکون ا لوجوب فعلیاً إ لاّ عند مجیء وقتـه ، ومعـه لایدفع ا لإشکال فی ا لمقام ، ولا فی سائر ا لمقامات .
وإن کان ا لمراد أنّ اتحاد زمان فعلیـة ا لتکلیف وا لعمل محال ، فلایمکن أن یکون ا لزوال شرطاً للوجوب وظرفاً لأوّل جزء من ا لصلاة ، فهو ممنوع؛ لأنّ ما هو ا لمسلّم لزوم تقدّم باعثیـة ا لأمر علی انبعاث ا لمکلّف ، لکن لایلزم منـه أن یکون بینهما تقدّم وتأخّر وجودی؛ ضرورة أنّ ا لمکلّف إذا علم بخطاب «أقم ا لصلاة إذا زا لت ا لشمس» مثلاً ، ینبعث منـه فی أوّل ا لزوال .
وإن شئت قلت : إنّ ا لتقدّم رتبی لا خارجی ، فلایلزم أن یکون ا لخطاب فعلیاً قبل مجیء وقت ا لعمل .
وا لعجب منـه أ نّـه فی ذیل کلامـه اعترف بأنّ ا لوقت من ا لشرائط ا لوجوبیـة للواجبات ا لموقّتـة ، ومع ذلک ا لتزم با لوجوب ا لتعلیقی ، فکأ نّـه ا لتزم با لوجوب ا لمعلّق وا لمشروط معاً فی ا لصلاة! وهو کما تریٰ .
ثمّ إنّ فی أصلِ وجوب ا لمقدّمـة ، وصلاحیةِ ا لأمر ا لمقدّمی للمقرّبیة ، وکونِ عبادیـة ا لطهارات ا لثلاث من قِبَل ا لأمر ا لمقدّمی ولو فرض صلوحـه للتقرّب ، إشکالاً ومنعاً ینافی ا لتفصیل فیها وضع هذا ا لمختصر .
وبما ذکرناه من عدم ا لفرق بین ما قبل ا لوقت وما بعده علیٰ فرض وجوب ا لمقدّمـة ، وبما حقّقناه فی محلّـه من عدم تعقّل وجوب ا لمقدّمـة رأساً ، یجب ا لتصرّف بوجهٍ فی مثل صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إذا دخل ا لوقت
وجب ا لطهور وا لصلاة ، ولا صلاة إ لاّ بطهور» .
حیث یظهر منها وجوب ا لطهور عند دخول ا لوقت ، ومفهومها عدمـه بعدمـه؛ فإنّ وجوب ا لطهور إنّما هو بملاک ا لمقدّمیـة لا غیر ، وقد حقّق عدم تعقّلـه ، وعلیٰ فرض تعقّلـه لا یُتعقّل ا لفرق بین ا لوقت وقبلـه ولذلک لابدّ من رفع ا لید عن مفهومها وا لتصرّف فی منطوقها بوجـه . مضافاً إ لیٰ مخا لفتها لظاهر ا لکتاب وصحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة ا لدالّین علیٰ کون الصلاة واجباً معلّقاً .
ثمّ إنّ ما مرّ من ا لکلام إنّما هو مع ا لمماشاة للقوم ، وإ لاّ فا لتحقیق أنّ ا لطهارات ا لثلاث بما هی عبادات ، جعلت مقدّمةً وشرطاً للصلاة ، أو مقدّمةً لمقدّمتها إن قلنا بأنّ ا لطهور شرط ، وهو محصَّل منها ، فا لإرادة ا لمتعلّقـة با لصلاة علیٰ فرض وجوب ا لمقدّمـة ، موجبـة ـ بنحو ما مرّ ـ لإرادة متعلّقـة بتلک ا لعبادات؛ بما هی عبادات وصا لحات للتقرّب قبل تعلّق ا لإرادة بها من قِبل ذی ا لمقدّمـة ، وإ لاّ یلزم أن یکون سبیلها سبیل ا لطهارة ا لخبثیـة ا لتی هی واجبـة توصّلاً ، مع أ نّـه خلاف ا لضرورة ، فا لأمر ا لمقدّمی ـ علیٰ فرضـه ـ لایمکن أن یکون ملاک عبادیتها بعد کونها مقدّمـة علیٰ تعلّقـه .
وتوهّم سقوط أوامرها ا لنفسیـة ا لاستحبابیـة عند تعلّق ا لأمر ا لوجوبی ا لمقدّمی ، قد فرغنا عن تضعیفـه فی محلّـه .
ثمّ إنّ ا لأمر ا لمقدّمی ـ علیٰ فرضـه ـ إنّما یدعو إ لی ا لغسل وأخویـه؛ لأجل
ترتّب ا لطهارة علیها ، أو کونها طهارات کما یظهر من ا لکتاب وا لسنّـة ؛ وإن کان للتأ مّل فی کون ا لطهارة بنفسها شرطاً ، أو لأجل رفع ا لقذارة ا لحاصلـة با لأحداث ـ ا لتی هی ا لموانع ـ مجال .
وکیف کان : لایدعو ا لأمر ا لمقدّمی إ لاّ إ لیها لأجل ترتّب ا لطهارة علیها ، فتکون ا لصلاة غایـة ثانویـة للطهارات ، وا لغایـة ا لاُولیٰ حصول ا لطهور . لا بمعنیٰ أنّ حصول ا لطهور یتوقّف علیٰ قصده ، فإنّـه محلّ إشکال ـ بل منع ـ عقلاً إن رجع إ لیٰ تقیید فی ا لعمل ، بل ا لمراد أنّ ا لطهور لمّا کان شرط ا لصلاة مثلاً ، وهو یحصل بتلک ا لأعمال إذا وجدت لله تعا لیٰ ، فلا محا لـة یتعلّق ا لأمر ا لمقدّمی بتحصیلـه وإتیان ا لأفعال لله تعا لیٰ لتحصیلـه ، فتقع دائماً تلک ا لأعمال لأجل غایـة هی ا لطهور ، ویدعو ا لأمر ا لمقدّمی إ لیـه .
الإشکال فی الإجماع المدّعیٰ علیٰ عدم صحّة التیمّم قبل الوقت
فحینئذٍ یقع ا لإشکال فی ا لإجماع ا لمدّعیٰ علیٰ عدم صحّـة ا لتیمّم قبل ا لوقت ، مع دعویٰ إرسال ا لأصحاب صحّةَ ا لتیمّم قبل ا لوقت لغایة اُخریٰ ـ حتّی ا لکون علی ا لطهارة ـ إرسالَ ا لمسلّمات ، مع ما عرفت من أنّ ا لأمر ا لمقدّمی لایدعو إ لاّ إ لیها لتحصیل ا لطهور ، فلا تقع تلک ا لأفعال إ لاّ علیٰ وجـه واحد؛ هو ا لإتیان لله تعا لیٰ لما یترتّب علیها من ا لطهور .
فعلیـه لو کان ا لإجماع قائماً علیٰ بطلان ا لتیمّم إذا اُتی بـه لمحض ا لأمر ا لغیری وللصلاة ، مع تجریده عن کافّـة ا لغایات حتّی ا لکون علی ا لطهارة ، فهو
صحیح لو رجع إ لیٰ عدم قصد ا لعبادیـة ، لکن لازمـه بطلانـه ولو وقع فی ا لوقت أو فی ضیقـه .
کما أ نّـه لو قلنا بصحّتـه وطهوریتـه إذا وقع بقصد ا لتقرّب؛ ولو جرّد عن قصد کونـه طهوراً ـ لغفلـة أو جهل ـ لکان صحیحاً ولو قبل ا لوقت؛ لأنّ ترتّب أثر ا لشیء علیـه لایتوقّف علیٰ قصده .
ولو قیل بقیام ا لإجماع علیٰ بطلانـه للصلاة ولو کانت غایـة ا لغایـة ، وتکون ا لغایـة ا لاُولی ا لطهور ، فهو منافٍ لما ادّعی من تسا لمهم علیٰ صحّتـه إذا قصد غایـة اُخریٰ ، إ لاّ أن یرجع مرادهم إ لی ا لبطلان إذا کانت ا لصلاة غایـة ا لغایـة ، وهو بعید ، وا لمسألـة مشکلـة ، وا لاحتیاط سبیل ا لنجاة .