الأمر الخامس فی اشتراط إباحة ما یتیمّم به
یشترط فیما یتیمّم بـه أن یکون مباحاً ، فلایجوز ا لتیمّم با لمغصوب إجماعاً ، کما عن «ا لتذکرة» وعقلاً إن کان ا لضرب علی ا لأرض داخلاً فی حقیقتـه ، کما هو ا لظاهر؛ لعدم تعدّد ا لعنوان وا لجهـة معـه؛ وإن أمکن أن یقال : إنّ بین عنوانی «ا لضرب علی ا لأرض» و«ا لتصرّف فی مال ا لغیر عدواناً» عموماً من وجـه ، فهما عنوانان متصادقان علیٰ موجود واحد ، فما هو ا لحرام ا لتصرّف عدواناً ، وما هو جزء ا لتیمّم هو ا لضرب علی ا لأرض ، وهوعنوان آخرغیره ، ولهذا یفترقان با لضرب علی ا لأرض ا لمباحـة ، وبا لتصرّف بغیر ا لضرب فی ا لأرض ا لمغصوبـة ، تأ مّل .
وکیف کان : لو فرض صحّتـه فبمقتضی ا لقاعدة ، لکن ا لالتزام بها فی غایـة ا لإشکال ، بل غیر ممکن؛ لتسلّمـه بین ا لأصحاب ، وللإجماع ا لمدعیٰ؛ وإن أمکن ا لمناقشـة فی مثل هذا ا لإجماع ا لذی للعقل فیـه مدخل ویمکن اتکال ا لمجمعین علیٰ حکمـه : إمّا بعدم جواز ا لاجتماع وترجیح جانب ا لنهی ، أو دعویٰ أنّ ا لمبعّد لایمکن أن یکون مقرّباً ولو مع جوازه ، أو جهات اُخر مرّ بیانها وا لجواب عنها ، لکن مع ذلک لا محیص عمّا ذهب إ لیـه ا لجماعـة ، إ لاّ أنّ ذلک فیما إذا کانت ا لأرض مغصوبـة .
وأ مّا مع مباحیتها ومغصوبیـة ا لآنیـة أو ا لمکان أو غیرهما ، فلایبعد ا لقول با لصحّـة علیٰ طبق ا لقاعدة؛ لبُعد کون ا لمسألـة با لنسبـة إ لیٰ تلک ا لفروع إجماعیـة ، وا لاحتیاط سبیل ا لنجاة .