السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل محذور شرعیّ
من ترک واجب ، کما لو لزم من ا لاشتغال بأحدهما وا لصلاة ترکُ إنقاذ غریق ، دون ا لتیمّم ، أو تأخیرُ أداء ا لدین ا لمطالَب بـه ونحوهما .
أو فعلِ محرّم ، کاستعمال ماء مغصوب ، أو ا لعبور من طریق مغصوب ، أو استعمال آنیـة ا لذهب وا لفضـة ونحوها .
أو ترکِ شرط معتبر فی ا لصلاة ، کما لو لزم منـه نجاسـة مسجد ا لجبهـة مع ا لانحصار وعدم إمکان ا لتحرّز .
أو حصولِ مانع ، کما لو لزم منـه نجاسـة ا لساتر . ومنـه ما لو کان ا لماء بقدر تطهیر ا لثوب ا لنجس أو ا لوضوء .
لا ریب فی صحّـة ا لتیمّم ـ بل لزومـه ـ فی بعض تلک ا لموارد ، فهل یکون فی جمیع ا لأعذار ا لشرعیّـة کذلک ، أو یکون من باب ا لأهمّ وا لمهمّ ولابدّ من ملاحظـة قاعدة باب ا لتزاحم ؟
قد یقال باستفادة کون کلّ عذر شرعیّ أو عقلیّ موجباً للتیمّم من ا لآیـة
ا لکریمـة ؛ بدعویٰ : أنّ ا لظاهر من ذکر عدم ا لوجدان عقیب ا لأمر با لوضوء وا لغسل ، عدم وجدان ما یستعمل فی ا لطهور بلا محذور مطلقاً؛ ألا تریٰ أ نّـه لو وجـد أقلّ من ا لوضوء ، أو کان ا لماء للغیر ، لاینقدح فی ا لذهن صدق وجدانـه وعدم صحّـة ا لتیمّم معـه ، فیظهر منـه أنّ ا لموضوع هو ا لوجدان مـن غیر محذور .
وفیـه : أ نّـه لا ریب فی أنّ ا لظاهر من ا لآیـة ـ ولو بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ هو وجدان ما یمکن استعما لـه فی ا لطهارة کما مرّ ، ففی صورة کون ا لماء غیر وافٍ یتیمّم ، کما أ نّـه لو کان ا لماء للغیر یصدق عدم ا لوجدان عرفاً ، فإنّـه غیر واجد لمال ا لغیر ، کما أ نّـه یستفاد حکم عدم إمکان ا لتوصّل إ لیـه من ا لآیـة کما مرّ ، لکن إ لحاق کلّ محذور شرعیّ بـه غیر ظاهر؛ فإنّ ا لوجدان صادق بلا شبهـة مع وجوده فی آنیـة ا لذهب وا لفضّـة ، أو کان فی ا لتوصّل إ لیـه وفی طریقـه محذور شرعیّ ، فعدم ا لوجدان وإن عمّ ما تقدّم ، لکنّـه لایعمّ لمثل ا لمحذور ا لشرعی ، ولیس فی ا لآیـة ا لکریمـة ـ صدراً وذیلاً ـ ما یدلّ علیٰ ذلک ولو بالارتکاز ا لعرفی وا لمناسبات . وبا لجملـة : إنّ عدم ا لوجدان هو ا لعرفی منـه ، کما فی جمیع ا لموضوعات ا لمتعلّقـة للأحکام ، وهو صادق مع ما تقدّم ، دون مطلق ا لمحذور ا لشرعی . وقیاس سائرا لمحاذیر بمثل ا لتصرّف فی مال ا لغیر ـ أی غصب مائه ـ فی غیر محلّه؛ لصدق عدم ا لوجدان عرفاً مع کونه للغیر ، لا لأجل حکم ا لشارع با لحرمة ، بل لحکم ا لعقلاء بأنّ ا لإنسان لم یکن واجداً لمال غیره ، وأ مّا إذا کان ا لماء له وا لآنیـة من ا لذهب أو من مال ا لغیر ، فلا شبهـة فی صدق ا لوجدان ، وعدم إشعار فی ا لآیـة با لإلحاق .
نعم ، یمکن أن یُستدلّ علی ا لمطلوب ببعض ا لروایات :
منها : صحیحة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألت عن رجل أجنب فی سفر ، ولم یجد إ لاّ ا لثلج أو ماءً جامداً ، فقال : «هو بمنزلـة ا لضرورة یتیمّم» .
حیث یظهر منها أنّ ا لضرورة أو ما هو بمنزلتها موضوع لصحّـة ا لتیمّم ، وموردها وإن کان من ا لضرورات ا لتکوینیـة ، لکن لایقیّد ما هو بمنزلـة ا لتعلیل أو ا لکبریٰ با لمورد ، ولا ریب فی أنّ ا لتخلّص عن ارتکاب ا لمحرّم أو ترک ا لواجب أو شرطـه أو إتیان مانعـه ، من ا لضرورات عرفاً وعقلاً ، ولایمکن أن یقال : إنّ ا لمحذور ا لشرعی لیس محذوراً فی نظر ا لعرف مع کونـه متعبّداً بحکم هذا ا لشرع ، فأیّ ضرورة أعظم من ا لتخلّص من مخا لفـة ا لمولیٰ ؟!
ودعویٰ عدم ا لإطلاق فی ا لروایـة غیر وجیهـة ، فإنّـه لو کان موضوع ا لتبدیل عنواناً آخر لکان قولـه : «هو بمنزلـة ا لضرورة» فی غیر محلّـه ، خصوصاً مع کونـه بمنزلـة ا لتعلیل ، فا لظاهر أنّ کلّ ضرورة موجبـة للانتقال .
ومنها : صحیحـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إذا کنتَ فی حال لا تقدر إ لاّ علی ا لطین فتیمّم بـه؛ فإنّ الله أولیٰ با لعذر» .
حیث یظهر منها أنّ موضوع ا لتبدیل هو ا لعذر من ا لتیمّم با لتراب ، وهی وإن کانت فی مورد آخر ، لکن یمکن ا لاستشهاد بها للمورد ، تأ مّل .
ومنها : صحیحـة عبدالله بن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إذا أتیت
ا لبئر وأنت جنب ، فلم تجد دَلْواً ولا شیئاً تغرف بـه ، فتیمّم با لصعید؛ فإنّ ربّ ا لماء هو ربّ ا لصعید ، ولا تقع فی ا لبئر ، ولا تفسد علی ا لقوم ماءهم» .
بدعویٰ : أنّ ا لظاهر من قولـه : «لا تفسد علی ا لقوم ماءهم» أنّ فساد ا لماء علیهم محذور یوجب ا لانتقال ، وا لمحذور إمّا ا لحرمـة ا لشرعیّـة ، فیفهم أ نّـه مع وقوع ا لحرام لایجوز ا لتوضّی وا لغسل ، وإمّا ا لغضاضـة ا لعرفیّـة مع عدم محذور شرعیّ ، فیدلّ علی ا لتبدیل مع ا لمحذور ا لشرعی قطعاً؛ لدلالتها علیٰ صحّـة ا لتیمّم بأدنیٰ شیء؛ ولو بمثل تنفّر ا لطباع عن ا لورود فی ا لماء .
ومنها : دعویٰ أنّ ا لمتفاهم من مجموع ا لروایات ـ کقولـه : «إنّـه أحد ا لطهورین» و«إنّ ربّهما واحد» و«یکفی عشر سنین» وما دلّ علیٰ عدم لزوم ا لفحص عن ا لماء أکثر من غلوة وغلوتین مع احتمال وجوده ، بل ا لظنّ بـه ، وأخبار ا لرکیـة ، وما دلّ علیٰ جواز إجناب ا لنفس مع عدم ا لماء ، وما دلّ علیٰ جواز إتمام ا لصلاة مع ا لتیمّم لو وجد ا لماء بعد ا لدخول فی ا لرکوع ، بل بعد ا لدخول فی ا لصلاة علی ا لأقرب ، وما دلّ علیٰ جواز ا لبدار وجواز ا لتیمّم مع
خوف ا لعطش ولو علی ا لذمّی وا لحیوان ـ أنّ ا لأمر فی ا لتبدیل سهل یوجبـه أدنیٰ عذر .
وا لإنصاف : أنّ ا لخدشـة لو أمکنت فی کلّ واحد ممّا ذکر ، لکن من مجموع ما ذکر تطمئنّ ا لنفس بأنّ ا لمحذور ا لشرعی مطلقاً یوجب ا لتبدیل .
وأ مّا لو اُغمض عن ذلک ، ورجعنا إ لیٰ باب ا لمزاحمـة ، فمع إحراز ا لأهمّیـة فی طرف یؤخذ با لأهمّ ، وکذا مع احتما لها؛ بناءً علی ا لتعیین فی دوران ا لأمر بین ا لتعیین وا لتخییر ، ومع ا لتساوی بینهما یتخیّر .
وقد یقال : إنّ ا لوضوء لمّا کان لـه ا لبدل ، یتأخّر فی ا لدوران عمّا لایکون لـه ا لبدل . لکن إن اُرید بـه دعویٰ إحراز ا لأهمّیـة فیما لیس لـه ا لبدل بذلک ، فهی کما تریٰ .
وإن اُرید أنّ ا لأخذ با لبدل جمع بین ا لغرضین فی مرتبـة ، وا لعقل حاکم بلزومـه ، ففیـه : أنّ ا لمفروض أنّ احتمال ا لأهمّیـة فی ا لغرض ا لأقصیٰ ، مساوٍ لاحتما لها فیما لیس لـه ا لبدل ، فلیس ا لأخذ بـه جمعاً بین ا لغرضین .
تقدیم رفع الخبث علی رفع الحدث
نعم ، فی خصوص دوران ا لأمر بین ا لوضوء وا لغسل ، وبین رفع ا لنجاسـة عن ا لبدن وا لثوب ، ادّعی ا لإجماع علیٰ تقدیم ا لتطهیر عن ا لخبث ، کما عن «ا لمعتبر» و«ا لتذکرة» وتشهد لـه روایـة أبی عبیدة قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام
عن ا لمرأة ا لحائض تری ا لطهر وهی فی ا لسفر ، ولیس معها ماء یکفیها لغسلها ، وقد حضرت ا لصلاة ، قال : «إذا کان معها بقدر ما تغسل بـه فرجها فتغسلـه ، ثمّ تتیمّم وتصلّی» .
فأمر بغسل ا لبدن دون ا لوضوء ، وقد مرّ وجوب ا لوضوء مع کلّ غسل إ لاّ ا لجنابـة .
ویؤیّده ا لأدلّـة ا لواردة فی تتمیم ا لصلاة مع ا لتیمّم إذا دخل فیها أو رکع ، فأصاب ا لماء قائلاً : «إنّ ا لتیمّم أحد ا لطهورین» وما ورد فی عروض ا لنجاسـة فی ا لأثناء من وجوب غسلها أو انتزاع ا لثوب ، ومع عدم ا لإمکان تبطل ا لصلاة ، فیستشعر من ا لطائفتین کون إزا لـة ا لنجاسـة أهمّ فی نظر ا لشارع .