بقی شیء : فی ثمرة دخول الأجزاء فی النزاع

‏‏بقی شیء : فی ثمرة دخول الأجزاء فی النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ ثمرة القولین تظهر فی مسألة الأقلّ والأکثر‏‎ ‎‏الارتباطیّین ؛ من جهة الرجوع إلی البراءة والاشتغال، فإنّه علی القول بدخول‏‎ ‎‏الأجزاء فی محلّ النزاع، وثبوت الملازمة، ربّما یتعیّن الاشتغال ـ کما اختاره‏‎ ‎‏«الکفایة» نظراً إلیٰ حصول العلم الإجمالیّ بالتکلیف، وعدم إمکان حلّه بالعلم‏‎ ‎‏التفصیلیّ بالأقل الأعمّ من النفسیّ والغیریّ؛ لتولّد مثله من العلم الإجمالیّ السابق‏‎ ‎‏علیه‏‎[1]‎‏ ـ وأمّا علی القول بعدم دخولها فی محطّ النزاع، فلاتکون واجبة، فینحلّ‏‎ ‎‏العلم؛ لأنّه إجمالیّ تخیّلی، لا واقعیّ؛ ضرورة رجوعه إلی العلم التفصیلیّ والشکّ‏‎ ‎‏البدویّ‏‎[2]‎‏، انتهیٰ بعد تصرّفنا فیما هو مقصوده، وإلاّ فما نسب إلیه لا یخلو من‏‎ ‎‏تأسّف.‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ هذه الثمرة تترتّب علی القول بالوجوب الضمنیّ، فهو لایضرّ؛‏‎ ‎‏لأنّ ذلک لایورث عدم ترتّبها علی الوجوب الغیریّ.‏

‏‏نعم، ربّما یخطر بالبال دعویٰ: أنّ مع الالتزام بالوجوب الغیریّ، یمکن إجراء‏‎ ‎‏البراءة العقلیّة؛ وذلک لأنّ مجرّد عدم انحلال العلم الإجمالیّ، لایورث تمامیّة البیان‏
‏‎

‎‏علی الجزء المشکوک، ولا یصحّح العقوبة علیه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یلزم من الانحلال محذور علمیّ، ولکنّه لایستلزم تمامیّة‏‎ ‎‏الحجّة العقلیّة علیٰ مورد الشکّ، ولذلک تجری البراءة الشرعیّة فی طرف مثل هذا‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ، مع أنّ موضوعها ما لا حجّة علیه شرعاً وعقلاً.‏

‏‏هذا، وقضیّة ما سلف فی کیفیّة دخول جزء المرکّب فی محلّ النزاع‏‎[3]‎‏؛ أنّ کلّ‏‎ ‎‏جزء إذا کان یلاحظ بحیال الکلّ، ویکون عنوان الکلّ عنه مسلوباً، وهو مسلوب‏‎ ‎‏عن عنوان الکلّ، کالرکوع والصلاة، فهو غیر المرکّب، ویحتاج المرکّب إلیه.‏

‏‏وأمّا فیما تعارف فی الأقلّ والأکثر من مشکوکیّة الجزء العاشر، فلایکون‏‎ ‎‏الأجزاء التسعة مورد الوجوب الغیریّ؛ لأنّها والطبیعة واحدة، ولا یسلب عن‏‎ ‎‏الأجزاء التسعة عنوان «الصلاة» لأنّها هی، فلاتکون واجبة بالوجوب الغیریّ،‏‎ ‎‏فلایمکن استشمام الانحلال المزبور من هذه المسألة، فلاتغفل، واغتنم جدّاً.‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ هذا لیس من نتائج القول بدخول الجزء فی محطّ البحث، بل‏‎ ‎‏هو من ثمرات القول بالوجوب الغیریّ، فهو فی غیر محلّه؛ لأنّ الوجوب الغیریّ‏‎ ‎‏لایمکن إلاّ بعد إمکان البحث عنه، وهذا لایتحقّق إلاّ مع إدراج الجزء فی محلّ‏‎ ‎‏النزاع، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ الأصحاب قسّموا المقدّمة إلیٰ عقلیّة، وشرعیّة، وعادّیة. وإلیٰ مقدّمة‏‎ ‎‏الوجود، والصحّة، والعلم، والوجوب‏‎[4]‎‏، وحیث لاتکون من المسائل العلمیّة، ولا من‏‎ ‎‏التقاسیم الصحیحة، عدلنا عن إطالة البحث عنها، والله ولیّ التوفیق.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎