التقسیم الأوّل الوجوب المطلق، والوجوب المشروط

‏‏التقسیم الأوّل ‏‏الوجوب المطلق، والوجوب المشروط‏

‏‏ ‏

‏‏وقد عرّف «الإطلاق» و «الاشتراط» بتعاریف شتّیٰ‏‎[1]‎‏ لایهمّنا الخوض فیها،‏‎ ‎‏والبحث عن تلک الرسوم، مع قصور الکلّ، وقلّة الجدویٰ.‏

‏‏والذی لابأس بالإیماء إلیه: هو أنّ «المطلق» تارة : یطلق ویراد منه المطلق‏‎ ‎‏علی الإطلاق، کما فی أقسام الماهیّات، فالماهیّة المطلقة هی التی تکون کافّة القیود‏‎ ‎‏خارجة عن ذاتها، حتّیٰ قید الإطلاق. وهذا هو المراد فی بحث المطلق والمقیّد‏‎ ‎‏عندنا. واختار جمع أنّ المطلق فی تلک المسألة جمع القیود، لا رفضها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یطلق ویرسل ویراد منه المطلق الحیثیّ والإضافیّ؛ أی أنّه بلحاظ‏‎ ‎‏شیء مقیّدٌ، وبلحاظ آخر مطلقٌ؛ ولایکون مقیّداً. وهذا أیضاً یراد منه فی تلک‏‎ ‎‏المسألة، وهو المراد هنا.‏

‏‏فالوجوب المطلق معناه: أنّه بالقیاس إلیٰ شیء مطلق، ومقابله المشروط:‏
‏‎

‎‏وهو أنّه بالقیاس إلیٰ ذلک الشیء المفروض مشروط، وإن کانا ینعکسان بالقیاس‏‎ ‎‏إلیٰ شیء ثالث.‏

‏‏وأمّا المشروط هنا، فهو المقیّد فی تلک المسألة بعینه، ولکن لمّا کان عند‏‎ ‎‏المشهور یرجع القید فی هذه المسألة إلی الوجوب‏‎[3]‎‏، عبّر عنه بـ «المشروط» أخذاً‏‎ ‎‏عن القضیّة الشرطیّة المستعملة فی العلوم الأدبیّة وفی المیزان.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ المشهور إلیٰ عصر الشیخ الأعظم الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏کانوا علیٰ تصحیح هذا التقسیم‏‎[4]‎‏، وهو المعروف عن العامّة أیضاً‏‎[5]‎‏، ولکنّه ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏استشکل علیهم: بأنّ هذا غیر موافق للعقل والدلیل اللبّی، وإن کان مقتضی القواعد‏‎ ‎‏الأدبیّة رجوع الشرط والقید إلی الهیئة، إلاّ أنّ العدول عنها واجب بحکم العقل‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فالبحث فی هذه المسألة یقع فی جهات :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎