المسلک الثالث : ما تقدّم منّا تصویره
وهو أنّ الوجوب فعلیّ لکن شرط التکلیف الفعلیّ متأخّر؛ وهو الوقت، فإذا کان الشرط معلوم التحقّق فلابدّ من المحافظة ، وإذا کان مشکوک التحقّق فلایجب. وهذا هو معنی الشرط المتأخّر فی التکلیف الذی قد فرغنا من تصویره، ولازمه إیجاب تحصیل الشرط المتأخّر ولو کان للتکلیف؛ قضاء لحقّ فعلیّة الحکم قبل تحقّقه، وهذا ممّا لایمکن الالتزام به فی الواجبات المشروطة علی الإطلاق، ولا فی خصوص المقام؛ لأنّه لایفی بتمام المطلوب.
وأمّا ما أفاده سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ قدس سره: من تصویره للشرط المتأخّر؛ بأنّ من شرائط التکلیف هی القدرة فی ظرف الامتثال، فالشرط متأخّر.
ففیه : أنّ شرط التکلیف هو العلم بالقدرة فی ظرف الامتثال؛ لأنّ التکلیف ـ وهو الإیجاب ـ متقوّم بذلک، لا بالقدرة الواقعیّة، فلاینبغی الخلط بین التکلیف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 77 المصدریّ، والتکلیف الحاصل المصدریّ.
فبالجملة : فعلیّة التکلیف قبل الوقت، تستلزم وجوب تحصیل الوقت إن أمکن فی هذه الأزمنة.
وأمّا توهّم اختصاص ذلک بالشرط المتأخّر غیر المقدور کالوقت، فهو سخیف؛ لأنّ المقدّمات المفوّتة واجبة حتّیٰ فی مثل الحجّ المشروط بالاستطاعة الاختیاریّة، فلاتخلط.
ولایخفیٰ : أنّ هذا المسلک موجود فی تقریرات العلاّمة النائینی رحمه الله أیضاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 78