المسلک السادس : ما اختاره العلاّمة النائینی رحمه الله

‏‏المسلک السادس : ما اختاره العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏

‏‏ ‏

‏‏وانتهیٰ به إلی التفصیل بین تحصیل المقدّمات المفوّتة، کتحصیل الماء والستر،‏‎ ‎‏وبین إعدام المقدّمات الموجودة المفوّتة، کإراقة الماء، وإحراق الستر، فجوّز ترکه‏‎ ‎‏فی الأوّل، ومنع الإخلال بالمحافظة فی الثانی.‏

‏
‏‎

‎‏وملخّص مرامه :‏‏ أنّ قاعدة الملازمة العقلیّة المستکشفة بها الأحکام الشرعیّة،‏‎ ‎‏جاریة فی المقام؛ وذلک لأنّ الملاک قبل الوقت تامّ؛ لعدم تقیّده بالقدرة ، فالمصلحة‏‎ ‎‏الملزمة النفسیّة الثابتة لذی المقدّمة، کما تدعو إلی الحکم الشرعیّ؛ وإیجاب الصلاة‏‎ ‎‏مثلاً، کذلک تلک المصلحة داعیة إلیٰ إیجاب تلک المقدّمات؛ لتقوّم جلب المصلحة‏‎ ‎‏بها. وهذا هو حکم غیریّ لا نفسیّ؛ لأنّه ناشئ من ملاک ذی المقدّمة، ولیس غیریّاً‏‎ ‎‏ترشّحیاً؛ لعدم الإرادة الفعلیّة لذی المقدّمة حتّیٰ یعقل ترشّح هذه الإرادة منها.‏

‏‏فهذا قسم آخر یثبت بمتمّم الجعل؛ أی یکون الملاک الواحد داعیاً إلیٰ‏‎ ‎‏جعلین: جعل الحکم النفسیّ، وجعل الحکم الغیریّ، فیتوصّل المولیٰ إلیٰ مطلوبه‏‎ ‎‏بهذا الجعل المتمّم، کما فی التعبّدی والتوصّلی، إلاّ أنّه فرق بین ما نحن فیه وهناک؛‏‎ ‎‏بالتقدیم والتأخیر، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ هذا الحکم الشرعیّ، ناشئ من الحکم العقلیّ بالأمن من العقاب،‏‎ ‎‏فیکون داخلاً فی سلسلة معالیل الأحکام، والقاعدة تجری فی سلسلة علل‏‎ ‎‏الأحکام؛ وهی المصالح الکامنة فی متعلّقات الفعل، فی غیر محلّه؛ لما عرفت: أنّ‏‎ ‎‏الداعی إلی الجعل الثانی، ملاک ذی المقدّمة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ قضیّة هذا التقریب ـ بعد فرض إطلاق المصلحة الملزمة؛ وأنّ القدرة‏‎ ‎‏مأخوذة عقلاً ـ عدم الفرق بین المقدّمات المفوّتة، وأنّه لابدّ من حفظ القدرة ومن‏‎ ‎‏تحصیلها بعد ثبوت القدرة علی القدرة.‏

‏‏نعم، إذا اُخذت القدرة بوجه خاصّ، کان للتفصیل المزبور وجه، ولکنّه خلف.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ قد اهتمّ بإثبات توصیف الوجوب العقلیّ الإرشادیّ ـ الذی یقول‏
‏‎

‎‏به «الکفایة»‏‎[2]‎‏ وغیره ـ بـ «الوجوب الشرعیّ الغیریّ»‏‎[3]‎‏ ولیس هذا طریقاً آخر‏‎ ‎‏فی حلّ المشکلة.‏

‏‏وحیث قد عرفت منّا : أنّ کشف المصلحة الملزمة، غیر معقول فی هذه‏‎ ‎‏المواقف إلاّ من قبل الهیئات، وأنّها تورث وجود المصلحة الملزمة‏‎[4]‎‏، وإذا کانت هی‏‎ ‎‏قبل الوقت غیر فعلیّة، وهکذا بعده، فلا سبیل إلیٰ تلک المصلحة الملزمة فی الوقت؛‏‎ ‎‏لإمکان قصور المقتضی حین العجز، واتکال المولیٰ علیٰ إدراک العقل فی إفادة هذا‏‎ ‎‏القصور، فلیس العجز سبباً للقصور حتّیٰ یقال بالقطع بعدمه، بل القصور من أجل أمر‏‎ ‎‏آخر اتفق مع العجز خارجاً، وإذا لم یکن حال العجز تکلیف فعلیّ حتّیٰ یستکشف‏‎ ‎‏المصلحة الملزمة، اتکل المولیٰ فی مرامه علیٰ هذا الحکم العقلیّ، فلاتخلط.‏‎ ‎‏فموضوع قاعدة الملازمة غیر محرز.‏

‏‏ولو سلّمنا ذلک: فاعلم أنّ قاعدة الملازمة من أکاذیب القواعد؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏العقل‏‏ أوّلاً: ‏‏لایحکم بشیء ، بل العقل یدرک لزوم شیء، والملازمة بین إدراک‏‎ ‎‏لزوم شیء وحکم الشرع، بلا وجه، بل الشرع أیضاً یدرک لزومه. وهذا غیر‏‎ ‎‏الإرادة الباعثة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لا وجه لإلجاء الشرع إلی الإرادة الباعثة الغیریّة، بعد قیام العقل‏‎ ‎‏بلزوم تلک الإرادة، ولاینبغی الخلط بین الإرادة الفاعلیّة، والإرادة الآمریة، فإنّ‏‎ ‎‏الإرادة الفاعلیّة تستلزم الإرادة الغیریّة؛ لأنّها تتعلّق بإصدار الفعل، فإذا کان التوقّف‏‎ ‎‏معلوماً، فقهراً تحصل الإرادة الاُخریٰ متوجّهة إلی المقدّمات، بخلاف الإرادة‏
‏‎

‎‏الآمریّة، فإنّها متعلّقة بالبعث، وتبعث المکلّفین نحو المطلوب، وهذه لاتستلزم تلک‏‎ ‎‏الإرادة؛ لعدم بنائه علی المبادرة إلیٰ إیجاد الفعل فی الخارج، حتّیٰ یتوقّف وجوده‏‎ ‎‏علیٰ شیء لابدّ من إرادته. وهذه الإرادة تسمّیٰ بـ «الإرادة التشریعیّة».‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ متعلّق الإرادة الآمریة، صدور الفعل عن الفاعل المکلّف عن‏‎ ‎‏اختیار، وتکون هی غیر الإرادة الفاعلیّة؛ لإمکان تخلّف المراد عنها دونها‏‎[5]‎‏، فهو‏‎ ‎‏غیر مرضیّ وجداناً وبرهاناً، کما تعرّضنا لذلک فی تنبیهات بحث الطلب والإرادة‏‎[6]‎‏.‏‎ ‎‏ولو کان الأمر کما زعم فالمقصود أظهر؛ لأنّ القیاس مع الفارق الواضح. ومن ابتلی‏‎ ‎‏بالقیاس بین الإرادتین، ابتلی بکثیر من الإشکالات والشبهات.‏

‏‏وممّا یعرب عن ذلک: أنّ الآمر والمأمور مختلفان ـ بحسب التشخیص ـ فیما‏‎ ‎‏یتوقّف علیه المأمور به والمکلّف به، فربّما یلزم أنّ إرادة الآمر تتعلّق بما یراه مقدّمة،‏‎ ‎‏وهو لیس بمقدّمة، ولا شبهة فی لزوم تبعیّة المأمور لتشخیصه، لا تشخیص المولیٰ،‏‎ ‎‏فهذا شاهد علیٰ أنّ المولیٰ یتّکل فی ذلک علی العقل، ولا یکون ملجأً فی تلک‏‎ ‎‏الإرادة حتّیٰ یثبت بالملازمة.‏

‏‏والذی هو مقصود مرید هذه القاعدة: أنّ مذهب العدلیّة وإدراک العقل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا أدرک العقل شیئاً حسناً، أو قبیحاً، فالشرع‏‎ ‎‏بما أنّه عقل محض، ویکون مداره علی المصالح والمفاسد، یصدّق ذلک الإدراک‏‎ ‎‏تنجیزاً وتعذیراً، لا أنّه یرید بالإرادة التشریعیّة الآمریة ذلک، وإلاّ یلزم تعدّد العقاب‏‎ ‎‏فی جمیع المحرّمات والواجبات، ضرورة أنّ الغصب محرّم شرعاً بعنوانه الذاتیّ،‏‎ ‎‏والظلم بإدراک العقل قبیح، فیکون محرّماً شرعاً، فإذا تحقّق الغصب تحقّق الظلم،‏‎ ‎‏فیعاقب إمّا مراراً، أوعقاباً شدیداً؛ لتعدّد جهة البغض، فلاتغفل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎