التقسیم الثانی فی المنجّز والمعلّق
المعروف عن صاحب «الفصول» قدس سره تقسیم الواجب إلی المنجّز والمعلّق.
وربّما یقال : إنّه قسّم المطلق إلی المنجّز والمعلّق، أو یقال: إنّه جعل أقسام الوجوب ثلاثة: المشروط، والمنجّز، والمعلّق. والبحث عن ذلک لیس دأب المحقّقین.
کما أنّ البحث عن أنّ مختار الشیخ الأنصاریّ فی الواجب المشروط، یرجع إلیٰ معلّق «الفصول» أو تکون النسبة عموماً من وجه، أو مطلقاً، وما أفاده الشیخ من المشروط ـ بعد اختیار امتناع رجوع القید إلی الهیئة ـ هو معنی التعلیق؛ لأنّ الهیئة بلا قید، فیکون مفادها فعلیّاً، والمادّة لیست واجبة فی زمان وجود الوجوب، فیکون غیر منجّز، فإذا لم یکن مشروطاً ولا منجّزاً فهو المعلّق، أو شیء آخر سمّه أیّ اسم شئت، أیضاً لیس دأبنا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 109 والذی هو المهمّ عندنا بالبحث قبل ورودنا فی أساس المسألة؛ هو الإیماء إلیٰ بعض الاُمور، حتّیٰ لایلزم الخلط، ویتّضح مصبّ النزاع والتشاحّ، ویتّحد موقف النفی والإثبات :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 110