ذنابة : حول وجوب تحصیل المقدّمات الوجودیّة ووجوب المحافظة علیها

‏‏ذنابة : حول وجوب تحصیل المقدّمات الوجودیّة ووجوب المحافظة علیها‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّن ذلک، فإن کان القید المأخوذ فی الدلیل ظرفاً للانبعاث، وتکون‏‎ ‎‏القضیّة الحینیّة معلومة التحقّق فی الاستقبال، کالزوال والاستطاعة مثلاً، فلابدّ من‏‎ ‎‏تحصیل المقدّمات الوجودیّة، ولایکون القید المزبور مورد الأمر الغیریّ؛ بناءً علیٰ‏‎ ‎‏الملازمة، ویکون خارجاً عن محطّ البحث؛ للزوم الخلف وهو کون الوجوب المعلّق‏‎ ‎‏منجّزاً، فهو مأخوذ خارجاً عن الأمر وعن دائرة الطلب، ویکون مفروض الوجود؛‏‎ ‎‏أی اعتبر وجوده فی لحاظ المولیٰ علی الوجه المذکور، وهذا لا شبهة فیه.‏

‏‏وإنّما الإشکال والشبهة فی أنّه إذا شکّ فی تحقّق الزوال والاستطاعة فرضاً،‏‎ ‎‏فهل یجب الاحتیاط بالنسبة إلی المقدّمات الموجودة، أم لا؟ وجهان:‏

‏‏من أنّ معنیٰ فعلیّة الحکم فی الوجوب المعلّق؛ أنّ کلّ إنسان محکوم بهذا‏‎ ‎‏الحکم، ویکون الحکم فعلیّاً بالنسبة إلیه، وهو مخاطب بخطاب «حجّ وصلّ عند‏
‏‎

‎‏الاستطاعة والزوال» فهو الآن یعلم بتکلیفه بالحجّ حین الاستطاعة ، فلو أخلّ‏‎ ‎‏بالمقدّمات الوجودیّة، ثمّ اتفقت استطاعته، فقد أخلّ بالوجوب والمرام من غیرعذر.‏

‏‏ومن أنّ المخاطب فی دلیل الحجّ من یتّفق بحسب علم الله له الاستطاعة،‏‎ ‎‏وإذا شکّ فی تحقّق الاستطاعة، یشکّ فی توجیه الخطاب المعلّق إلیه، فلایکون‏‎ ‎‏الخطاب معلوماً، ولا معنیٰ لکون کلّ فرد من أفراد الناس مخاطباً بالحجّ عند‏‎ ‎‏الاستطاعة؛ للغویّة خطاب من لایتّفق له هذا الحین وظرف الانبعاث بالحجّ، فلابدّ‏‎ ‎‏أن یتعیّن الوجه الثانی.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : هذا فی الخطابات الشخصیّة أو القانونیّة المنحلّة إلی‏‎ ‎‏الخطابات الشخصیّة، وأمّا الخطابات القانونیّة فلا مانع من لغویّة بعض منها، کما‏‎ ‎‏تحرّر فی محلّه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏نعم، یمکن التشبّث باستصحاب عدم تحقّق الاستطاعة؛ لرفع وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط العقلیّ، ولیس هذا من المثبت، فتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎