المبحث الثانی : فی المحاذیر التی ذکروها لوجوب الموصلة

‏‏المبحث الثانی : فی المحاذیر التی ذکروها لوجوب الموصلة‏

‏‏ ‏

‏‏سواء اُرید منها ماهو الظاهر: منهم من أنّ المقدّمة الموصلة قابلة للتعدّد‏‎ ‎‏والتکرّر، ویکون الکلّ معروض الوجوب بعروضه علی العنوان المزبور، أو اُرید منها‏‎ ‎‏ماهو المختار: من أنّ الموصلة هی المقدّمة المنحصرة بالواحدة التی تعرف بما مرّ‏
‏‎

‎‏تفصیله‏‎[1]‎‏، فلایکون معروض الوجوب إلاّ واحدةً، وماهو الموصوف وفی الخارج‏‎ ‎‏معروض هذا العنوان أیضاً إلاّ واحداً.‏

‏‏منها :‏‏ الدور‏‎[2]‎‏؛ بتقریب أنّ عنوان «الموصلیّة» الذی هو معروض الوجوب،‏‎ ‎‏یتوقّف تحقّقه علیٰ تحقّق ذی المقدّمة؛ لأنّه بدونه لایمکن أن یوجد، ولایمکن أن‏‎ ‎‏توصف المقدّمة بـ «الموصلة» إلاّ بعد التعقّب بذی المقدّمة، فعلیه یکون ذو المقدّمة‏‎ ‎‏من المقدّمات الوجودیّة لوجود المقدّمة، فیترشّح إلیه الوجوب الغیریّ، وتوقّف ذی‏‎ ‎‏المقدّمة علی المقدّمة ضروریّ، فیلزم توقّف المقدّمة علیٰ نفسها. وهناک تقاریب‏‎ ‎‏اُخر کلّها بلا محصّل.‏

‏‏والذی هو الحلّ : أنّ ذات ذی المقدّمة فی الخارج، تتوقّف علیٰ ذات المقدّمة‏‎ ‎‏توقّف المعلول علیٰ علّته، ولکن وصف المقدّمة وهو عنوان «الموصلیّة» متوقّف‏‎ ‎‏علیٰ تعقّبه بذی المقدّمة، نظیر أنّ ذات المعلول متوقّفة علیٰ ذات علّته، ولکن وصف‏‎ ‎‏«العلّیة» موقوف علیٰ تحقّق ذات المعلول، فإذا تحقّق هو، وتحقّق ذاک عقیبه،‏‎ ‎‏یوصفان معاً بـ «العلیّة» و «المعلولیّة» وإن کان توصیف ذات العلّة بـ «العلّیة»‏‎ ‎‏لایمکن إلاّ بعد وجود المعلول، فلاینبغی عدّ هذه الاُمور من المحاذیر إنصافاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ یلزم اتصاف ذی المقدّمة بالوجوبین: النفسیّ، والغیریّ، وهو محال؛‏‎ ‎‏للزوم اجتماع المثلین، وذلک لأنّ الحجّ مثلاًواجب نفسیّ، وبما أنّ وصف «الموصلیّة»‏‎ ‎‏متوقّف علیٰ تحقّق الحجّ، فالحجّ واجب غیریّ، فیلزم کونه معروض الوجوبین.‏

‏‏وحدیث اندکاک أحدهما فی الآخر، ممّا یضحک الثکلیٰ؛ للزوم کونه واجباً‏‎ ‎‏غیریّاً لإمکان اندکاک النفسیّ فی الغیریّ، فیلزم عدم النفسیّ رأساً، وهذا محال؛ لأنّه‏
‏‎

‎‏خلف. ولإمکان اندکاک الغیریّ فی النفسیّ، فیلزم عدم ترشّح الإرادة بالنسبة إلیه بعد‏‎ ‎‏الاندکاک، وهو تخصیص بلا مخصّص، والالتزام بهما جمعاً ممتنع؛ لامتناع کون‏‎ ‎‏الواحد معروض الواجبین التأسیسیّین.‏

‏‏والجواب :‏‏ أنّ مصبّ الوجوب النفسیّ هو الحجّ بذاته، ومصبَّ الوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ هو عنوان آخر وهو «الموصلیّة» ولا یتجاوز الأمر الغیریّ من متعلّقه إلیٰ‏‎ ‎‏شیء آخر، فلایسری إلی الحجّ، بل الحجّ فی هذا اللحاظ لیس إلاّ ما یتوقّف علیه‏‎ ‎‏عنوان «الموصلیّة» فمعروض الوجوبین مختلف وهذا الخلط کثیراً ما أوقعهم فی‏‎ ‎‏الاشتباه.‏

‏‏وتوهّم إمکان الجمع بینهما؛ لأنّ أحدهما: نفسیّ، والآخر: فی لحاظ آخر‏‎ ‎‏غیریّ، کما فی صلاة المغرب والظهر بالنسبة إلی العشاء والعصر، غیر نافع؛ لأنّ‏‎ ‎‏معنی اللحاظ الغیریّ: هو أنّ ماهو معروض وجوبه الغیریّ عنوان «التوقّف»‏‎ ‎‏و«التمکّن» و«التوصّل» مثلاً لا عنوان «الظهریّة» فلو قلنا بسرایة الأمر إلی المعنون،‏‎ ‎‏ولایکفی تعدّد العنوان لتعدّد الأمر، فالشبهة غیر قابلة للاندفاع.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کیف لایمکن، ولنا أن نقول: بأنّ معروض الوجوب النفسیّ هو ذات‏‎ ‎‏العمل، وهو فی المثال الحجّ، ومعروض الوجوب الغیریّ لیس عنوان «الموصل» ولا‏‎ ‎‏قیدیّة للإیصال فی العنوان المزبور، بل معروض الوجوب هی السلسلة من‏‎ ‎‏المقدّمات الملازمة لوجود ذی المقدّمة، دون المفارقة؟!‏

‏‏قلت :‏‏ قد عرفت هذا فی کلام سیّدنا البروجردیّ ‏‏رحمه الله‏‏ إشکالاً علی الموصلة:‏‎ ‎‏بعدم الفرق بینها وبین القائل: بأنّ معروض الوجوب هی المقدّمة السببیّة، لا‏‎ ‎‏المفارقة ، وجوابَه أیضاً: من أنّ القائل بالموصلة، یرید إثبات أنّ معروض الوجوب‏
‏‎

‎‏هو عنوان «الموصلة» لا الذات الخارجیّة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ للوجوب الغیریّ العارض علی العلّة الملازمة ملاکاً، ولابدّ وأن‏‎ ‎‏تکون هی معروضه؛ لما تقرّر‏‎[4]‎‏، فلا نکرّر، فلاینبغی الخلط بین الأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏المستکشفة بالعقل، وبین ما جعلها الشارع وتصدّیٰ تشریعه نفس الشریعة، فإنّ‏‎ ‎‏موضوعها فی الأوّل ملاکها، وفی الثانی ما جعله الشرع موضوعاً لها.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ الأمر الغیریّ والنفسیّ فیما نحن فیه، إمّا یمکن إبقاؤهما علیٰ‏‎ ‎‏حالهما؛ لأنّ ملاک الأوّل غیر الثانی وإن کان الموضوع واحداً، فلایکون الاجتماع‏‎ ‎‏محذوراً.‏

‏‏وإمّا یکون موضوع أحدهما غیر الآخر، فلایلزم محذور أیضاً.‏

‏‏وأمّا حدیث الاندکاک، فهو ـ کحدیث الاجتماع مع وحدة الملاک ـ ممّا‏‎ ‎‏لایمکن الالتزام به، فلیتدبّر. والأمثلة السابقة لاتفید أکثر من ذلک، فلامحذور فی‏‎ ‎‏کون معروض الوجوب هی الموصلة.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال دعویٰ : أنّ فی معروضیّة الموصلة لو کان محذور‏‎ ‎‏لعروض الوجوب، یلزم کون غیر الموصلة المأخوذة بشرط لا عن الإیصال‏‎ ‎‏معروضةً، فهل یمکن الالتزام بذلک؟‏

‏‏بیان الاستلزام : أنّ القائل بالمطلقة یقول بالموصلة، ولا یقول: بأنّ العنوان‏‎ ‎‏الأعمّ بما هو أعمّ الملحوظ فیه اللاوصول والوصول معروضه، فیقول: بأنّ‏‎ ‎‏المعروض یکون الموصلة والمطلقة، وهذه المطلقة تقابل الموصلة، فیکون هو‏‎ ‎‏المأخوذ بشرط لا حتّیٰ تقابلها، فینحصر المعروض بالمقدّمة التی لاتوصل، فتأمّل.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ أنّه یلزم من وجوب الموصلة، کون ذی المقدّمة مورد الوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ بعنوانه.‏

‏‏وهذا محذورآخر؛ لماعرفت من لزوم تعدّد المعروضین فیما نحن فیه لاعتبار‏‎ ‎‏الغیریّة والتعدّد ـ ولو فی عالم العنوانیّة ـ بین ذی المقدّمة والمقدّمة، فلو کان بین ذی‏‎ ‎‏المقدّمة والمقدّمة وحدة عنوانیّة، یلزم کون الشیء مقدّمة لنفسه، ولایعقل هذا‏‎[5]‎‏.‏

‏‏بیان الاستلزام : أنّ الحجّ الواجب النفسیّ، یستلزم الأمر الغیریّ المتعلّق‏‎ ‎‏بالموصلة، وبما أنّ وصف «الموصلیّة» متوقّف علیٰ تحقّق الحجّ، فلابدّ من ترشّح‏‎ ‎‏الأمر الغیریّ الآخر إلی الحجّ بملاک التوصّل، فیکون الحجّ مقدّمة وذا المقدّمة،‏‎ ‎‏ولایکون بینهما تغایر، مع اعتبار التغایر بینهما بالضرورة.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ الأمر الغیریّ الأوّل المترشّح من أمر الحجّ، متعلّق بعنوان‏‎ ‎‏«الموصلة» وهو غیر عنوان «الحجّ» والأمر الغیریّ الثانی المتعلّق بالحجّ، مترشّح‏‎ ‎‏من الأمر الغیریّ المتعلّق بالموصلة، وهما أیضاً متغایران، فیحصل الشرط؛ وهی‏‎ ‎‏الغیریّة فی مصبّ الأمرین.‏

‏‏غیر صحیح؛ لما عرفت فی بعض المقدّمات السابقة: أنّ الأمر الغیریّ‏‎ ‎‏المترشّح من الأمر النفسیّ، مورد الکلام والنزاع فی باب الملازمة إذا کانت عقلیّة‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏فلایکون الأمر الغیریّ المتعلّق بالمقدّمة، منشأً لترشّح الأمر الغیریّ الآخر بمقدّمة‏‎ ‎‏المقدّمة وهکذا. بل جمیع المقدّمات مصبّ الأوامر الترشّحیة من ذی المقدّمة وإن‏‎ ‎‏کان بینها التقدّم والتأخّر والعلّیة والمعلولیّة، فالأمر الغیریّ المتعلّق بالحجّ، مترشّح‏‎ ‎‏من الأمر بالحجّ وإن توسّط بینهما الأمر الغیریّ الآخر.‏

‏
‏‎

‎‏أقول :‏‏ هذا محذور یتوجّه إلی القول: بأنّ معروض الوجوب قدیکون موصلة،‏‎ ‎‏وقدیکون مطلقة، فإنّه عند ذلک یلزم ترشّح الإرادة الغیریّة إلی الموصلة، ویکون الحجّ‏‎ ‎‏خارجاً؛ لأنّه مقوّم عنوان «الموصلة» ومحقّقه، لا موصوفه ومعروضه، فإنّ معروضه‏‎ ‎‏هی المقدّمات، لا ذی المقدّمة، فعلیه لابدّ من أمر آخر ترشّح إلیه من النفسیّ.‏

‏‏وأمّا إذا قلنا :‏‏ بأنّ الموصلة معروض الوجوب مطلقاً، فلابدّ من کون مورد‏‎ ‎‏النزاع أعمّ من الواجب الغیریّ والنفسیّ؛ أی أنّ البحث فی أنّ مقدّمة الواجب واجبة‏‎ ‎‏أم لا، أعمّ من کون الواجب المزبور نفسیّاً، أو غیریّاً، فإذا کان السیر الموصل واجباً‏‎ ‎‏غیریّاً، وکان وصف «الموصلیّة» متقوّماً بالحجّ، ویکون الحجّ موصلاً إلیٰ ذلک‏‎ ‎‏الوصف، یکون هو أیضاً معروض الوجوب، ولکن بوصف «الموصلیّة» وتحت هذا‏‎ ‎‏العنوان، فافهم واغتنم، وکن من الشاکرین.‏

‏‏ولاتتوهّم :‏‏ أنّ هذه الشبهة عین الشبهة الاُولیٰ؛ ضرورة أنّ من الممکن التزام‏‎ ‎‏أحد بإمکان اجتماع الواجبین، ولایمکن لأحد أن یختار عدم اعتبار الغیریّة بین‏‎ ‎‏معروض النفسیّ والغیریّ، کما عرفت فیما سبق‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومن العجیب ما فی تقریرات السیّد الوالد ـ مدّظلّه من توهّمه: «أنّ توقّف‏‎ ‎‏وصف الموصلیّة إلی الصلاة، لایستلزم تعلّق الوجوب بها»‏‎[8]‎‏ انتهیٰ!!‏

‏‏ولست أدری وجهه؛ لأنّ ملاک الترشّح والوجوب إذا کان موجوداً، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لعدم تعلّقه بها. فالحلّ ما عرفت منّا: من أعمّیة المراد من الواجب فی عنوان‏‎ ‎‏المسألة، فلاتغفل.‏

‏‏نعم، إذا قلنا :‏‏ بأنّ الملازمة المدّعاة هی العقلائیّة، فیمکن دعویٰ عدم عروض‏
‏‎

‎‏الوجوب للصلاة والحجّ فیما نحن فیه؛ لعدم قیام الدلیل علیه.‏

‏‏ومنها:‏‏ التسلسل‏‎[9]‎‏؛ بتقریب أنّ معروض الوجوب هی الموصلة، والمشتقّات‏‎ ‎‏مرکّبة من الذات والوصف، وکلّ مرکّب ینحلّ إلی الأجزاء، فتکون الأجزاء واجبة‏‎ ‎‏بالغیر؛ لدخولها ـ حسبما تقرّر‏‎[10]‎‏ ـ فی محطّ النزاع، وإذا کانت الأجزاء واجبة‏‎ ‎‏بالغیر، فلابدّ وأن تکون بقید الإیصال، فکلّ جزء موصل إلی المرکّب الموصل إلی‏‎ ‎‏الواجب واجب، فرأس السلسلة أیضاً یشتمل علیٰ عنوان مشتقّ منحلّ إلی الأجزاء‏‎ ‎‏وهکذا، فیلزم التسلسل المحال؛ لعدم إمکان توقّف الإرادة الغیریّة إلیٰ حدّ معیّن.‏

‏‏وکان ینبغی أن یجیب المیرزا النائینیّ ‏‏قدس سره‏‏ عن هذه الشبهة: بأنّ الأجزاء‏‎ ‎‏الداخلیّة خارجة عن محطّ النزاع، کما صرّح به الطائفة الآخرون‏‎[11]‎‏، فلایتوجّه علیٰ‏‎ ‎‏مبناه إشکاله إلیٰ «الفصول».‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ وصف «الموصلیّة» خارج کماعرفت فیماسبق، فاسد لماعرفت‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وأمّا ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «من أنّ الواجب هی الموصلة إلیٰ ذی‏‎ ‎‏المقدّمة، لا الموصلة إلی المقدّمة»‏‎[13]‎‏ فهو أفسد؛ ضرورة أنّ التخصیص غیر جائز‏‎ ‎‏بعد وجود الملاک. نعم علی القول بالملازمة العرفیّة، فلابأس به.‏

‏‏والجواب :‏‏ أنّ أجزاء المرکّب بوصف «الموصلیّة إلی المرکّب» واجبة، ولکن‏‎ ‎‏معروض الوجوب فی الموصلة هی المنحصرة بالواحدة، کما عرفت منّا، وعلمت أنّ‏‎ ‎‏ما هو الواجب الغیریّ هی المقدّمة المنتهیة إلی الواجب الموصلة بالفعل؛ أی‏‎ ‎‏الموصلة عند إرادة إتیان الواجب لا غیر، فلایکون المرکّب ذا أجزاء ومقدّمات‏
‏‎

‎‏کثیرة موصلة، بل له مقدّمة واحدة موصوفة بـ «الموصلة» هذا أوّلاً.‏

‏‏إذا عرفته فلیعلم : أنّ الأجزاء بأسرها إذا کانت بوصف «الموصلیّة» واجبة،‏‎ ‎‏فهی لاتکون شیئاً وراء المرکّب الموصل؛ لأنّ الأجزاء بالأسر هی المرکّب، کما مرّ‏‎ ‎‏فی المباحث السابقة.‏

‏‏فتمام الشبهة نشأت من تحلیل المرکّب إلی القید والمقیّد، ومن تکثیر المقدّمة‏‎ ‎‏الموصلة، مع أنّ الموصلة بحسب الواقع واحدة، وهی فی المرکّب نفس الأجزاء،‏‎ ‎‏فلایلزم التسلسل.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إذا کان الحجّ واجباً، فمقدّمته الموصلة واجبة، وإذا حلّلناها‏‎ ‎‏إلی الذات والوصف، فلایکون کلّ واحد منها واجباً؛ لعدم کون کلّ واحد ذا ملاک؛‏‎ ‎‏لا وحده، ولا بلحاظ قید الإیصال:‏

‏‏أمّا وحده، فهو واضح.‏

‏‏وأمّا بلحاظ قید الإیصال، فلما عرفت: من أنّ ماهو الموصل إلی المطلوب‏‎ ‎‏النفسیّ، لایمکن أن یکون بحسب الواقع متعدّداً وإن کان بحسب الإمکان کثیراً،‏‎ ‎‏فإذن ینحصر بأن یکون الواجب شیئاً واحداً؛ وهو عنوان «الموصل إلی الواجب‏‎ ‎‏النفسی، والمنتهی إلیه» وهو بحسب الخارج هی الذات، وتصیر متّصفة بالموصلیّة‏‎ ‎‏بعد لحوق ذی المقدّمة بها.‏

‏‏وبعبارة ثالثة :‏‏ الذات الموصوفة بالإیصال لو کان معروضةً للوجوب،‏‎ ‎‏فلایکون وصفها أمراً آخر غیر الإیصال الأوّل الذی انحلّ عنوان «الموصلة» إلیه‏‎ ‎‏وإلی الذات حتّیٰ یلزم التسلسل؛ وذلک لأنّ کلّ ما کان منتهیاً إلی الواجب النفسیّ،‏‎ ‎‏هو معروض الوجوب؛ وهو الذات الموصلة بالفعل، فإذا انحلّت إلی الذات والوصف،‏‎ ‎‏وقلنا : إنّ الذات الموصلة إلی الموصلة واجبة، فهی الواجب الأوّل، لا الثانی؛ لأنّ‏‎ ‎‏الواجب الأوّل لا لون له إلاّ عنوان «الذات الموصلة» فالتحلیل إلی الکثیر لایستلزم‏
‏‎

‎‏تعدّد الأمر، فتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّ الوالد المحقّق ـ مدّظلّه دفعاً لتقریب التسلسل أفاد تقریباً آخر. وإجمال‏‎ ‎‏ما أفاده: أنّ انحلال الموصلة إلی الذات والإیصال، وإن کان یقتضی کون الذات‏‎ ‎‏بوصف «الإیصال» واجبةً أیضاً، ولکن لایمکن أن یقتضی کون الإیصال أیضاً‏‎ ‎‏بوصف الإیصال واجباً، بل الإیصال واجب بذاته، وغیره واجب به‏‎[14]‎‏، انتهیٰ.‏

‏‏وهذا هو ما قیل: «إنّ کلّ شیء موجود بالوجود، والوجود موجود بذاته، وإلاّ‏‎ ‎‏لتسلسل» ولایعقل اعتبار الإیصال العرضیّ والوصفیّ للإیصال، فالإیصال موصل‏‎ ‎‏بذاته، وهذا مصداق بسیط للمشتقّ، فلاینحلّ کما تقرّر‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ الذات تنقسم لما هی مطلقة، وموصلة، فلابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏معروض الوجوب هی الموصلة، ولکن الإیصال لاینقسم إلی المطلقة والموصلة، بل‏‎ ‎‏الإیصال موصل علی الإطلاق، فلاتسلسل.‏

‏‏وهذا جواب متین فی تلک الناحیة، وأمّا المعضلة فهی باقیة فی الناحیة‏‎ ‎‏الاُخریٰ، والجواب ما عرفت.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الإیصال إمّا یکون قید الهیئة، فیکون الوجوب مترشّحاً بعد تحقّق‏‎ ‎‏المقدّمة وذی المقدّمة، وهذا محال؛ لامتناع الترشّح بعد انتفاء سببه، وهذا هو‏‎ ‎‏تحصیل الحاصل.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّه شرط الشبهة بنحو المتأخّر وإن کان ممکناً عقلاً، ولکنّ العقل فی‏‎ ‎‏هذا المقام یجد وجود الملازمة من غیر انتظار أمر، فلایکون اتصاف المقدّمة‏‎ ‎‏بالوجوب مشروطاً بالمتأخّر؛ بحیث یکون المتأخّر شرط الوجوب.‏

‏‏وإمّا یکون قید المادّة والواجب، وعند ذلک فإن کان السبب المنتهی إلیٰ ذی‏
‏‎

‎‏المقدّمة من الأسباب التولیدیّة، فهو یمکن اتصافه بـ «الموصلیّة» إلاّ أنّ ما هو‏‎ ‎‏الواجب ـ بحسب اللبّ والحقیقة ـ هو السبب، فإنّه تحت الاختیار، فیلزم اجتماع‏‎ ‎‏النفسیّ والغیریّ؛ وکون ما هو المقدّمة عین ما هوالواجب النفسیّ، وهذا أیضاً محال.‏

‏‏وإن کان السبب المقدّمات المتسلسلة المنتهیة إلی الوجوب، لا یکون من‏‎ ‎‏التولیدیّات، فهو أیضاً لایتّصف بـ «الموصلیّة» فیکون ـ بناءً علیٰ هذا ـ قول‏‎ ‎‏«الفصول» و«المعالم» واحداً، بل وقول من یقول بالمقدّمة السببیّة دون غیرها،‏‎ ‎‏ولایلتزم به أرباب القول بالموصلة.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا ما یستظهر من العلمین صاحبی «الکفایة»‏‎[16]‎‏ و«التقریرات»‏‎[17]‎‏ وهو‏‎ ‎‏فی غایة الضعف؛ ضرورة أنّ وصف «الموصلیّة» ثابت من الأوّل لأوّل الأجزاء،‏‎ ‎‏وللمقدّمات التی ـ بحسب الواقع ـ تنتهی إلی الواجب، وإن کان بحسب الإثبات غیر‏‎ ‎‏معلوم لنا وللمکلّف. هذا وسیأتی مزید بیان حول ذلک‏‎[18]‎‏، فانتظر وتأمّل.‏

‏‏وأمّا إرجاع الوجوب المتعلّق بالمسبّب إلی السبب التولیدیّ، فهو من الأمر‏‎ ‎‏الواضح فساده، کما مرّ مراراً‏‎[19]‎‏، وسیأتی فی محلّه مزید توضیح؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏اختیاریّة السبب کافیة لجعل الوجوب علی المسبّب، ولاستحقاق العقاب علیه،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ. وفیما مرّ ـ بتقریب منّا ـ فی تقریب الشبهة إشکالات اُخر، ولا‏‎ ‎‏حاجة إلیٰ ذکرها.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما مرّ من «الکفایة» بتقریب منّا: وهو أنّ وجه وجوب المقدّمة؛ هو‏‎ ‎‏توقّف القدرة علیٰ إتیان الواجب علیها، والقدرة علی الإتیان بالواجب موقوفة علی‏
‏‎

‎‏المطلقة، لا الموصلة؛ لعدم تخلّل القدرة بین الموصلة وذی المقدّمة، فلابدّ ـ علیٰ‏‎ ‎‏هذا ـ أن یکون معروض الوجوب، ما یتخلّل بینه وبین ذی المقدّمة القدرة علیه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لابدّ وأن لایلزم من تحقّق المقدّمة، خروج ذی المقدّمة عن‏‎ ‎‏تحت اختیار العبد، وهذا ینحصر بالمطلقة‏‎[20]‎‏.‏

‏‏والجواب :‏‏ أنّ تخلّل القدرة لیس شرطاً؛ بمعنی أنّه لایلزم أن یفرغ المکلّف‏‎ ‎‏من المقدّمة الواجبة، وفی نفس الوقت لم یأتِ بذی المقدّمة، بل الشرط هی القدرة‏‎ ‎‏علیٰ ذی المقدّمة بالقدرة علی المقدّمة، وهو حاصل فی الموصلة، وإلاّ یلزم أن‏‎ ‎‏یختصّ الوجوب بغیر الموصلة، لا بالجامع بینها والمطلقة.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّه وإن کان لا یستفاد من کلامه ذلک، إلاّ أنّ مقتضیٰ تقریبه‏‎ ‎‏لإیجاب المطلقة ذاک، فلیتدبّر.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه لو کانت الموصلة واجبة، للزم کون الإرادة فی نوع الواجبات ـ‏‎ ‎‏إلاّ ما شذّ منها ـ موردَ الإیجاب الغیریّ، والالتزام بوجوب الإرادة التزام بالتسلسل،‏‎ ‎‏فمن القول بوجوب الموصلة یلزم التسلسل، ولکنّه بتقریب آخر، وفی مورد آخر.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا ما یستظهر من «الکفایة»‏‎[21]‎‏ ولابدّ وأن نقول: لایخرج منه‏‎ ‎‏الواجبات التولیدیّة أیضاً، فالاستثناء المزبور غیر صحیح؛ لأنّ الإحراق إذا کان‏‎ ‎‏واجباً، فالموصل إلیه هو إرادة الإلقاء ونفس الإلقاء، فیکون فی التولیدیّات أیضاً‏‎ ‎‏معروض الوجوب منبسطاً علی الإرادة، ووجوبها یستلزم التسلسل؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الإرادة الواجبة، تحتاج إلی الإرادة فی تحقّقها، وهکذا الثانیة إلی الثالثة، فیتسلسل.‏

‏‏والجواب أوّلاً‏‏ علیٰ مبنی القوم: أنّ الإرادة الاُولیٰ داخلة فی معروض‏‎ ‎‏الوجوب، دون الثانیة؛ لأنّ الاُولیٰ موصلة إلی الواجب، والثانیة إلی المقدّمة،‏
‏‎

‎‏فلاتجب. ولکنّه عندنا غیر تامّ کما مرّ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قد تقرّر منّا فی مباحث الطلب والإرادة : أنّ الإرادة اختیاریّة، ویتعلّق‏‎ ‎‏بها التکلیف، کما فی إرادة إقامة عشرة أیّام، وهی توجد بإرادة ذاتیّة تتصدّیٰ لها‏‎ ‎‏النفس، من غیر حاجة إلی الإرادة الفعلیّة‏‎[22]‎‏، وإن کان فی تسمیتها «إرادة ذاتیّة»‏‎ ‎‏إشکال، ولکنّ اختیاریّتها کان علی أقسام.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ «الکفایة» وأکثر الأصحاب، قائلون: بأنّ مثل الإرادة لیس‏‎ ‎‏متعلّق الأمر الغیریّ؛ حتّیٰ فیما کان معروض الوجوب المقدّمة المطلقة؛ لأنّها علّة‏‎ ‎‏تامّة أو الجزء الأخیر من العلّة التامّة، والعلل التامّة خارجة ـ عند کثیر منهم ـ عن‏‎ ‎‏حریم النزاع فی مبحث وجوب المقدّمة‏‎[23]‎‏، فلا یتوجّه إلیهم هنا إشکال آخر وراء ما‏‎ ‎‏اختاروه من المبنی الفاسد؛ وهو خروج مثلها عن محطّ الکلام فی المقام.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عن العلاّمة الخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‏ أیضاً: «من أنّ الإتیان بالمقدّمة المطلقة‏‎ ‎‏إمّا یستلزم سقوط الأمر المقدّمی، فهو المطلوب، أو لایستلزم، ویکون باقیاً، فهو‏‎ ‎‏خلاف الوجدان؛ لأنّ المأتیّ به وافق المأمور به»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ المأتیّ به یوافق المأمور به؛ إذا کانت المطلقة مورد الأمر، لا‏‎ ‎‏الموصلة، فدعوی «الکفایة» ترجع إلیٰ أنّ الوجدان حاکم بأنّ المطلقة واجبة، وهذا‏‎ ‎‏لیس إشکالاً ومحذوراً فی المسألة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومنها :‏‏ وهو آخرها، ولعلّه أصعبها: وهو أنّ ماهو الواجب فیما فرضناه؛ هو‏‎ ‎‏عنوان «الموصلة» ولا شبهة فی أنّ «الموصلة» من العناوین المضایفة لعنوان آخر‏‎ ‎‏فی التصوّر، کـ «الفوقیّة والتحتیّة، والعلّیة والمعلولیّة» ففی مقام الجعل یتصوّر المولیٰ‏
‏‎

‎‏واجبه النفسیّ کالحجّ، ویعلّق الوجوب علیه، ثمّ یتصوّر الموصلة إلی الحجّ،‏‎ ‎‏ولایمکن أن یتصوّر الموصلة علی الإطلاق، فإذا تصوّر الموصلة إلی الحجّ یعلّق‏‎ ‎‏علیها الوجوب الغیریّ، فیکون الواجب عنوان «الموصلة إلی الحجّ» مثلاً، وهذا ممّا‏‎ ‎‏لامحذور فیه فی عالم الذهن واللحاظ.‏

‏‏وإنّما المحذور فی عالم التطبیق والخارج؛ وذلک أنّ الخطوة الاُولیٰ بحسب‏‎ ‎‏الخارج، لایمکن أن تکون مضافة إلی الحجّ الخارجیّ؛ لعدم وجود للحجّ بعدُ،‏‎ ‎‏فلاتوصف بـ «الموصلیّة» فعلاً وإذا تحقّق الحجّ لا بقاء لذات الخطوة حتّیٰ توصف‏‎ ‎‏بـ «الموصلیّة» بعد ذلک.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ وصف «الموصلیّة» متقوّم بالمتقدّم الزمانیّ، والمتأخّر‏‎ ‎‏الزمانیّ، ولایعقل اجتماعهما فی زمان واحد، ولایکفی لحاظ المتأخّر فی توصیف‏‎ ‎‏الخطوة بـ «الموصلیّة إلی الحجّ» ففیما تحقّقت الخطوة، لا تحقّق للحجّ حتّیٰ یمکن‏‎ ‎‏توصیفها بـ «الموصلیّة» وفیما یتحقّق الحجّ لا بقاء للخطوة حتّی یمکن التوصیف؛‏‎ ‎‏لأنّ المعدوم لایوصف بشیء، ولایمکن أن یکون دخیلاً فی توصیف الخطوة بشیء.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ المتضایفان متکافئان قوّة وفعلاً، ولاشبهة فی أنّ بین وصف‏‎ ‎‏«الموصلیّة» فی المقدّمة ووصف «المتوصّل إلیه» فی ذی المقدّمة تضایف،‏‎ ‎‏وبین ذاتیهما ترتّب زمانیّ خارجیّ، فکیف یعقل اتصاف المتقدّم بالوصف فعلاً مع‏‎ ‎‏عدم وجود الطرف المتأخّر فی هذا الزمان؟! وفیما یوجد الطرف ـ وهو الحجّ ـ لا‏‎ ‎‏بقاء للمتقدّم.‏

‏‏نعم، لو کانت المقدّمة وذو المقدّمة، من الأسباب والمسبّبات التولیدیّة،‏‎ ‎‏فیمکن توهّم الاتصاف بالفعل.‏

‏‏ولکنّک أحطت خبراً : بأنّ إرادة الإلقاء بالنسبة إلی الإحراق، لیست من‏
‏‎

‎‏الأسباب التولیدیّة، وهی إن کانت حاصلة فالإلقاء حاصل، وبعده الإحراق، وإن‏‎ ‎‏کانت غیر حاصلة، فتکون داخلة فی محطّ الوجوب الغیریّ، فالتصوّر المزبور غیر‏‎ ‎‏ممکن تحقّقه خارجاً؛ فإنّ بین الإلقاء والإحراق وإن لم یکن ترتّب وجودیّ؛‏‎ ‎‏لکونهما معاً فی الوجود، ولکن بین إرادة الإلقاء والإحراق ترتّب وجودیّ، وتخالف‏‎ ‎‏فی الوجود.‏

‏‏هذا، ولکن قد مضیٰ منّا: أنّ الإلقاء إذا کان فی عالم العنوان غیر الإحراق،‏‎ ‎‏یکون محطّ الأمر الغیریّ؛ وداخلاً فی مصبّ النزاع، ویکفی لذلک ترتّبهما العقلیّ،‏‎ ‎‏فإنّه صحیح أن یقال: «ألقاه فأحرقه» فلاتغفل.‏

‏‏والذی هو الجواب عن هذه العویصة: هو أنّ مسألة معروض الوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ، مسألة عقلیّة صرفة، فلابدّ من مداخلة العقل فی ذلک، فیکون حسب إدراکه‏‎ ‎‏عنوان «الموصل» عند إرادة الفعل، أوعنوان «المنتهی إلی الواجب» معروضَه، لاغیر.‏

‏‏وأمّا مسألة اتصاف السیر والخطوات بـ «الموصلیّة إلی الواجب بالفعل» من‏‎ ‎‏أوّل وجودها؛ إذا کان بحسب الواقع ینتهی العبد بها إلی المطلوب النفسیّ ـ وبعبارة‏‎ ‎‏اُخریٰ : مسألة تطبیق معروض الوجوب علی الخارج ـ فهی لیست عقلیّة، بل هی‏‎ ‎‏عرفیّة وعقلائیّة؛ لأنّ معروض الوجوب الشرعیّ المستکشف بالعقل، عنوان من‏‎ ‎‏العناوین، کسائر العناوین المأخوذة فی التشریعات النفسیّة والغیریّة، فکما هناک‏‎ ‎‏متّبع فهم العرف فی اتصاف العمل الخارجیّ بـ «الصلاة، والصوم، والوضوء، والغسل»‏‎ ‎‏کذلک الأمر هنا، فاتصاف هذه الخطوة بـ «الموصلیّة» بنظر العرف، وهو بلا شبهة‏‎ ‎‏ناهض علیٰ ذلک:‏

‏‏إمّا لما یجد أنّ ذا المقدّمة حاصل.‏

‏‏أو یجد بعد تحقّقه بقاء الخطوة فی نظره العرفیّ، فیصحّ التوصیف.‏

‏‏والشاهد علیٰ هذه المقالة : عدم توجّه أرباب الدقّة والفضل إلیٰ هذه‏
‏‎

‎‏المعضلة، وما کان ذلک إلاّ لأجل بعده عن الأفهام العلمیّة، فضلاً عن السوقیّة،‏‎ ‎‏فلیغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎