المسلک الأوّل ما عن العلاّمة الخراسانیّ قدس سره
فاستظهر أنّ عدم الأمر بالعبادة إذا کان لعدم المقتضی، فهی باطلة، وإذا کان لأجل المزاحمة، وعدم إمکان الأمر حین المزاحمة، فلایکشف عن الفساد؛ لعدم کشفه عن قصور الملاک، ویکفی لصحّة العبادة اشتمالها علی المصلحة وإمکان التقرّب بها من المولیٰ. والأمر فیما نحن فیه من قبیل الثانی، لا الأوّل، کما تریٰ.
وفیه : أنّ المصالح والمفاسد فی المتعلّقات، تستکشف بالأوامر والنواهی، فإذا فقدت فلا کاشف.
وأمّا بقاء مطلوبیّة المادّة عند سقوط الهیئة للمزاحمة، فهو قابل للمناقشة: بأنّ من المحتمل اتکال المولیٰ علیٰ مثل هذا الدلیل العقلیّ، وعلیٰ حکم العقل، فلم یصرّح بالمفسدة أو عدم المصلحة حال المزاحمة.
وبعبارة اُخریٰ : لانتمکّن من الحکم بالصحّة؛ لاحتمال سقوط المصلحة فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 339 تلک البرهة، وسکوت المولیٰ عن الإرشاد إلیٰ ذلک؛ لأجل حکم العقل بأنّ مع سقوط الهیئة ، لایمکن کشف مطلوبیّة المادّة، فإطلاق محبوبیّة المادّة ممنوع إثباتاً، وإن یحتمل ثبوتاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 340