ذنابة : فی مناط وحدة العقاب وتعدّده

‏‏ذنابة : فی مناط وحدة العقاب وتعدّده‏

‏‏ ‏

‏‏إذا بنیٰ علیٰ إتیان صلاة الزلزلة فی المثال الذی ذکرناه، وکان هو القدر‏‎ ‎‏المتیقّن من مورد النزاع، وفرضنا أنّ الصلاة تصیر مورد الأمر، ففی الضدّین‏‎ ‎‏المتساویین، هل یتعیّن العقاب المزبور علیٰ ترک الصلاة؛ إذا بنیٰ علی الإتیان ثمّ‏‎ ‎‏انصرف، أم لا؟‏

‏‏وفی الأهمّ والمهمّ إذا بنیٰ علیٰ ترک الأهمّ، وعلیٰ إتیان المهمّ، ثمّ بعد البناء‏‎ ‎‏والاشتغال انصرف من الصلاة، فهل یتعدّد العقاب، أم لا؟‏

‏‏الظاهر أنّ فی السّؤال الأوّل لا وجه للتعیّن؛ لعدم الحاجة إلیه، لأنّ وحدة‏‎ ‎‏الملاک تستتبع وحدة العقاب، فلا فرق بین کون العقاب علیٰ ترک الصلاة، أو ترک‏‎ ‎‏الإزالة.‏

‏‏وفی السؤال الثانی لا وجه للتعدّد؛ لأنّ مناط وحدة العقاب وتعدّده، القدرة‏‎ ‎‏وتعدّدها، وهو هنا منتفٍ.‏

‏‏بل من الممکن دعویٰ : أنّ فی صورة الانصراف، یتوجّه العبد إلیٰ عدم توجیه‏‎ ‎‏الخطاب، ولکنّه غیر تامّ؛ لأنّ الأمر لیس دائراً مدار ذلک، فإذا کان قادراً علیٰ إتیان‏‎ ‎‏المهمّ مثلاً، ومنبعثاً نحوه لأجل کشفه الأمر، یکون الأمر ثابتاً بحسب الثبوت،‏‎ ‎‏ولایسقط بانصرافه، فلاحظ جیّداً.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ علیٰ مسلکنا أیضاً یمکن الالتزام بتعدّد العقاب فی الأهمّ‏‎ ‎‏والمهمّ، وفی صورة تساوی الضدّین ملاکاً، ولکنّ ذلک فیما إذا بنیٰ ثمّ انصرف، وهذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لأجل أنّ ترکه الأهمّ یورث استحقاقه العقاب؛ لأجل الإخلال بالغرض المعلوم، مع‏‎ ‎‏القدرة علی استیفائه، وترکه المهمّ لأجل الإخلال بالمأمور به، ولایکون أحد‏‎ ‎‏الأمرین مقیّداً بالآخر إنشاءً، ولا امتثالاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎