فذلکة البحث
إنّ فی جمیع الموارد التی تلوناها علیک؛ سواء کانت من قبیل التزاحم بین الواجبین التعبّدیین، أو التوصّلیین، أو التعبّدی والتوصّلی، أو کانت من قبیل التزاحم بین الغیریّین، أو النفسیّ والغیریّ، أو کانت بین الواجب والمستحبّ، أو المحرّم والواجب، أو المحرّم والمستحبّ، أو غیرها، یمکن حسب العقل، تصحیح المأتیّ به ـ المتوقّفة صحّته علی الأمر ـ بالأمر، وإن أمکن تصحیحه بجهة اُخریٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 375