ثانیها : تقدیم ما لا عدیل له علی ما له العدیل

‏‏ثانیها : تقدیم ما لا عدیل له علی ما له العدیل‏

‏‏ ‏

‏‏کلّ واجب إذا کان له العدیل یقدّم علیه ما لا عدیل له، سواء کان عدیله‏‎ ‎‏شرعیّاً کما فی التخییر الشرعیّ، أو کان عدیله عقلیّاً، کما فی الطولیّات وأفراد‏‎ ‎‏الطبیعة الواجبة، فإذا وقع الزحام بین الواجب التعیینیّ والتخییریّ، وبین الموسّع‏‎ ‎‏والمضیّق، یتعیّن التعیینیّ والمضیّق.‏

‏
‏‎

‎‏إن قلت :‏‏ لاتزاحم بین الموسّع والمضیّق‏‎[1]‎‏، کما مرّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ قد فرغنا عن إمکان تصویره علی القول بانحلال الخطاب حسب‏‎ ‎‏أجزاء الزمان، کما ینحلّ حسب الأفراد والحالات‏‎[3]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لاتزاحم بین التعیینیّ والتخییریّ؛ لإمکان الجمع باختیار الطرف‏‎ ‎‏الآخر، ضرورة أنّ التزاحم صفة التکلیفین عند القدرة الواحدة غیر الکافیة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ إن قلنا بأنّ الواجبات التخییریّة الشرعیّة ترجع إلیٰ وجوب الجامع،‏‎ ‎‏وتکون الأطراف محصّلاته مثلاً‏‎[5]‎‏، فهو من قبیل التخییر العقلیّ، الذی اُشیر إلیه آنفاً‏‎ ‎‏من إمکان تصویرالتزاحم؛ لأنّه بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من مصادیق ذلک الواجب قادر،‏‎ ‎‏وبالنسبة إلی الواجب التعیینیّ أیضاً قادر، فیقع الزحام حیث تکون القدرة واحدة.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ کلّ واحد من الأطراف موصوف بالوجوب، ولکنّه وجوب‏‎ ‎‏تخییریّ، وهو سنخ آخر من الوجوب‏‎[6]‎‏، فلابدّ من القدرة علیٰ جمیع الأطراف،‏‎ ‎‏وإلاّ فیقبح الخطاب التخییریّ، فیلزم التهافت بین التخییریّ والتعیینیّ؛ لاستجلاب‏‎ ‎‏کلٍّ، قدرةَ المکلّف نحو نفسه، وحیث هی واحدة فیقع التزاحم وإن أمکن الجمع،‏‎ ‎‏فتدبّر تعرف.‏

‏‏أقول:‏‏ بناءً علیٰ هذا یسقط ما توهّمه القوم؛ من المناقشة فی صغری‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المسألة‏‎[7]‎‏. نعم بناءً علی القول بالخطابات القانونیّة‏‎[8]‎‏، لاتزاحم بین الموسّع والمضیّق.‏

‏‏ثمّ إنّ لنا أن نسأل عن وجه التقدیم؛ وأنّ مجرّد إمکان الجمع بین التکلیفین،‏‎ ‎‏هل هو کافٍ للزوم صرف القدرة فی ناحیة الواجب التعیینی؟‏

‏‏أم لابدّ للمکلّف من صحّة الاعتذار؛ وأنّ علیٰ کلّ عاقل أن یکون مقبول‏‎ ‎‏العذر فی مقام التخلّف؟ فلو صرف قدرته فی إطعام المسکین، ولم یصرفها فی أداء‏‎ ‎‏الدین، أو أداء الواجب التعیینیّ الآخر، کالحجّ وغیره، فإنّه یقبل منه اعتذاره: بأنّ‏‎ ‎‏تکلیفه بالنسبة إلی الاطعام کان فعلیّاً فی حدّ نفسه، وکان یستجلب قدرته نحوه،‏‎ ‎‏فصرفها فیه، ولا دلیل من قبل الشارع فرضاً علیٰ لزوم إعمال القدرة فی سائر‏‎ ‎‏الأطراف حتّیٰ یتمکّن من التعیینیّ ، وإلاّ فهو خلف بالضرورة.‏

‏‏ولعمری، إنّ قضیّة الصناعة ذلک، ولکنّ العقلاء لایقولون إلاّ بلزوم صرف‏‎ ‎‏القدرة فی ناحیة التعیینیّ، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ الاطلاع علیٰ مرام المولیٰ هو‏‎ ‎‏المتّبع، دون الجهات الاُخر؛ فإنّها اُخذت آلات له، فلاتخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎