تذنیب : فی التزاحم بین الواجب والمستحبّ

‏‏تذنیب : فی التزاحم بین الواجب والمستحبّ‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال :‏‏ بتقدّم الواجب علی المستحبّ فی مقام التزاحم؛ للأهمّیة‏‎[1]‎‏. وربّما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یتخیّل عدم تحقّق المزاحمة بینهما رأساً‏‎[2]‎‏، وهو غیر تامّ بعد ثبوت الإطلاق لأدلّته،‏‎ ‎‏کما هو المفروض.‏

‏‏والذی یقتضیه النظر : أنّ المستحبّ غیر المقیّد بالقدرة شرعاً، إذا زاحمه‏‎ ‎‏الواجب المقیّد بالقدرة الشرعیّة، یقدّم علیٰ ذلک الواجب؛ حسب رأی العلاّمة‏‎ ‎‏النائینیّ‏‎[3]‎‏ وتلامیذه‏‎[4]‎‏؛ ضرورة أنّ مع إعمال القدرة فی جانب المستحبّ، ینعدم‏‎ ‎‏موضوع الواجب من غیر تفویت ملاک، ولا عکس.‏

‏‏ونتیجة هذا جواز صرفها فی المستحبّ، فیجوز لکلّ مستطیع أن یختار زیارة‏‎ ‎‏الحسین ‏‏علیه السلام‏‏ فی یوم عرفة علی الخروج للحجّ؛ لأنّ موضوعه «المستطیع» بل قد‏‎ ‎‏عرفت عدم التزاحم عندئذٍ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏بل صریح کلامه یقتضی ذلک؛ لأنّه یقول: «یتقدّم المتقدّم زماناً المتقیّد بالقدرة‏‎ ‎‏الشرعیّة، علی المتأخّر زماناً المتقیّد بالقدرة الشرعیّة ولو کان المتأخّر أهمّ»‏‎[6]‎‏ ولا‏‎ ‎‏أظنّ التزامه بذلک هنا.‏

‏‏وأمّا نحن فنقول فی مثل الحجّ: إنّ القدرة شرعیّة، ولکن لیس معنی القدرة‏‎ ‎‏الشرعیّة أنّها موضوع الدلیل، بل یمکن أن تکون القدرة الشرعیّة واسطة فی الثبوت،‏‎ ‎‏ولا معنیٰ لرجوع القضایا الشرطیّة إلیٰ قیود الموضوع کما توهّموه‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّ من عجیب ما یلزم علیه أنّه قال: «إذا نذر الزیارة فی عرفة تکون‏‎ ‎‏القدرة شرعیّة»‏‎[8]‎‏ ومعنیٰ هذا هو عدم تقدّمها علی الحجّ، فقبل النذر تکون القدرة‏‎ ‎‏عقلیّة فتقدّم علی الحجّ، وبعد النذر لاتقدّم علی الحجّ.‏

‏‏والذی هو الحقّ فی مسألة النذر: أنّ النذور غیر المقیّدة بالقدرة الشرعیّة‏‎ ‎‏ـ کالزیارة المزبورة ـ لاتنقلب بالنذر إلیٰ أمر آخر، وأمّا الأمر التوصّلی الإلزامیّ‏‎ ‎‏الجائی من قبل النذر، فهو مرهون بوجود القدرة علی الامتثال، وقد مرّ أنّ اعتبار‏‎ ‎‏القدرة فی تحقّق النذر وانعقاده، غیر مبرهن‏‎[9]‎‏، فعلیه لو نذر غافلاً عن حاله، ثمّ‏‎ ‎‏توجّه إلیٰ عجزه، لایلزم الإخلال بالنذر إذا کان مطلقاً، فإذا اتفق قدرته فعلیه‏‎ ‎‏الامتثال، کسائر التکالیف ، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎