المسلک الخامس ما أبدعه الوالد المحقّق ـ‌مدّظلّه

‏‏المسلک الخامس ‏‏ما أبدعه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏وإجماله التزامه ـ مدّظلّه بالأمرین العقلیّین العرضیّین، مع القدرة الواحدة، من‏‎ ‎‏غیر الحاجة إلی الترتّب.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ المحذور العقلیّ الذی اعتقده أرباب الترتّب وتمسّکوا‏‎ ‎‏بذیله‏‎[2]‎‏، لیس من المحذور؛ لإمکان التکالیف الکثیرة الفعلیّة مع القدرة الواحدة، بل‏‎ ‎‏ضدّ العجز المطلق.‏

‏‏وقد أوضح مرامه بذکر مقدّمات، لا مدخلیّة لعبضها فی تحقیق مسلکه،‏‎ ‎‏وحیث أنّه من المسالک الراقیة الکثیرة الفائدة فی الفقه من أوّله إلیٰ آخره، وبه تنحلّ‏‎ ‎‏المعضلات العلمیّة والغوامض الفهقیّة، فلابدّ من أن نذکره مع ما یخطر ببالی القاصر‏‎ ‎‏تشییداً لأرکانه، مع الإشارة إلیٰ ما هو غیر الدخیل فی أساسه وبنیانه.‏

‏‏فنقول :‏‏ قال ـ مدّظلّه :‏

‏‏«‏‏المقدّمة الاُولیٰ:‏‏ أنّ الأوامرحسب التحقیق، متعلّقة بالطبائع بالضرورة»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، إلاّ أنّه غیر دخیل فیما هو المهمّ بالمقصود هنا؛ ضرورة أنّ الأوامر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ولو کانت متعلّقة بالأفراد، یمکن تصویر الأمرین، فیکون مورد الأمر فی الإزالة‏‎ ‎‏الفرد منها، وفی الصلاة الفرد منها، کما یأتی ویتّضح جدّاً، ولأجل ذلک لم یحتج فی‏‎ ‎‏نتیجة البحث فی حلّ مشکلة متوجّهة إلیه ، إلی التمسّک بذیل هذه المقدّمة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏«‏‏والثانیة :‏‏ أنّ الإطلاق هو رفض القیود؛ بجعل الموضوع المتصوّر مصبّ‏‎ ‎‏الحکم، مع إفادة أنّه تمام الموضوع، ولا مدخلیّة لشیء آخر فیه، ولیس هو جمع‏‎ ‎‏القیود، ولا لحاظ رفض القیود، کما یتراءیٰ من بعضهم»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ نعم، إلاّ أنّه لم یبیّن وجه دخالة هذه المسألة فی أساس مسلکه.‏

‏‏مع أنّه من الممکن دعویٰ: أنّ الإطلاق سواء کان رفض القیود أو جمعه،‏‎ ‎‏یمکن تصویر التکلیفین الفعلیّین؛ وذلک لأنّ ماهو المهمّ، إسقاط شرطیّة القدرة فی‏‎ ‎‏توجیه التکلیف وفعلیّته، ضرورة أنّ عند ذلک، یکون کلّ واحد من تکلیف فعل‏‎ ‎‏الإزالة والصلاة فعلیّاً، سواء کان إطلاق التکلیف جمع القیود، أو رفضه، فلو قلنا: بأنّ‏‎ ‎‏إطلاق تکلیف فعل الإزالة، معناه أنّه واجب سواء کانت الصلاة واجبة أو غیر واجبة،‏‎ ‎‏وهکذا إطلاق فعل الصلاة، فإنّه إن لم تکن القدرة دخیلة، یکن کلّ واحد من‏‎ ‎‏الوجوبین فعلیّاً، کسائر المواقف.‏

‏‏ویؤیّد ذلک عدم احتیاجه ـ مدّظلّه فی حلّ المشکلة المتوجّهة إلیه، إلی‏‎ ‎‏التمسّک بذیل هذه المقدّمة.‏

‏‏نعم، هو کثیر النفع فی المسائل الاُخر، لا فی هذه المسألة.‏

‏‏نعم، قد عرفت فیما سبق الإشکال علیٰ هذه المقالة‏‎[6]‎‏: بأنّ من شرائط تحقّق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏التزاحم، کون الإطلاق رفض القیود لا جمعه، وإلاّ تکن المسألة من صغریات باب‏‎ ‎‏التعارض، فلایتحقّق التزاحم؛ حتّیٰ نحتاج إلیٰ علاجه، وإلیٰ أحکامه، وإلی الترتّب‏‎ ‎‏وغیره؛ وذلک لأنّ معنیٰ «صلّ» أی تجب الصلاة الغصبیّة والصلاة غیر الغصبیّة،‏‎ ‎‏ومعنیٰ «لاتغصب» أی یحرم الغصب الصلاتیّ والغصب غیر الصلاتیّ، فإذن لایمکن‏‎ ‎‏إجراء مبادئ التزاحم؛ لتعارض الدلیلین فی مورد الاجتماع.‏

‏‏وهکذا یکون معنیٰ «أزل النجاسة عن المسجد» أنّ الإزالة المقارنة مع‏‎ ‎‏الصلاة واجبة، ومعنیٰ «صلّ» أنّ الصلاة المقارنة مع الإزالة واجبة، فیرجع إلی‏‎ ‎‏التکلیف بالجمع، ونعلم حینئذٍ بکذب أحدهما، فیکون التکاذب بینهما بالعرض، کما‏‎ ‎‏فی مثل المعارضة بین دلیل صلاة الجمعة والظهر، فتدبّر.‏

‏‏فهذه المقدّمة تکون نافعة لتحقّق موضوع البحث فی هذه المرحلة، لا فی‏‎ ‎‏حلّ مشکلة المسألة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏«‏‏والثالثة :‏‏ أنّ الأوامر المتعلّقة بالطبائع، لا تعرّض لها لأحوال الطبیعة‏‎ ‎‏وأفرادها، ومنه یظهر بالأولویّة عدم تعرّضها لحال المزاحمات الواقعة بین الأفراد‏‎ ‎‏فی الخارج؛ وفی مقام الامتثال، ویظهر أنّ التزاحم الواقع بینها یکون بالعرض، لا‏‎ ‎‏بالذات، وهذا واضح لا غبار علیه.‏

‏‏واتضح بذلک بطلان اشتراط المهمّ بعصیان الأهمّ، الذی یبتنی علیه أساس‏‎ ‎‏الترتّب؛ لأنّ المراد من «الشرطیّة» إن کان أنّه شرط شرعاً، فقد عرفت قصور الأدلّة‏‎ ‎‏عن التعرّض لحال التزاحم بین الأفراد، المتأخّر عن الطبائع، المتأخّرة عن التقنین‏‎ ‎‏والجعل برتبتین.‏

‏‏ولو قلنا: بعدم التأخّر، فلا شبهة فی أنّ الأمر لایکون له إلاّ الهیئة والمادّة،‏‎ ‎‏ولایدلّ شیء منهما علیٰ ذلک بالضرورة.‏

‏
‏‎

‎‏وإن اُریدأنّه شرط شرعیّ استکشف بالعقل، أوشرط عقلیّ، فسیظهربطلانه»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ یتوجّه إلیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ هذه المقدّمة أیّ دخالة لها فی مرامه ومسلکه؟! بل الظاهر منه أنّه‏‎ ‎‏أفادها لإبطال مذهب خصمه، فلاینبغی أن تذکر هنا.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ بطلان مذهب الخصم لایمکن بذلک؛ لأنّه لایقول: بأنّ نفس الأدلّة‏‎ ‎‏المتزاحمة متکفّلة لحال العلاج، بل هم قائلون: بأنّ مقتضیٰ إطلاق کلّ واحد من‏‎ ‎‏الدلیلین مع المحذور العقلیّ، هو الفرار عن التقیید بالمقدار الممکن، فیکشف أنّ‏‎ ‎‏الشرع یرضیٰ بالتقیید المزبور؛ قضاءً لحقّ المحافظة علیٰ مرامه بالمقدار المیسور‏‎ ‎‏عقلاً‏‎[8]‎‏، فافهم وتأمّل جدّاً.‏

‏‏وهذا نظیر سائر الموارد التی یستکشف فیها تقیید الدلیل لبّاً.‏

‏‏نعم ، یتوجّه إلیهم الإشکالات الکثیرة الآتی بیانها‏‎[9]‎‏، ولکن لیس هنا مقام‏‎ ‎‏توجیه الإشکال إلیهم، فلاتخلط.‏

‏‏«‏‏والرابعة :‏‏ قد اعتبروا للحکم مراتب أربع: مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء،‏‎ ‎‏ومرتبة الفعلیّة، ومرتبة التنجّز‏‎[10]‎‏.‏

‏‏والذی هو من مراتب الحکم هو الإنشاء والفعلیّة، دون الاقتضاء والتنجّز؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الاقتضاء من المبادئ، وداخل فی العلل السابقة علیه عند الإمامیّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والمعتزلة‏‎[11]‎‏، والتنجّزَ حکم عقلیّ غیر مربوط بمراتب الأحکام المجعولة، ویرجع‏‎ ‎‏إلیٰ قطع العذر فی المخالفة؛ وإمکان الاعتذار له عند عدمه».‏

‏‏ثمّ أفاد :‏‏ «أنّ القوم تخیّلوا فی معنی «الإنشائیّة والفعلیّة» ما لا یمکن‏‎ ‎‏المساعدة علیه، وفسّروا «الإنشائیّة» بما یشمل الحکم غیر المنجّز، و«الفعلیّة» بما‏‎ ‎‏هو المنجّز‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ تخیّلوا أنّ الحکم یمکن أن یکون إنشائیّاً بالنسبة إلیٰ فرد فی‏‎ ‎‏ساعة، وفعلیّاً بالنسبة إلیه فی ساعة اُخریٰ؛ فإن کان عاجزاً فهو شأنیّ، وهکذا لو‏‎ ‎‏کان غافلاً وساهیاً، وإن کان قادراً فهو فعلیّ، وهکذا بالنسبة إلی العالم والجاهل.‏

‏‏مع أنّ الضرورة قاضیّة بامتناعه بالنسبة إلیٰ بعض منها» ومراده العالم «وغیر‏‎ ‎‏صحیح بالنسبة إلیٰ بعض آخر» ولم یکشف عن ذلک، بل أقام البرهان علی امتناع‏‎ ‎‏التفسیر المزبور:‏

‏‏«وهو أنّ هذه المبادلة فی الحکم ترجع إلی المبادلة فی الإرادة، وهی غیر‏‎ ‎‏معقولة فی إرادة الشرع، فکیف یعقل أن نلتزم بقبض إرادته بالنسبة إلیٰ شخص حال‏‎ ‎‏عجزه، ثمّ بسط إرادته بالنسبة إلیه حال قدرته، وهکذا حال صحوه ولهوه، وحال‏‎ ‎‏ذکره ونسیانه، وعلمه وجهله؟!‏

‏‏هذا مع أنّ القوانین العرفیّة، غیر مساعدة علیٰ هذه الطریقة فی قوانینه».‏

‏‏ثمّ شرع فی تفسیر الأحکام الفعلیّة والإنشائیّة، وقال: «الحکم الإنشائیّ؛ هو‏‎ ‎‏الحکم المجعول علیٰ نعت القانون الکلّی لعامّة البشر، أو لجماعة منهم؛ بعدما یجد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الصلاح فی ذلک الإنشاء.‏

‏‏ثمّ إن کان المقنّن ـ سواء کان واحداً أو کثیراً ـ یری المصلحة فی إبلاغه‏‎ ‎‏وإجرائه:‏

‏‏فتارة :‏‏ یبلّغه مع المخصّصات المتّصلة، فیکون هو الحکم الفعلیّ البالغ حدّ‏‎ ‎‏الإجـراء.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یبلّغه، ولکنّه یصدر المخصّصات تدریجاً، فإنّه حکم فعلیّ بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ غیر موارد التخصیص، وإنشائیّ بالنسبة إلیٰ موارد التخصیص.‏

‏‏ومن الإنشائیّ أیضاً: الأحکام الکلّیة المجعولة غیر البالغ وقت إجرائها وآن‏‎ ‎‏تطبیقها، مثل الأحکام المودعة عند صاحب الأمر علیه السلام وعجّل الله تعالیٰ‏‎ ‎‏فرجه الشریف.‏

‏‏وإذا تبیّن لک حقیقة الإنشاء والشأنیّة فی الأحکام، ومعنی «الفعلیّة» تجد أنّ‏‎ ‎‏التنجّز من الأحکام العقلیّة، ولایختلف الحکم فی مورد التنجّز واللاتنجّز.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحکم إلی المکلّف وإن‏‎ ‎‏کان قاصراً عن إزاحة علّته، أو عروض مانع کالعجز، لایوجب ذلک سقوط الحکم‏‎ ‎‏عن الفعلیّة، ورجوعه إلی الإنشائیّة؛ حتّیٰ یلزم الامتناع المزبور»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ البحث معه ـ مدّظلّه یقع فی جهات :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎