ثمرة المقدّمة الخامسة : التی أفادها الوالد المؤسّس ـ‌مدّظلّه

‏‏ثمرة المقدّمة الخامسة : التی أفادها الوالد المؤسّس ـ مدّظلّه ‏

‏‏ ‏

‏‏فإلیک ماهو الثمرة المقصودة منها هنا:‏

‏‏فنقول :‏‏ إذا تبیّن لک هذه المسألة الرئیسة، وتلک المقدّمة الأساسیّة، فاعلم: أنّ‏‎ ‎‏فی مواقف التزاحم، إذا کان المتزاحمان متساویین فی الملاک، یکون کلّ واحد مورد‏‎ ‎‏التکلیف؛ لأنّه بالنسبة إلیٰ کلّ واحد قادر.‏

‏‏ولو کان عاجزاً بالنسبة إلی الکلّ، فهو أیضاً مورد کلا التکلیفین؛ لإمکان‏‎ ‎‏شمول الخطاب القانونیّ إیّاه، کما مرّ تفصیله‏‎[1]‎‏. فما یظهر منه ـ مدّظلّه من تصویر‏‎ ‎‏القدرة الواحدة‏‎[2]‎‏، فهو لأجل مفروض المسألة.‏

‏‏فإذا کان قادراً علیٰ واحد منهما عقلاً، فامتثل أحد الخطابین، یعدّ معذوراً‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الآخر.‏

‏‏وإذا ترک امتثالهما لایعدّ معذوراً بالنسبة إلیٰ کلیهما؛ لأنّ کلّ واحد منهما‏‎ ‎‏یدعو إلیٰ نفسه، وقد ترک امتثاله بلا عذر، والمفروض أنّه لیس فی المقام تکلیف‏‎ ‎‏واحد بالجمع بینهما، کما تریٰ، وعند ذلک یصحّ العقابان بالنسبة إلیه.‏

‏‏وإذا کان أحدهما الأهمّ یتعیّن عند العقل ذلک، فمع الاشتغال بالأهمّ یعدّ‏‎ ‎‏معذوراً بالنسبة إلیٰ ترک المهمّ، ولو انعکس الأمر لایعدّ معذوراً. ولو اشتغل فی‏‎ ‎‏الأثناء بمحرّم، أو کان التزاحم بین الثلاثة، یستحقّ العقوبات الثلاث والأربع، وهکذا‏‎ ‎‏حسب تزاید التکالیف، فافهم واغتنم.‏

‏‏وإذ قد أحطت خبراً، تبیّن لک: أنّ الحاجة إلی الترتّب للفرار من الجمع بین‏
‏‎

‎‏الضدّین ممنوعة، بل هنا أمران وتکلیفان فعلیّان عرضیّان، سواء کانا متساویین، أو‏‎ ‎‏کان أحدهما أهمّ، وسواء کانت القدرة واحدة، أو لم تکن قدرة رأساً.‏

‏‏فما توهّمه الشیخ البهائیّ ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ الأمر بالشیء لا أقلّ من اقتضائه عدم‏‎ ‎‏الأمر بالضدّ‏‎[3]‎‏، غیر راجع إلی التحصیل فی الخطابات القانونیّة، فلو کان له اقتضاء‏‎ ‎‏النهی عن الضدّ، تکون الصلاة باطلة؛ للنهی، أو لعدم الأمر حسب ما أفاده.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إذا کانت القدرة واحدة، والتکالیف کثیرة، یستحقّ العقوبة علیٰ‏‎ ‎‏ترک الکلّ؛ لأنّ کلّ واحد منها قد ترک بلا عذر، وحیث إنّ المفروض هو التزاحم بین‏‎ ‎‏التکالیف، فلا معنیٰ لرجوع الکلّ إلیٰ واحد، ولا معنیٰ لکون التکلیف الموجود‏‎ ‎‏تخییریّاً، کما مضیٰ تفصیله أیضاً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏مع أنّ عدم تمکّنهم من المحافظة علیٰ فعلیّتهما، أوقعهم فی توهّم الخطاب‏‎ ‎‏التخییریّ فی مورد التساوی‏‎[5]‎‏، وإلاّ فلا مانع من قبلهم عن قبول فعلیّتهما.‏

‏‏وإذا لم تکن قدرة رأساً لایستحقّ العقوبة أصلاً .‏

‏‏فما اشتهر:‏‏ «من أنّ تعدّد العقاب تابع لتعدّد القدرة»‏‎[6]‎‏ غیر صحیح، بل یمکن‏‎ ‎‏تصویر استحقاق العقوبات الکثیرة مع کون القدرة واحدة، بل تعدّد العقاب تابع لتعدّد‏‎ ‎‏التکلیف ولو کانت القدرة واحدة، کما أنّ القدرة الواحدة لیست دخیلة ـ فیما نحن‏‎ ‎‏فیه ـ فی توجیه التکلیف.‏

‏‏نعم، هی دخیلة فی استحقاق العقوبة غیر مرّة عندما ترک الامتثال بالمرّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎