دلیل ترتب
از ادلۀ ابطال تسلسل، دلیل ترتب است. مخفی نماند: گرچه ما به سلسلۀ غیر متناهیه احاطه نداریم ولی عقل که به نحو قضیۀ حقیقیه نظر می اندازد می تواند احاطه داشته باشد، به این نحو که حال همۀ افراد را می تواند به نظر بیاورد ولو همه افراد را نمی تواند ببیند، ولکن چون حکم یک فرد را به نحو قضیۀ لابشرط مشخص کرد به نحو قضیۀ حقیقیه همه افراد را در متن واقعیت به عنوان علم کلی دیده و حکمی را که در ناصیه آنها نوشته شده می خواند.
فرضاً اگر یک فردی از نور را تجزیه کرده و حقیقت آن را به دست آورده و حکمی را که برای او به نحو اطلاق ـ اعم از اینکه منفرد بوده یا مجتمع با غیر باشد ـ لازم بود
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 349 کشف نمودند، بعد از این گرچه انسان افراد دیگری از نور را نبیند، قطع دارد که قلم ازلی آن حکم را در ناصیۀ او نوشته است.
بنابراین: اگر عقل حکمی از احکام معلولیت را فهمید ـ مثلاً معلول لابد باید در پیشانی آن، این حکم مکتوب باشد ـ می تواند احاطۀ اجمالیه به تمام افراد معالیل پیدا کند ولو در سلسلۀ غیر متناهیه، نظر آن تا به آخر نمی رسد، ولی بعد از آنکه به نحو قضیۀ حقیقیه به ذات افراد سلسله احاطۀ اجمالی پیدا کرد می تواند به این عبارت که: کل ما فی هذه السلسله محکوم بحکم کذا، حکم نماید و مثل اهل رصد طالع همۀ افراد را ببیند. بعد از تمهید این مقدمه می گوییم:
از احکام لازم و لاینفک معلول این است که علتی داشته باشد به طوری که معلول ربط به او و متقوم به وجود اوست، اگر علت منتفی شود، معلول هم منتفی خواهد بود. پس در این سلسله که سلسلۀ علل و معالیل مترتبه فرض شده است؛ گرچه غیر از معلول اخیر در صورتی که سلسله از این طرف مقطوع باشد همۀ ما فی السلسله جنبۀ علیت و معلولیت داشته، ولی ما جنبۀ معلولیت را تحت نظر گرفته و حکمی را که از جنبۀ معلولیت در ناصیۀ او پیداست، مناط استدلال قرار می دهیم.
بنابراین: کل ما فی السلسله به نحو قضیۀ حقیقیه، معلولند؛ چون طبق فرض، علتی که معلول نباشد نیست و الاّ سلسله به آنجا ختم می شود.
و از احکام معلول این است که اگر علت آن نباشد، معلول منتفی می گردد پس برای معلول یک علت فعلی لازم است ـ البته در جایی که معلول فعلی است ـ و چون گفتیم: تمام ما فی هذه السلسله به نحو عموم شمولی و استقرایی معلول است، پس باید برای این سلسله یک علت اُولی باشد تا این سلسله که همۀ آن، معلول است به وجود او قائم باشد.
و بالجمله: وقتی به این سلسله نگاه می کنیم یا باید در اینها یک علة العلل که حکم معلولیت را در جبین او نخوانیم باشد، تا اینها به اوقائم باشد و یا اگر در پیشانی همۀ اینها حکم معلولیت مکتوب باشد، باید ورای این سلسله چیزی باشد
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 350 که در پیشانی او این حکم نوشته نشده باشد.
در صورت اول، آن آخری که در پیشانی آن، این حکم نوشته نشده، علة العلل بوده و سلسله به او تحدید می شود و اگر در پیشانی همه این حکم مکتوب باشد، باید به چیز دیگری که مشمول حکم این افراد نیست، قائل باشیم که به قیمومت آن، اینها قائم شده باشند. در این صورت هم باز سلسله ختم می شود، چون گفتیم اگر علت اوّلی نباشد، ترتب حلقه های این سلسله از هم پاشیده شده و این حِلَق به انتفاء آن، منتفی خواهند شد.
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 351