مبانی فقهی ولایت فقیه
حجةالاسلام والمسلمین سید احمد حسینی
بحث دربارۀ اصل ولایت فقیه، شرایط و قلمرو آن همزاد با دانش فقه بوده است و عالمانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، سلّار ابن حمزه، کرکی، محقق اردبیلی، کاشف الغطاء، صاحب جواهر، نراقی، شیخ انصاری و... به آن پرداخته اند و امام خمینی آن را وارده مرحله تازه ای کرد.
دو دیدگاه درباره مطلقه بودن ولایت فقیه وجود دارد: دیدگاه سلبی و دیدگاه ایجابی. دیدگاه سلبی مدعی است که دلیل قابل اعتمادی برای نیابت عامه ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت نداریم.
دیدگاه ایجابی مدعی است که همه شئون و اختیارات پیامبر و امام در اداره جامعه برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است. و شئون پیامبر و امام عبارت بوده از ارشاد و تبلیغ احکام الهی، قضاوت و داوری در میان مردم، ولایت و رهبری جامعه و ولایت تکوینی. به غیر از ولایت تکوینی که به حول و اذن الهی برای کسی ثابت می شود و قابل انتقال نیست، و ولایت تشریعی پیامبر و امام که جعلی و قراردادی است و نیازمند اعتبار معتبر و جعل جاعل است، سایر شئون ولایت برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است.
ولایت تشریعی، جعلی و قراردادی است و با همه گونه هایش مسبوق به عدم است و اصلی اولّی عدم ولایت انسان ها بر یک دیگر است. اما ولایت پیامبر و امام(ع) به براهین عقلی و نقلی از این اصل مستثنا شده است و ولایت و سرپرستی آن ها برای حفظ منافع و تأمین مصالح اسلامی و مسلمین از ضروریات است و از این رو عالمان دینی ولایت فقیه را بر امور مسلمانان پذیرفته اند. به نظر اکثر آنان این ولایت مطلق است به؛ این معنا که آن ها
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 137
مجاز به هرگونه دخالت و تصرف در چارچوب مصالح عامه اسلام و مسلمین می باشند هرچند ضرورت و اضطراری در کار نباشد و یا در چارچوب احکام اولّیِ شریعت نگنجند. همین معنا از ولایت مطلقه فقیه مراد امام خمینی نیز بوده است.
به اعتقاد نویسنده ولایت مطلقه فقیه را می توان از طریق روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله، مشهور ابی خدیجه، توقیع شریف، اجماع، عموم و اطلاق یقین فقیه در جایگاه قضا، ولایت حسبه، عقل اثبات کرد.
پس از بحث و بررسی مفصل درباره هرکدام از روش های مذکور، وی نتیجه گرفته است که امام ولایت مطلقه فقیه را با استفاده از روش عقلی اثبات کردند، لذا ولایتی که ایشان برای فقیه ثابت کرده اند از نوع ولایت پیامبر و امام(ع) بر اداره امور اجتماعی و در حوزه احکام حکومتی و فراخ تر از حوزه ضرورت و اضطرار و در قلمرو مصالح عمومی است.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 138