پارادوکس مشروعیت و نظارت الهی و نظارت مردمی (پاسخ گویی کارگزاران نظام اسلامی به مردم در نظریّه ولایت فقیه و اندیشۀ امام خمینی(ره))
حجةالاسلام والمسلمین مصطفی جعفر پیشه فرد
موضوع پاسخ گویی کارگزاران در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که همۀ نگاهش به
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 73
مسئلۀ حق نظارت و نقدپذیری حاکمان در برابر مردم است، از موضوعات نظری مطرح در برابر نظریّۀ ولایت فقیه و اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) می باشد، چرا که در این موضوع با یک پارادکس مواجه ایم: پارادکس مشروعیت الهی و نظارت مردمی.
برای توضیح مطلب، طرح مقدّمه ای لازم است: در بحث از حکومت دو سؤال بسیار مهم مطرح است: نخست، حقّ حکومت از آن کیست؟ دوم، شیوۀ حکومت چگونه است؟ اگر در پاسخ سؤال اول مسئلۀ انتخاب حاکم و حقوق و تکالیف مردم را تماماً الهی بدانیم موضوع حقّ نظارت مردم، منتفی و یا صوری و کم رنگ می شود و اگر در پاسخ از سؤال دوم، شیوۀ حکومت را مبتنی بر نظارت مردمی بدانیم، نقد مردم منوط به اذن حاکم نیست و آنان به عنوان حق ّ اولی می توانند اَعمال حاکمان را به نقد کشند و با نقد خود آنان را عزل کنند، بنابراین، اگر حق دخالت کنار نهادن آنان را داشته باشند، بی تردید در نصب آنان نیز دخیل اند، در نتیجه موضوع مشروعیت الهی منتفی خواهد بود.
در برابر پارادکس بالا، دو پاسخ مطرح شده است، برخی با اعتقاد به مشروعیت الهی می گویند: این شارع است که حاکم را نصب و یا شرایط آن را تعیین می کنند، پس حکومت، مشروعیّت خود را از بالا اخذ می کند، در نتیجه نمی توان به نظارت مردمی معتقد شد.
به عقیدۀ اینان برای تحدید قدرت حاکم و جلوگیری از فساد و آفت قدرت، دارا بودن ملکۀ عدالت که مهم ترین ویژگی حاکمان دینی است، کفایت می کند و قدرت نیازمند نقد و مهار بیرونی نیست. این گروه برای سؤال نخست، حق الهی حکومت را در پاسخ برمی گزینند و در نتیجه، شیوۀ نظارتی را مردود می شمرند و پاسخ خود به سؤال دوم را مبتنی بر اراده و رأی حاکم دانسته و او را به عنوان محور تصمیم در شیوۀ حکومت به رسمیت می شناسند. در نظر آنان حاکم می تواند از سر مصلحت، به نظارت و انتقاد مردم بذل عنایت کند.
در قطب مقابل این نظریه گروهی با موفقیت آمیز دانستن شیوۀ نظارت مردمی معتقدند که مردم، به خاطر انسان بودن، حق نظارت دارند. این حق غیر دینی و تکلیف
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 74
غیر حکومتی برای مردم ثابت است که حاکمان را تحت نظارت خود گیرند. مردم حقّ نظارت را از حاکم اخذ نمی کنند، بلکه به علّت انسان بودن وجدان آن اند. در این شیوۀ، کنترل درونی کافی نیست. مردم با نظارت خود در عزل حاکم شرکت می جویند و وقتی حقّ نقد و نظارت و حقّ عزل آمد، سایر حقوق هم مثل حق نصب در پی آن می آید. بر این اساس وقتی در پاسخ از سؤال دوم، شیوۀ حکومت را نظارتی و نقدپذیر دانستیم. این پاسخ، در تعامل با پاسخ سؤال اوّل نیز تأثیرگذار است. در باور این گروه کسی می تواند، حکومت کند که مردم او را برگزینند و او به نقد و نظارت آنان تن دهد.
این اساس و رکن حکومت دموکراتیک است که مردم را ناقد و ناظر حکومت می شناسد و برای آن ها حق مشارکت در امر حکومت را رسمیّت می بخشد.
پاسخ نظری امام خمینی(ره) و سیرۀ عملی ایشان در موضوع یاد شده چیست و ایشان از این دو پاسخ، کدام را بر می گزیند و آیا امام(ره) نظریه سومی را ابراز کرده و بدان پای بند بوده است؟ آیا در اندیشه سیاسی امام، ولایت فقیه نظارت پذیر است؟ اگر پاسخ مثبت است، شیوۀ نظارت چگونه است و براساس مبانی نظری حکومت ولایی امام(ره) چگونه قابل تحلیل و تبیین است؟
این ها پرسش های اساسی و مهمی است که براساس اندیشۀ سیاسی بنیان گذار جمهوری اسلامی پاسخی مناسب و شایسته را می طلبد.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 75