نظام سازی شریعت و فقه از منظر امام خمینی
حجةالاسلام والمسلمین علی اکبر نوائی
آیا شریعت و فقه اسلامی، با توجه به داشته های خودشان می توانند در بستری نظام ساز سیر کرده و سیستمی اجتماعی، سیاسی را بنیان نهند؟ مهم ترین سوالی است که نویسنده در صدد پاسخ گویی به آن است. به عقیده وی در این باره دو دیدگاه وجود دارد: نخست، نگاهی مغرضانه به دین است، که از ناحیه غربیان و روشن فکران صورت گرفته،
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 49
پی آمد آن این بوده که، دین در یک دوره تاریخی (حاکمیت کلیسا) آزمون خود را پس داده و دیگر قادر به ساخت نظام سیاسی و اجتماعی مطلوبی نیست. و نگاهی متحجّرانه، که دین را در ساحتی قدسی و فردی جست و جو کرده و از ورود دین به حوزه سیاست و حکومت ممانعت می کند.
امام خمینی(ره) در خصوص این مسئله (نظام سازی شریعت) منظری دین شناسانه و معرفتی مبتنی به گوهر شریعت دارد. در این نگاه، دین تئوری قدرت و حکومت است و در فرایند نظام سازی سیر می کند و بدین روی، امام خمینی در اوج نگرش حکومتی به دین، نظریات انحرافی یاد شده را به مبارزه ای همه جانبه فراخوانده و آن ها را در نظر و عمل به نقد کشیده و به انزوا سوق می دهد. و نیز آن ها را برخاسته از غرض شیطانی و بی بهره از معرفت ناب گوهر شریعت می داند.
نویسنده در ادامه به استدلال هایی در زمینه وجود نظام سیاسی و اجتماعی که در متن تعالیم اسلام و جوهره احکام شریعت، هست پرداخته و در تعقیب آن سیره نظری امام، در طرح دولت و نظام سیاسی اسلام را تبیین و وجوب استقرار نظام و دولت، را بر بنیادهایی سه گانه ذیل تحلیل می کند:
1) اجرای احکام شریعت، نیاز همه زمان ها است و هیچ گاه تعطیل پذیر نیست؛
2) اقتدای به پیامبر، به عنوان بانی دولت و حکومت؛
3) احیای شریعت، که این مهمّ جز با تبیین و استخراج حکومت از متن شریعت و نقاهت، نشاید.
وی هم چنین به گونه نظام سازی شریعت پرداخته و آن را فرایندی دانسته که با اجتهادی بایسته، امکان پذیر است. اجتهاد در باور امام خمینی، عامل محرک و برانگیزاننده و پاسخ گوی به خلأها و نیازها است و ابزارهایی هم چون زمان شناسی، تاریخ شناسی، سیاست شناسی، زیرکی و فطانت، از لوازم اجتهاد بایسته به حساب می آید.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 50
رهیافت هایی به وجود در اجتهاد بایسته عبارت اند از:
1) لزوم فهم مفردات شریعت، برای تطبیق در پروسه نظر و عمل، به عنوان زیر ساخت نظام اجتماعی و سیاسی؛
موضوع شناسی و حکومتی، به عنوان شرط فعلیت احکام سیاسی و امری پیشینی بر موضوع حکم شناسی و صدور حکم سیاسی؛
2) تغییر شیوه ها و متد استنباط و عدول از متد معمول و رایج حوزه ها، با حفظ چارچوب سنتی و فقه جواهری و رسیدن به شیوه و متدی فعّال، همه جانبه و همه سونگر.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 51