الأوّل الإسقاط

‏‏الأوّل الإسقاط‏

‏‏ ‏

‏‏سواء کان تصریحاً، أو ما یقوم مقامـه عند الـعرف والـعقلاء، ویسقط‏‎ ‎‏بینـه وبین ربّـه بجمیع الـمظهرات ولو لـم تکن عرفیّـة، ومن ذلک إخباره‏‎ ‎‏بالالتزام بالـعقد.‏

‏‏هذا، وغیر خفیّ: أنّ حدیث الإسقاط بعد مفروغیّـة کون الـردّ حقّاً، وإلاّ‏‎ ‎‏فلو کان جواز الـردّ حکماً فلا یسقط، ولأجلـه ربّما یشکل الأمر هنا؛ لأجل‏‎ ‎‏أنّ ظاهر کلمات الـقوم: أنّ خیار الـعیب هو الـتخیـیر بین ردّ الـکلّ، أو‏‎ ‎‏مجموع الـعقد، أو ردّ بعض الـعقد وأخذ الأرش.‏

‏
‏‎

‎‏وهذا لـیس من الـحقّ الـوضعیّ الـثبوتیّ الـقائم بالـعقد، کما فی‏‎ ‎‏خیار الـمجلس، والـحیوان، وأمثالـهما، ولا بالـعین، بل هو تخیـیر فی‏‎ ‎‏الـمعنی الـحدثیّ، کما فی الـواجبات الـتخیـیریّـة، أو الـمستحبّات‏‎ ‎‏الـمخیّرة، فکیف یعتبر سقوطـه؟! لأنّـه یرجع إلـیٰ شرط یخالـف الـکتاب؛‏‎ ‎‏لـکونـه من الـتخیـیر الـترخیصیّ الـشرعیّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إباحـة مراجعـة الـمشتری إلـیٰ الـبائع بالـردّ أو‏‎ ‎‏الأرش، لـیست من الـکتاب الـمقصود فی محلّـه.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لـو کان حقّاً فقبولـه الإسقاط غیر بعید؛ لأنّـه أثر عامّ لـه؛‏‎ ‎‏وإن أمکن أن یکون أثر آخر قائماً مقامـه، وکافیاً لاعتبار حقّـه، کالـتورّث‏‎ ‎‏مثلاً.‏

‏‏فعلیٰ کلٍّ: ‏‏قضیّـة الـنصّ والـفتاویٰ عدم ثبوت الـمعنی الـخارجیّ‏‎ ‎‏الاعتباریّ الـقائم بشیء، إمّا الـعقد، أو الـعین؛ حسب الـخلاف الـمعروف‏‎ ‎‏فی مصبّ الـخیار الـحقّی، وقد مرّ تحقیقـه فیما مضیٰ، وذکرنا هناک: أنّ‏‎ ‎‏اختصاص الـتورّث والإسقاط بکون الـساقط معنی وضعیّاً خارجیّاً، غیر‏‎ ‎‏مبرهن؛ فإنّ الـخیار عندنا لـیس قائماً بالـعین، ولا بالـعقد، بل هو اعتبار بید‏‎ ‎‏الـعاقد، ومفتاح لـدیـه لـحلّ الـعقد الـلازم. وتوصیف الـعقد بـ «الـخیاریّ»‏‎ ‎‏مجاز، وتفصیلـه محرّر فی محلّـه.‏

‏‏وهذا ولو کان معنیً خارجیّاً اعتباریّاً فی سائر الـخیارات، ولکن لا‏‎ ‎‏یلزم أن یکون خیار الـعیب مثلـه؛ لـما عرفت من امتناعـه، بمعنی الـمناقضـة‏‎ ‎‏فی الاعتبار. ومجرّد الاعتباریّـة لا یکفی لـتجویزه، وإلاّ یلزم أن یعتبر أحد‏‎ ‎‏الـشیئین نجساً، لا بعنوان کلّی، فإنّـه خارج عن الـبحث فی الـمقام، ولا یعتبر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی مثل مسألتنا، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏نعم، الالتزام بالـحقّین الـمتعیّنین ممکن، ولکن لا یلزم من الـرجوع‏‎ ‎‏إلـی الأرش سقوط الـخیار، اللهمّ إلاّ أن یدّعیٰ أنّ الـشرع اعتبر سقوطـه بعد‏‎ ‎‏الأرش، فیکون نفس أخذه من مسقطاتـه.‏

‏‏فعلیٰ کلّ تقدیر: ‏‏یعتبر الـعقلاء أنّ للمشتری أن یردّ، ولـه أن یأخذ‏‎ ‎‏بالأرش، ویعتبر ثانیاً: أنّ لـه أن یعیّن أمره فی الـرجوع إلـی الأرش‏‎ ‎‏بالانصراف عن الـفسخ؛ وبالالتزام بالـعقد. وهذا لـیس معناه الـحقّ‏‎ ‎‏الـخارجیّ، بل هو أمر آخر ینتزع من الـتجویز الـمتعلّق بالـمعنی الـحدثیّ؛‏‎ ‎‏من غیر کونـه حقّاً اصطلاحیّاً.‏

‏‏وبالجملة تحصّل: ‏‏إمکان الالتزام بالـعقد؛ من غیر أن یسری ذلک إلـی‏‎ ‎‏الـتزامـه بالـعیب ثبوتاً.‏

‏‏نعم، ربّما یکون اللفظ إثباتاً ظاهراً فی ذلک، کما إذا قال: «انصرفت عن‏‎ ‎‏حقّی فی هذه الـمعاملـة» فإنّ إطلاقـه مأخوذ بـه عند الـمرافعـة، وإلاّ فبینـه‏‎ ‎‏وبین ربّـه لـه الـتقاصّ إذا کان لـه فیـه الـحقّ الـباقی، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎