رجوع التبرّی إلی اشتراط عدم الخیار
وربّما یشکل ثانیاً کون الـتبرّی مسقطاً علیٰ حِدة؛ لـرجوعـه إلـیٰ اشتراط عدم الـخیار، وأنّ الـبائع الـمتبرّی یعتبر فی طیّ الـعقد عدم خیار الـمشتری، فیرجع فی الـحقیقـة الـتبرّی من الـعیوب إلـیٰ ذلک.
ویؤیّد ذلک ما لـو اشترط صریحاً عدم الـخیار، فإنّـه لامعنیٰ لـه إلاّ فی صورة عدم الـتزامـه بما هو الـمتعارف، وعلیـه بناء الاُمم والأقوام؛ فإنّ إفادة ذلک کما یمکن بإبراز الـتبرّی، کذلک یمکن باشتراط عدم الـخیار، وهذا یجتمع مع کونـه جاهلاً بالـعیب، وعالـماً، فإنّـه یرید قطع ید الـمشتری عن هدم الـعقد وحلّ الـقرار.
ولو قیل: اشتراط عدم ثبوت الـحقّین خلاف الـکتاب، بخلاف الـتبرّی من الـعیوب، فإنّ معنی الـشرط هو الـمنع عن تأثیر الـسبب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 153 الـموضوع عند الـشرع لـحدوث حقّ الـفسخ والأرش، وهذا باطل، بخلاف الـتبرّی منها، فإنّ معناه عدم الـتزامـه بالـجبران؛ وعدم استیفائـه من حقّـه الـراجع إلـیٰ سقوطـه.
قلنا: قد مرّ منّا أنّ اشتراط عدم الـمسبّب مع وجود الـسبب - کاشتراط عدم خیار الـمجلس مع وجود مجلس الـبیع - غیر جائز إذا لـم یرجع إلـیٰ شرط الـسقوط بشرط الـنتیجـة، وهکذا الـتبرّی من الـعیوب، فإنّـه لایرجع إلاّ إلـیٰ شرط الـسقوط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 154